مجلس الوزراء السوداني يعقد جلسته الأخيرة بانتظار التشكيل الوزاري الجديد

15 زعيمًا.. أبرزهم الرئيس المصري في تنصيب البشير

مجلس الوزراء السوداني يعقد جلسته الأخيرة بانتظار التشكيل الوزاري الجديد
TT

مجلس الوزراء السوداني يعقد جلسته الأخيرة بانتظار التشكيل الوزاري الجديد

مجلس الوزراء السوداني يعقد جلسته الأخيرة بانتظار التشكيل الوزاري الجديد

قالت اللجنة العليا المسؤولة عن مراسم تنصيب الرئيس السوداني عمر البشير لدورة رئاسية جديدة تمتد حتى 2020 إن أكثر من 15 رئيس دولة سيشاركون في حفل التنصيب، وفي مقدمتهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمير قطر تميم بن حمد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفي غضون ذلك ودع الرئيس البشير مجلس وزرائه الحالي في آخر جلساته التي عقدت أمس دون أن يصدر قرارًا بحله وإعلان تشكيل الحكومة الجديدة.
ونقلت مصادر صحافية عن المركز السوداني للخدمات الصحافية الحكومي أن كلا من رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين، والرئيس الإريتري آسياسي أفورقي، والتشادي إدريس ديبي، ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وممثلين عن رؤساء كل من روسيا والصين وتركيا سيشاركون في حفل التنصيب.
وطبقًا للمصادر ذاتها فإن 10 رؤساء برلمانات عربية وأفريقية سيشاركون في مراسم التنصيب، إلى جانب مشاركة الأمين العام للجامعة العربية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمين عام منظمة «الإيقاد»، ومنظمة الساحل والصحراء.
وفي غضون ذلك، ودع الرئيس عمر البشير مجلس وزرائه الذي عقد جلسته الأخيرة أمس، بانتظار التشكيل الوزاري الجديد الذي يتوقع إعلانه عقب تنصيب الرئيس في الثاني من يونيو (حزيران) المقبل.
وقال عمر محمد صالح، الأمين العام لمجلس الوزراء، في تصريحات أعقبت الجلسة، إن البشير لم يصدر قرارًا بحل الحكومة ولم يحدد توقيتًا لذلك، متوقعًا حدوث ذلك عقب إعلان الوزارة الجديدة بعد تأدية الرئيس لليمين الدستورية.
وأجاز المجلس في اجتماعه الأخير تقرير وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر الدوري، ويتعلق بأداء القطاعات الوزارية، وركز على برنامج إصلاحي يستهدف إحداث نقلة تشريعية وعدلية وخارجية، وتحسين الخدمات وزيادة الإنتاج، وترسيخ الأمن والسلام في أنحاء البلاد، حسبما نقل صالح للصحافيين.
وأوضح الأمين العام أن التقرير كشف ما أطلق عليه «تحسنًا واضحًا» في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والناتج الإجمالي المحلي، وانخفاض عجز الموازنة، وتحسن ميزان المدفوعات وانخفاض معدل التضخم، والطفرة الزراعية في إنتاج الحبوب والحبوب الزيتية، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات الإنتاج الحيواني وعائدات التعدين، لا سيما إنتاج الذهب، فضلاً عن استقرار القطاع الصناعي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.