جدل واسع في مصر حول إزالة العوامات السكنية من النيل

الحكومة تعتبرها مخالفة... وأصحابها يتمسكون بالبقاء

عوامات النيل في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
عوامات النيل في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

جدل واسع في مصر حول إزالة العوامات السكنية من النيل

عوامات النيل في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
عوامات النيل في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«ضد إزالة العوامات السكنية»... «أنقذوا عوامات القاهرة»... «نداء سكان العوامات»، مجموعة من الهاشتاغات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تعبيراً عن رفضهم قرار الحكومة المصرية المتعلق بإزالة العوامات السكنية الراسية على ضفاف النيل، وهو القرار الذي أثار غضب سكانها، مصحوباً بموجة من الجدل الواسع حول السبب وراء قرار إزالة ما وُصف بأنه «جزء من تاريخ النهر».
على ضفاف النيل في منطقة الكيت كات التابعة لحي إمبابة بمحافظة الجيزة، (غرب القاهرة)، وفي مواجهة حي الزمالك العريق، وسط القاهرة، تصطف مجموعة من العوامات السكنية التي تختلف في شكلها وألوانها، ودرجة الاهتمام بها، فبعضها يظهر اهتمام ملاكها، والآخر يبدو في حاجة إلى ترميم، لكن كل من تسأله عن هذه العوامات يرد بأنها «كانت شاهدة على أحداث تاريخية مهمة، خصوصاً خلال فترة الاحتلال الإنجليزي»، وقد تناولتها الدراما المصرية في العديد من المشاهد، من أبرزها ما ورد في ثلاثية نجيب محفوظ.
الجدل بشأن العوامات بدأ عقب إرسال إنذارات إلى سكان العوامات تفيد بإزالتها على مرحلتين، ليتم إخلاء النهر في الرابع من يوليو (تموز) المقبل، بدعوى «مخالفة هذه العوامات شروط الترخيص»؛ وهو الأمر الذي نفاه سكانها، مؤكدين أن «الحكومة هي من رفضت منحهم الترخيص على مدار السنتين الماضيتين».
المهندس أيمن أنور، رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة، برر قرار الإزالة بما أسماه «إعادة هيكلة المظهر الحضاري لنهر النيل، بمنطقة القاهرة والجيزة، اللتان تمثلان ثقلاً سياحياً»، لافتاً إلى أن «هذه العوامات تضر بالمظهر الحضاري»، وقال في تصريحات تلفزيونية، إن «العوامات لا تحمل ترخيصاً بالرسو في النيل، وستتم إزالة 15 منها، غداً (28 يونيو/حزيران)»، الحالي، مشيراً إلى أنه «تمت إزالة 3 عوامات متهالكة، وأصحابها مرتبطون بجماعة الإخوان الإرهابية، وستتم إزالة الـ32 عوامة سكنية الموجودة على ضفاف النيل في الكيت كات، بينما سيتم الحفاظ على العائمات السياحية».
ويبلغ عدد العوامات على ضفاف النيل في إمبابة، نحو 32 عوامة، تمت إزالة 3 منها بالفعل، وباقٍ 29 عوامة في انتظار تنفيذ قرار الإزالة، تحت إشراف لجنة برئاسة وزير العدل المصري «لضمان تحقيق العدالة للسكان»، بحسب التصريحات الرسمية.
لكن الدكتورة نعمة محسن، واحدة من سكان العوامات، أكدت بدورها في تصريحات تلفزيونية، أنهم «كانوا يحصلون على تراخيص سنوياً، حتى توقفت الدولة عن منحهم الترخيص بدعوى دراسة تقنين أوضاعهم»، مشيرة إلى أن «الحكومة هي من رفضت منحنا الترخيص رغم محاولاتنا على مدار العامين الماضيين، واليوم تفرض علينا غرامات لتأخرنا في إصدار الترخيص، وتصدر قرارات إزالة بحقنا»، لافتة إلى أنها «أصبحت مطالبة بترك مسكنها للإزالة، ودفع مبلغ كبير من المال كغرامة، دون الحصول على أي تعويض من الدولة»، وتتراوح قيمة الغرامات المقررة على السكان بين نصف المليون جنيه، والـ900 ألف جنيه، وفقاً للمعلومات المتداولة من الملاك.
