غوتيريش: العالم يواجه خطر مجاعة غير مسبوقةhttps://aawsat.com/home/article/3722696/%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9
غوتيريش: العالم يواجه خطر مجاعة غير مسبوقة
«السبع» تحمّل روسيا المسؤولية الكاملة عن أزمة الغذاء العالمية
وزير الخارجية الأميركي مع نظيرته الألمانية أمس في برلين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي مع نظيرته الألمانية أمس في برلين (إ.ب.أ)
في مؤتمر استضافته برلين أمس شاركت فيه قرابة 45 دولة ومنظمة إنسانية ووزراء خارجية «مجموعة السبع»، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة ألقاها عن بُعد، من خطر أزمة جوع عالمية.
وأضاف غوتيريش: «نواجه أزمة جوع عالمية غير مسبوقة... أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم المشكلات التي تراكمت على مدى سنوات مثل اضطرابات المناخ وجائحة (كوفيد - 19) والخلل الكبير في (وتيرة) التعافي»، مضيفا أنه «لا يمكن السماح بمجاعة عالمية في القرن الـ21». وقال إن الأمم المتحدة تجري مفاوضات مع روسيا وأوكرانيا لمحاولة تأمين مرور الحبوب، موضحاً أن المفاوضات الجارية ستسمح بتصدير الحبوب ليس فقط عبر البر ولكن أيضاً عبر البحر الأسود، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل إضافية. وحذر غوتيريش من أن «العالم يواجه أزمة غذاء».
وقبيل انطلاق قمة «مجموعة السبع» في ألمانيا غداً، قال وزراء خارجية المجموعة الذين اجتمعوا في برلين أمس، إن روسيا وحدها تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أزمة الغذاء التي تواجه العالم. ورفض الوزراء في بيان «الرواية الروسية الكاذبة والمعلومات المضللة بشأن العقوبات»، ودعوها إلى فك حصارها عن الموانئ الأوكرانية بما يسمح بتصدير الحبوب إلى العالم. كما دعوها إلى وقف قصف الصوامع التي تخزن فيها أوكرانيا الحبوب وتدمير البنى التحتية للزارعة في أوكرانيا.
وعبرت المجموعة عن دعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمحاولة التوصل لاتفاق لتصدير الحبوب من أوكرانيا إلى العالم. وأكد الوزراء كذلك على دعمهم «الثابت» لأوكرانيا بما في ذلك «المساعدات العسكرية والدفاعية ما دام الأمر يقتضي ذلك»، ووعد الوزراء بتقديم «المساعدة الإنسانية ودعم إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار لأوكرانيا والدول المجاورة». ... المزيد
أظهر التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2026 أنَّ الصراعات والجفاف وتراجع المساعدات عوامل ستبقي مستويات الجوع العالمية عند مستويات خطيرة في 2026.
هيغسيث: سنرد بشكل «مدمّر» على أي هجوم إيراني يستهدف حركة الملاحةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5269851-%D9%87%D9%8A%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D8%AB-%D8%B3%D9%86%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%91%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث خلال مؤتمر صحافي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين في البنتاغون اليوم (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
هيغسيث: سنرد بشكل «مدمّر» على أي هجوم إيراني يستهدف حركة الملاحة
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث خلال مؤتمر صحافي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين في البنتاغون اليوم (رويترز)
قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث اليوم (الثلاثاء) إن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى مواجهة» في مضيق هرمز، لكنها سترد بشكل «مدمّر» على أي هجوم إيراني يستهدف حركة الملاحة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد صرّح هيغسيث للصحافيين «نحن لا نسعى إلى مواجهة، لكن لا يمكن السماح لإيران بمنع الدول غير المعنية وبضائعها من عبور ممر مائي دولي».
وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى حماية الملاحة البحرية من العدوان الإيراني، مضيفا أن العملية التي أطلقت عليها اسم «مشروع الحرية» في مضيق هرمز مؤقتة.
ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، فقد حذر هيغسيث من أن إيران ستواجه قوة نارية هائلة إذا هاجمت الشحن التجاري، مشيرا إلى أن القيادة المركزية الأميركية والدول الشريكة على اتصال فعال مع مئات السفن وشركات الشحن وشركات التأمين.
صورة نشرتها «سنتكوم» من حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش» مع عبورها من بحر العرب الثلاثاء
لندن_واشنطن_طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن_واشنطن_طهران:«الشرق الأوسط»
TT
حاملة أميركية تعزّز مهمة «هرمز» وطهران تصعّد
صورة نشرتها «سنتكوم» من حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش» مع عبورها من بحر العرب الثلاثاء
بدا وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط أكثر هشاشة، الثلاثاء، مع اتساع الصراع الأميركي - الإيراني في مضيق هرمز من التحذيرات المتبادلة إلى الاشتباك، في حين ظل المسار السياسي متعثراً بين رسائل تمر عبر باكستان وشروط متباعدة حول إنهاء الحرب وترتيبات الملاحة والملف النووي.
