تراجع قوة ماكرون يتزامن مع تفاقم التحديات الداخلية والخارجية

> لا يمتلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي بينت استطلاعات للرأي سبقت الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية أن نسبة 70 في المائة من الفرنسيين لا تتمنى حصوله على أكثرية مطلقة، ترف التمهل وإضاعة الوقت.
ذلك أن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي اللذين يفسران إلى حد بعيد نتائج الأحد الماضي، يتفاقمان. فارتفاع أسعار سلع أساسية غذائية والكهرباء ومشتقات الطاقة تنسف القدرة الشرائية للشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع الفرنسية. وبالتالي، ثمة حاجة ملحة لتدابير حازمة تبعد شبح الاحتجاجات الاجتماعية على غرار مع عرفته فرنسا في 2019 و2020 مع حركة «السترات الصفراء».
وبالتوازي، فإن الوضع الخارجي يثير الكثير من المخاوف والتساؤلات، وأبرز ما فيها الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها على المستقبل الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والعلاقة مع روسيا والأمن الغذائي، إضافة إلى الأزمات الإقليمية التي تلعب فيها فرنسا دورا مثل الوضع في منطقة الساحل، وعودة التوتر بين اليونان وتركيا وأزمة الطاقة المتنوعة. كل هذه أزمات تستدعي وجود حكومة فاعلة وقادرة على التصرف، واستصدار القوانين من مجلس نيابي تساندها فيه أكثرية موصوفة.
ومنذ اليوم، بدأت تُطرح علناً مسألة انعكاسات ضعف ماكرون داخلياً على دوره الخارجي على المسرحين الأوروبي والدولي. وسيظهر أول المؤشرات بمناسبة القمم الثلاث المقررة التي انطلقت أولها (القمة الأوروبية) في بروكسل، وتليها «قمة مجموعة السبع» في ألمانيا، وآخرها «القمة الأطلسية» في مدريد.