استقالة الحكومة الإسرائيلية رفعت أسهمها لدى الجمهور

بنيت يفكر في الاعتزال بعد الانتخابات المقبلة

نتنياهو خلال جلسة الكنيست التي قررت حل البرلمان (د.ب.أ)
نتنياهو خلال جلسة الكنيست التي قررت حل البرلمان (د.ب.أ)
TT

استقالة الحكومة الإسرائيلية رفعت أسهمها لدى الجمهور

نتنياهو خلال جلسة الكنيست التي قررت حل البرلمان (د.ب.أ)
نتنياهو خلال جلسة الكنيست التي قررت حل البرلمان (د.ب.أ)

أظهرن نتائج آخر استطلاعات الرأي أن استقالة الحكومة الإسرائيلية وتوجهها إلى حل الكنيست (البرلمان)، بعد انفجار الأزمة الحزبية فيها، تركت انطباعا إيجابيا لدى الجمهور. فقد تبين أن أحزاب المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو فقدت مقعدين والائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بنيت ويائير لبيد، ارتفعت بمقعدين. وهكذا، تساوت قوتهما (57 مقعدا لكل منهما)، في حين بقيت القائمة المشتركة للأحزاب العربية لسان الميزان ولديها 6 مقاعد. ومع أن هذه النتائج تعتبر أولية جدا وأنها يمكن أن تتغير للأفضل أو للأسوأ، خصوصاً عندما تتغير تركيبات الأحزاب وتشهد الساحة تحالفات مختلفة، إلا أنها تعتبر مؤشرا على طبيعة المعركة الانتخابية، كمعركة مفتوحة وقابلة للتغييرات في كل اتجاه.
وقد نشرت صحيفة «معريب»، أمس الجمعة، نتائج الاستطلاع بعد أربعة أيام من إعلان رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ورئيس الحكومة البديل وزير الخارجية، يائير لبيد، عن حل الكنيست. وقد جاءت النتائج على النحو التالي: أحزاب الائتلاف الحكومي: حزب بنيت «يمينا» يتحطم ويهبط من 7 إلى 4 مقاعد، حزب «ييش عتيد» بقيادة لبيد، يظل أكبر أحزاب كتلة الائتلاف ويحصل على 21 مقعدا، أي بزيادة أربعة مقاعد عن قوته الحالية وزيادة مقعد واحد عن الاستطلاع السابق، ثم حزب «كحول لفان» بقيادة وزير الدفاع، بيني غانتس، يحافظ على قوته 8 مقاعد، وحزب العمل بقيادة وزيرة المواصلات، ميراف ميخائيلي، يحافظ على قوته 7 مقاعد، وحزب اليهود الروس بقيادة وزير المالية أفيغدور ليبرمان، «يسرائيل بيتينو»، يهبط من 7 إلى 5 مقاعد، وحزب الثمين الثاني في الحكومة، «تكفا حدشاه» بقيادة وزير العدل، غدعون ساعر، وحزب ميرتس اليساري بقيادة وزير الصحة نتسان هوروفتش، يهبط كل منهما من 6 إلى 4 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس تحافظ على قوتها 4 مقاعد.
أما أحزاب المعارضة فتكون نتائجها على النحو التالي: يبقى الليكود أكبر الأحزاب الإسرائيلية، بحصوله على 34 مقعدا (أكثر من قوته الحالية بأربعة نواب وأقل من نتائج الاستطلاع الأخير بعضوين)، تليه كتلة الصهيونية الدينية لليمين المتطرف بقيادة بتسلئيل سموترتش وايتمار بن غفير ترتفع من 6 إلى 9 مقاعد (أقل بمقعد واحد من آخر استطلاع)، ثم حزب اليهود المتدينين الشرقيين «شاس»، الذي يهبط من 9 إلى 7 مقاعد، وحزب اليهود المتدينين الأشكناز «يهدوت هتوراة»، يحافظ على قوته 7 مقاعد.
ومع أن النتيجة تعتبر جيدة ومشجعة لأحزاب الائتلاف، إلا أن رئيس الوزراء بنيت، كشف أمام عدد من رفاقه في قيادة الحزب والمستشارين أنه يدرس بجدية اعتزال الحياة السياسية لفترة ما. وقال إنه يتحمل مسؤولية فشل تجربته في رئاسة الحكومة. وأضاف، وفقاً لتلك المصادر: «لقد حققنا نتائج محترمة خلال السنة ومكاسب عظيمة، لكنني لم أحسن الحفاظ عليها لأن حزبي شهد تفسخا وصراعات مفاجئة لم أستطع الاهتمام بها».
الجدير ذكره أن معدي الاستطلاع حاولوا معرفة مدى ثبات الجمهور الإسرائيلي في مواقفه من الأحزاب، فسأل كل مستطلع إلى أي مدى هو واثق من تصويته من اليوم. فتبين أن أنصار اليمين واثقون من توصيتهم ولن يغيروه أكثر من مصوتي الوسط واليسار. والمصوتون الأكثر ثباتا هم أنصار الأحزاب الدينية «يهدوت هتوراة» وشاس وحزب الليكود، الذين قال 73 في المائة منهم أنهم سيصوتون لهذه الأحزاب بشكل مؤكد ولا يفكرون في التصويت لغيرها. لكن تأييد أحزاب «يمينا» و«يسرائيل بيتينو» والعمل و«تكفا حدشاه» بدوا مترددين وقال 38 في المائة فقط إنهم متأكدون من تصويتهم لأحزاب في الائتلاف الحالي. وأما نسبة الثقة لدى أنصار الأحزاب العربية في الكنيست فقد قال 50 في المائة فقط إنهم متأكدون من أنهم سيصوتون للقائمة المشتركة أو للقائمة الموحدة.
وأشار الاستطلاع أيضاً إلى أن حوالي 14 في المائة من الناخبين في إسرائيل، الذين أكدوا أنهم سيشاركون في التصويت، قالوا إنهم حائرون ولم يحسموا حتى الآن لأي حزب سيصوتون. وتعني هذه النتائج أن استطلاعات الرأي لا تعطي في الوقت الحاضر صورة حقيقية للوضع وقد تأتي الانتخابات بنتائج مختلفة تماما.