وجاء التصعيد غداة إطلاق واشنطن عملية «مشروع الحرية» لمساعدة السفن التجارية العالقة على عبور المضيق، في خطوة قالت إنها تهدف إلى استعادة الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة والتجارة في العالم. وردّت طهران بتشديد خطابها بشأن «المعادلة الجديدة» في هرمز، مؤكدة أن أي عبور ضمن النطاق الذي حددته يجب أن يتم بالتنسيق مع قواتها المسلحة.
وتزامن ذلك مع هجمات طالت سفناً تجارية ومنشآت نفطية في الإمارات، وبلاغات عن انفجارات وحرائق في محيط المضيق، ما زاد المخاوف من انهيار الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ قبل نحو أربعة أسابيع. كما تبادل الطرفان بيانات متضاربة بشأن ما إذا كانت سفن تجارية أميركية عبرت المضيق فعلاً، وما إذا كانت زوارق إيرانية قد دُمرت خلال المواجهة.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» عبور حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش» بحر العرب، وعلى متنها أكثر من 60 طائرة، ضمن عمليات فرض الحصار البحري على إيران من خليج عمان ودعم «مشروع الحرية» في مضيق هرمز.
وجاء وصول الحاملة بينما تتبادل واشنطن وطهران الاتهامات بشأن السيطرة على الممر الحيوي الذي يمر عبره عادة خُمس إمدادات النفط العالمية وكميات كبيرة من الغاز والأسمدة والسلع الأولية. ويكاد المضيق يكون مغلقاً منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير بضربات أميركية - إسرائيلية على إيران، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار عالمياً واضطراب حركة الشحن.
معادلة هرمز
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي ترأس الوفد الإيراني المفاوض مع واشنطن في إسلام آباد، إن «المعادلة الجديدة» لمضيق هرمز «آخذة في التثبيت»، متهماً الولايات المتحدة وحلفاءها بانتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار، وتعريض أمن الملاحة ونقل الطاقة للخطر.
وكتب قاليباف على منصة «إكس»: «نعلم جيداً أن استمرار الوضع القائم غير قابل للتحمل بالنسبة لأميركا، فيما نحن لم نبدأ حتى الآن». وأضاف أن «الوجود الخبيث» للولايات المتحدة وحلفائها «سيتضاءل».
وقال علي أكبر أحمديان، ممثل المرشد الإيراني في مجلس الدفاع، إن الولايات المتحدة ستواجه «عمليات معقدة ومركبة وغير متكافئة في عمق الميدان» من شأنها تغيير المعادلات ورفع كلفة القرار إلى مستوى «يتجاوز قدرة الولايات المتحدة على التحمل». وقال إن ذلك «ليس تحذيراً، بل جزء من واقع سيتحقق».
وأضاف أحمديان أن أمن إيران «غير قابل للتفاوض إطلاقاً». وأضاف، في بيان نشره «مركز رسالة الحرب»، أن الولايات المتحدة «أخذت أمن الملاحة والطاقة في العالم رهينة».
أما يد الله جواني، المعاون السياسي لـ«الحرس الثوري»، فقال إن أي سفينة تريد العبور في المنطقة التي حددتها إيران في مضيق هرمز يجب أن تحصل على إذن القوات المسلحة الإيرانية «حتى تكون في أمان»، مضيفاً أن أي سفينة تابعة لـ«عدو معادٍ» ستحاول العبور ستواجه «إجراءً حاسماً».
مشروع الحرية
أطلقت واشنطن، الاثنين، «مشروع الحرية» في محاولة لإعادة فتح مضيق هرمز ومساعدة السفن التجارية العالقة على الخروج عبر الممر، بعدما فرضت إيران سيطرة فعلية عليه عبر التهديد بالألغام والطائرات المسيرة والصواريخ والزوارق الحربية. وردت الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل.
وقال الجيش الأميركي إن قواته دمرت ستة زوارق إيرانية صغيرة، واعترضت صواريخ كروز وطائرات مسيّرة أطلقتها طهران، بعدما دخلت مدمرات أميركية مزودة بصواريخ موجهة لدعم العملية.
ضابط بحري على متن سفينة الهجوم البرمائية «يو إس إس تريبولي» يشرف على عمليات الطيران من برج المراقبة أثناء إبحارها في بحر العرب (سنتكوم)
وقال قائد «سنتكوم»، الأدميرال براد كوبر، إن مروحيات «إم إتش-60 سي هوك» التابعة للبحرية الأميركية ومروحيات «إيه إتش-64 أباتشي» التابعة للجيش الأميركي استُخدمت لتدمير زوارق إيرانية صغيرة كانت تهدد الملاحة التجارية.
وأضاف كوبر أن القوات الأميركية تواصلت خلال 12 ساعة مع عشرات السفن وشركات الشحن «لتشجيع تدفق الحركة عبر مضيق هرمز»، بما ينسجم مع توجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمساعدة السفن على العبور بأمان في الممر التجاري الضيق.
وقالت «سنتكوم» أيضاً إن مقاتلات «إف/إيه-18 سوبر هورنت» التابعة للبحرية الأميركية انطلقت من حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، وهي إحدى حاملتي طائرات تشاركان في فرض الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.
