الجيش السوداني يقصف معسكراً للقوات الإثيوبية

الخرطوم تستدعي سفيرها للتشاور إثر إعدام 7 من جنودها... وأديس أبابا تنفي مسؤوليتها

الفريق البرهان توجه إلى الفشقة مع تصاعد التوتر على الحدود الإثيوبية (رويترز)
الفريق البرهان توجه إلى الفشقة مع تصاعد التوتر على الحدود الإثيوبية (رويترز)
TT

الجيش السوداني يقصف معسكراً للقوات الإثيوبية

الفريق البرهان توجه إلى الفشقة مع تصاعد التوتر على الحدود الإثيوبية (رويترز)
الفريق البرهان توجه إلى الفشقة مع تصاعد التوتر على الحدود الإثيوبية (رويترز)

قالت مصادر محلية في منطقة الفشقة السودانية لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش السوداني شرع، أمس، في قصف مستوطنة تابعة للجيش الإثيوبي قرب الحدود بين البلدين، وبدأ استعادة معسكر «قلع اللبان»، الذي يقع شرق «قرية الأسرة» السودانية بالفشقة الصغرى.
وجاء هذا القصف بعد ساعات قليلة من إعلان الناطق الرسمي للجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، في وقت متأخر من ليل الأحد، أن الجيش الإثيوبي «أعدم سبعة جنود سودانيين ومواطناً كانوا أسرى لديه، وعرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة»، معتبراً الجريمة «منافية لقوانين وأعراف الحروب والقانون الدولي الإنساني».
وعلى أثر ذلك، استدعت «الخارجية» السودانية السفير الإثيوبي في الخرطوم، وأبلغته بشجب السودان وإدانته للجريمة، واحتفاظ السودان بحقه في الرد في الزمان والمكان اللذين يحددهما، وتقديم شكوى لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ليطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة بحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتحميل الحكومة الإثيوبية مسؤولية ما حدث.
من جهتها، أدانت قوى سياسية وأحزاب سودانية معارضة قتل المواطن والجنود السودانيين؛ حيث دعا حزب الأمة القومي الشعب لدعم «جيشه الوطني» والوقوف خلفه ليقوم بواجبه الدستوري في حماية حدود وسيادة أرض الوطن وأمن مواطنيه. فيما وصف رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، عمر الدقير، الاعتداء الإثيوبي بأنه «خبر صادم ومؤلم... وعملٌ غادرٌ يأباه الوجدان السليم، ويتنافى مع القانون الدولي والأعراف الإنسانية»، ودعا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإجراء تحقيق ومحاسبة في الجريمة البشعة. كما انقسم النشطاء على وسائط التواصل الاجتماعي بين مؤيدين للجيش، ومَن رأى أنه انشغل بممارسة السياسة عن واجبه في حماية الحدود، واستغلال الحادثة لتشتيت الأنظار عن المواكب، التي ينتظر أن تشهدها البلاد الخميس المقبل للمطالبة بعودة العسكر للثكنات.
في المقابل، قالت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية إن جنوداً سودانيين لقوا حتفهم في قتال مع ميليشيا محلية على أراضيها، ونفت اتهامات بأن جيشها مسؤول عن قتلهم. فيما قالت تقارير صحافية إن السفير الإثيوبي أبلغ وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، بأنه لا يملك معلومات بخصوص ما حدث، ووعد بالرد في وقت لاحق بعد تسلم المعلومات.
وكان الجيش السوداني قد توعد بالرد على القوات الإثيوبية، التي اتهمها بـ«إعدام» سبعة من جنوده الأسرى ومواطن، وعرض صورهم على مواطنيه، وعدم السكوت عن تلك الجريمة. كما توجه رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يشغل منصب القائد العام للجيش، إلى منطقة «الفشقة» الحدودية، بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش مقتل الجنود والمواطن لتفقد قواته المنتشرة هناك، بعد سلسلة اجتماعات عقدتها قيادات جيش في المنطقة، وفي الخطوط الأمامية للمواجهة المحتملة بين قوتي البلدين، إثر التصعيد الخطير الذي أعقب الكشف عن الجريمة.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، متوعداً بالرد الحاسم على الجيش الإثيوبي: «نؤكد بشكل قاطع للشعب السوداني الكريم أن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسنرد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غالٍ، دونه المهج».
من جانبها، أشارت الخارجية السودانية إلى استضافة السودان أكثر من مليوني إثيوبي، وقالت إنها «تشجب هذا السلوك غير الإنساني، وتود أن تذكر بأن السودان يستضيف أكثر من مليوني مواطن إثيوبي، ينعمون بمعاملة كريمة، ويتقاسمون مع الشعب السوداني موارده ولقمة عيشه في كرم وتسامح».
وقال الجيش السوداني، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، إنه استعاد السيطرة على أغلب أراضي منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة التي يستزرعها مواطنون إثيوبيون، وطرد القوات الإثيوبية التي كانت توفر لهم الحماية طوال أكثر من ربع قرن، وأعاد انتشاره هناك.
ولا يعد مقتل هؤلاء الجنود السبعة الأول منذ استعادة السودان لمنطقة الفشقة من القوات الإثيوبية. ففي أغسطس (آب) 2021، أعلن البرهان مقتل 84 عسكرياً سودانياً أثناء عمليات انتشار الجيش في الحدود الشرقية للبلاد. علماً بأن العلاقات بين السودان وإثيوبيا تشهد حالة من التوتر الحدودي الطويل، وقد كان من المقرر أن يتم ترسيم حدود الدولتين عبر لجنة مشتركة، وإعادة تقريب العلامات الحدودية التاريخية، بيد أن إثيوبيا ورغم اعترافها السابق بالحدود المؤشرة منذ أكثر من قرن التي تحكمها اتفاقيات دولية، عادت لتتراجع عن اعترافها السابق، وتتمسك بتبعية منطقة الفشقة السودانية لها.
وفي سنة 1995، دخلت أعداد كبيرة من المواطنين الإثيوبيين منطقة «الفشقة»، وطردوا القوات والمزارعين السودانيين، وعملوا على زراعتها تحت حماية جيشهم وميليشيا قبلية متحالفة معه، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت المنطقة محل «مناورات» بين حكومتي البلدين، تتصاعد حين تتوتر العلاقات، وتتراجع بتحسن العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