بدوره، نفى أنور أن «يكون قد تم إيقاف التراخيص منذ عامين»، وقال «سكان العوامات هم من لا يريدون تجديد الترخيص منذ عامين»، مشيراً إلى أنه «بعد إنذارات عدة تم إيقاف تراخيص 15 عوامة، وفي عام 2020 صدر قرار بأن جميع العوامات السكنية وضعها غير قانوني».
وأضاف أنور «طلبنا من أصحاب العوامات نقلها إلى ورش، والتفكير في ما سيفعلونه بها، ودفع الغرامات المقررة عليهم، بالتقسيط»، مؤكداً أنه «لن يتم السماح بوجود عوامات سكنية على النيل، ويمكن لأصحاب هذه العوامات تحويلها إلى نشاط تجاري أو سياحي»، مشيراً إلى أنه «سيتم تطوير المنطقة».
الكاتبة أهداف سويف، التي تقطن إحدى العوامات السكنية، وجهت نداءً بالفيديو على حسابها الشخصي على «فيسبوك»، لإنقاذ العوامات، وقالت، إن «هناك قراراً بإزالة العوامة التي تقطنها في الرابع من يوليو المقبل»، ورداً على تصريحات أنور، أوضحت سويف، أن «المهندس أنور، أكد أن العوامات التاريخية لن يتم المساس بها، معرفاً إياها بأنها العوامات البخارية، وهو وصف غير دقيق لأنه لا يوجد عائمة بخارية، وجميع العوامات السكنية هي عوامات تاريخية شهدت أحداثاً وشخصيات تاريخية، وكان لها دور في ثقافة البلاد، كما أنها تمثل ثقلاً سياحياً للبلاد، وليس العكس بدليل ما يكتبه عنها زوار القاهرة».
مشددة على أن «وضع العوامات السكنية قانوني تماماً، والجهات المختصة هي من خلقت الوضع غير القانوني بوقف إصدار التراخيص منذ عام 2020».
وأشارت إلى أن «الحكومة اقترحت تغيير نشاط العوامات من سكني إلى تجاري أو سياحي للإبقاء عليها»، وقالت «هذا اقتراح غير مقبول، فكيف أترك منزلي وأحوله كافيتريا»، لافتة إلى أن «الجميع كان يدفع الرسوم حتى تمت مضاعفتها بشكل مبالَغ فيه يصل إلى عشرين ضعفاً؛ ولذلك لجأنا إلى القضاء»، رافضة تلميحات المسؤولين باستخدام العوامات في «أغراض خارجة»، وقالت «من يثبت عليه ذلك يجب محاسبته».
وللدكتورة سهير حواس، أستاذ التخطيط العمراني، وعضو جهاز التنسيق الحضاري، ذكريات مع العوامات، حيث «عشت في واحدة من عوامات الزمالك في منطقة الجبلاية عاماً ونصف العام، خلال فترة العدوان الثلاثي على مصر، في الخمسينات من القرن الماضي، وشهدت العوامة مولد شقيقي». وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إنها «كانت من أجمل فترات حياتي»، متسائلة عن «السبب وراء إزالة العوامات الآن، في ظل كثير من التعديات التي تشوه منظر النيل». وأضافت، إن «هذه العوامات جزء من تراث نهر النيل، كما أنها تغطي القبح الذي خلفها لمن يراها من ناحية الزمالك»، معربة عن دهشتها من «صدور قرار إزالة للعوامات السكنية في الوقت الذي يسمح فيه بإنشاء مبان خرسانية ونوادٍ تحجب رؤية النيل وتشوه منظره».
وتعدّ العوامات السكنية أحد معالم القاهرة، وكانت في السابق تنتشر في مناطق عدة، حتى صدر قرار في ستينات القرن الماضي، بتجميعها في منطقة الكيت كات، وسكن العوامات على مدار تاريخها شخصيات شهيرة وفنانون، بينهم الراقصة بديعة مصابني في فترة الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، والتي كانت ترسو أمام فندق شيراتون، وقيل عنها إنها «كانت تشهد تشكيل وعزل حكومات»، إضافة إلى عوامة منيرة المهدية، التي قالت عنها إنها «كانت تشهد اجتماعات للحكومة»، كما كان لنجيب محفوظ عوامة عاش فيها نحو 25 عاماً، وكتب فيها روايات عدة من بينها «أولاد حارتنا».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


