فرنسا: انتهاء محاكمة المتهمين باعتداءات نوفمبر 2015

الحكم يصدر غدا

رسم تخطيطي يظهر فيه المدعى عليه صلاح عبد السلام (إلى اليمين) بجانب المدعى عليهم الثلاثة عشر الآخرين أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس أمس أثناء المحاكمة في هجمات نوفمبر 2015 التي شهدت مقتل 130 شخصاً (أ.ف.ب)
رسم تخطيطي يظهر فيه المدعى عليه صلاح عبد السلام (إلى اليمين) بجانب المدعى عليهم الثلاثة عشر الآخرين أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس أمس أثناء المحاكمة في هجمات نوفمبر 2015 التي شهدت مقتل 130 شخصاً (أ.ف.ب)
TT

فرنسا: انتهاء محاكمة المتهمين باعتداءات نوفمبر 2015

رسم تخطيطي يظهر فيه المدعى عليه صلاح عبد السلام (إلى اليمين) بجانب المدعى عليهم الثلاثة عشر الآخرين أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس أمس أثناء المحاكمة في هجمات نوفمبر 2015 التي شهدت مقتل 130 شخصاً (أ.ف.ب)
رسم تخطيطي يظهر فيه المدعى عليه صلاح عبد السلام (إلى اليمين) بجانب المدعى عليهم الثلاثة عشر الآخرين أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس أمس أثناء المحاكمة في هجمات نوفمبر 2015 التي شهدت مقتل 130 شخصاً (أ.ف.ب)

انتهت المحاكمة باعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في فرنسا في محكمة الجنايات الخاصة في باريس، ويتوقع النطق بالحكم مساء غد (الأربعاء) عقب انسحاب القضاة لإجراء مداولاتهم بعد إعطاء الكلمة للمتهمين للمرة الأخيرة. وأعلن رئيس هذه المحاكمة القاضي جان لوي بيرييس في نهاية اليوم الـ148 والأخير من جلسات الاستماع أن «المناقشات انتهت»، مضيفا «الجلسة علقت، وستستأنف الأربعاء 29 يونيو (حزيران) 2022 اعتبارا من الساعة 17.00» (15.00 بتوقيت غرينيتش). وبموجب القانون، أعطيت الكلمة للمتهمين الـ14 الحاضرين في القاعة، فيما يحاكم ستة آخرون من بينهم خمسة يعتقد أنهم ماتوا، غيابيا.
وقال الفرنسي صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من المجموعة التي تسببت في مقتل 130 شخصا في باريس وسان دوني القريبة في 13 نوفمبر 2015: «كلماتي الأولى ستكون للضحايا. لقد قدمت اعتذاراتي لكم. سيقول البعض إنها غير صادقة، إنها استراتيجية كما لو أن الاعتذار يمكن أن يكون غير صادق فيما يتعلق بكل هذه المعاناة».
وطالبت النيابة العامة لعبد السلام بعقوبة السجن مدى الحياة من دون إمكان إفراج مشروط، وهي أشد عقوبة ينص عليها القانون الفرنسي، ما يجعل فرصة إطلاق سراحه ضئيلة جدا. وتابع عبد السلام «عقوبة السجن مدى الحياة ترقى بلا شك إلى مستوى الأفعال، لكن ليس للرجال الموجودين في قفص الاتهام». وأضاف «يعتقد الرأي العام أنني كنت على شرفات المقاهي مشغولا بإطلاق النار على الناس وأنني كنت في باتاكلان. أنتم تعلمون أن الحقيقة هي عكس ذلك. لقد ارتكبت أخطاء، هذا صحيح، لكنني لست مجرما، لست قاتلا. إذا أدنتموني بالقتل، فأنتم ترتكبون ظلما».
ووقف المتهمون الآخرون بدورهم قبله ليعبروا مجددا عن «أسفهم» أو ليقدموا «اعتذاراتهم» و«تعازيهم» للضحايا وبشكر محاميهم. وقال الكثير منهم: «نثق في العدالة. نتوقع الكثير منها في حكمكم». وكان صلاح عبد السلام لزم الصمت بشكل شبه كامل خلال التحقيق القضائي إلا أن الفرنسي البالغ 32 عاما اتخذ مواقف متفاوتة خلال جلسات المحاكمة».
فعندما بدء المحاكمة الجنائية في الثامن من سبتمبر (أيلول) 2021 غلبت اللهجة التعنتية على حديثه. وقال الرجل الملتحي بحزم: «تخليت عن كل المهن لأصبح مقاتلا في (تنظيم داعش)». أما في 15 أبريل (نيسان) 2022 فتحدث بصوت هادئ ومرتجف وانهمرت الدموع على خديه وقال إنه تخلى عن تفجير حزامه الناسف «لدواع إنسانية». وطلب من الضحايا أن «يكرهوه باعتدال». وقال محاميه مارتن فيتس خلال المرافعات الختامية: «مهما قلنا، لم تكن هذه المحاكمة ستجري على النحو نفسه لو بقي صلاح عبد السلام صامتا. كان سيكون هناك شعور عميق بالفشل لو كان الأمر كذلك». وطلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب عقوبة السجن مدى الحياة لصلاح عبد السلام الذي سعى بشكل منهجي إلى «التقليل من شأن الوقائع»، من دون إمكان الإفراج المشروط. وقالت محاميته أوليفيا رونان إن تلك العقوبة بمثابة «حكم بالإعدام البطيء». وطلب الادعاء عقوبة السجن مدى الحياة مع 22 سنة من دون إمكان الإفراج المشروط لمتهم آخر هو محمد عبريني، صديق طفولة صلاح عبد السلام والذي تحدث كثيرا خلال الجلسة مقرا بأنه «كان سيشارك في اعتداءات 13 نوفمبر لكن من دون إعطاء تفاصيل حول عودته عن قراره».
وفضل ثلاثة متهمين طلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب عقوبة السجن مدى الحياة في حقهم هم أسامة كريم وسفيان العياري ومحمد البقالي، لزوم الصمت أثناء المحاكمة. وقال أسامة كريم في يناير (كانون الثاني) بصوت محاميته مارغو دوران - بوانكلو: «لا أحد هنا لمحاولة فهم ما حدث والحصول على إجابات هذه المحاكمة وهم». وبعد إفادات المتهمين الاثنين، ستنتقل هيئة المحكمة إلى ثكنة للتداول. وسيبقى القضاة المحترفون الخمسة الذين يشكلون محكمة الجنايات الخاصة وبدلاؤهم الأربعة في هذه الثكنة «الآمنة» التي ما زال مكانها «سريا» من دون إمكانية مغادرتها حتى صدور الأحكام.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».