الاتحاد الأوروبي يستعد لـ«شتاء صعب» في ظل استمرار أزمة الطاقة

القمة الأوروبية تركز على مشاكل تراجع الغاز الروسي وارتفاع التضخم

تتجه دول الاتحاد الأوروبي لخطط طوارئ في قطاع الطاقة مع قرب فصل الشتاء (رويترز)
تتجه دول الاتحاد الأوروبي لخطط طوارئ في قطاع الطاقة مع قرب فصل الشتاء (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يستعد لـ«شتاء صعب» في ظل استمرار أزمة الطاقة

تتجه دول الاتحاد الأوروبي لخطط طوارئ في قطاع الطاقة مع قرب فصل الشتاء (رويترز)
تتجه دول الاتحاد الأوروبي لخطط طوارئ في قطاع الطاقة مع قرب فصل الشتاء (رويترز)

تستعد دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة شتاء صعب ومؤلم في ظل استمرار أزمة استقرار إمدادات الطاقة، التي تعتمد عليها بنسبة كبيرة من روسيا، التي أوقفت إمدادات الغاز لعدد من الدول مؤخرا.
وتعهد قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في قمة في بروكسل الجمعة بتكثيف جهودهم لتقليل اعتمادهم في مجال الطاقة على روسيا التي بدأت في خفض شحنات الغاز مثيرة مخاوف من «شتاء صعب».
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد ركز على ملف الطاقة، «لقد راجعنا كل خطط الطوارئ الوطنية لضمان استعداد الجميع لاضطرابات جديدة ونعمل على خطة طوارئ لتقليل الطلب على الطاقة مع القطاع والدول الأعضاء السبع والعشرين». وأوضحت المسؤولة الأوروبية أنها ستقدم هذه الخطة «في يوليو (تموز)».
وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «لن تكون هناك عودة للوقود الكربوني الرخيص». وأضافت: «إضافة إلى الدعم المؤقت والمستهدف للأسر والشركات الضعيفة، من الضروري مساعدة اقتصاداتنا ومجتمعاتنا لاعتماد شروط جديدة».
أصبح خطر حدوث نقص في الغاز في الشتاء المقبل أكثر وضوحاً منذ أن خفضت شركة الطاقة الروسية غازبروم شحناتها بشكل كبير، ويطال ذلك خصوصا ألمانيا التي تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية.
من جهته قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو: «سنواجه أوقاتاً مضطربة للغاية وربما يكون هذا الشتاء صعباً للغاية»، مشيراً إلى الحرب في أوكرانيا وأسعار الطاقة التي تستخدمها روسيا سلاحا. وأردف دي كرو: «إنها أيضاً حرب اقتصادية ضد أوروبا ويمكن الشعور بتأثيرها بشدة»، داعياً الأوروبيين إلى التكاتف. وحذّر من أنه «إذا واجهت ألمانيا مشاكل، فسيكون لذلك تأثير كبير على بقية الدول الأوروبية».
كما دعت الدول السبع والعشرون المجلس والمفوضية الأوروبيين في خلاصات القمة الجمعة إلى اتخاذ إجراءات «لتنسيق أوثق» بشأن سياسات الطاقة الوطنية. وتتعلق هذه التوصية بشراء الطاقة وتخزينها.
أشارت فون دير لاين إلى الإستراتيجية الأوروبية التي تم تقديمها في 18 مايو (أيار) الماضي، بقيمة 300 مليار يورو وتقوم على ثلاث ركائز: توفير الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتنويع موردي الغاز والنفط. كما دعت دول التكتّل المفوضية إلى درس جدوى فرض «قيود موقتة على الرسوم الجمركية على واردات» الطاقة.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «نعمل على نماذج مختلفة، بما في ذلك ما يتعلق بسير عمل السوق»، موضحة أن النماذج البديلة يمكن أن تشمل خصوصا فصل رسوم الكهرباء عن تلك الخاصة بالغاز.
ووعدت فون دير لاين باقتراح «خيارات متعددة» بعد الصيف تناقش في المجلس الأوروبي المقبل في أكتوبر. وقالت إن 12 دولة بالاتحاد الأوروبي تكافح انخفاضا في تدفقات الغاز القادمة من روسيا.
وطلبت فرنسا إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية التي تحدد أسعارها تبعا لأسعار الغاز التي ارتفعت بشكل كبير. وتريد إيطاليا تدخلا لخفض أسعار الغاز بالجملة. لكن هولندا وألمانيا خصوصا تريدان حماية آليات السوق.
تمضي ألمانيا حاليا في خطة طوارئ خاصة بالغاز بعد تراجع مفزع في الشحنات الروسية. ووصفت السلطات الألمانية تراجع الإمداد بأنه انتقام روسي للعقوبات الغربية على الحرب الأوكرانية.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي تحاول حكومته بأن تنهي سريعا اعتماد ألمانيا بشكل مكثف على الغاز الروسي، يوم الجمعة بعد القمة إن بلاده «أعدت نفسها بعناية للغاية» للتحديات المتعلقة بإمدادات الطاقة الروسية وسوف تكثف الجهود الجارية لبناء البنية التحتية لاستيراد الغاز من مكان آخر.
ووضع شولتس خططا لبناء منشآت مرفئية لاستقبال واردات الغاز المسال بحرا، وإمكانية الدخول بشكل مشترك في عمليات شراء الطاقة مع دول أوروبية أخرى. وقال إن منشآت تخزين الغاز بألمانيا معبأة بشكل جيد نسبيا في الوقت الراهن. وحث وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مؤخرا الشركات والمستهلكين على التوفير في الغاز.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مرددا مخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي إن «التضخم هاجس رئيسي لنا جميعا». وذكر أن «حرب العدوان الروسية تدفع أسعار الطاقة والأغذية والسلع للارتفاع. وكل ذلك له تأثير مباشر على مواطنينا وأعمالنا».
وجاء في بيان مشترك أن زعماء الاتحاد الأوروبي كلفوا المفوضية بالنظر فيما إذا كان من الممكن أن يؤدي تحديد سقف لأسعار الطاقة إلى تخفيف حدة الموقف وكيفية ذلك وتحديد موردين بخلاف روسيا «بشكل عاجل». وأوضحت فون دير لاين إن الإمدادات الأميركية من الغاز الطبيعي المسال ارتفعت بنسبة 75 في المائة مقارنة بعام 2021.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.