سلطات طرابلس تلوح منفردة بـ«استفتاء» لحسم أزمة الدستور

لقاء سابق يجمع المنفي والدبيبة (المجلس الرئاسي الليبي)
لقاء سابق يجمع المنفي والدبيبة (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

سلطات طرابلس تلوح منفردة بـ«استفتاء» لحسم أزمة الدستور

لقاء سابق يجمع المنفي والدبيبة (المجلس الرئاسي الليبي)
لقاء سابق يجمع المنفي والدبيبة (المجلس الرئاسي الليبي)

كرر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، خلال الأيام الماضية، الحديث عن ضرورة العمل على إعداد مشروع دستور للبلاد يحظى بتوافق الجميع، وقال إنه يفكر في استفتاء عام «ليعبر الناس من خلاله عما يريدونه».

وجاء خطاب الدبيبة متوافقاً مع توجهات المجلس الرئاسي، الذي دشن الشهر الماضي «مفوضية للاستفتاء»، ضد رغبة باقي الأفرقاء السياسيين في شرق ليبيا. وفي ظل عدم إفصاح الدبيبة عن القضايا الخلافية التي سيطرحها للاستفتاء الشعبي، زاد الترقب والمخاوف مما قد تقدم عليه البلاد.

سيناريوهان لحسم الخلافات

في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، توقع سياسيون ليبيون توجه الدبيبة، بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لسيناريوهين؛ لتأكيد جديتهما لحسم الخلافات السياسية التي تعوق إجراء الانتخابات.

السيناريو الأول يتمثل في إجراء استبيان للرأي خلال الفترة المقبلة حول طرح مسودة مشروع الدستور، الذي سبق أن أعدته هيئة عام 2017. أما السيناريو الثاني فيتعلق بإجراء استفتاء على النقاط الخلافية المتضمنة بالقوانين الانتخابية التي أقرها البرلمان قبل عام، والتي تواجه بعض الاعتراضات لما تضمنته من شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.

من جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)

رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس، عدّ أن «السيناريو الأول هو الأقرب للتنفيذ». واستبعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما ردده البعض مؤخراً عن احتمال دعوة المنفي والدبيبة لتشكيل لجنة جديدة تضطلع بمهمة إعداد مشروع دستور جديد. وقال بهذا الخصوص إن حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي «مجرد سلطة تنفيذية نتجت عن (ملتقى الحوار السياسي) بجنيف، الذي رعته الأمم المتحدة بداية عام 2021، وليست سلطة تشريعية ليكون لديهما أي صلاحية لإعداد مشروع دستور جديد، أو حتى المساس بتعديل مشروع مسودة دستور الهيئة التأسيسية»، مضيفاً أن إجراء استبيان أو استفتاء يُعدّ ضمن «مهام تنفيذية يمكن أن يضطلع بها المجلس الرئاسي».

قرار المجلس الرئاسي بتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية للاستفتاء» أثار حفيظة البرلمان (البرلمان)

وكان المجلس الرئاسي قد قرر تشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني»، وهو ما أثار حفيظة البرلمان، الذي عدّ ذلك «تجاوزاً لصلاحيات المجلس الرئاسي»، المنصوص عليها في «اتفاق جنيف».

وشدد عضو (الأعلى للدولة) على أنه «لا توجد شخصية أو جسم سياسي يستطيع أن ينكر على الليبيين حقهم في إبداء رأيهم حيال أي قضية وطنية، بما في ذلك مجلسا النواب و(الأعلى للدولة)، خاصة إذا ما أُجري الاستفتاء بإشراف دولي».

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» برئاسة الدبيبة، وتتخذ من العاصمة بالمنطقة الغربية مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان ومدعومة من «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.

وحذر ونيس من مغبة «محاولة الاقتراب من إنهاء شرعية مجالس وطنية منتخبة، وهو ما يعني الانتقال بالكامل لشرعية المجتمع الدولي، الذي أتى بحكومة (الوحدة) والمجلس الرئاسي للسلطة، مما يعد مساساً بسيادة البلاد».

من جهتها، تحدثت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، عن وجود «حالة غموض بشأن القضايا التي يعتزم الاستفتاء عليها»

وأعربت لـ«الشرق الأوسط» عن قناعاتها بأن الحل الأمثل «يتمثل في طرح مسودة مشروع الدستور المعدّ من قبل الهيئة التأسيسية للاستفتاء»، لافتة إلى «وجود طعون أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس على التعديل الـ(13) للإعلان الدستوري، الذي انبثقت عنه لجنة مشتركة من مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة لوضع القوانين الانتخابية، التي أقرها البرلمان لاحقاً».

وتعترض مجموعة ليست هينة من أعضاء الأعلى للدولة، وأصوات أخرى في الساحة السياسية، على القوانين الانتخابية التي أقرها البرلمان، وتحديداً كونها تتيح «ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين لمنصب رئيس الدولة».

كما تواجه مسودة مشروع الدستور، المنجز في 2017، «اعتراضات واسعة من أطياف ليبية عديدة، من بينهم الأمازيغ والتبو والطوارق، بسبب ما سموه بـ«الإقصاء، وعدم تمثيلهم بما يكفي في الحياة السياسية».

وفي مواجهة من يشككون بنوايا الدبيبة، وكيف يحاول توظيف الاستفتاء كورقة ضغط ومناكفة مع البرلمان، قالت عمران: «أغلب قرارات القوى الرئيسية بالبلاد تنشد وتستهدف في ظاهرها تحقيق المصلحة العامة، إلا أن ذلك لا يقلل المخاوف حيال توظيفها في المناكفات المتواصلة بينهم»، ورأت أنه «إذا تحقق الاستفتاء فهذا يحسب للدبيبة والرئاسي، والعكس صحيح».

بدوره، توقع المحلل السياسي الليبي، صلاح البكوش، أن يُقدم المنفي على ممارسة صلاحياته «بالاحتكام للشعب عند الضرورة، والدعوة للاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور المنجز قبل نحو خمس سنوات، ليقول الشعب كلمته بشأنه قبولاً أو رفضاً».

الصديق الكبير المحافظ السابق للمصرف المركزي (رويترز)

ووفقاً لرؤية البكوش في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك «فرصاً كبيرة لنجاح المجلس الرئاسي في فرض الاستفتاء كأمر واقع»، معتقداً أنه «تمكن من تغيير قواعد اللعبة السياسية بالبلاد، بإجباره مجلسي النواب والأعلى الدولة على إحداث تغيرات بإدارة المصرف المركزي، بعد إقالة محافظه السابق الصديق الكبير».