ليبيا تترقب اليوم نتائج محادثات جنيف لحلحلة أزمة الانتخابات

ويليامز دعت إلى توافق حول التدابير الانتقالية لضمان مسارٍ واضح لإجرائها

صالح والمشري والوفدان المرافقان لهما يبحثون عراقيل المسار الدستوري بحضور ويليامز في مقر الأمم المتحدة بجنيف أمس (أ.ب)

انطلقت بقصر الأمم المتحدة في جنيف، أمس، الاجتماعات التشاورية بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، و«الأعلى للدولة» خالد المشري، بحضور المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، وسط انتظار وترقب الليبيين لما سيسفر عن هذا اللقاء الذي يفترض أن ينتهي اليوم (الأربعاء)، والذي يروم حسم الخلافات العالقة بين الجانبين حول القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
واستهلت المستشارة الأممية الاجتماع، الذي حضره الوفدان المرافقان لصالح والمشري، بالتأكيد على أن لقاءهما «دليل على تحليهما بالقيادة المسؤولة»، لا سيما أن هذا اللقاء يأتي بعد وقت قصير من اختتام الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات اللجنة المشتركة للمسار الدستوري بالقاهرة، بهدف حل عقدة الانتخابات الليبية.
ونقلت البعثة الأممية في ليبيا عن ويليامز قولها إن اللجنة «أجرت مداولات موسعة ومراجعة مفصلة لمسودة الدستور، وعكفت على تسوية الخلافات، للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضايا هامة»، مبرزة أنه «للمرة الأولى منذ اعتماد الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لهذه المسودة سنة 2017 انخرط المجلسان في دراسة ومراجعة جادة لمشروع الدستور، واتفقا على عناصر غاية في الأهمية وعلى ضمانات ووسائل أمان لا غنى عنها لإجراء انتخابات وطنية، وبالتالي إنهاء دوامة المراحل الانتقالية، والفترات المؤقتة التي مرت بها ليبيا».
ورأت ويليامز أن اجتماع جنيف «يستهدف مناقشة» «أمر ذي أهمية ظل عالقاً خلال مشاورات القاهرة، ويتطلب من رئاستي المجلسين التوصل إلى توافق في الآراء، وهو التدابير الانتقالية التي تشمل المواعيد والطرق والمراحل الأساسية لضمان مسارٍ واضح لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال العمل المشترك، والخروج بنتيجة توافقية».
في السياق ذاته، شدد مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال لقائه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، أمس، «على أهمية العمل من أجل التوصل إلى إجماع مع الفاعلين الرئيسيين في جميع أنحاء ليبيا لدعم محادثات جنيف». وقال إن بلاده «تواصل دعم الليبيين الذين يتوقعون إجراء انتخابات، ويتوقون إلى إنهاء فترات انتقالية طويلة، وحكومات متعددة لصالح حكومة موحدة ومنتخبة تكون مسؤولة أمام الشعب».
في السياق ذاته، أعرب فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، عن تمنياته بالتوصل إلى اتفاق ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي خلال اجتماع جنيف، وقال إنه اتصل برئيس مجلس النواب، وأكد له دعمه وحكومته للقاء، وتمنياته الصادقة له بالتوفيق. وقال باشاغا في تغريدة، أمس: «أود أن ينتج عن اللقاء اتفاق وطني ليبي ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بنجاح، وبما يضمن انتهاء المراحل الانتقالية، ويحقق تطلعات الشعب الليبي في الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة والاستقرار والتنمية والازدهار».
وكان صالح والمشري قد وصلا مساء أول من أمس إلى جنيف، تمهيداً لعقد اجتماع حاسم بينهما لمناقشة النقاط الخلافية في مسودة الدستور. وقال أعضاء في المجلسين إن الاجتماع، الذي يفترض أن ينتهي اليوم، سيركز على مناقشة المواد الخلافية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، مع إمكانية مناقشة ملف السلطة التنفيذية، الذي كان سبباً في فشل اجتماع صالح والمشري بالقاهرة مؤخراً.
ويصر مجلس النواب على استخدام سلطته التشريعية في وضع قانون الانتخابات منفرداً، بينما يطالب مجلس الدولة الاستشاري بدور رئيسي، ويسعى لإصدار القانون بين الطرفين بصورة مشتركة.
واستبقت «لجنة التواصل الدستوري» بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اجتماع جنيف ببيان، هاجمت فيه صالح والمشري، ووصفت لقاء جنيف بأنه محاولة من المستشارة الأممية لـ«إنعاش اجتماعات القاهرة»، وأعلنت أن «رئيسي مجلس الدولة والنواب لا يمثلان الشعب الليبي، بل وحتى المجالس التي يترأسانها». محذرة مما وصفته بـ«مغبة الارتهان للإرادة الأجنبية المتناقضة مع إرادة الشعب الليبي، وحقه في الاستقرار داخل أرضه بدون تدخل أجنبي».
كما دعت «اللجنة» الشعب الليبي للوقوف صفاً واحداً لإجهاض نتائج هذه الاجتماعات، التي قالت إنها «حلقة من حلقات الاستمرار في سلب إرادة الشعب، ومنها حقه في عدم التدخل في تعديل مشروع الدستور، والاحتكام للوثائق النابعة من إرادة أبنائه تحت أي مسميات، وعرضه على الاستفتاء ليقول فيه الشعب كلمته، قبولاً أو رفضاً».
في غضون ذلك، سعى الدبيبة مجدداً لمغازلة سكان المنطقة الشرقية، بالتأكيد خلال استقباله عدداً من مهجري بنغازي، مساء أول من أمس في طرابلس، أن مسؤولية المهجرين ومعالجة مشاكلهم «تقع على عاتق الحكومة ومؤسساتها»، مؤكداً أن المصالحة الوطنية ولم الشمل «هدف ينشده أبناء الشعب الليبي».
وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة مخاطبة كل الوزارات لمعالجة المشاكل، التي نوقشت خلال هذا اللقاء. وتابع مع وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، الإجراءات المتخذة لإنشاء ديوان الحبوب، واختيار كفاءات إدارية لإدارته، وإعداد الهيكل التنظيمي الذي يحقق أهدافه. كما تعهد الدبيبة بعرض مشاكل أهالي بلدية زليتن، خلال اجتماعه بوفد منهم بعرض المشاكل والصعوبات، التي تواجه مناطقهم الزراعية على مكتب الشؤون القانونية والاجتماع القادم للحكومة لاتخاذ القرار المناسب.
من جهة أخرى، أعلن «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، احتواء ما وصفه بسوء تفاهم أدى إلى إحراق سيارة لأحد أنصار النظام السابق، تحمل الرايات الخضراء في مدينة أوباري بجنوب البلاد. وقدم ضابط بالجيش اعتذاره إلى السكان المحليين عما وصفه بالعمل الفردي الذي أدى لإحراق السيارة على هامش اجتماع، نظمه موالون لنظام القذافي في أوباري، التي تقطنها غالبية من قبائل الطوارق الأمازيغية.