تقارير متضاربة
قالت الولايات المتحدة إن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأميركي عبرتا المضيق بنجاح، بدعم من مدمرات البحرية الأميركية. وفي حين نفت إيران حصول أي عبور، قالت شركة «ميرسك» إن السفينة «ألايانس فيرفاكس»، التي ترفع العلم الأميركي، خرجت من الخليج العربي عبر مضيق هرمز برفقة قوات عسكرية أميركية الاثنين.
ونفت طهران أيضاً رواية واشنطن عن تدمير زوارق إيرانية، وقال قائد عسكري إن القوات الأميركية استهدفت قوارب مدنية، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين. كما قالت إيران إنها أطلقت النار على سفينة حربية أميركية كانت تقترب من المضيق، وأجبرتها على العدول عن محاولة المرور، قبل أن يصف مسؤولون إيرانيون إطلاق النار بأنه «طلقات تحذيرية».
وأفادت «رويترز» إنه لم يتسن التحقق بشكل مستقل من الوضع بالكامل في المضيق، في ظل بيانات متناقضة من طرفي الصراع.
وأفادت كوريا الجنوبية بأن إحدى سفنها التجارية، «إتش. إم. إم نامو»، تعرضت لانفجار في مضيق هرمز، واندلع حريق في غرفة المحركات، من دون إصابات بين أفراد الطاقم. وقال متحدث حكومي كوري جنوبي إن سبب الحريق لم يتضح بعد.
صورة نشرتها «سنتكوم» من زيارة كوبر للمدمرة «يو إس إس ميليوس» الجمعة الماضي
كما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينتين تعرضتا لهجوم قبالة سواحل الإمارات، بينما قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إن ناقلة نفط فارغة تابعة لها تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية أثناء محاولتها العبور.
امتد التصعيد إلى الإمارات، حيث قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 15 صاروخاً وأربع طائرات مسيّرة أطلقتها إيران. وأفادت السلطات في إمارة الفجيرة بأن طائرة مسيّرة تسببت في حريق بمنشأة نفطية رئيسية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين هنود.
ونشرت السلطات الإيرانية خريطة قالت إنها تظهر منطقة بحرية موسعة تخضع لسيطرتها، تمتد إلى ما هو أبعد من المضيق، وتشمل أجزاء واسعة من الساحل الإماراتي. وشملت الخريطة الفجيرة وخورفكان، وهما منفذان اعتمدت عليهما الإمارات منذ بداية الصراع لتجاوز إغلاق المضيق.
وقالت الإمارات إن الهجمات الإيرانية تمثل «تصعيداً خطيراً»، وإنها تحتفظ بحق الرد. ونددت بما وصفته بـ«العدوان الإيراني الغادر المتجدد»، ودعت إلى وقف فوري للهجمات.
وفي عمان، أفادت السلطات بأن مبنى سكنياً قرب المضيق «استُهدف»، مما أدى إلى إصابة عاملين أجنبيين وتضرر مركبات ونوافذ قريبة، من دون تحديد الجهة المنفذة.
حرب صغيرة
قلل ترمب من حجم التصعيد، لكنه وصف النزاع مع إيران بأنه «حرب صغيرة». وقال خلال فعالية في البيت الأبيض ركزت على الشركات الصغيرة: «بلدنا يزدهر الآن، رغم أننا في... أسميها حرباً صغيرة».
وكان ترمب قد أشار إلى الصراع مع إيران بوصفه «حرباً» في بعض المناسبات، واستخدم في مناسبات أخرى تعبيرات مثل «عملية» و«رحلة» و«انعطافة». وتقول الإدارة الأميركية إن العملية ضد إيران، التي بدأت أواخر فبراير، مبررة قانونياً لأنها جاءت رداً على تهديد شكلته القوات الإيرانية.
وكتب ترمب على «تروث سوشيال» أن إيران أطلقت النار على سفن لدول «غير معنية» بحركة الملاحة ضمن «مشروع الحرية»، بينها سفينة شحن كورية جنوبية، داعياً سيول إلى الانضمام إلى المهمة. وقال إن القوات الأميركية أسقطت زوارق إيرانية «سريعة»، مضيفاً: «هذا كل ما تبقى لديهم». وأعلن أن وزير الدفاع بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين سيعقدان مؤتمراً صحافياً لعرض المستجدات.
مسار دبلوماسي متعثر
رغم التصعيد، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات مع الولايات المتحدة «تحرز تقدماً»، منتقداً في الوقت نفسه «مشروع الحرية». وكتب على منصة «إكس»: «أحداث هرمز توضح أنه لا حل عسكرياً لأزمة سياسية». وأضاف: «بينما تحرز المحادثات تقدماً بجهود باكستان الكريمة، ينبغي للولايات المتحدة أن تحذر من أن يجرّها أصحاب النيات السيئة مجدداً إلى المستنقع. وينبغي للإمارات أيضاً أن تحذر». وختم: «مشروع الحرية هو مشروع الطريق المسدود».
وأعلنت طهران أن عراقجي يتوجه، الثلاثاء، إلى الصين، في إطار مشاورات دبلوماسية تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.
