الجيش السوداني يقصف معسكراً للقوات الإثيوبية

الخرطوم تستدعي سفيرها للتشاور إثر إعدام 7 من جنودها... وأديس أبابا تنفي مسؤوليتها

الفريق البرهان توجه إلى الفشقة مع تصاعد التوتر على الحدود الإثيوبية (رويترز)
الفريق البرهان توجه إلى الفشقة مع تصاعد التوتر على الحدود الإثيوبية (رويترز)
TT

الجيش السوداني يقصف معسكراً للقوات الإثيوبية

الفريق البرهان توجه إلى الفشقة مع تصاعد التوتر على الحدود الإثيوبية (رويترز)
الفريق البرهان توجه إلى الفشقة مع تصاعد التوتر على الحدود الإثيوبية (رويترز)

قالت مصادر محلية في منطقة الفشقة السودانية لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش السوداني شرع، أمس، في قصف مستوطنة تابعة للجيش الإثيوبي قرب الحدود بين البلدين، وبدأ استعادة معسكر «قلع اللبان»، الذي يقع شرق «قرية الأسرة» السودانية بالفشقة الصغرى.
وجاء هذا القصف بعد ساعات قليلة من إعلان الناطق الرسمي للجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، في وقت متأخر من ليل الأحد، أن الجيش الإثيوبي «أعدم سبعة جنود سودانيين ومواطناً كانوا أسرى لديه، وعرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة»، معتبراً الجريمة «منافية لقوانين وأعراف الحروب والقانون الدولي الإنساني».
وعلى أثر ذلك، استدعت «الخارجية» السودانية السفير الإثيوبي في الخرطوم، وأبلغته بشجب السودان وإدانته للجريمة، واحتفاظ السودان بحقه في الرد في الزمان والمكان اللذين يحددهما، وتقديم شكوى لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ليطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة بحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتحميل الحكومة الإثيوبية مسؤولية ما حدث.
من جهتها، أدانت قوى سياسية وأحزاب سودانية معارضة قتل المواطن والجنود السودانيين؛ حيث دعا حزب الأمة القومي الشعب لدعم «جيشه الوطني» والوقوف خلفه ليقوم بواجبه الدستوري في حماية حدود وسيادة أرض الوطن وأمن مواطنيه. فيما وصف رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، عمر الدقير، الاعتداء الإثيوبي بأنه «خبر صادم ومؤلم... وعملٌ غادرٌ يأباه الوجدان السليم، ويتنافى مع القانون الدولي والأعراف الإنسانية»، ودعا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإجراء تحقيق ومحاسبة في الجريمة البشعة. كما انقسم النشطاء على وسائط التواصل الاجتماعي بين مؤيدين للجيش، ومَن رأى أنه انشغل بممارسة السياسة عن واجبه في حماية الحدود، واستغلال الحادثة لتشتيت الأنظار عن المواكب، التي ينتظر أن تشهدها البلاد الخميس المقبل للمطالبة بعودة العسكر للثكنات.
في المقابل، قالت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية إن جنوداً سودانيين لقوا حتفهم في قتال مع ميليشيا محلية على أراضيها، ونفت اتهامات بأن جيشها مسؤول عن قتلهم. فيما قالت تقارير صحافية إن السفير الإثيوبي أبلغ وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، بأنه لا يملك معلومات بخصوص ما حدث، ووعد بالرد في وقت لاحق بعد تسلم المعلومات.
وكان الجيش السوداني قد توعد بالرد على القوات الإثيوبية، التي اتهمها بـ«إعدام» سبعة من جنوده الأسرى ومواطن، وعرض صورهم على مواطنيه، وعدم السكوت عن تلك الجريمة. كما توجه رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يشغل منصب القائد العام للجيش، إلى منطقة «الفشقة» الحدودية، بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش مقتل الجنود والمواطن لتفقد قواته المنتشرة هناك، بعد سلسلة اجتماعات عقدتها قيادات جيش في المنطقة، وفي الخطوط الأمامية للمواجهة المحتملة بين قوتي البلدين، إثر التصعيد الخطير الذي أعقب الكشف عن الجريمة.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، متوعداً بالرد الحاسم على الجيش الإثيوبي: «نؤكد بشكل قاطع للشعب السوداني الكريم أن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسنرد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غالٍ، دونه المهج».
من جانبها، أشارت الخارجية السودانية إلى استضافة السودان أكثر من مليوني إثيوبي، وقالت إنها «تشجب هذا السلوك غير الإنساني، وتود أن تذكر بأن السودان يستضيف أكثر من مليوني مواطن إثيوبي، ينعمون بمعاملة كريمة، ويتقاسمون مع الشعب السوداني موارده ولقمة عيشه في كرم وتسامح».
وقال الجيش السوداني، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، إنه استعاد السيطرة على أغلب أراضي منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة التي يستزرعها مواطنون إثيوبيون، وطرد القوات الإثيوبية التي كانت توفر لهم الحماية طوال أكثر من ربع قرن، وأعاد انتشاره هناك.
ولا يعد مقتل هؤلاء الجنود السبعة الأول منذ استعادة السودان لمنطقة الفشقة من القوات الإثيوبية. ففي أغسطس (آب) 2021، أعلن البرهان مقتل 84 عسكرياً سودانياً أثناء عمليات انتشار الجيش في الحدود الشرقية للبلاد. علماً بأن العلاقات بين السودان وإثيوبيا تشهد حالة من التوتر الحدودي الطويل، وقد كان من المقرر أن يتم ترسيم حدود الدولتين عبر لجنة مشتركة، وإعادة تقريب العلامات الحدودية التاريخية، بيد أن إثيوبيا ورغم اعترافها السابق بالحدود المؤشرة منذ أكثر من قرن التي تحكمها اتفاقيات دولية، عادت لتتراجع عن اعترافها السابق، وتتمسك بتبعية منطقة الفشقة السودانية لها.
وفي سنة 1995، دخلت أعداد كبيرة من المواطنين الإثيوبيين منطقة «الفشقة»، وطردوا القوات والمزارعين السودانيين، وعملوا على زراعتها تحت حماية جيشهم وميليشيا قبلية متحالفة معه، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت المنطقة محل «مناورات» بين حكومتي البلدين، تتصاعد حين تتوتر العلاقات، وتتراجع بتحسن العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

