الضغوط الاقتصادية تفتت ثقة المستهلك البريطاني

مخاطر الركود تلقي بأثرها على المعنويات

تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا إلى معدلات غير مسبوقة الشهر الجاري (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا إلى معدلات غير مسبوقة خلال شهر يونيو (حزيران) الجاري، في ظل تصاعد الأسعار والضغوط على الدخل والاضطرابات الناجمة عن الإضرابات عن العمل.
وذكرت مؤسسة «جي. إف. كي» للدراسات التسويقية أن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع بواقع نقطة واحدة في يونيو الجاري، ليصل إلى سالب 41 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ إطلاق المؤشر قبل 48 عاما. وأفادت وكالة بلومبرغ بأن مخاطر الركود الاقتصادي ألقت بظلالها على نظرة المستهلكين للمستقبل، سواء بالنسبة لشؤونهم المالية الخاصة أو الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وتعكس هذه البيانات التأثير العميق لأسرع موجة تضخم تشهدها بريطانيا منذ ثمانينات القرن الماضي، حيث لم تعد المرتبات تواكب الزيادة في الأسعار. ونقلت بلومبرغ عن جوي ستاتن، مدير استراتيجيات المستهلك لدى مؤسسة «جي. إف. كيه» قوله أن «بريطانيا تواجه حقيقة اقتصادية جديدة صارخة»، مضيفا أن «التاريخ أظهر أن المستهلكين لن يترددوا في تقليص نفقاتهم عندما تشتد الأمور».
وفي مؤشر قوي على تراجع ثقة المستهلك، تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال شهر مايو (أيار) الماضي، مع اضطرار المستهلكين إلى خفض الإنفاق في ظل ارتفاع أسعار الغذاء وتفاقم أزمة تكاليف المعيشة.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا يوم الجمعة أن حجم السلع المبيعة في المتاجر وعبر المنصات الإلكترونية تراجع بنسبة 0.5 في المائة في مايو مقارنة بالشهر السابق عليه. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل نسبة التراجع إلى 0.7 في المائة. ووصلت نسبة التراجع في حالة استثناء وقود السيارات إلى 0.7 في المائة.
وأفادت وكالة بلومبرغ بأن هذا التراجع، وهو الثالث خلال أربعة أشهر، جاء مدفوعا بتراجع مبيعات الأغذية بنسبة 1.6 في المائة، خاصةً في الأسواق التجارية الكبيرة، وهو ما أرجعه مكتب الإحصاء إلى ارتفاع الأسعار. وكشفت بيانات في وقت سابق هذا الأسبوع أن التضخم في مايو الماضي بلغ 9.1 في المائة، في أعلى وتيرة له خلال أربعة عقود.
ونقلت بلومبرغ عن هيثر بوفيل، نائب مدير مكتب الإحصاء البريطاني لشؤون الاستطلاعات والمؤشرات الاقتصادية، قولها إن «البيانات التي تصل من الأسواق التجارية تشير إلى أن المستهلكين أصبحوا ينفقون أقل على السلع الغذائية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة».
وبالتزامن مع انخفاض المعنونيات، رصدت دراسة استطلاعية تزايد المساحات المكتبية الشاغرة في المدن والبلدات البريطانية، بعد أن أدت جائحة كورونا إلى تغير في أنماط العمل والاتجاه نحو العمل من المنزل.
وكشفت الدراسة، التي أجرتها شركة لامبرت سميث هامبتون للتسويق العقاري، أن عشرين في المائة من المساحات المكتبية المتاحة التي تتولى الشركة تسويقها في جنوب شرقي إنجلترا قد أصبحت شاغرة.
وأوضحت الشركة أن هذه النسبة تمثل زهاء 26 مليون قدم مربع، بما يوازي أكثر من خمسين برج جيركين، وهو ناطحة سحاب تقع بحي المال والأعمال في لندن، أو ضعف إجمالي المساحات المكتبية المتاحة في مدينة ريدينغ التي تقع على بعد حوالي أربعين كيلومترا غرب العاصمة.
وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن جائحة كورونا قد فتحت المجال أمام نقاش محتدم بشأن مستقبل الطلب على المساحات المكتبية، بعد أن طلبت جهات العمل من الموظفين العمل من منازلهم للحد من تفشي الفيروس، ولكن بعد انحسار الجائحة، تردد الموظفون في العودة للعمل بدوام كامل في مقرات أعمالهم.
ونقلت بلومبرغ عن أوليفر دو ساوتوي، مدير الأبحاث في شركة لامبرت سميث هامبتون، قوله: «نرى الآن دلائل تدعم الافتراض بأن تجربة العمل من المنزل بشكل اضطراري خلال عامي 2020 و2021 قد غيرت المشهد في المكاتب بشكل لا رجعة فيه»، مضيفا أن «هذا الاتجاه ينطوي على تداعيات بعيدة المدى على قطاع العقارات، ولا يمكن تجاهلها بواسطة أصحاب العقارات أو المستثمرين».