خلافات بين قوى «الإطار التنسيقي» تعقد مهمة تشكيل الحكومة

عمار الحكيم زعيم «تيار الحكمة» - حيدر العبادي زعيم «ائتلاف النصر»

في الوقت الذي بدأت فيه مفاوضات جس النبض بين القوى السياسية العراقية، تمهيداً لتشكيل حكومة عراقية جديدة، أطلقت قوى الدولة التي تضم عمار الحكيم زعيم «تيار الحكمة»، وحيدر العبادي زعيم «ائتلاف النصر»، مبادرة جديدة تكشف عن وجود تباين في وجهات النظر داخل قوى «الإطار التنسيقي».
وجاء تقديم هذه المبادرة بعد يومين من تأدية بدلاء نواب التيار الصدري المستقيلين اليمين الدستورية، في جلسة الخميس الماضي، والتي أضافت أكثر من 50 مقعداً إلى قوى «الإطار التنسيقي».
ورغم ارتفاع عدد نواب «تيار الحكمة» و«ائتلاف النصر» إلى أكثر من 18 مقعداً، فإنهم أطلقوا هذه المبادرة التي تهدف لاستيعاب التيار الصدري، مع العلم أن هذه الخطوة لا تروق لقوى أخرى في «الإطار التنسيقي».
وبينما يجري تداول اسم حيدر العبادي، زعيم «ائتلاف النصر» ورئيس الوزراء الأسبق، كواحد من المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، فإن «تيار الحكمة» بزعامة الحكيم الذي سبق أن أعلن عن قيام تحالف بينه وبين «ائتلاف النصر» تحت اسم «تحالف قوى الدولة»، أعلن عدم مشاركته في الحكومة المقبلة.
ولم يكتفِ «تحالف قوى الدولة» بالانسحاب من إجراءات تشكيل الحكومة التي تتحمس لها بقية قوى «الإطار التنسيقي»: («دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، و«العصائب» بزعامة قيس الخزعلي، و«عطاء» بزعامة فالح الفياض) بل بات الأكثر حماساً لتشكيل الحكومة القادمة بالتوافق مع بقية الكتل السياسية؛ لا سيما الكرد والسنة، من أجل فرض أمر واقع، بصرف النظر عن ردود فعل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ورغم أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد؛ فإن ما يجري -طبقاً لمصدر مقرب من أجواء الكتل السياسية- هو «محاولات لجس النبض بين كل الأطراف، مع مساعٍ لإعادة تقريب وجهات النظر بين قوى (الإطار التنسيقي) والحزب (الديمقراطي الكردستاني) بزعامة مسعود بارزاني».
المصدر المطلع أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هناك أزمة ثقة بين كل الأطراف، لا سيما بين الطرف الكردي، وخصوصاً الحزب «الديمقراطي الكردستاني» والطرف الشيعي، وعلى الأخص «الإطار التنسيقي»، بعد سلسلة الاتهامات التي تم توجيهها إلى الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بما في ذلك اتهامه بإيواء عناصر من «الموساد» الإسرائيلي، وهو أمر لم يقتصر على قوى «الإطار» فقط؛ بل دخلت إيران على الخط، ووجهت صواريخها إلى قلب مدينة أربيل تحت تلك الذريعة.
ومع أن المصدر المطلع لم يخفِ صعوبة مهمة التفاوض بين الطرفين، لا سيما أن «قوى (الإطار التنسيقي)، بعد انسحاب الصدر، باتت تشعر أنها القوة الشيعية الرئيسية، بينما ضعف موقف الحزب (الديمقراطي) كثيراً بعد انسحاب الصدر وتركه وحيداً مع تحالف (السيادة) السني في مواجهة معادلة جديدة»؛ مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي شهد فيه تحالف (السيادة) خروج كتلة حزب (الجماهير الوطنية) بزعامة أبو مازن، وانضمامها إلى تحالف (العزم) السني المتحالف مع قوى (الإطار التنسيقي)، فإن الحزب (الديمقراطي الكردستاني) الذي يعد نفسه رقماً صعباً في المعادلة السياسية، يبحث عن ضمانات مكتوبة من أجل السير في المفاوضات المقبلة».