قرار جزائري يهدد العلاقات التجارية مع فرنسا

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)
TT

قرار جزائري يهدد العلاقات التجارية مع فرنسا

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)

كشفت صحيفة «لوفيغارو»، الفرنسية، عن أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية أبلغت البنوك بإجراء جديد يتعلق بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شعرت الأوساط التجارية الفرنسية بأن الأمور بدأت تزداد صعوبةً، بعد أن حذرت «ألجيكس»، وهي الوكالة العامة المسؤولة عن منح تراخيص الاستيراد والتصدير، الشركات الفرنسية، داعيةً إياها إلى البحث عن مستوردين جدد.

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الداخلية ورئيسة الوزراء الفرنسيين سابقاً في الجزائر نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وفي الوقت الذي يتعلق تحذير «ألجيكس» بسلع تُستورد لإعادة بيعها، على غرار النظارات والشوكولاتة، يرتقب أن يؤثر الإجراء الجديد في فئتين أخريين من الواردات، تشمل الآلات والمواد الخام والسلع الأساسية الأخرى، مثل البلاستيك وقطع الغيار الميكانيكية، والأدوية المضادة للسرطان، وحتى الخدمات، وفقاً للمصدر ذاته.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الإجراء الجديد سيؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، مشيرةً إلى أنه سيؤثر بشكل كبير في منتجي التمور.

اجتماع بين «ميديف» الفرنسي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

ووصف السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، كزافييه درينكور، في تغريدة على منصة «إكس» أن القرار الجزائري الجديد، الذي يستثني فقط المعاملات التي جرى شحنها قبل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بـ«الضربة القوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على كلا الطرفين».

لكنّ وزارة الخارجية الفرنسية قالت، الخميس، إنه ليس لديها علم بأي إجراءات فرضتها الجزائر على وارداتها وصادراتها، رداً على ما ذكرته صحيفة «لوفيغارو» من أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة.

وأكدت الصحيفة أن من شأن هذا القرار أن يؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، ونقلت عن مستورد جزائري قوله: «ستكون كارثة بالنسبة إلى منتجي التمور، الذين وصلوا إلى مرحلة الحصاد الكاملة، والذين يستعدون للتصدير إلى فرنسا».

وأضافت الصحيفة أن هناك من يفكر في واردات فرنسا من الغاز الجزائري، لكنها أشارت إلى أنه حتى في ذروة الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا، التي نتجت أيضاً عن تغير موقف مدريد لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، فقد حافظت الجزائر على إمداداتها، مستبعدةً أن تذهب الجزائر إلى حد تعليق صادرات الغاز إلى فرنسا لأن الجزائر هي من سيخسر أكثر من هذا القرار، الذي وصفته بأنه سيكون بمثابة «عملية انتحارية».

وسجلت التبادلات التجارية في النصف الأول من 2024، انخفاضاً طفيفاً بعد ثلاث سنوات من النمو المستمر، حيث ارتفعت الصادرات الفرنسية من السلع إلى الجزائر بنسبة 9.3 في المائة بقيمة 2.4 مليار يورو.

الرئيس الجزائري مع الوزير الأولى الفرنسية السابقة في الجزائر أكتوبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

ورجح مصدر مطلع أن تتأثر رحلات الطيران التابعة للخطوط الجوية الجزائرية وسفن الشحن. وفي هذا السياق رأت «لوفيغارو» أن هذا الإجراء من شأنه فتح أبواب منافسي فرنسا في الجزائر.

كانت الجزائر قد حظرت الصادرات والواردات الإسبانية بتعليمة، عممتها جمعية البنوك والمؤسسات المالية، في ظل توتر العلاقات بين الجزائر العاصمة ومدريد، بعد إعلان مدريد دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء.

لكن تحسنت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا مؤخراً، ليتم تعيين سفير جزائري في مدريد بعد سحبه في وقت سابق.

وأضاف السفير الفرنسي السابق محتجاً على القرار: «بدل شكر فرنسا، قررت الجزائر منع جميع الواردات والصادرات الفرنسية إلى فرنسا... نحن بالتأكيد عميان».

تأتي هذه الخطوة في وقت تعيش فيه العلاقات الجزائرية - الفرنسية توتراً عقب اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ«مغربية» الصحراء.

وألغى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الزيارة، التي كانت ستقوده إلى باريس في الخريف الجاري.