جيش مالي يعلن «تحييد أكثر من 60 جهادياً»

رئيس المجلس العسكري يصادق على قانون الانتخابات

أعلن الجيش المالي في بيان «تحييد» أكثر من 60 «جهادياً» في منطقة بوسط البلاد، حيث كان أكثر من 130 مدنياً قُتلوا في الآونة الأخيرة. فيما صادق رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غوتا على قانون الانتخابات الذي أقرته الهيئة التشريعية منذ أسبوع، ويعدّ شرطاً لإعادة السلطة إلى المدنيين.
وأوضح الجيش أنه «تم تحييد 50 جهادياً» في منطقة ديالاسوغو: «عقب هجوم إرهابي على السكان ليل 18 إلى 19 يونيو (حزيران)». كما أشار إلى «تحييد إرهابيين» في منطقة موندورو (وسط)، إضافة إلى «اعتقال 8 يُشتبه في أنهم إرهابيون» في جنوب البلاد خلال عملية منفصلة.
وحمّلت الحكومة المالية جماعة «ماسينا كاتيبا» مسؤولية القتل الجماعي لـ132 مدنياً في ديالاسوغو وقريتين أخريين مجاورتين، وأعلنت أنها نفذت ضربات جوية ضد الجماعة.
والمجزرة التي وقعت في ديالاسوغو ومحيطها من أسوأ عمليات قتل المدنيين التي شهدتها مالي في السنوات الأخيرة.
إلى ذلك، قتل شرطي مالي وجرح آخر بالرصاص خلال هجوم على مركز للشرطة في بلدة فانا (جنوب) في مالي.
وشهدت فانا بين 2018 و2021 سلسلة من عمليات القتل التي لم تكشف ملابساتها حيث قطعت رؤوس عدد من ضحاياها حسب نيابة المدينة.
من جهة أخرى، أفاد مرسوم رئاسي نُشر أول من أمس الجمعة في الجريدة الرسمية بأن «الرئيس الانتقالي، رئيس الدولة أصدر القانون»، الذي صوتت عليه الهيئة التشريعية المنصّبة عسكرياً في مالي في 17 يونيو (حزيران).
واعتمدت الهيئة التشريعية التي شكّلها العسكريون في مالي هذا النص في 17 يونيو. وهو يقضي بتشكيل هيئة واحدة لإدارة الانتخابات بدلاً من نظام مثير للجدل يوزع المسؤولية على ثلاث مؤسسات.
وقالت الحكومة المالية إنها ستحيل بمجرد اعتماد القانون، جدولاً زمنياً انتخابياً على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مع تفاصيل عن المراحل التي ستؤدي إلى الانتخابات.
ويفتح القانون الانتخابي الجديد المجال أمام العسكريين لخوض الانتخابات الرئاسية. وتنص المادة 155 من النص الجديد على أن «على أي من أفراد القوات المسلحة أو قوات الأمن يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يستقيل أو يطلب تقاعده قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية».