للمرة الأولى منذ 28 عاماً، أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يعدل حق حمل السلاح في الولايات المتحدة، في خطوة تاريخية سلطت الضوء على تنامي الإجماع على ضرورة التطرق لعنف السلاح المتزايد.
ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن بإقرار الاتفاق، وقال في بيان: «هذا الاتفاق بين الحزبين سوف يساعد الأميركيين… الأولاد في المدارس ومجتمعاتنا سيكونون أكثر أماناً بفضله».
ووصف كبير المفاوضين الديمقراطيين في الملف كريس مرفي إقرار المشروع بـ«اللحظة الفائقة الأهمية» قائلاً: «ما جرى يجب أن يثبت للأميركيين القلقين أن الديمقراطية ليست مكسورة لدرجة أننا لا نستطيع الارتقاء بالمستوى». وهذا ما وافق عليه نظيره الجمهوري السيناتور جون كورنين قائلا: «ألا نقوم بشيء هو خرق لمسؤولياتنا، والجمهوريون وافقوا على نقاط عليها تحفظات، وهذا ما سوف نضطر لتفسيره للأميركيين».
يقصد كورنين هنا الناخبين الجمهوريين الغاضبين من التسويات التي رضخ لها حزبهم في هذا الملف، فأغلبية هؤلاء يرون التعديل الثاني من الدستور حقا مقدسات لا يجب المس به. وسعى زعيم الجمهوريين في المجلس ميتش مكونيل، الذي صوت لصالح إقرار المشروع في خطوة نادرة، إلى طمأنة القاعدة الجمهورية فقال: «الشعب الأميركي يريد حماية حقوقه الدستورية وحماية أولادهم في المدراس. ويريدون للأمرين أن يحصلا سوية وهذا ما تمكن هذا الاتفاق من تحقيقه».
تفاصيل الاتفاق
وتتضمن نسخة المشروع المؤلفة من 80 صفحة، تعديلات على نظام التحقيق بخلفيات مشتري السلاح ما دون سن الـ21 وسجلاتهم، إضافة إلى تمويل إضافي للرعاية الصحية النفسية وأمن المدارس، وتحفيزات للولايات لفرض ما يسمى بـ«العلم الأحمر» أي التحذير والذي يسمح للمحاكم بمصادرة الأسلحة من الأشخاص الذين يعدون خطرين بشكل مؤقت.
كما يمنع المعتدين على النساء من شراء سلاح لسنوات ويسعى للحد من الاتجار غير الشرعي بالأسلحة.
ويخصص الاتفاق 11 مليار دولار لنظام الرعاية الصحية النفسية وملياري دولار لبرامج أمن المجتمعات والمدارس.
إشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 28 عاماً التي يقر فيها الكونغرس تعديلات على حمل السلاح، رغم المساعي الحثيثة للتوصل إلى اتفاق في هذا الملف. وكان الكونغرس أقر في العام 1994 مشروع منع امتلاك الأسلحة الهجومية في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، لكن صلاحية المشروع انتهت في العام 2004 من دون أن يتمكن المجلس التشريعي من تجديده.
حق حمل السلاح
بالتناقض مع خطوة مجلس الشيوخ، أصدرت المحكمة العليا قراراً يؤيد حق حمل السلاح في أماكن عامة، ليناقض بذلك قوانين ولاية نيويورك، التي أقرت في العام 1911 وتنص على ضرورة إثبات وجود سبب مناسب للحصول على تصريح لحمل مسدس في الأماكن العامة.
وصوت 6 من القضاة المحافظين في المحكمة لصالح القرار، الذي يعزز من التعديل الثاني من الدستور، فيما عارضه القضاة الليبراليون الـ3، في تطور يعكس الانقسامات العميقة بين المحافظين والليبراليين على هذه القضية.
الرئيس بايدن وصف القرار بالمخيب للآمال، ودعا الولايات إلى «الاستمرار بتطبيق وفرض قوانين منطقية لضمان أمن مواطنيها من عنف السلاح». ويتخوف المعارضون لهذه الخطوة، من أن يؤدي قرار المحكمة إلى رفع دعاوى قضائية في ولايات أخرى تتطلب تراخيص لحمل السلاح في الأماكن العامة كولايات كاليفورنيا وماريلاند والعاصمة واشنطن، ما قد يؤدي إلى إبطال قوانين هذه الولايات.
