العقبة آمنة وخالية من التلوث بعد كارثة «تسرب الغاز»

القيادة السعودية تواسي ملك الأردن في الضحايا

لقطة تبين لحظة انفجار غاز سام في ميناء العقبة الأردني أول من أمس (أ.ف.ب)

فيما أعلنت الحكومة الأردنية استعادة السيطرة على كارثة سقوط صهريج معبأ بعشرين طناً من غاز الكلورين السام، في ميناء العقبة جنوب البلاد، وسقوط 13 ضحية وإصابة العشرات، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية عزاء ومواساة، للعاهل الأردني عبد الله الثاني إثر حادث تسرب غاز في ميناء العقبة وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ حادث تسرب غاز في ميناء العقبة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».
كما أبرق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، معزياً ملك الأردن في ضحايا ومصابي حادثة العقبة، وقال: «بلغني نبأ حادث تسرب غاز في ميناء العقبة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين».وأكد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» استقرار الحالة الصحية للإصابات مع بقاء 59 مصابا في مستشفيات المدينة بعد خروج معظمها من المستشفيات، لتستعيد المحافظة السياحية أجواءها الخالية من التلوث بعد ساعات من مخاوف انتشار الغاز السام بفعل الرياح.
وفي التفاصيل أوضح الشبول أن من بين الإصابات هناك 4 من جنسيات أجنبية، في حين أن خمسة ضحايا يحملون جنسيات شرق آسيوية.
وفيما أعلنت الحكومة الأردنية السيطرة على تداعيات حادثة انفجار الصهريج، أكدت على لسان الناطق باسمها أن فريق التحقق الحكومي في المسؤولية الإدارية، وهو فريق منفصل عن المسار القضائي، يعمل ضمن ثلاثة مستويات، وأن التحقق سيبدأ من مرحلة ما قبل الحادثة ومدى توفر شروط السلامة العامة في المكان، ثم سينتقل ملف التحقق للبحث في مستويات المسؤولية أثناء الحادث من حيث أعداد الموجودين ووظيفة كل منهم في التعامل مع المواد الخطرة، كما ستبحث لجنة التحقق في مستوى الاستجابة للحادثة وطبيعة التعامل مع ظروف مشابهة.
من جهته، ترأس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الآن اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للوقوف على تفاصيل حادثة تسرب الغاز في مدينة العقبة، في الوقت الذي وُجد فيه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله في منطقة الحادثة واطلع على الإجراءات اللازمة لعودة ميناء العقبة المنفذ البحري الوحيد في البلاد لطبيعة عمله.
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ظل موجودا في العقبة منذ الساعات الأولى للحادثة مساء أول من أمس، يرافقه وزراء الداخلية والصحة والبيئة ومسؤولون في العقبة، ليعلن صباح أمس أن الأمور أصبحت آمنة وتحت السيطرة، وعودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة العقبة وموقع الحادثة. ولفت الخصاونة إلى استئناف حركة الموانئ والملاحة بشكل كامل مثلما يعمل المنفذ الحدودي بانتظام. مشددا على أن الوضع العام في العقبة تحت السيطرة الكاملة، ولا توجد أي مخاطر من تركيزات لغاز الكلورين.
وأكد الخصاونة أن الحياة في العقبة آمنة تماما، وجميع الجهات المختصة أكدت سلامة الجو والهواء من أي آثار للغاز، مضيفا «الحياة عادت لسيرورتها الطبيعية، ونحن نقف في هذا الصباح في موقع الحادث دون أي إجراءات أو احتياطات أو حتى ارتداء كمامات». كما لفت إلى إزالة جميع الأطواق الأمنية والاحترازية التي وضعت مساء أمس.
وفي تصريحات لوزير البيئة معاوية الردايدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أكد خلو الهواء في العقبة من غاز الكلور، وأنه لا ؟أخطار بيئية متوقعة. مشيرا إلى أن غاز الكلور المتسرب ذو كثافة عالية ونطاق وزمن انتشاره محدود وتم التعامل معه من قبل الجهات المختصة بسرعة عالية.
وأوضح الوزير أن المختصين أجروا فحصا للهواء في مناطق مختلفة من مدينة العقبة بما فيها رصيف الميناء بعد وقوع حادث تسرب الغاز الاثنين ومنطقة صوامع الحبوب وتأكدت من درجة سلامة الهواء، كما أخذت عينات من ماء البحر بدءاً من موقع الباخرة وصولاً إلى مناطق السياحة والسباحة وتم التأكد من أنها طبيعية وآمنة.
وبموازاة الإجراءات الحكومية فقد تحركت النيابة العامة، للوقوف على إجراءات التحقيق فور وقوع حادث العقبة، وانتشار الغاز فيها. وأن نائب عام معان ورئيس محكمة بداية العقبة واثنين من المدعين العامين، حضروا منذ اللحظات الأولى في المستشفيات التي جرى نقل المصابين والمتوفين إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التحقيق القضائي المستقل شكل فريقا من الأطباء الشرعيين تحت إشراف النيابة العامة؛ لإجراء الكشف الطبي على جثث المتوفين، والذي بلغ عددهم 13، وجرى نقلهم إلى عدة مستشفيات لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها لضمان سرعة النتائج، وتسليم سبعة من الجثامين لذويهم، ونقل خمسة آخرين من جنسيات أجنبية إلى عمان، وجثمان إلى إربد؛ موطن أحد المتوفين.
وبين أمين عام المجلس القضائي الناطق الرسمي للمجلس القاضي الدكتور وليد كناكريه في تصريحات صحفية ظروف مكان الحادثة بيئيا مساء الاثنين حال دون الوصول إلى موقع الحادث بسبب الإجراءات التي فرضت من قبل السلطات المختصة لتطهير المنطقة.
وأكد أنه وفور إعادة فتح موقع الحادث تحرك المدعي العام صباح هذا أمس برفقة فريق من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية للكشف وجمع العينات من موقع الحادث، ومباشرة الإجراءات التحقيقية، وما زال التحقيق جاريا لمعرفة جميع ملابسات الحادث.