إغاثة سعودية لليمن تحمل 350 طنًا من المواد الغذائية والطبية والعلاجية

أولى طلائع قافلة «حملة الأمل» تصل إلى منفذ الوديعة الحدودي

شاحنات ضمن أول طلائع قافلة «حملة الأمل» أثناء وصولها إلى اليمن عبر منفذ الوديعة (واس)
شاحنات ضمن أول طلائع قافلة «حملة الأمل» أثناء وصولها إلى اليمن عبر منفذ الوديعة (واس)
TT

إغاثة سعودية لليمن تحمل 350 طنًا من المواد الغذائية والطبية والعلاجية

شاحنات ضمن أول طلائع قافلة «حملة الأمل» أثناء وصولها إلى اليمن عبر منفذ الوديعة (واس)
شاحنات ضمن أول طلائع قافلة «حملة الأمل» أثناء وصولها إلى اليمن عبر منفذ الوديعة (واس)

وصلت أولى طلائع قافلة «حملة الأمل» إلى الجمهورية اليمنية عبر منفذ الوديعة الحدودي، وتحمل أكثر من 350 طنًا من المواد الغذائية والطبية والعلاجية، بإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بوزارة الدفاع السعودية. وأوضح رأفت الصباغ المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن طلائع «حملة الأمل» التي دشن انطلاقتها الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، دخلت لليمن بأمان، بينما يباشر برنامج الغذاء العالمي استلامها وتوزيعها على مستحقيها هناك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين المركز والبرنامج. وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبرنامج الغذاء العالمي، أبرما في السابع والعشرين من الشهر المنصرم، بالعاصمة السعودية اتفاقية تعاون بين الجانبين، تقضي بتسليم القافلة الإغاثية لليمن بأكثر من 350 طنًا من المواد الغذائية والدوائية، امتدادًا للمساعدات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمساعدة الشعب اليمني، وتم التوقيع بحضور وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح الدين، والممثل الإقليمي لمنظمة اليونيسيف الدكتور إبراهيم الزيق.
وكان الدكتور الربيعة أوضح أنه تم الاتفاق على تسليم القافلة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، بـ36 شاحنة تزن 350 طنًا تحمل مواد غذائية ودوائية ولوازم طبية كالتالي: 5 شاحنات طبية، و11 شاحنة محاليل ولوازم طبية، و20 شاحنة مواد غذائية يستفيد منها 20 ألفا من اليمنيين.
وكان خادم الحرمين الشريفين دعم المركز الجديد الذي يحمل اسمه، بمبلغ مليار ريال، إضافة إلى ما سبق أن وجّه به من تخصيص ما يتجاوز المليار ريال استجابة للاحتياجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني. وكان الملك سلمان دشن ووضع حجر الأساس للمقر الدائم للمركز الذي أقيم في قصر اليمامة بالرياض في الرابع والعشرين من مايو (أيار) الماضي، مشيرا في كلمته خلال حفل التدشين، إلى أن المركز سيكون مخصصًا للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومركزًا دوليًا رائدًا لإغاثة المجتمعات التي تُعاني من الكوارث بهدف مساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة.
موضحًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، كما يأتي امتدادًا للدور الإنساني للسعودية ورسالتها العالمية في هذا المجال، مضيفًا أن المركز سيكون قائما على البُعْد الإنساني «بعيدًا عن أي دوافع أخرى بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الإغاثية الدولية المعتمدة»، مشددا على أنه وفي إطار عملية «إعادة الأمل» «فسيُولي المركز أقصى درجات الاهتمام والرعاية للاحتياجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني العزيز على قلوبنا».
بينما أثنى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على مبادرة خادم الحرمين الشريفين بإنشاء المركز الذي سيقدم العمل الإغاثي للشعوب والمجتمعات والدول ومن بينها اليمن، الذي يمر بظروفٍ صعبة، بشكلٍ نموذجي ومثالي، بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.