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

تركيا: مناقشات الدستور تتصاعد والمعارضة ترفض السير مع إردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصر على وضع دستور مدني جديد (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصر على وضع دستور مدني جديد (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: مناقشات الدستور تتصاعد والمعارضة ترفض السير مع إردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصر على وضع دستور مدني جديد (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصر على وضع دستور مدني جديد (الرئاسة التركية)

تتصاعد النقاشات حول الدستور الجديد لتركيا مع بدء التحركات من جانب حزبي العدالة والتنمية الحاكم، وشريكه في «تحالف الشعب» حزب الحركة القومية، لطرح مشروعه على البرلمان.

ووسط مواقف رافضة من جانب أحزاب المعارضة لوضع دستور جديد لا يفي بمتطلبات الديمقراطية والحريات، ولا يعيد النظام البرلماني لحكم البلاد، أكد رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، أن هناك حاجة إلى إرادة إصلاحية في تركيا، وأنه في إطار التطورات التي يشهدها عالم اليوم، ليس من الممكن أن يستمر أي شيء كما كان من قبل، ويجب معالجة الدستور والنظر إليه بوصفه أداة مهمة لعملية الإصلاح.

وقال كورتولموش، خلال فعالية في إحدى الجامعات التركية بأنقرة، الخميس، إنه من الضروري أن تتم إدارة العملية بشفافية، وأن يتمكن الجميع من التعبير عن آرائهم في الدستوري الجديد، وأن يتم توجيه المفاوضات بطريقة حقيقية، وعلى أساس سليم.

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش (من حسابه في «إكس»)

وشدد على أن الدستور الجديد يجب أن يلغي الامتيازات والاستثناءات، التي تعد أكبر أعداء الديمقراطية، وأن يهتم بنقل سلطة الجمهور إلى مجموعات نخبوية أو بعض المجموعات المتميزة.

