جدل واسع في مصر حول إزالة العوامات السكنية من النيل

جدل واسع في مصر حول إزالة العوامات السكنية من النيل

الحكومة تعتبرها مخالفة... وأصحابها يتمسكون بالبقاء
الاثنين - 27 ذو القعدة 1443 هـ - 27 يونيو 2022 مـ
عوامات النيل في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«ضد إزالة العوامات السكنية»... «أنقذوا عوامات القاهرة»... «نداء سكان العوامات»، مجموعة من الهاشتاغات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تعبيراً عن رفضهم قرار الحكومة المصرية المتعلق بإزالة العوامات السكنية الراسية على ضفاف النيل، وهو القرار الذي أثار غضب سكانها، مصحوباً بموجة من الجدل الواسع حول السبب وراء قرار إزالة ما وُصف بأنه «جزء من تاريخ النهر».
على ضفاف النيل في منطقة الكيت كات التابعة لحي إمبابة بمحافظة الجيزة، (غرب القاهرة)، وفي مواجهة حي الزمالك العريق، وسط القاهرة، تصطف مجموعة من العوامات السكنية التي تختلف في شكلها وألوانها، ودرجة الاهتمام بها، فبعضها يظهر اهتمام ملاكها، والآخر يبدو في حاجة إلى ترميم، لكن كل من تسأله عن هذه العوامات يرد بأنها «كانت شاهدة على أحداث تاريخية مهمة، خصوصاً خلال فترة الاحتلال الإنجليزي»، وقد تناولتها الدراما المصرية في العديد من المشاهد، من أبرزها ما ورد في ثلاثية نجيب محفوظ.
الجدل بشأن العوامات بدأ عقب إرسال إنذارات إلى سكان العوامات تفيد بإزالتها على مرحلتين، ليتم إخلاء النهر في الرابع من يوليو (تموز) المقبل، بدعوى «مخالفة هذه العوامات شروط الترخيص»؛ وهو الأمر الذي نفاه سكانها، مؤكدين أن «الحكومة هي من رفضت منحهم الترخيص على مدار السنتين الماضيتين».
المهندس أيمن أنور، رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة، برر قرار الإزالة بما أسماه «إعادة هيكلة المظهر الحضاري لنهر النيل، بمنطقة القاهرة والجيزة، اللتان تمثلان ثقلاً سياحياً»، لافتاً إلى أن «هذه العوامات تضر بالمظهر الحضاري»، وقال في تصريحات تلفزيونية، إن «العوامات لا تحمل ترخيصاً بالرسو في النيل، وستتم إزالة 15 منها، غداً (28 يونيو/حزيران)»، الحالي، مشيراً إلى أنه «تمت إزالة 3 عوامات متهالكة، وأصحابها مرتبطون بجماعة الإخوان الإرهابية، وستتم إزالة الـ32 عوامة سكنية الموجودة على ضفاف النيل في الكيت كات، بينما سيتم الحفاظ على العائمات السياحية».
ويبلغ عدد العوامات على ضفاف النيل في إمبابة، نحو 32 عوامة، تمت إزالة 3 منها بالفعل، وباقٍ 29 عوامة في انتظار تنفيذ قرار الإزالة، تحت إشراف لجنة برئاسة وزير العدل المصري «لضمان تحقيق العدالة للسكان»، بحسب التصريحات الرسمية.
لكن الدكتورة نعمة محسن، واحدة من سكان العوامات، أكدت بدورها في تصريحات تلفزيونية، أنهم «كانوا يحصلون على تراخيص سنوياً، حتى توقفت الدولة عن منحهم الترخيص بدعوى دراسة تقنين أوضاعهم»، مشيرة إلى أن «الحكومة هي من رفضت منحنا الترخيص رغم محاولاتنا على مدار العامين الماضيين، واليوم تفرض علينا غرامات لتأخرنا في إصدار الترخيص، وتصدر قرارات إزالة بحقنا»، لافتة إلى أنها «أصبحت مطالبة بترك مسكنها للإزالة، ودفع مبلغ كبير من المال كغرامة، دون الحصول على أي تعويض من الدولة»، وتتراوح قيمة الغرامات المقررة على السكان بين نصف المليون جنيه، والـ900 ألف جنيه، وفقاً للمعلومات المتداولة من الملاك.