«فجوة الغاز» تشغل المصريين مع بوادر صيف ملتهب

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يؤكد التزام الحكومة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء (الحكومة المصرية)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يؤكد التزام الحكومة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء (الحكومة المصرية)
TT

«فجوة الغاز» تشغل المصريين مع بوادر صيف ملتهب

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يؤكد التزام الحكومة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء (الحكومة المصرية)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يؤكد التزام الحكومة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء (الحكومة المصرية)

أثار تزامن المواجهات الحالية بين إيران وإسرائيل مع بداية فصل الصيف في مصر، الذي بات يشهد درجات حرارة مرتفعة بسبب تغيرات مناخية، وتعطل إمدادات الغاز لمصر، تساؤلات بين المصريين حول مدى قدرة الحكومة على توفير الكهرباء دون انقطاع خصوصاً للمنازل.

ووفق مصدر مسؤول، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، دون الكشف عن هويته، فإن الوضع الحالي «ليس جديداً، حيث إن إمدادات الغاز من إسرائيل شبه متوقفة بالفعل منذ قبل بدء الحرب مع إيران، بسبب ما قالت إسرائيل إنها أعمال صيانة في خطوط التصدير»، منوهاً بأن «القاهرة تعاملت مع انقطاع الإمدادات بحرفية بتجهيز بدائل».

لكن المصدر أوضح أن «هذا لا يعني إمكانية عدم حدوث أزمة في حال استمرار الحرب الإيرانية - الإسرائيلية طويلاً؛ لأنها أدت لتعطل كبير في خطوط الملاحة البحرية، خصوصاً أن مصر عقدت اتفاقات مع بعض الدول مثل روسيا وقطر والجزائر لتكون بديلاً لإسرائيل، لكن هذه التوريدات كانت ستتم بحراً عبر ناقلات، لهذا كلما طال أمد الحرب سيقع على عاتق الناس التعاون مع الحكومة في الترشيد حتى لا تحدث أزمات».

وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، أبلغت إسرائيل القاهرة نيتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز على مدى 15 يوماً، وهو ما من شأنه أن ينعكس على حجم الكميات الموردة إلى مصر، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف.

ومنذ هذا التوقيت بدأت كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر في الانخفاض، لتصل إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، بدلاً من مليار قدم مكعبة، وكان من المتوقع أيضاً أن يتم خفض آخر خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في إسرائيل، فيما عزاه خبراء ومصادر مصرية وقتها «لرغبة إسرائيل في الضغط على مصر بملف الغاز لإرغامها على قبول خطة تهجير أهل غزة».

وتعتمد مصر على الغاز المسال في تشغيل محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع أن يؤثر انقطاع الغاز الإسرائيلي بسبب الحرب مع إيران، على قدرة تلك المحطات في الوفاء بالاحتياجات الزائدة للتيار الكهربائي في فصل الصيف... وكانت مصر لجأت أخيراً لاستخدام المازوت بديلاً لتشغيل المحطات، لكنّ الخبراء أكدوا ضرره على المحطات وعدم جدواه.

والأربعاء، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين لـ«رويترز»، إن إسرائيل ستستأنف صادراتها من الغاز الطبيعي عندما يمنحها الجيش الإذن بذلك عندما يتأكد أن هذه الخطوة آمنة.

ومنذ منذ 13 يونيو (حزيران)، أغلقت السلطات اثنين من ثلاثة حقول غاز في إسرائيل وهما: «ليفياثان» الذي تديره شركة «شيفرون»، و«كاريش» التابع لـ«إنرجيان» قبالة ساحلها على البحر المتوسط.

وأبقت بذلك السلطات العمل في «تمار»، أقدم حقولها، والمستخدم لتزويد إسرائيل بالغاز، وقال كوهين إنه على اتصال مع مصر والأردن بشأن توقف الإمدادات.

وأضاف لـ«رويترز»: «عليهما أن يدركا أننا في حرب. لا أريد أن أستخدم مخزوننا الاستراتيجي، ولذلك تعين علينا خفض الصادرات».

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع وزير الكهرباء محمود عصمت عقب اجتماع لمناقشة تداعيات المواجهات الإيرانية - الإسرائيلية (الحكومة المصرية)

وبدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020 ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي «نوبل إنرجي» التي استحوذت عليها «شيفرون»، و«ديليك دريلينغ»، ومع تراجع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي عادت خلال العام الماضي لاستيراد الغاز المسال بعدما توقفت عن الاستيراد منذ عام 2018 على خلفية اكتشافات ضخمة أبرزها «حقل ظهر».

وخلال اجتماع مع الحكومة، الأربعاء، سعى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى طمأنة المواطنين فيما يتعلق بإمدادات الوقود، لافتاً في هذا السياق إلى القرار الذي أصدره بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية - الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأي مُستجدات بمختلف القطاعات.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، طالب مدبولي من المواطنين بضرورة الحرص الشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مع التأكيد على التزام الحكومة بالعمل على إمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة.

ويتوقع عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) محمد الجبلاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «عدم حدوث أزمة بشأن انقطاع الكهرباء»، مشيراً إلى أن «وزارة البترول أبلغت لجنة الطاقة بالبرلمان بأنها ماضية في خططها لتنويع مصادر الإمداد بالطاقة، ومشروعات التعاون المشترك بين دول المنطقة تمثل أفضل السبل لتأمين وتنويع تلك المصادر».

وأشار إلى أن «مصر حالياً تعتمد بشكل كبير على إنتاج الطاقة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوسعت في ذلك بشكل كبير؛ لإدراكها أن الوقود أصبح ورقة ضغط على قرارها السياسي، فضلاً عن التوترات التي تحدث وتؤدي إلى تعطل الملاحة وتوقف الإمدادات»، منوهاً أيضاً بأن «الإنتاج من حقل ظهر المصري للغاز عاد لطبيعته بعد حل المشكلات التي حصلت وعطلت الإنتاج لفترة».

وكانت الحكومة المصرية على لسان رئيسها قطعت وعداً في 14 يونيو الحالي بعدم تخفيف الأحمال في فصل الصيف. وبدلاً من ذلك أعلنت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، تضمنت تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بنسبة 60 في المائة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والالتزام الصارم بترشيد الكهرباء داخل المباني والمرافق الحكومية، فضلاً عن إغلاق المحال التجارية والمولات 11 مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة، حيث تمدد المهلة إلى 12 مساء.

استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، الدكتور ماهر عزيز، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر معرضة لأزمة محدودة في إمدادات الغاز إذا كان انقطاع الإمداد بالغاز الطبيعي الآتي من خط الغاز الواصل من حقل الغاز الإسرائيلي الذي تم إغلاقه بسبب الحرب مؤثراً حال عدم كفاية شحنات الغاز الطبيعي التي تعاقدت عليها مصر».

عزيز وهو عضو «مجلس الطاقة العالمي»، أوضح أنه «إذا كانت تعاقدات الغاز الطبيعي المسال كافية لتغطية نقص الإمداد بخط الغاز الإسرائيلي، فلن تتعرض مصر لأزمة، وغالباً سيكون شكل الأزمة - إذا - حدثت - في صورة تخفيف تبادلي لأحمال الكهرباء لأوقات محدودة خلال النهار، وهو ما يمكن تحمله من جانب المستهلك».