مجموعة السبع ستستثمر 600 مليار دولار في برنامج عالمي لمواجهة الصين

بايدن خلال إطلاقه برنامج الاستثمارات في الدول النامية على هامش قمة «السبع» (أ.ف.ب)
بايدن خلال إطلاقه برنامج الاستثمارات في الدول النامية على هامش قمة «السبع» (أ.ف.ب)
TT

مجموعة السبع ستستثمر 600 مليار دولار في برنامج عالمي لمواجهة الصين

بايدن خلال إطلاقه برنامج الاستثمارات في الدول النامية على هامش قمة «السبع» (أ.ف.ب)
بايدن خلال إطلاقه برنامج الاستثمارات في الدول النامية على هامش قمة «السبع» (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن مجموعة السبع أطلقت، اليوم الأحد، برنامجاً هائلاً للاستثمارات في الدول النامية، قيمته 600 مليار دولار، ويهدف إلى الرد على المشاريع الواسعة النطاق التي تمولها الصين.
وقال البيت الأبيض قبيل خطاب لبايدن كشف فيه هذا الاقتراح خلال قمة مجموعة السبع في جنوب ألمانيا، «مع الشركاء في مجموعة السبع، نسعى إلى جمع 600 مليار دولار بحلول عام 2027 من أجل استثمارات عالمية في البنى التحتية». وأوضح المصدر نفسه أنه يفترض على «بارتنرشيب فور غلوبل إنفراستراكتشر» (الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية) «توفير بنية تحتية عالية الجودة ومستدامة».
من جانبه، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي قدم المشروع إلى جانب الرئيس الأميركي، أن مجموعة السبع «وضعت لنفسها هدفاً طموحاً يتمثل في تقديم عرض أفضل للعالم من حيث الاستثمار في البنية التحتية». وتعهدت الولايات المتحدة «جمع» حوالي «200 مليار دولار» وحدها خلال خمس سنوات لهذا البرنامج. لكن مصطلح «جمع» لا يعني أن البلدان هي من سيقدم هذه المبالغ الهائلة. وبالتالي، ستجمع واشنطن 200 مليار دولار من خلال القروض والتمويلين العام والخاص.
ويريد الغرب أن يتميز عن الصين التي استثمرت بكثافة في العديد من البلدان النامية، لبناء بنى تحتية عبر ما يسمى برنامج «طرق الحرير الجديدة»، أو لضمان الوصول إلى بعض المواد الخام. لكن بكين تتهم بتنفيذ مشاريعها عبر قروض منخفضة العوائد وحتى محفوفة بالمخاطر، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلات ديون البلاد الهشة أصلاً.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، الأحد، إن الهجوم الصيني «موجود منذ سنوات وقد ترجم بكثير من المدفوعات النقدية والاستثمارات لكن الوقت لم يفت بعد»، في إشارة إلى مبادرة مجموعة السبع. وأضاف المصدر نفسه: «من الواضح أن أفريقيا جنوب الصحراء ستكون أولوية رئيسية» للشراكة التي أطلقتها مجموعة السبع، مؤكداً أن أميركا الوسطى وجنوب شرقي آسيا وآسيا الوسطى، هي أيضاً مناطق «مهمة جداً».
وبسبب تزايد القلق بشأن الصين، طرح قادة مجموعة الدول السبع لأول مرة خططاً للمشروع في العام الماضي، ويطلقونها رسمياً الآن تحت عنوان جديد هو «الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار»، بينما تخلوا عن اسم «إعادة بناء عالم أفضل» الذي صاغه بايدن لأول مرة خلال حملته الرئاسية.
وكشف بايدن النقاب عن العديد من المشاريع المحددة في لقاء على هامش مجموعة السبع، شارك فيه قادة من بريطانيا وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي وكندا، وتعهد بالتركيز على المشاريع التي تساعد في معالجة تغير المناخ، وكذلك تحسين الصحة العالمية والمساواة بين الجنسين والبنية التحتية الرقمية. ولن يشارك في هذا اللقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي انضم رسمياً إلى برنامج البنية التحتية الصيني.
وقال البيت الأبيض، إنه سيتم جمع الأموال من خلال المنح والصناديق الاتحادية، ومن خلال الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، مضيفاً أن مئات المليارات من الدولارات الإضافية يمكن أن تأتي من بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية وصناديق الثروة السيادية وغيرها.
وتتضمن خطة مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ في عام 2013، مبادرات تنموية واستثمارية في أكثر من 100 دولة، مع مجموعة من المشاريع تتضمن السكك الحديدية والموانئ والطرق السريعة.
ويقول مسؤولو البيت الأبيض، إن خطة الرئيس الصيني لإنشاء نسخة حديثة من طريق التجارة القديم الذي كان يعرف باسم «طريق الحرير» لا توفر فوائد ملموسة تذكر للكثير من الدول النامية، في ظل تخصيص الوظائف العليا للعمال الصينيين، مع زيادة معدلات العمالة القسرية وعمل الأطفال.
وسلط بايدن الضوء على العديد من المشاريع الرائدة، منها مشروع تطوير الطاقة الشمسية بقيمة ملياري دولار في أنغولا بدعم من وزارة التجارة، وبنك التصدير والاستيراد الأميركي، وشركة «أفريكا جلوبال شافر» الأميركية، وشركة «صن أفريكا» الأميركية لتطوير المشروعات.
وستقدم واشنطن إلى جانب أعضاء مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي 3.3 مليون دولار كمساعدة فنية لمعهد «باستور دي داكار» في السنغال من أجل تطوير منشأة مرنة لتصنيع لقاحات متعددة على نطاق صناعي في ذلك البلد، ما يمكنه في النهاية من إنتاج لقاحات لـ«كوفيد - 19» وغيره.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».