السعودية حاكمت 492 متهمًا بالإرهاب وتمويله والترويج له خلال ستة أشهر

عقوبات شديدة لمن يحرض على أحداث مثل الهجوم على مسجد «العنود»

كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن 777 متهما بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله مثلوا أمام المحاكم خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرا إلى أن القضاة حكموا على 492 من أولئك المتهمين بما يناسب الأفعال التي اقترفوها.
وأكد أن الأحكام الصادرة شملت عقوبات مشددة لردع الأفعال التي من شأنها الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، والتصدي لما يهدد السلم من أعمال تؤدي إلى زعزعة الأمن والتحريض على الأعمال الإرهابية أو الترويج لمبادئها الضالة.
وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية قد أفصح أمس عن إحباط محاولة تنفيذ جريمة إرهابية لاستهداف المصلين بجامع العنود بمدينة الدمام، وذلك أثناء أدائهم لصلاة الجمعة. وأكدت نتائج التحقيقات الأولية أن الانفجار تزامن مع توقف السيارة المشتبه بها، وكان ناتجًا عن قيام شخص متنكر بزي نسائي بتفجير نفسه بحزام ناسف عند بوابة المسجد أثناء توجه رجال الأمن للتثبت منه، حيث نتج عن ذلك مقتله و4 آخرين وإصابة 4 بإصابات غير مهددة للحياة ونقلهم إلى المستشفى. ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية.
وجاء استهداف المصلين في جامع العنود بالدمام بعد أسبوع من استهداف مسجد القديح في القطيف الجمعة الماضي، الذي أدى إلى «استشهاد» 21 شخصا، وتبنى «داعش» كلا الانفجارين، وشددت السلطات السعودية على أن مكافحتها للإرهاب لن تتوقف، بينما استنكرت دوائر رسمية وشعبية تلك الهجمات، وأكدت أنها لن تمس الوحدة الوطنية، ولن تخترق النسيج الاجتماعي المتين.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الأحد الماضي عن ألمه لفداحة الجريمة النكراء التي استهدفت مسجدًا بقرية القديح في محافظة القطيف شرق البلاد، مخلفة ضحايا أبرياء، قائلاً: «لقد آلمتنا فداحة جرم هذا الاعتداء الإرهابي الآثم الذي يتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية».
وشدد على أن كل مشارك أو مخطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف مع هذه الجريمة البشعة «سيكون عرضةً للمحاسبة والمحاكمة، وسينال عقابه الذي يستحقه»، مؤكدًا أن الجهود لن تتوقف عن محاربة الفكر الضال ومواجهة الإرهابيين والقضاء على بؤرهم.
وأشار الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي إلى أن الدولة ماضية في القيام بدورها لدحر الإرهاب وإرساء الأمن، والذي «سيقوم بهذا الدور خارج إطار الدولة سيحاسب، ولن يأخذنا في الحق لومة لائم». وأضاف أن «الدولة هي من تتولى ضبط الأمن ضد من يخالف كائنا من كان، وعلينا جميعا أن نكون يدا واحدة».