في المقابل، أكد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، أن حزبه لا ينوي وضع دستور مع الرئيس رجب طيب إردوغان أو إجراء تسوية معه.

وأضاف أوزال، الذي تعرض لانتقادات بسبب عملية «التطبيع السياسي»، وتليين المواقف مع إردوغان: «لا ينبغي لأحد أن يشك في أنه (إردوغان) سيواجه أقسى معارضة منا، فقد قمنا بمسيرات لم تحدث من قبل، ومعارضة لم تحدث من قبل، لم نقف أو نصفق، ولم نفعل أي شيء تجاه ناخبي الرئيس الذي حصل على 26 مليون صوت، نبدي احترامنا لمنصب الرئيس وليس لشخص إردوغان».

أوزال أكد أن حزبه لن يضع دستوراً جديداً مع إردوغان (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وتابع أوزال، في تصريحات، الخميس: «لم نقم بمهمة سهلة منذ الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، سنواصل الفوز، وسيكون حزبنا هو الأول أيضاً في أي انتخابات عامة قادمة، وإذا كانت هناك خسارة فسأكون أنا مَن سيتحملها». وذكر أوزال أن تحليل نتائج استطلاعات الرأي في البلاد يشير إلى أن حزب الشعب الجمهوري وصل إلى مرحلة يفتح فيها مساحة غير عادية، ونحافظ على تقدمنا بـ 3 نقاط على حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وعلق الكاتب في موقع «تي 24» التركي، محمد يلماظ، على الحراك المتصاعد من جانب حزب العدالة والتنمية بشأن الدستور الجديد، قائلاً إن إردوغان يريد الدستور، ويقول إنه يريد «دستوراً مدنياً»، لأن الدستور الحالي وضعه العسكر (الانقلابيون)، وإنه غير راض عن هذا الوضع.

ولفت إلى أن حديث إردوغان عن الدستور الجديد، بوصفه دستوراً مدنياً، نوع من المغالطة والاختباء وراء شعارات الديمقراطية؛ لأن الدستور الذي وضعه العسكر عام 1982، لم يعد ذلك الدستور الذي يحكم تركيا اليوم بعد تعديله 21 مرة، بل إن نظام الحكم الذي نص عليه تغير في التعديل الذي أُجريَ عام 2017، كما أن إردوغان أعلن عقب التعديل الذي أجرى عام 2010 أن تركيا تخلصت من الدستور الذي وضعه الانقلابيون.

أحد اللقاءات بين إردوغان وزعيم المعارضة أوزغور أوزال خلال فترة «التطبيع السياسي» (أرشيفية)

وتساءل يلماظ: «ماذا يريد إردوغان من الدستور المدني الجديد؟»، وأجاب: «لا شيء سوى فتح الباب أمامه للترشح للرئاسة من جديد». واستدرك: «لكن الأمر لا يحتاج إلى كل ذلك، فقد عرضت عليه المعارضة التوجه إلى الانتخابات المبكرة التي تضمن له الترشح من جديد، لكنه يخشى الهزيمة، كما أنه من دون وضع دستور جديد يمكن للجنة العليا للانتخابات أن تجد مخرجاً».

وقال: «إن الأمر لا يحتاج إلى دستور جديد لأن النظام الذي يفكر فيه إردوغان لا يختلف بشكل أساسي عن النظام الذي أسسه مَن يسميهم بالانقلابيين... ما تغير هو فقط مؤهلات وأسماء مؤسسات الوصاية، هذا كل شيء».

في الأثناء، وعلى الرغم من إعلان إردوغان أنه لا انتخابات في تركيا قبل عام 2028، تواصل شركات استطلاعات الرأي إجراء الاستطلاعات حول مَن سيفوز بالانتخابات إذا أجريت مبكراً.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة «إسال» في 26 ولاية تركية، في الفترة بين 22 و29 سبتمبر (أيلول) الماضي، ونشرت نتائجه الخميس، أن حزب الشعب الجمهوري لا يزال في المقدمة بحصوله على 33.1 في المائة، مقابل 30.7 في المائة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.