وأفادت وكالة «إرنا» بأن الوزير الإيراني سيبحث مع نظيره الصيني العلاقات بين البلدين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية. وكان عراقجي قد زار، الأسبوع الماضي، باكستان وسلطنة عمان وروسيا.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد حث الصين، الاثنين، على تكثيف جهودها الدبلوماسية لإقناع إيران بفتح مضيق هرمز، قائلاً إن الملف سيطرح خلال لقاء ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في بكين الأسبوع المقبل.
وقال بيسنت لقناة «فوكس نيوز»: «دعونا نر الصين تكثف جهودها الدبلوماسية بعض الشيء وتقنع الإيرانيين بفتح المضيق». وأضاف أن الصين تشتري 90 في المائة من الطاقة الإيرانية، داعياً بكين إلى الانضمام إلى الجهود الدولية لإعادة فتح الممر الحيوي.
إيرانيون يمرون بدراجاتهم أمام لوحة إعلانية ضخمة تحمل صورة المرشد السابق علي خامنئي في أحد شوارع طهران اليوم (أ.ف.ب)
وتلعب باكستان دور الوسيط في محاولة دفع المحادثات بين واشنطن وطهران، لكنها لم تنجح حتى الآن في تثبيت مسار تفاوضي منتظم.
وفي إسلام آباد، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجوم على الإمارات، ودعا الطرفين إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.
عقد مسؤولون أميركيون وإيرانيون جولة واحدة من محادثات السلام المباشرة، لكن محاولات عقد اجتماعات إضافية باءت بالفشل. وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، أن الولايات المتحدة نقلت ردها على مقترح إيراني من 14 بنداً عبر باكستان، وأن طهران تدرسه، من دون أن يخوض أي من الطرفين في التفاصيل.
وينص المقترح الإيراني على إرجاء مناقشة البرنامج النووي إلى ما بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وحل أزمة الملاحة. وقال ترمب في مطلع الأسبوع إنه لا يزال يدرس المقترح، لكنه أشار إلى أنه سيرفضه على الأرجح.
وتقول واشنطن إن هدفها نقل مخزونات اليورانيوم المخصب الإيرانية لمنع تخصيبها إلى حد يتيح صنع سلاح نووي، فيما تنفي طهران اعتزامها صنع قنبلة. وأفاد مسؤولون لـ«رويترز» بأن أحدث المعلومات الاستخباراتية الأميركية أظهرت أن أضراراً طفيفة فقط لحقت بالبرنامج النووي الإيراني منذ اندلاع الحرب.
دعم وزارة الرياضة شكَّل 84.1 % من إيرادات الاتحاد السعودي البالغة 2.6 مليار ريالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5269849-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B4%D9%83%D9%91%D9%8E%D9%84-841-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A9-26
حسب الأرصدة النقدية البنكية المتاحة لاتحاد القدم سجلت القوائم المالية مبلغاً بلغ 343.7 مليون ريال (الاتحاد السعودي)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
دعم وزارة الرياضة شكَّل 84.1 % من إيرادات الاتحاد السعودي البالغة 2.6 مليار ريال
حسب الأرصدة النقدية البنكية المتاحة لاتحاد القدم سجلت القوائم المالية مبلغاً بلغ 343.7 مليون ريال (الاتحاد السعودي)
سجّلت المنح والدعم حضوراً طاغياً ضمن بند الإيرادات والإعانات في القوائم المالية للاتحاد السعودي لكرة القدم لفترة ما بين 1 يوليو (تموز) 2024 وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، بعدما استحوذت على نحو 85.5 في المائة من إجمالي الإيرادات البالغة 2.599 مليار ريال سعودي، في ظل وصول قيمتها إلى 2.221 مليار ريال، مقابل ما نسبته 14.5 في المائة لبقية مصادر الدخل مجتمعة، والتي شملت عقود الرعاية ودخل نقل المباريات، وإيرادات الرسوم والاشتراكات، إضافة إلى الإيرادات الأخرى، في حين مثّل دعم وزارة الرياضة وحده ما يقارب 84.1 في المائةمن إجمالي إيرادات الاتحاد.
ويظهر تفصيل هذا البند تركُّز مصادر الدعم بشكل شبه كامل في وزارة الرياضة التي شكّلت نحو 98.5 في المائة من إجمالي المنح بقيمة 2.187 مليار ريال، مقابل مساهمات محدودة من بقية الجهات، حيث بلغ دعم الاشتراك بالبطولات 12.1 مليون ريال بما يعادل نحو 0.6 في المائة، في حين سجّل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 11.7 مليون ريال بنسبة تقارب 0.5 في المائة، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نحو 9.1 مليون ريال بنسبة 0.4 في المائة، في حين بلغت مساهمة اتحاد غرب آسيا 825 ألف ريال بنسبة تقارب 0.04 في المائة.
أجندة الأعمال للجمعية العمومية لاتحاد القدم (الاتحاد السعودي)
وستُعرض القوائم المالية على أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد السعودي لكرة القدم في الـ18 من الشهر الحالي في العاصمة الرياض؛ وذلك بهدف المصادقة عليها واعتمادها.
