تشكيل «مجلس الأمناء» يُمهد لانطلاق الحوار الوطني في مصر

وسط ترقب لقائمة المشاركين

السيسي وجه دعوة لحوار سياسي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» (الرئاسة المصرية)
السيسي وجه دعوة لحوار سياسي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» (الرئاسة المصرية)
TT

تشكيل «مجلس الأمناء» يُمهد لانطلاق الحوار الوطني في مصر

السيسي وجه دعوة لحوار سياسي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» (الرئاسة المصرية)
السيسي وجه دعوة لحوار سياسي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» (الرئاسة المصرية)

مهد الإعلان عن التشكيل الرسمي لـ«مجلس أمناء» الحوار الوطني في مصر، لانطلاق أولى جلساته برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقررة في يوليو (تموز) المقبل، وسط ترقب لقائمة وهوية المشاركين، وإمكانية انضمام قوى محسوبة ناهضت «ثورة 30 يونيو (حزيران)». وقال سياسيون إن تشكيل المجلس –وإن غاب عنه معارضون بارزون– «يحظى بتنوع في الاهتمامات السياسية والفكرية والحزبية».
ودعا السيسي، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لبدء حوار سياسي بشأن «أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، مع كافة القوى. وأعقب دعوة الرئيس المصري، الإفراج عن بعض السجناء من السياسيين والنشطاء.
وأعلنت إدارة «الحوار الوطني»، مساء أول من أمس، تشكيل مجلس الأمناء المكون من 19 عضواً، بعد التشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار. ومن بين الأسماء الموجودة: الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتور سمير مرقص، الباحث والكاتب السياسي، والدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الأسماء المعلنة لمجلس أمناء الحوار الوطني تعبر عن حالة التوافق، وهي تحظى باحترام كبير، مضيفاً في تصريحات له أمس، أنها تحتوي على «تنوع في الاختصاصات والتوجهات والأفكار، بما يعبر عن حالة المجتمع المصري».
ولفت إلى أن «الحوار الوطني متعدد المحاور والمراحل، ولا بد من أن تكون هناك عملية تنظيمية لهذه المحاور، بحيث توزع على لجان متخصصة نوعية كبيرة، وأيضاً لجان فرعية إذا كان هناك ما يستحق لبعض القضايا».
وأشار رشوان إلى أن مجلس الأمناء سترفع إليه المخرجات الأولية للجان، كي يقرر القرار النهائي بها، من حيث إنه سيتم التوافق التام عليها أو سيكون هناك اختلاف عليها، وسترفع مخرجاتها ضمن مخرجات الحوار إلى رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن ينطلق الحوار الوطني في الأسبوع الأول من يوليو القادم. وبينما توقعت مصادر إعلامية تأجيله لبعد إجازة عيد الأضحى. رد رشوان بأنه «سيتم الإعلان في القريب العاجل على الرأي العام المصري، كيفية بدء الحوار، بالإضافة إلى جدول أعماله في الفترة القادمة».
وأعلن حزب «الوفد» الليبرالي العريق، ترحيبه بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكداً في بيان له أن التشكيل الذي ضم القيادي الوفدي الدكتور هاني سري الدين: «عكس في طياته اختيار فئات مختلفة من المجتمع، كما أنه يعبر عن التنوع في اختياره شخصيات من تيارات سياسية مختلفة».
وقال ياسر الهضيبي، المتحدث باسم «الوفد»، إن الحوار الوطني «جاء في توقيت صائب للغاية، ويعكس حرص الدولة المصرية على تلاقي الأفكار»، داعياً الجميع لـ«تغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والمشاركة بفاعلية».
بدوره، قال الكاتب الصحافي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إن الهدف الرئيسي من الحوار أن «تخرج مصر أكثر مناعة برؤية واضحة لمواجهة كل المشكلات والتحديات»، وأوضح لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» أن «دور الحوار هو أن يوفر خريطة طريق لحل القضايا المختلفة».
وذكر حزب «حماة الوطن» أن تشكيل مجلس أمناء إدارة الحوار الوطني جاء معبراً عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار، وبما يخدم صالح المواطن المصري.
من جانبه، وصف حزب «التجمع» تشكيل مجلس الأمناء بـ«خطوة مهمة على طريق إجراء حوار جاد وبناء»، لافتاً إلى أن «تنوع الشخصيات الموجودة بالتشكيل سوف ينعكس بالإيجاب على مخرجات الحوار».
في المقابل، لم تعلن «الحركة المدنية الديمقراطية»، التي تضم أحزاباً ليبرالية وقوى معارضة، موقفها من إعلان مجلس الأمناء؛ خصوصاً أنهم اشترطوا من قبل وجود «أمانة فنية للحوار» يترأسها أمين عام تختاره المعارضة.
وكان ضياء رشوان، المنسق العام لجلسات الحوار، قد أعلن الخميس الماضي، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية «etc»، عن توجيه الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوات للمشاركة في الحوار، إلى كل من عالم الفضاء المصري المقيم في الولايات المتحدة، عصام حجي، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، بالإضافة إلى الإعلامية جيهان منصور، وأن الثلاثة رحبوا بالدعوة، قبل أن يعلن حجي في تغريدة عبر «تويتر» أنه لن يشارك في أي حراك سياسي، مثمناً المشاركين والقائمين على الحوار، بينما لم يعلق بقية المدعوين.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


السودان... حزب البشير يواجه انقساماً جديداً

عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)
عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)
TT

السودان... حزب البشير يواجه انقساماً جديداً

عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)
عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)

تضاربت البيانات المنذرة بانشقاق كبير بين قيادات حزب «المؤتمر الوطني» الإسلامي الذي حكم السودان برئاسة عمر البشير لثلاثين عاماً، قبل إسقاطه بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019. وقالت مصادر إن خلافاً خرج إلى العلن بين مجموعة «السجناء السياسيين» بقيادة أحمد هارون ومجموعة (تركيا) بزعامة رئيس الحزب إبراهيم محمود. وكان الحزب قد انشق للمرة الأولى إبان سنواته في الحكم، عندما تصارعت مجموعة بقيادة البشير ومجموعة عراب الحركة الإسلامية في السودان الراحل حسن الترابي. وعُرف ذاك الانشقاق حينها بـ«المفاصلة».

غير أن المجموعتين المتصارعتين الآن تتفقان في دعمهما للجيش في حربه ضد «قوات الدعم السريع»، في حين يرى الكثيرون أن حزب «المؤتمر الوطني» الإسلامي هو العقبة الرئيسية أمام التفاوض من أجل وقف الحرب، وهو يرغب في العودة إلى السلطة مجدداً عبر تحالف مع الجيش. وكان الحزب قد وصل إلى الحكم أصلاً في عام 1989 عبر انقلاب عسكري نفته مجموعة الضباط الإسلاميين داخل الجيش، عندما انقلبوا على حكومة منتخبة ديمقراطياً.

وبعد عودة رئيس الحزب إبراهيم محمود من تركيا، برزت الصراعات بين رؤساء الحزب السابقين؛ إذ اتهم مكتب الحزب القيادي، الموالي لإبراهيم محمود، في بيان مساء الأربعاء، «قيادات»، لم يُسمّها، بالضلوع في مؤامرة أدت إلى سقوط حكم الحزب في عام 2019، وأيضاً بالسعي لشق صف الحزب بالدعوة لعقد اجتماع لـ«مجلس شورى الحزب»، في مخالفة لنظام الحزب الداخلي وقرارات مؤسساته.

«شق صف الحزب»

أعضاء جدد في القوات المسلحة السودانية يعرضون مهاراتهم خلال حفل تخرج في مدينة القضارف بشرق البلاد (أ.ف.ب)

وقرر المكتب القيادي، كما جاء في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، عدم الاعتراف بأي قرارات تصدر عن اجتماع مجلس الشورى، واعتبرها مخالفة للنظام الأساسي، وطالب أعضاء مجلس الشورى بعدم الاستجابة للدعوة، لتجنب «شق صف الحزب».

ويضم فصيل إبراهيم محمود، كلاً من القيادي السابق نافع علي نافع وما يُعرف بـ«مجموعة تركيا»، إضافة إلى عدد من القادة، أبرزهم نائب البشير الأسبق الحاج آدم. أما المجموعة الثانية فعلى رأسها رئيس الحزب الذي كلفه البشير نائباً له قبيل أيام عدة من سقوط نظام حكمه، وهو أحمد محمد هارون، وتضم كلاً من الأمين العام للحركة الإسلامية علي أحمد كرتي، وعمر البشير نفسه، ويطلق عليهم مجموعة «السجناء السياسيين» الذين أُلقي القبض عليهم بعد سقوط نظام البشير، ثم خرجوا من السجون بعد اشتعال الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023.

من جانبها، دعت مجموعة «السجناء السياسيين» إلى عقد اجتماع لمجلس الشورى، لكن مجموعة إبراهيم محمود رأت أن الاجتماع ينعقد دورياً، واستثنائياً بطلب ثلث أعضائه، وهذا غير ممكن بسبب الحرب، وأن المكتب التنفيذي يعتمد ما يصدر عن مجلس الشورى.

واشترطت هذه المجموعة تنقيح العضوية وإسقاط عضوية من انتموا إلى حزب آخر، خصوصاً «حزب حركة المستقبل»، الذي أنشأه أعضاء في «المؤتمر الوطني» ليكون واجهة جديدة لهم، مدعية أن الوقت غير مناسب لانعقاد مجلس الشورى؛ لأن عضويته منشغلة بالقتال إلى جانب الجيش، وأن عقد الاجتماع سيخلق استقطاباً حاداً بين العضوية، بما يهدد وحدة الحزب.

التآمر على الحزب

مفاوضات جنيف لحل الأزمة في السودان (أرشيفية - حساب المبعوث الأميركي للسودان توم بيرييلو)

ووجَّه البيان اتهاماً مبطناً للمجموعة الأخرى بالتآمر على الحزب انتهى بسقوط حكمه وزج قياداته في السجون، ومنعه من الوصول لموارده المالية، قائلاً: «هم الذين يعملون الآن لشق وحدة صف الحزب بالإصرار على إقامة اجتماع لمجلس الشورى»، ودعاهم إلى التركيز على المعركة ضد «قوات الدعم السريع»، متوعداً بعدم الاعتراف باجتماع لمجلس الشورى.

وعلى ما يمكن وصفه بأنه «انحناءة للريح»، أعلن رئيس مجلس الشورى عثمان محمد يوسف كبر تأجيل انعقاد اجتماع المجلس بسبب ما أسماه الاستقطاب والخلافات وسط العضوية، وتحت ذريعة أن الظرف يتطلب وحدة الصف وتوحيد الجهود لدعم الجيش. لكن تسريبات على صفحة القيادي الإسلامي عمار السجاد، ذكرت أن مجلس الشورى عقد بسرية تامة اجتماعه واختار أحمد هارون رئيساً، واعتبر بيان المكتب القيادي خروجاً على التراتبية الحزبية.

ويرجع رئيس تحرير جريدة «الجريدة» الصحافي أشرف عبد العزيز، وهو إسلامي سابق، الصراع داخل حزب «المؤتمر الوطني» إلى اختلالات تنظيمية بدأت منذ الأيام الأخيرة لحكم البشير، الذي كلف أحمد هارون نائباً لرئيس الحزب. وبعد سقوط حكم البشير ودخوله السجن، كلف مجلس الشورى وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور رئاسة الحزب، وبُعيد اعتقاله هو الآخر كلف المجلس إبراهيم محمود رئاسة الحزب.

خروج قيادات من السجن

دخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» إن الصراع على رئاسة الحزب بدأ منذ خروج أحمد هارون وبقية القيادات المعتقلة من سجن بعد اندلاع الحرب. ومع اختفاء البشير عن الواجهة، فإن نائبه أحمد هارون هو الرئيس الفعلي للحزب، بينما يتمسك إبراهيم محمود بأنه مكلف من مجلس الشورى، أعلى هيئة حزبية.

وفي تفسيره لأسباب الصراع، يرى عبد العزيز أن تيار إبراهيم محمود يريد «التخلص من الحمولة الثقيلة» للمجموعة التي تواجه «اتهامات جنائية» داخلية وخارجية؛ إذ إنهم يواجهون المحاكمة بتدبير انقلاب يونيو (حزيران) 1989، وثلاثة منهم هم - عمر البشير، وأحمد هارون وعبد الرحيم حسين - مطلوب القبض عليهم من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب الاتهامات الداخلية.