رئيسة الحكومة الفرنسية تواصل مشاوراتها من أجل حكومة جديدة

ماكرون ينتظر مقترحاتها بداية يوليو

رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن (إ.ب.أ)

ما زالت صورة الوضع السياسي في فرنسا ضبابية، فبعد مرور 9 أيام على الجولة الثانية للانتخابات التشريعية التي لم تعطِ الرئيس إيمانويل ماكرون أكثرية مطلقة في مجلس النواب، يحتاج إليها لتنفيذ خططه والوفاء بوعوده الانتخابية، ما زالت الأمور متأرجحة. ويوم السبت الماضي، أعلن ماكرون أنه «يجدد ثقته» برئيسة الحكومة إليزابيث بورن، وأنه كلّفها البحث عن تشكيل حكومة جديدة واستطلاع آراء المجموعات السياسية في البرلمان للنظر في كيفية توفير الأكثرية المفقودة. ولتحقيق هذا الهدف ثمة مساران، لا ثالث لهما؛ الأول تشكيل ائتلاف حكومي، ما يعني ضم التوافق مع حزب «أو أكثر» يقبل الانضمام إلى الائتلاف، ودعم الحكومة، والتصويت على مشروعات القوانين التي سترفعها إلى الجمعية الوطنية. وهذا الحل هو الأمثل بالنسبة لماكرون وبورن. والمسار الثاني تقديم حكومة أقلية ستسعى، وفق مشروعات القوانين المطروحة، إلى إقناع مجموعة ضرورية من النواب من هذا الفريق أو ذاك.
تضم كتلة ماكرون 245 نائباً، وهو بالتالي يحتاج لـ44 نائباً من أجل بلوغ الأكثرية، وسيبحث عنهم لدى نواب حزب «الجمهوريين» اليميني الكلاسيكي القريب منه آيديولوجياً أو لدى بعض مكونات تحالف اليسار، المشكل من الاشتراكيين والشيوعيين والخضر، وخصوصاً من حزب «فرنسا المتمردة». وحصل التحالف على 150 مقعداً. وسلفاً، استثنى ماكرون التحالف مع «فرنسا المتمردة» أو مع حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف الذي تقوده المرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبن التي خسرت المنافسة للمرة الثانية، في شهر أبريل (نيسان) الماضي، بوجه الرئيس ماكرون. ويضم تجمع لوبن 89 نائباً، وهو أعلى عدد من النواب حصل عليه في تاريخه.
لم تتأخر إليزابيث بورن في إطلاق جولة من المشاورات مع رؤساء المجموعات الممثلة في البرلمان للتعرف على مواقفهم ومدى استعدادهم للتعاون مع الحكومة العتيدة. وينتظر أن تقدم للرئيس ماكرون حصيلة مشاوراتها عقب عودته إلى باريس بعد انتهاء القمة الأطلسية في مدريد التي ستلتئم لـ3 أيام «28 و29 و30 الحالي». وعملياً، يريد ماكرون «خريطة طريق» حكومية مع اقتراحات حول تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن المجهول الأكبر هو معرفة شكل صيغة التعاون مع نواب المعارضة؛ هل سيكون من خلال تحالف حكومي على الطريقة الألمانية مثلاً، أم أن التعاون مع المعارضة «وأي معارضة» سيكون «على القطعة»؟
تبين المعطيات المتوافرة أن اتفاقاً لتشكيل ائتلاف حكومي لا يبدو خياراً واقعياً، فحزب «الجمهوريين» الذي أوصل إلى الندوة البرلمانية 61 نائباً يعاني من انقسامات حادة بين تيارين؛ تيار رافض فكرة الائتلاف، وآخر «أقليّ» يدعو إليه. وقال أوليفيه مارليكس، رئيس مجموعته البرلمانية، إنه لا يريد أن يتحول حزبه إلى «عكاز» للسلطة، مستبعداً انضمام نواب منه إلى حكومة بورن، فيما يتم تداول أسماء من اليمين «جاهزة» للوزارة. بالمقابل، فإن الحزب المذكور «مستعد للتعاون» مع الحكومة في عدد من مشروعات القوانين التي «تخدم الناس»، وأولها خاص بالقدرة الشرائية للشرائح الأكثر هشاشة.
أما بالنسبة لتحالف اليسار والبيئيّين، فإن الموقف العام عنوانه رفض الائتلاف الحكومي، لكن ليس بالقوة نفسها من المكونات كافة. ويبدو أن «الخضر» والاشتراكيين الأقرب للتعاون، لكن في إطار مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان، مع التمسك بالبرنامج الجماعي الذي طرحوه بمناسبة الانتخابات التشريعية، والذي يفترق كثيراً عن الطروحات الحكومية. وتجدر الإشارة إلى أن ماكرون استبعد سلفاً التعاون مع اليمين المتطرف، ومع حزب ميلونشون، زعيم اليسار المتشدد، التي لا يعتبرها «أحزاباً حكومية»، بمعنى أنها متطرفة.
وفي أي حال، فإن عهد ماكرون الثاني سيكون مختلفاً تماماً عن عهده الأول، حيث كان يتمتع بأكثرية ساحقة، مكّنته من أن يحكم على طريقته، لكنه لم تحمِه من اندلاع احتجاجات «السترات الصفراء». ويرى تحالف اليسار أن السلطة انتقلت من قصر الإليزيه إلى البرلمان، بمعنى أن نتائج الانتخابات أضعفت رئاسة الجمهورية. ويبقى بين يدي ماكرون سلاح ردعيّ، عنوانه حل البرلمان، وهو قادر على اللجوء إليه بعد عام من الانتخابات الأخيرة، إذا تبين له أن التركيبة السياسية في البرلمان تؤدي إلى شلل المؤسسات، وبالتالي إلى الإضرار بعمل وتسيير شؤون الدولة.
وبانتظار عودة ماكرون من مدريد، فإن الثابت أن 4 وزيرات سيخرجن من الحكومة الحالية، 3 منهن لأنهن خسرن الانتخابات (وزيرات العدل والانتقال البيئي والبحر)، والرابعة يائيل براون بيفيه، وزيرة شؤون مناطق ما وراء البحار، لأنها ستنتخب على الأرجح الثلاثاء، رئيسة للبرلمان. وثمة معلومات تفيد أن وزير شؤون المعاقين داميان آباد، قد يخرج من الحكومة بسبب اتهامات الاغتصاب المساقة ضده. وحتى اليوم، بقي في منصبه عملاً بمبدأ أن المتهم يبقى بريئاً حتى تثبت إدانته.