ونشرت «الشرق الأوسط»، الاثنين، ملخص القوائم المالية للاتحاد السعودي لكرة القدم، وحسب التفاصيل، فقد سجلت المصروفات 2.278 مليار ريال، توزعت على عدد من البنود؛ إذ جاءت مخصصات الدوريات والمسابقات المحلية والاستضافات بنسبة 20.7 في المائة بقيمة 471.3 مليون ريال، في حين بلغت حصة دعم الأندية وجوائز المسابقات 10.8 في المائة بإجمالي 246.5 مليون ريال.
وفي جانب المنتخبات، شكّلت مخصصات المعسكرات والمنافسات 20.5 في المائة بقيمة 467.8 مليون ريال، في حين استحوذت رواتب الموظفين ومميزاتهم على النسبة الأعلى بواقع 23.8 في المائة بإجمالي 543.1 مليون ريال، بينما بلغت مخصصات لجنة الحكام 9.5 في المائة بقيمة 217 مليون ريال.
كما شكّلت الإركابات والمواصلات نسبة 10.1 في المائة بإجمالي 229.1 مليون ريال، مقابل 4.5 في المائة لدعم الاتحادات بقيمة 103.1 مليون ريال.
وحسب التفاصيل، فقد خُصص لبند أطلق عليه «أتعاب مهنية» 106.6 مليون ريال، أما لجنة الرقابة على المنشطات فخصص لها 10.3 مليون ريال.
ويعود ارتفاع بند «الأتعاب المهنية» خلال الفترة الحالية إلى امتداد الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 18 شهراً مقارنة بـ12 شهراً للفترة المقارنة؛ نتيجة تغيير نهاية السنة المالية. كما يشمل هذا البند التزامات وتعاقدات مرتبطة بالشركة التابعة للجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2027، مع تزايد وتيرة الأعمال استعداداً لانطلاق البطولة؛ ما انعكس على ارتفاع المصروفات لتصل إلى 106.6 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة.
وشهدت الفترة 2019 –2020 عجزاً متراكماً بلغ ذروته (417.6) مليون ريال في يونيو (حزيران) 2020؛ نتيجة محدودية الإيرادات وارتفاع الالتزامات التشغيلية خلال الجائحة.
ومع مطلع عام 2021، وبفضل الدعم من وزارة الرياضة وبداية تطبيق الاستراتيجية، حقق الاتحاد أول فائض سنوي بقيمة 187.7 مليون ريال، وبدأت مرحلة التعافي.
واستمرت الفوائض السنوية خلال 2022– 2023 في تقليص العجز المتراكم تدريجياً، ليتحول صافي الأصول موجباً لأول مرة في يونيو 2024 (+24 مليون ريال).
وبنهاية الفترة الانتقالية (ديسمبر 2025)، بلغ الفائض المتراكم 111.1 مليون ريال، في حين تجاوزت إيرادات الفترة 2.599 مليار ريال.
وفي التفاصيل، سجلت القوائم المالية فائضاً مالياً في نهاية يونيو 2024 قُدّر بـ23.9 مليون ريال، أما في نهاية ديسمبر 2025 فبلغ الفائض 88.4 مليون ريال.
وحسب الارصدة النقدية البنكية المتاحة لاتحاد القدم، سجلت القوائم المالية في نهاية 31 ديسمبر 2025 مبلغاً بلغ 343.799.482 مليون ريال.
وأظهرت قائمة «الذمم المدينة» في القوائم المالية للاتحاد السعودي لكرة القدم ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 422.2 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ314.2 مليون ريال كما في 30 يونيو 2024.
ويعود الجزء الأكبر من هذه الذمم إلى بنود رئيسية عدة، أبرزها المشروعات الخاصة التي سجلت 115.6 مليون ريال، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة بقيمة 110.4 مليون ريال، وذمم مدينة على وزارة الرياضة بلغت 78.6 مليون ريال، إضافة إلى جاري الأندية بقيمة 62.3 مليون ريال، ومستحقات على الاتحاد الدولي لكرة القدم بنحو 29.9 مليون ريال.
كما تضمنت الذمم مبالغ أقل لدى عدد من الجهات، من بينها الاتحاد العربي لكرة القدم (17.1 مليون ريال)، وشركة «الحجرة النافذة لتقنية المعلومات» (3.3 مليون ريال)، وشركة «الاتصالات السعودية» (2.6 مليون ريال)، إضافة إلى مبالغ محدودة لدى جهات أخرى.
ويعكس هذا التوزيع اعتماد جزء معتبر من إيرادات الاتحاد على مستحقات غير محصلة حتى نهاية الفترة؛ ما يبرز أهمية كفاءة إدارة التحصيل ومتابعة هذه الذمم لضمان تدفق السيولة.