بدوره، نفى أنور أن «يكون قد تم إيقاف التراخيص منذ عامين»، وقال «سكان العوامات هم من لا يريدون تجديد الترخيص منذ عامين»، مشيراً إلى أنه «بعد إنذارات عدة تم إيقاف تراخيص 15 عوامة، وفي عام 2020 صدر قرار بأن جميع العوامات السكنية وضعها غير قانوني».
وأضاف أنور «طلبنا من أصحاب العوامات نقلها إلى ورش، والتفكير في ما سيفعلونه بها، ودفع الغرامات المقررة عليهم، بالتقسيط»، مؤكداً أنه «لن يتم السماح بوجود عوامات سكنية على النيل، ويمكن لأصحاب هذه العوامات تحويلها إلى نشاط تجاري أو سياحي»، مشيراً إلى أنه «سيتم تطوير المنطقة».
الكاتبة أهداف سويف، التي تقطن إحدى العوامات السكنية، وجهت نداءً بالفيديو على حسابها الشخصي على «فيسبوك»، لإنقاذ العوامات، وقالت، إن «هناك قراراً بإزالة العوامة التي تقطنها في الرابع من يوليو المقبل»، ورداً على تصريحات أنور، أوضحت سويف، أن «المهندس أنور، أكد أن العوامات التاريخية لن يتم المساس بها، معرفاً إياها بأنها العوامات البخارية، وهو وصف غير دقيق لأنه لا يوجد عائمة بخارية، وجميع العوامات السكنية هي عوامات تاريخية شهدت أحداثاً وشخصيات تاريخية، وكان لها دور في ثقافة البلاد، كما أنها تمثل ثقلاً سياحياً للبلاد، وليس العكس بدليل ما يكتبه عنها زوار القاهرة».
مشددة على أن «وضع العوامات السكنية قانوني تماماً، والجهات المختصة هي من خلقت الوضع غير القانوني بوقف إصدار التراخيص منذ عام 2020».
وأشارت إلى أن «الحكومة اقترحت تغيير نشاط العوامات من سكني إلى تجاري أو سياحي للإبقاء عليها»، وقالت «هذا اقتراح غير مقبول، فكيف أترك منزلي وأحوله كافيتريا»، لافتة إلى أن «الجميع كان يدفع الرسوم حتى تمت مضاعفتها بشكل مبالَغ فيه يصل إلى عشرين ضعفاً؛ ولذلك لجأنا إلى القضاء»، رافضة تلميحات المسؤولين باستخدام العوامات في «أغراض خارجة»، وقالت «من يثبت عليه ذلك يجب محاسبته».
وللدكتورة سهير حواس، أستاذ التخطيط العمراني، وعضو جهاز التنسيق الحضاري، ذكريات مع العوامات، حيث «عشت في واحدة من عوامات الزمالك في منطقة الجبلاية عاماً ونصف العام، خلال فترة العدوان الثلاثي على مصر، في الخمسينات من القرن الماضي، وشهدت العوامة مولد شقيقي». وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إنها «كانت من أجمل فترات حياتي»، متسائلة عن «السبب وراء إزالة العوامات الآن، في ظل كثير من التعديات التي تشوه منظر النيل». وأضافت، إن «هذه العوامات جزء من تراث نهر النيل، كما أنها تغطي القبح الذي خلفها لمن يراها من ناحية الزمالك»، معربة عن دهشتها من «صدور قرار إزالة للعوامات السكنية في الوقت الذي يسمح فيه بإنشاء مبان خرسانية ونوادٍ تحجب رؤية النيل وتشوه منظره».
وتعدّ العوامات السكنية أحد معالم القاهرة، وكانت في السابق تنتشر في مناطق عدة، حتى صدر قرار في ستينات القرن الماضي، بتجميعها في منطقة الكيت كات، وسكن العوامات على مدار تاريخها شخصيات شهيرة وفنانون، بينهم الراقصة بديعة مصابني في فترة الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، والتي كانت ترسو أمام فندق شيراتون، وقيل عنها إنها «كانت تشهد تشكيل وعزل حكومات»، إضافة إلى عوامة منيرة المهدية، التي قالت عنها إنها «كانت تشهد اجتماعات للحكومة»، كما كان لنجيب محفوظ عوامة عاش فيها نحو 25 عاماً، وكتب فيها روايات عدة من بينها «أولاد حارتنا».


مصر أخبار مصر

اختيارات المحرر

فيديو