مذكرة حكومية: الملكة إليزابيث تدخلت سراً لتعديل مسودات قوانين باسكوتلندا

الملكة إليزابيث الثانية (رويترز)

كشفت مذكرة سرّية تابعة للحكومية الاسكوتلندية، حصلت عليها صحيفة «الغارديان» البريطانية، أنه «يكاد يكون من المؤكد» أن مسودات القوانين قد تم تعديلها سراً وفقاً لتوجيهات الملكة إليزابيث الثانية، بغرض إخفاء ثروتها والحفاظ على سلطاتها العامة.
ولفتت المذكرة إلى أن هناك آلية تسمح لملكة بريطانيا بفحص القوانين المقترحة التي يمكن أن تؤثر على ممتلكاتها الشخصية وسلطاتها العامة بشكل مسبق قبل الموافقة عليها.
وتختلف هذه الآلية عن الإجراء الرسمي الذي يُدعى «الموافقة الملكية»، وهو إجراء شكلي يتم اتخاذه في اللحظة التي يصبح فيها مشروع القانون قانوناً، حيث يتم منح الموافقة الملكية لهذا القانون حينها بناءً على طلب الحكومة.

وسبق أن ذكر تحقيق أجرته صحيفة «الغارديان» العام الماضي أن الملكة ضغطت قبل نحو نصف قرن لتغيير تشريع حكومي بغرض إخفاء ثروتها.
اقرأ أيضاً: هل عرقلت ملكة بريطانيا تشريعاً قبل 50 عاماً لإخفاء ثروتها؟
وأكد التحقيق أن هناك وثائق تشير إلى أن المحامين الشخصيين للملكة «كانوا قد نجحوا في سبعينات القرن الماضي في الضغط على الحكومة لتغيير مسودة قانون بغرض إخفاء ثروتها الخاصة».
وكشفت الوثائق أن الملكة قامت بمنح موافقتها على تغيير هذا التشريع.
ورداً على هذا التحقيق، قال قصر باكنغهام إن موافقة الملكة كانت عملية «رسمية بحتة» ويتم منحها دائماً عند طلب الحكومة.
وقال متحدث باسم قصر باكنغهام: «موافقة الملكة هي عملية برلمانية، رسمية بحتة. ويتم منح الموافقة الملكية دائماً عندما تطلبها الحكومة. وأي ادّعاء بأن الملكة قد منعت التشريع هو ببساطة ادعاء غير صحيح».
وتابع: «يقرر البرلمان ما إذا كانت موافقة الملكة مطلوبة، بشكل مستقل عن الأسرة المالكة، في الأمور التي قد تؤثر على المصالح الملكية، بما في ذلك الممتلكات الشخصية والمصالح الشخصية للملكة».
وأكمل المتحدث: «إذا كانت الموافقة مطلوبة، فإن مشروع القانون يُعرض على صاحب السيادة لمنحه الموافقة فقط بناءً على مشورة الوزراء وكسجل عام».
إلا أن «الغارديان» قالت إن المذكرة الداخلية التي حصلت عليها حديثاً تحتوي على أول اعتراف صريح بأن هذا الإجراء المعروف باسم «الموافقة الملكية» يمكن استخدامه لتغيير التشريعات وتعديلها للتصدي لمخاوف الملكة.
ولفتت الوثائق إلى أن محامي الملكة قد يناقشون مضمون مشاريع القوانين مع الحكومة الاسكوتلندية وأنه «من شبه المؤكد أنه تم تغيير بعض مشاريع القوانين سراً قبل الإعلان عنها لمعالجة المخاوف التي انتابت الملكة بشأنها».

وأضافت الوثائق أنه، في العام الماضي، ضغط محامو الملكة سراً على الوزراء الاسكوتلنديين لتغيير مشروع قانون لإعفاء أرضها الخاصة من مبادرة كبرى لخفض انبعاثات الكربون. ويعني هذا الإعفاء أن الملكة كانت المالك الوحيد لإحدى الأراضي في اسكوتلندا والتي لم يكن مطلوباً منها تسهيل إنشاء خطوط أنابيب لتدفئة المباني باستخدام الطاقة المتجددة.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الملكة بفحص 67 مستنداً اسكوتلندياً على الأقل، بما في ذلك التشريعات التي تتناول قوانين التخطيط، وضرائب الممتلكات، والحماية من المستأجرين، وفقاً لمراسلات كشف عنها عدد من أعضاء حزب الديمقراطيين الليبراليين باسكوتلندا، وأوضحت بالتفصيل استخدام «الموافقة الملكية» على هذه المستندات.
ووصف أولئك الأعضاء بحزب الديمقراطيين الليبراليين هذا الأمر بأنه «قلب مذهل للمبدأ الشائع بأن الملكة يجب ألا تغيِّر التشريعات من أجل مصلحتها الخاصة».
ورفض قصر باكنغهام التعليق على محتويات هذه الوثائق السرية المنشورة حديثاً.