سجّلت عقود الرعاية ودخل ونقل المباريات إجمالياً بلغ 256.6 مليون ريال (رويترز)
وسجّلت عقود الرعاية ودخل ونقل المباريات إجمالياً بلغ 256.6 مليون ريال، توزعت بشكل رئيسي على عقود رعاية الاتحاد والمنتخبات التي استحوذت على النسبة الأكبر بواقع 58.8 في المائة بقيمة 150.8 مليون ريال، تلتها حصة الاتحاد من عقد النقل التلفزيوني بنسبة 22.8 في المائة بقيمة 58.6 مليون ريال، ثم حصة الاتحاد من دخل المباريات بنسبة 18.3 في المائة بإجمالي 46.9 مليون ريال، في حين شكّلت إيرادات قرارات لجنة الاحتراف وتسجيل اللاعبين نسبة هامشية بلغت 0.1 في المائة بقيمة 267 ألف ريال.
وفي بند إيرادات الرسوم والاشتراكات التي بلغت 76.2 مليون ريال، جاءت إيرادات رسوم استقدام حكام أجانب للمباريات في الصدارة بنسبة 49.2 في المائة بقيمة 37.5 مليون ريال، تلتها رسوم الغرامات للجنة الانضباط بنسبة 23 في المائة بإجمالي 17.5 مليون ريال، ثم حصة الاتحاد من مداخيل رابطة دوري المحترفين بنسبة 14.9 في المائة بقيمة 11.4 مليون ريال، في حين توزعت النسبة المتبقية على بنود أقل، شملت اشتراكات الأعضاء (4.5 في المائة بقيمة 3.45 مليون ريال)، والدورات التدريبية للمدربين (4في المائة بقيمة 3.08 مليون ريال)، وقضايا فض المنازعات (3.7 في المائة بقيمة 2.8 مليون ريال)، إضافة إلى رسوم الاستئناف (0.3 في المائة بقيمة 231 ألف ريال)، ورسوم الاحتجاج (0.3 في المائة بقيمة 223 ألف ريال).
وأظهرت قائمة الدوريات والمسابقات المحلية والاستضافات ارتفاع إجمالي المصروفات إلى 471.4 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ243.3 مليون ريال في الفترة السابقة، حيث تركزت النفقات في بنود رئيسية عدة.
أظهرت قائمة الدوريات والمسابقات المحلية والاستضافات ارتفاع إجمالي المصروفات (رويترز)
وجاءت مصاريف اللاعبين والمباريات المحلية في الصدارة بنسبة 29.2 في المائة بقيمة 137.6 مليون ريال، تلتها مباشرة تكاليف تنظيم المناسبات والحفلات والمهرجانات والفعاليات بنسبة 29.1 في المائة بقيمة 137.1 مليون ريال؛ وهو ما يعكس التوسع في الأنشطة والفعاليات المرتبطة بكرة القدم. كما بلغت مصروفات البث والإنتاج والإخراج التلفزيوني للمباريات 60.9 مليون ريال بنسبة 12.9 في المائة، في حين سجّلت مصروفات مراكز التدريب الإقليمية 21.5 مليون ريال بنسبة 4.6 في المائة.
وفي بقية البنود، بلغت استضافة وفود الاتحادات الصديقة والدولية 20.4 مليون ريال بنسبة 4.3 في المائة، بينما وصلت مصروفات روابط دوريات المحترفين المعتمدة من ميزانية الاتحاد إلى 31.9 مليون ريال بنسبة 6.8 في المائة، في حين سجّلت مصروفات المراقبين والمنسقين وتشغيل المباريات 16.4 مليون ريال بنسبة 3.5 في المائة.
كما توزعت المصروفات الأخرى على بنود أقل، شملت اللجنة الفنية والدورات التدريبية للمدربين (9 ملايين ريال – 1.9 في المائة)، ورابطة دوري الدرجة الثانية (8 ملايين ريال – 1.7 في المائة)، ورابطة فرق الأحياء لكرة القدم ورابطة الهواة (8 ملايين ريال – 1.7 في المائة)، والمسعفين للمباريات والمسابقات المحلية (7.9 مليون ريال – 1.7 في المائة)، ورابطة لاعبي كرة القدم السعودي (7.1 مليون ريال – 1.5 في المائة)، والدروع والميداليات والهدايا (5.3 مليون ريال – 1.1 في المائة)، إضافة إلى المصروفات الطبية للملاعب والمباريات (312 ألف ريال بنسبة هامشية)، وتطوير وتدريب الكرة النسائية (15 ألف ريال بنسبة محدودة جداً).
الكرة النسائية حظيت بمخصصات من قوائم اتحاد القدم (الاتحاد السعودي)
وتوضح الإيضاحات المصاحبة أن الارتفاع الكبير في بند مصاريف اللاعبين والمباريات المحلية يعود إلى إقفال عدد من مشاريع تطوير البنية التحتية، التي شملت تطوير ملعب جامعة الجوف، والمدن الرياضية، وأكاديمية مهد، إضافة إلى مشاريع تطوير ملاعب أندية الشباب والاتفاق والفتح؛ ما انعكس على زيادة المصروفات مقارنة بالفترة السابقة.
كما تشير الإيضاحات إلى أن ارتفاع بند تنظيم الفعاليات والمناسبات يرتبط بتكاليف تنظيم مسابقات كرة القدم النسائية، واستضافة الملحق الآسيوي، إلى جانب الفعاليات التي نفذتها الشركة التابعة للجنة المنظمة لكأس آسيا 2027؛ وهو ما يعكس اتساع نطاق الأنشطة والفعاليات خلال الفترة.
