مسؤولة كردية تدعو إلى فتح قنوات اتصال مع حكومة دمشق

حملة أمنية في مخيم الهول بعد تصاعد جرائم القتل

رجل وابنه يستقلان عربة في مدينة الرقة شمال سوريا في 19 يونيو الجاري (أ.ف.ب)
رجل وابنه يستقلان عربة في مدينة الرقة شمال سوريا في 19 يونيو الجاري (أ.ف.ب)
TT

مسؤولة كردية تدعو إلى فتح قنوات اتصال مع حكومة دمشق

رجل وابنه يستقلان عربة في مدينة الرقة شمال سوريا في 19 يونيو الجاري (أ.ف.ب)
رجل وابنه يستقلان عربة في مدينة الرقة شمال سوريا في 19 يونيو الجاري (أ.ف.ب)

دعت مسؤولة كردية الحكومة السورية إلى وضع خطة مشتركة بين دمشق والإدارة الذاتية في القامشلي للتعامل مع أي هجوم تركي محتمل على الأراضي السورية، وفتح قنوات اتصال لعقد تفاهمات جانبية بين الطرفين.
وقالت عضو هيئة الرئاسة في «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري فوزة يوسف إن التطورات الأخيرة في مناطق شمال شرقي سوريا، بعد ارتفاع وتيرة تهديدات تركيا بشن عملية عسكرية جديدة، «تتطلب وضع جميع التناقضات بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية» التي يهيمن عليها الأكراد. وأشارت يوسف في حديث صحافي إلى ضرورة وضع خطط مشتركة بين دمشق والقامشلي لمواجهة تركيا، معتبرة أن ذلك «سيفتح المجال أمام تفاهمات أخرى... من طرفنا سنلتزم بما سيتم الاتفاق عليه بهذا الخصوص وما يقع علينا من مسؤوليات».
وكان «الاتحاد الديمقراطي» السوري قد عقد مؤتمره الخامس في 20 من يونيو (حزيران) الحالي، وأعلن في بيانه الختامي، المنشور على موقعه الرسمي، انفتاحه «على الحوار مع السلطة في دمشق لإيجاد حل لكافة القضايا الوطنية في مقدمها القضية الكردية كقضية وطنية عادلة ضمن دستور ديمقراطي توافقي». وأكد أن السبيل الأمثل لحل الأزمة السورية الدائرة منذ 11 عاماً «يمر عبر الحوار البناء والواقعي، والتأكيد على تطوير التحالفات مع كافة قوى المعارضة الوطنية التي تؤمن بالحل الديمقراطي في سوريا».
بدورها، شددت المسؤولة الكردية فوزة يوسف على ضرورة «وضع استراتيجية مشتركة» بين حكومة الرئيس بشار الأسد والأكراد للتعامل مع التهديدات التركية بشن عملية عسكرية في شمال وشمال شرقي سوريا. وعن الموقف الأميركي من احتمال شن أنقرة عملياتها المرتقبة، قالت يوسف إن الجانب الأميركي أكد خلال تصريحات رسمية وعلى لسان كبار المسؤولين «عدم موافقته على العملية التركية». وأعربت عن اعتقادها أن موقف الإدارة الأميركية لن يكون سلبياً من حديث الأكراد مع حكومة دمشق.
وتشترط الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية للانضمام إلى القوات النظامية الموالية للرئيس بشار الأسد؛ إيجاد حل سياسي شامل والحفاظ على خصوصيتها العسكرية ومناطق انتشارها، وهو أمر ترفضه حكومة دمشق.
في غضون ذلك، شنت قوات الأمن الداخلي «الأسايش» في مخيم الهول شرق محافظة الحسكة حملة أمنية واسعة بعد تصاعد عمليات القتل والاغتيال ومحاولات الفرار وزيادة أنشطة الخلايا النائمة الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابي. وطالت الحملة الأمنية أغلب قطاعات المخيم والمناطق المجاورة، واستهدفت الأقسام السادس والرابع والثالث، علما بأن القسمين الأخيرين يعجان بآلاف اللاجئين العراقيين وتكررت فيهما حالات القتل ومحاولات الاغتيال. وقال مسؤول أمني بارز من إدارة المخيم إن قوى الأمن عثرت على شبكة من الأنفاق والخنادق تحت الخيام، وألقت القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في إطار تحقيقاتها في مقتل نازحات سوريات ولاجئات عراقيات خلال الشهر الحالي. ووقع آخر جرائم القتل في مخيم الهول قبل يومين عندما عثرت أجهزة الأمن على جثتي سيدتين مقتولتين بمسدس كاتم للصوت على يد جماعة مجهولة الهوية في القطاع السادس الخاص بالنازحين السوريين. كما عثرت قوات «الأسايش» في 17 من الشهر الحالي على جثتين لامرأتين مقتولتين في القطاع الثالث إحداهما لنازحة سورية والثانية بقيت مجهولة الهوية.
من جانبها، قالت همرين حسن، مديرة مخيم الهول، لـ«الشرق الأوسط» عبر خدمة (واتساب)، إن التهديد بعملية عسكرية تركية في شمال سوريا وشرقها يمكن أن يفسح الطريق أمام التنظيمات الإرهابية، لا سيما خلايا «داعش»، لتنظيم نفسها من جديد في المخيمات التي تشر عليها الإدارة الذاتية و«قوات سوريا الديمقراطية».
وتعجز سلطات مخيم الهول عن تحديد دوافع كثير من الجرائم التي تحصل في أرجائه، لكنها تتهم خلايا نائمة موالية لتنظيم «داعش» المتطرف بالوقوف خلفها. ويضم مخيم الهول القريب من الحدود العراقية 56 ألف شخص يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى منهم، كما يضم قسماً خاصاً بالنساء الأجانب المهاجرات وأطفالهن ويبلغ عددهم أكثر من 10 آلاف شخص. وما يزيد الوضع تعقيداً في المخيم رفض معظم الدول استعادة رعاياها الذين كانوا قد التحقوا بـ«داعش» وعاشوا تحت سطوته لسنوات سابقة، واليوم يقطنون في هذا المخيم مترامي الأطراف الذي يقع في بقعة صحراوية ترتفع فيها درجات الحرارة لأكثر من 45 درجة مئوية خلال فصل الصيف.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.