وطبقاً للمصدر نفسه، فإن «(الإطار التنسيقي) في مسعى منه لحسم ملف تشكيل الحكومة، ترك مهمة اختيار مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية خياراً كردياً بحتاً، من دون التدخل من جانبه».
وأضاف المصدر المطلع أن ترك اختيار الرئيس للمكون الكردي «فيما يبدو نوعاً من المغازلة للزعيم الكردي مسعود بارزاني، برغم اتهامات (الإطار) الشيعي له بأنه عمل على تمزيق البيت الشيعي، عبر تحالفه مع الصدر؛ لكنه من جانب آخر ربما يميل إلى دخول الحزبين الكرديين ساحة التنافس داخل ،البرلمان عبر مرشحين اثنين، طبقاً لما حصل خلال انتخابات 2018، من دون أن تعطي قوى (الإطار) أي ضمانة لأي من الحزبين الكرديين بالتصويت لصالح مرشحه، برغم أن (الاتحاد الوطني الكردستاني) بقي متحالفاً مع قوى (الإطار التنسيقي) طوال الفترة الماضية».
إلى ذلك، اعتبر «ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي أن تأسيس مرحلة حكم لأربع سنوات مقبلة وفق الواقع الحالي، لا يقود إلى استقرار سياسي في البلاد، ويمكن أن ينتج معادلة حكم هشة.
وعلق الائتلاف على مبادرة «قوى الدولة »، في أول رد فعل من داخل قوى «الإطار التنسيقي» يعكس تبايناً واضحاً في وجهات النظر، قائلاً إن «الهدف من مبادرة تحالف (قوى الدولة الوطنية) هو إعادة تأسيس لشرعية العملية السياسية التي تضررت بفعل مخاضات الانتخابات والانسحابات البرلمانية والانسداد السياسي، وإنّ تأسيس مرحلة حكم لأربع سنوات وفق هذا الواقع لا يقود إلى استقرار وتقدم للنظام السياسي، وسيبقي معادلة الحكم هشة».
وأضاف أن «المطلوب هو إنتاج معادلة حكم قادرة على البقاء والنجاح وخدمة الشعب، وهو أمر يتطلب عملية انتخابية غير مطعون بها، وانسيابية بتشكيل البناءات التنفيذية والبرلمانية، وهي أمور لم تتحقق على ضوء انتخابات 2021 وما تلاها».
وأوضح الائتلاف أن «تحالف (قوى الدولة) يرى أنّ إقامة معادلة حكم على أساس من التشكيك والإقصاء والتغالب والتخادم السياسي المحاصصي، سيعمق من أزمة النظام السياسي، الأمر الذي يوجب إعادة النظر وإعمال الإرادة السياسية لخط شرعي وسليم لمرحلة الحكم القادمة، كي تنجح بقيادة مسيرة الدولة وتأدية وظائفها».
وكان تحالف «قوى الدولة» بزعامة عمار الحكيم، قد أعلن أن «التحدي الحقيقي ليس بتشكيل معادلة حكم، أياً كانت؛ بل بنوعها القادر على إبقائها». وحذر التحالف في بيان له أمس السبت، من أن «اعتبار الأزمة قد انتهت والعمل بعقلية الغلبة، هو خطأ، والأزمة قائمة، ومن الخطأ أيضاً بناء القادم على أساس من مخاضات الحاضر من اختلاف وصراع (...) فمعادلة حكم إقصائية ستعمق الشعور بالخسارة والحيف».
واعتبر تحالف «قوى الدولة» أن «التعويل على المجتمع الدولي وحده خطأ؛ لأنه لا يوفر حلولاً، فالعالم مشغول بنفسه، وتجاهل قناعاته أيضاً غير سليم، ونحتاج إلى خطط ومشاريع ورؤى محلية للنجاح والاستمرار في تنفيذها، وليس التذبذب والمراوحة»، داعياً إلى تأسيس معادلة «لا غالب فيها ولا مغلوب».