وأظهرت قائمة دعم الأندية وجوائز المسابقات تسجيل إجمالي مصروفات بلغ 246.5 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ308.6 مليون ريال في الفترة السابقة، مع إعادة توزيع واضحة في بنود الدعم.
وجاءت جوائز الموسم الرياضي في صدارة البنود بنسبة 36 في المائة بقيمة 88.8 مليون ريال، تلتها إعانات ودعم الفئات السنية بنسبة 14.1 في المائة بإجمالي 34.9 مليون ريال، ثم إعانات ودعم أندية الدرجة الممتازة بنسبة 6 في المائة بقيمة 14.9 مليون ريال.
نجوم الدوري السعودي أسهموا في زيادة الحضور الجماهيري للمباريات وارتفاع العائد المالي (رويترز)
وسجّلت إعانات ودعم أندية الدرجة الثالثة 21.5 مليون ريال بنسبة 8.7 في المائة، في حين بلغت إعانات ودعم أندية الدرجة الثانية 20.7 مليون ريال بنسبة 8.4 في المائة، إلى جانب إعانات ودعم أندية كرة القدم النسائية بقيمة 28.2 مليون ريال بنسبة 11.4 في المائة، وإعانات أندية الدرجة الأولى 22 مليون ريال بنسبة 8.9 في المائة.
كما تضمنت القائمة بنوداً أقل، من بينها إعانات أندية الدرجة الرابعة (11.3 مليون ريال – 4.6 في المائة)، ومبادرة دعم المدربين الوطنيين (1.25 مليون ريال – 0.5 في المائة)، وإعانات دعم المشاركة للأندية والأكاديميات الخاصة (190 ألف ريال بنسبة هامشية)، وإعانات أندية الدرجة الممتازة للصالات (560 ألف ريال بنسبة 0.2 في المائة)، إضافة إلى إعانات دعم الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية (2.4 مليون ريال بنسبة 1 في المائة).
وتشير الإيضاحات - حسب القوائم - إلى أن جوائز المسابقات تشمل مكافآت ترتيب المراكز في مختلف الدوريات، بما في ذلك دوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ودوريات الفئات السنية، إضافة إلى بطولات مثل كأس السوبر والدوري النسائي ودوري الصالات والشاطئية.
كما توضّح أن دعم أندية الدرجة الثالثة يمثل الدعم السنوي المخصص للأندية، مع إلغاء الدعم الإضافي الاستثنائي مقارنة بالفترة السابقة؛ وهو ما يفسّر انخفاض إجمالي المصروفات في هذا البند رغم استمرار برامج الدعم الأساسية.
كما أظهرت قائمة معسكرات ومنافسات المنتخبات الوطنية ارتفاع إجمالي المصروفات إلى 467.9 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ303.4 مليون ريال في الفترة السابقة، مدفوعة بزيادة النشاط التنافسي والاستعدادات الدولية.
وجاءت مكافآت المباريات في صدارة البنود بنسبة 39.4 في المائة بقيمة 184.4 مليون ريال، تلتها المعسكرات والمشاركات الخارجية بنسبة 29.5 في المائة بإجمالي 138 مليون ريال، ثم المعسكرات والمشاركات الداخلية بنسبة 14.6 في المائة بقيمة 68.1 مليون ريال؛ وهو ما يعكس اتساع برنامج إعداد المنتخبات.
كما بلغت استضافة المنتخبات 17.1 مليون ريال بنسبة 3.7 في المائة، في حين سجّل مصروف الجيب 22.9 مليون ريال بنسبة 4.9 في المائة، والملابس الرياضية 18.7 مليون ريال بنسبة 4 في المائة، إلى جانب الأدوات الرياضية بقيمة 6.5 مليون ريال (1.4 في المائة).
وفي بقية البنود، بلغت مشتريات تذاكر مباريات المنتخبات 4.1 مليون ريال (0.9 في المائة)، ومصروفات قياس أداء اللاعبين والإحصائيات وأنظمة التتبع (GPS) 3.7 مليون ريال (0.8 في المائة)، والعلاج والأدوية والأشعة 1.9 مليون ريال (0.4 في المائة)، ومصروفات المنسقين والمراقبين وتشغيل المباريات 1.1 مليون ريال (0.2 في المائة)، إضافة إلى مصروفات السفر والمهام 940 ألف ريال (0.2 في المائة)، والمباريات الودية 458 ألف ريال بنسبة هامشية.
وتوضح الإيضاحات أن الارتفاع في مكافآت المباريات يعود إلى اختلاف الفترة المالية، حيث تمتد الفترة الحالية لـ18 شهراً مقارنة بـ12 شهراً في الفترة السابقة، إضافة إلى تغير مواعيد استحقاقات المنتخبات؛ ما انعكس على زيادة إجمالي المصروفات.
كما تشير الإيضاحات إلى أن ارتفاع بند المعسكرات والمشاركات الداخلية يرتبط باستضافة الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم، إلى جانب تكاليف تشغيل وتنظيم معسكرات المنتخبات الوطنية، بما في ذلك المنتخبات النسائية؛ وهو ما يعكس توسع نطاق الإعداد الفني خلال الفترة.
كما أظهرت قائمة رواتب ومميزات أخرى للموظفين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية للمنتخبات ارتفاع إجمالي المصروفات إلى 543.1 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ259.1 مليون ريال في الفترة السابقة، نتيجة مجموعة من العوامل التشغيلية والهيكلية.
وجاءت الرواتب والأجور في صدارة البنود بنسبة 70.6 في المائة بقيمة 383.4 مليون ريال، تلتها الإيجارات وبدل السكن بنسبة 10.6 في المائة بإجمالي 57.4 مليون ريال، ثم التأمين الطبي والعلاج بنسبة 6.5 في المائة بقيمة 35.2 مليون ريال، إضافة إلى التأمينات الاجتماعية بنسبة 2.8 في المائة (15.1 مليون ريال)، والمكافآت بنسبة 2.5 في المائة (13.7 مليون ريال).
كما شملت المصروفات بدلات الانتقال (12.7 مليون ريال – 2.3 في المائة)، ومخصص منافع الموظفين (10.8 مليون ريال – 2 في المائة)، وبدلات تذاكر السفر وغيرها (7 ملايين ريال – 1.3 في المائة)، إلى جانب مستحقات وكلاء (3.6 مليون ريال – 0.7 في المائة)، وبدل إجازة (2.5 مليون ريال – 0.5 في المائة)، وبنود أخرى أقل تأثيراً.
وتوضح الإيضاحات المرفقة أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى اختلاف الفترة المالية، حيث تمتد الفترة الحالية إلى 18 شهراً مقارنة بـ12 شهراً في الفترة السابقة، إلى جانب زيادة عدد من البنود التشغيلية، أبرزها تكاليف التعاقد مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية (الأول، والأولمبي، والشباب، والناشئين)، إضافة إلى رواتب موظفي الشركة التابعة للجنة المنظمة لكأس آسيا 2027، والعاملين في مراكز التدريب، والحكام المحترفين وشبه المحترفين، فضلاً عن أثر التعيينات الجديدة خلال الفترة.
كما تتضمن المصروفات تكاليف مرتبطة بإنهاء التعاقد مع الأجهزة الفنية السابقة للمنتخب الأول، ومنتخب الناشئين، والمنتخب الأولمبي؛ وهو ما أسهم أيضاً في ارتفاع إجمالي هذا البند مقارنة بالفترة السابقة.
أظهرت قائمة لجنة الحكام ارتفاع إجمالي المصروفات إلى 217.1 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ116.9 مليون ريال في الفترة السابقة، حيث استحوذت تكاليف تقنية الفيديو المساعد للحكم على الحصة الأكبر بنسبة 53 في المائة بقيمة 115.1 مليون ريال، تلتها مكافآت الحكام السعوديين بنسبة 38.7 في المائة بإجمالي 84 مليون ريال، في حين بلغت مكافآت الحكام الأجانب 14 مليون ريال بنسبة 6.5 في المائة، إلى جانب مصروفات الدورات التدريبية للحكام بقيمة 3.9 مليون ريال بنسبة 1.8 في المائة.
عدد المسابقات السعودية ارتفع بشكل كبير آخر عامين (رويترز)
وتوضح الإيضاحات أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة عدد المسابقات خلال الموسم الرياضي، إضافة إلى أن الفترة الحالية تمتد لـ18 شهراً مقارنة بـ12 شهراً للفترة السابقة، إلى جانب ارتفاع تكاليف عقود تقنية الفيديو المساعد، والتي تشمل تقنيات خط المرمى والتسلل شبه الإلكتروني، فضلاً عن توسع نطاق التطبيق في مسابقات دوري المحترفين والدرجة الأولى.
وفي بند الإركابات والمواصلات، ارتفعت المصروفات إلى 229.1 مليون ريال مقارنة بـ102 مليون ريال في الفترة السابقة، حيث شكّلت تذاكر الطيران النسبة الأكبر بواقع 95.2 في المائة بقيمة 218.2 مليون ريال، تلتها السيارات والليموزين بنسبة 4 في المائة (9.2 مليون ريال)، ثم الباصات بنسبة 0.7 في المائة (1.7 مليون ريال)، في حين جاءت صيانة وقطع غيار السيارات بنسبة هامشية.
وتشير الإيضاحات إلى أن بند تذاكر الطيران يشمل مصروفات سفر المنتخبات الوطنية بعدد 18 منتخباً خلال المعسكرات الداخلية والخارجية، بما في ذلك المنتخب الأول خلال مشاركاته في البطولات الدولية مثل بطولة الكونكاكاف الذهبية والتصفيات المؤهلة لكأس العالم، إلى جانب المنتخبات النسائية ومنتخبات الفئات السنية خلال المشاركات القارية والعالمية. كما يتضمن البند تذاكر سفر الحكام الأجانب، والحكام والمراقبين خلال إدارة مسابقات بلغ عددها 45 مسابقة خلال الموسم الرياضي، فضلاً عن تذاكر سفر فرق العمل المرتبطة بتنظيم الفعاليات والبطولات.