قمة مصرية ـ بحرينية تبحث تعزيز التعاون وقضايا المنطقة

توقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين مسقط والقاهرة

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه برجال الأعمال في مسقط أمس (د.ب.أ)

في ثاني محطات جولة الرئيس المصري بالخليج، بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة أمس، إلى مملكة البحرين، قادماً من سلطنة عمان، في زيارة رسمية تستغرق يومين، تناقش تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث المُستجدات الإقليمية والدولية.
وعقد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس السيسي مساء أمس، جلسة مباحثات رسمية بحضور الأمير سلمان بن حمد ولي عهد البحرين في قصر الصخير.
وأشاد الملك حمد بالدور الذي تلعبه القاهرة باعتبارها «ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة»، مثمناً الجهود المصرية «في نصرة قضايا الأمة وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة بالمنطقة».
في حين أكد الرئيس المصري على «علاقات الأخوة والترابط» بين بلاده والبحرين، وقال: «إننا نحرص دائماً على هذه اللقاءات لتنمية التعاون بين بلدينا الشقيقين في المجالات كافة».
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الجانبين استعرضا «أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الاستراتيجي الوطيد في مختلف الجوانب التي تحقق تطلعات البلدين وتعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين».
وأكدت المنامة أن زيارة الرئيس السيسي للبحرين «تعكس خصوصية العلاقات الثنائية المتميزة وتجسد حرص القيادتين على التواصل والتنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية موضع الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين وقضايا الأمة العربية».
فيما قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي بحث مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، العلاقات الثنائية الوثيقة، والتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.
وكان السيسي غادر سلطنة عمان، مختتماً زيارة رسمية استغرقت يومين، تم خلالها توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيتين و3 برامج تنفيذية ورسائل تعاون في عدد من المجالات. كما التقى، في قصر العلم العامر بالعاصمة مسقط، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان.
في حين أكد وزيرا خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، ومصر سامح شكري، أهمية حلّ النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزيران بقصر العلم في إطار الزيارة الرسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان.
وأكد الجانبان عمق العلاقات بين البلدين وضرورة العمل على تطويرها في مختلف مجالات التعاون، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والعلمية.
وتم خلال الاجتماع استعراض وجهات النظر بشأن عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد بيان مشترك صادر أمس، في ختام زيارة الرئيس المصري إلى سلطنة عُمان، رغبة البلدين «القوية في تعزيز علاقات التعاون الثنائي والارتقاء به نحو آفاق أرحب وأوسع ومزيد من الإنجازات في مختلف المجالات».
فيما نقل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، عن السلطان هيثم، إشادته بـ«الدور المصري في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة»، في حين أشاد السيسي بـ«مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب التوافق العماني - المصري إزاء دعم الجهود للحفاظ على أمن الملاحة سواء بالخليج العربي أو البحر الأحمر، فضلاً عن مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وكذا حرص البلدين على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة».
شهد اللقاء، وفقاً للمتحدث، مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خصوصاً العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة، في ظل النتائج المنبثقة عن مجلس الأعمال المشترك واللجنة المصرية - العمانية المشتركة التي عقدت بمسقط في يناير (كانون الثاني) 2022. كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الدولية، لا سيما الأزمة الروسية - الأوكرانية وتبعاتها على المنطقة، وكذا كيفية التعامل العربي مع تداعيات هذه الأزمة.
وتبادل الزعيمان الرؤى بشأن القمة المرتقبة بين الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة، والمقرر عقدها في السعودية. وناقشا تطورات القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً الأزمة اليمنية، حيث تم التوافق على «تعزيز التنسيق بين البلدين لدعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى تسوية سياسية مستدامة تنهي معاناة الشعب اليمني وتلبي طموحاته، مع التشديد على أن أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى في إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر».