تشكيل «مجلس الأمناء» يُمهد لانطلاق الحوار الوطني في مصر

وسط ترقب لقائمة المشاركين

السيسي وجه دعوة لحوار سياسي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» (الرئاسة المصرية)
السيسي وجه دعوة لحوار سياسي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» (الرئاسة المصرية)
TT

تشكيل «مجلس الأمناء» يُمهد لانطلاق الحوار الوطني في مصر

السيسي وجه دعوة لحوار سياسي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» (الرئاسة المصرية)
السيسي وجه دعوة لحوار سياسي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» (الرئاسة المصرية)

مهد الإعلان عن التشكيل الرسمي لـ«مجلس أمناء» الحوار الوطني في مصر، لانطلاق أولى جلساته برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقررة في يوليو (تموز) المقبل، وسط ترقب لقائمة وهوية المشاركين، وإمكانية انضمام قوى محسوبة ناهضت «ثورة 30 يونيو (حزيران)». وقال سياسيون إن تشكيل المجلس –وإن غاب عنه معارضون بارزون– «يحظى بتنوع في الاهتمامات السياسية والفكرية والحزبية».
ودعا السيسي، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لبدء حوار سياسي بشأن «أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، مع كافة القوى. وأعقب دعوة الرئيس المصري، الإفراج عن بعض السجناء من السياسيين والنشطاء.
وأعلنت إدارة «الحوار الوطني»، مساء أول من أمس، تشكيل مجلس الأمناء المكون من 19 عضواً، بعد التشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار. ومن بين الأسماء الموجودة: الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتور سمير مرقص، الباحث والكاتب السياسي، والدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الأسماء المعلنة لمجلس أمناء الحوار الوطني تعبر عن حالة التوافق، وهي تحظى باحترام كبير، مضيفاً في تصريحات له أمس، أنها تحتوي على «تنوع في الاختصاصات والتوجهات والأفكار، بما يعبر عن حالة المجتمع المصري».
ولفت إلى أن «الحوار الوطني متعدد المحاور والمراحل، ولا بد من أن تكون هناك عملية تنظيمية لهذه المحاور، بحيث توزع على لجان متخصصة نوعية كبيرة، وأيضاً لجان فرعية إذا كان هناك ما يستحق لبعض القضايا».
وأشار رشوان إلى أن مجلس الأمناء سترفع إليه المخرجات الأولية للجان، كي يقرر القرار النهائي بها، من حيث إنه سيتم التوافق التام عليها أو سيكون هناك اختلاف عليها، وسترفع مخرجاتها ضمن مخرجات الحوار إلى رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن ينطلق الحوار الوطني في الأسبوع الأول من يوليو القادم. وبينما توقعت مصادر إعلامية تأجيله لبعد إجازة عيد الأضحى. رد رشوان بأنه «سيتم الإعلان في القريب العاجل على الرأي العام المصري، كيفية بدء الحوار، بالإضافة إلى جدول أعماله في الفترة القادمة».
وأعلن حزب «الوفد» الليبرالي العريق، ترحيبه بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكداً في بيان له أن التشكيل الذي ضم القيادي الوفدي الدكتور هاني سري الدين: «عكس في طياته اختيار فئات مختلفة من المجتمع، كما أنه يعبر عن التنوع في اختياره شخصيات من تيارات سياسية مختلفة».
وقال ياسر الهضيبي، المتحدث باسم «الوفد»، إن الحوار الوطني «جاء في توقيت صائب للغاية، ويعكس حرص الدولة المصرية على تلاقي الأفكار»، داعياً الجميع لـ«تغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والمشاركة بفاعلية».
بدوره، قال الكاتب الصحافي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إن الهدف الرئيسي من الحوار أن «تخرج مصر أكثر مناعة برؤية واضحة لمواجهة كل المشكلات والتحديات»، وأوضح لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» أن «دور الحوار هو أن يوفر خريطة طريق لحل القضايا المختلفة».
وذكر حزب «حماة الوطن» أن تشكيل مجلس أمناء إدارة الحوار الوطني جاء معبراً عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار، وبما يخدم صالح المواطن المصري.
من جانبه، وصف حزب «التجمع» تشكيل مجلس الأمناء بـ«خطوة مهمة على طريق إجراء حوار جاد وبناء»، لافتاً إلى أن «تنوع الشخصيات الموجودة بالتشكيل سوف ينعكس بالإيجاب على مخرجات الحوار».
في المقابل، لم تعلن «الحركة المدنية الديمقراطية»، التي تضم أحزاباً ليبرالية وقوى معارضة، موقفها من إعلان مجلس الأمناء؛ خصوصاً أنهم اشترطوا من قبل وجود «أمانة فنية للحوار» يترأسها أمين عام تختاره المعارضة.
وكان ضياء رشوان، المنسق العام لجلسات الحوار، قد أعلن الخميس الماضي، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية «etc»، عن توجيه الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوات للمشاركة في الحوار، إلى كل من عالم الفضاء المصري المقيم في الولايات المتحدة، عصام حجي، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، بالإضافة إلى الإعلامية جيهان منصور، وأن الثلاثة رحبوا بالدعوة، قبل أن يعلن حجي في تغريدة عبر «تويتر» أنه لن يشارك في أي حراك سياسي، مثمناً المشاركين والقائمين على الحوار، بينما لم يعلق بقية المدعوين.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


جهود دبلوماسية تُفلح في إطلاق سراح فرنسي موقوف في تونس

تظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أ.ب.إ)
تظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أ.ب.إ)
TT

جهود دبلوماسية تُفلح في إطلاق سراح فرنسي موقوف في تونس

تظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أ.ب.إ)
تظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أ.ب.إ)

تمكن طالب فرنسي، كان محتجزاً في تونس، اليوم الجمعة، من العودة إلى باريس، بعد أسابيع من المناقشات الدبلوماسية رفيعة المستوى، حسب ما أورده تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

كان في استقبال فكتور دوبون، البالغ من العمر 27 عاماً، الذي حصل على درجة الدكتوراه في معهد البحوث والدراسات حول العالمين العربي والإسلامي بجامعة إيكس - مرسيليا، مجموعة من الأصدقاء والمؤيدين في مطار شارل ديغول بعد ظهر الجمعة، وذلك بعد 27 يوماً من اعتقاله في تونس. وكان دوبون، الذي يبحث في الحركات الاجتماعية والثورة التونسية منذ اندلاعها عام 2011، أحد ثلاثة مواطنين فرنسيين تم اعتقالهم في 19 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكانت السلطات قد أوقفت في السنوات الأخيرة صحافيين وناشطين وشخصيات معارضة، لكن توقيف دوبون أثار اهتماماً وإدانة دولية بسبب جنسيته الأجنبية، وأيضاً لأنه لم يكن معروفاً كمنتقد للحكومة.

كان مدير معهد الأبحاث والدراسات في جامعة «إيكس مرسيليا» حول العالمين العربي والإسلامي، فنسنت جيسر، قد أكد خبر اعتقال دوبون منذ 19 من أكتوبر في تونس، بقرار من القضاء العسكري. وقال بلهجة غاضبة: «إنه أمر غير مسبوق تماماً أن يتم تقديم باحث فرنسي شاب أمام القضاء العسكري التونسي».

وكان دوبون يجري بحثاً حول المسار الاجتماعي والمهني «للأشخاص الذين قد يكونون شاركوا في وقت ما بثورة 2011»، وهي أول انتفاضة شعبية في ما سُمي «الربيع العربي» أسقطت نظام حكم زين العابدين بن علي. وأوضح جيسر أنه «ليس موضوعاً سياسياً مرتبطاً بالمنشقين أو المعارضين، وليس موضوعاً أمنياً، إنه موضوع اجتماعي كلاسيكي»، داعياً السلطات التونسية إلى إطلاق سراحه.

ودوبون ملحق بمجلس البحوث الأوروبي (ERC)، الذي يمول برامج التميز العلمي. وكان قد وصل إلى تونس قبل نحو عشرة أيام من اعتقاله لإجراء مقابلات. وأضاف جيسر موضحاً: «لقد اعتقلته الشرطة التونسية يوم السبت 19 أكتوبر، وتم نقله إلى مركز للتحقيق، ووضعه في حجز الشرطة، وأحيل في اليوم نفسه على القضاء العسكري»، مؤكداً أن هذا القرار «اعتداء على الحرية الأكاديمية»، وأن «هناك تعبئة كاملة من قبل خدمات الدبلوماسية الفرنسية». كما تم اعتقال صديقة له فرنسية - تونسية، بعيد توقيفه، ووضعها قيد التوقيف من قبل القضاء العسكري.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف ليموين: «من الواضح أننا نرحب بهذه النتيجة بالنسبة له، والأهم من ذلك كله، أننا نرحب بأنه تمكن من لقاء أحبائه هنا في فرنسا». وأعلن المتحدث عن إطلاق سراحه في مؤتمر صحافي بالوزارة، الجمعة، قائلاً إنه «تم إطلاق سراح دوبون يوم الثلاثاء الماضي من السجن، وعاد الجمعة إلى فرنسا».

منظمات حقوقية اتهمت الرئيس سعيد بـ«تقييد الحريّات» (أ.ف.ب)

وتتهم منظمات حقوقية محلية الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ«تقييد الحريّات»، علماً بأنه أعيد انتخابه بغالبية ساحقة بلغت 90.7 في المائة في 6 من أكتوبر الماضي، وازدادت حدة هذه الانتقادات قبل أيام عندما قضت محكمة تونسية بأحكام سجنية، تتراوح بين عام ونصف العام وأربعة أعوام ونصف العام في حق أربعة من صانعي المحتوى، وناشطين على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك»، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وتوبع الناشطون الأربعة، من بينهم صانعة المحتوى لايدي سامارا، بتهم تتعلق بـ«التجاهر بالفاحشة»، وفقاً للموقع الإخباري «بزنس نيوز». كما حُكم على ناشطة أخرى على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك» بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة «التجاهر عمداً بالفاحشة». وجاء القرار القضائي إثر بيان لوزارة العدل التونسية نُشر منذ نحو أسبوعين، جاء فيه أن «وزيرة العدل أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح أبحاث جزائية ضد كلّ من يتعمّد إنتاج أو عرض، أو نشر بيانات معلوماتية، أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمسّ بالقيم الأخلاقية».

وأثار هذا القرار ردود فعل واسعة وجدلاً في وسائل الإعلام المحلية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بين من دافع عنه وعدّه «خطوة صحيحة»، ومن رأى فيه «تقييداً للحريات».