أميركا تتحاشى عقوبات الحبوب والأسمدة الروسية تجنباً لتجويع العالم

بحث خيارات مع السعودية والإمارات وشركاء آخرين لتبني خطة مواجهة نقص الغذاء

قلق دولي من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي (الشرق الأوسط)
قلق دولي من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي (الشرق الأوسط)
TT

أميركا تتحاشى عقوبات الحبوب والأسمدة الروسية تجنباً لتجويع العالم

قلق دولي من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي (الشرق الأوسط)
قلق دولي من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي (الشرق الأوسط)

كشف رامين تالوي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية الأميركية، أن بلاده تتبنى خطة بالتعاون مع بلاد أخرى لتجنيب العالم مجاعة لا هوادة فيها بسبب ما وصفه بالعدوان الروسي على أوكرانيا، لزيادة الإنتاج الزراعي والحبوب وتخصيب الأسمدة، وتطوير التكنولوجيا الدقيقة المتعلقة بذلك، مقرّا في الوقت نفسه تحاشي بلاده أن تضيف على العقوبات التي وصفها بالشديدة على روسيا عقوبات بإنهاك الإنتاج الغذائي، مع تأكيده على الاستمرارية في مزيد من العقوبات الأخرى على موسكو.
وحذر تالوي من وقوع كارثة غذائية وإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حال استمرت روسيا في إطالة أمد حربها على أوكرانيا، في ظل استمرارية مشكلة التغير المناخي وأزمة كوفيد-19، كاشفا أن الإدارة الأميركية تدير مناقشات مع شركائها في منطقة الشرق الأوسط والخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات، لبحث مصادر وخيارات لمواجهة أزمة الغذاء وما يترتب عليها من تفاقم الاحتياجات الإنسانية الملحة في العالم بأسره، مشددا على التعاون معها لسد الثغرة المحتملة في الغذاء العالمي، مع أهمية إيجاد حلول للأزمات في المنطقة بما فيها اليمن وسوريا.
وتطلع تالوي، في مؤتمر صحافي عقده أمس مع عدد من الإعلاميين على مستوى العالم شاركت فيه «الشرق الأوسط» مساء أول أمس، إلى التعاون مع السعودية والإمارات والشركاء الآخرين بالمنطقة، لتعزيز الحلول الممكنة لمشكلة الغذاء العالمي والنقص في المساعدات الإنسانية، مبينا أن هناك حاجة ماسة لإنتاج زراعي يقاوم الارتفاع في درجات الحرارة العالية التي انتظمت العالم ومواجهة التغير المناخي، مؤسس البنك العالمي للغذاء قدم خطة لمواجهة التغير المناخي وتعظيم الإنتاج الزراعي.
وبين تالوي أن الإدارة الأميركية تبنت خطة لدعم المزارعين في أميركا وتوفير الأسمدة وزيادة الإنتاج لمواجهة مشكلة الغذاء العالمي إذا طال أمد الحرب الروسية الأميركية حيث تعمل على تعظيم الزراعة الدقيقة باستخدام التكنولوجيا الجديدة، لمعالجة تخصيب الأرض والسماد، حيث أثمرت عن زيادة الإنتاج المالي بمعدل 250 مليون دولار لتعظيم وتطوير تخصيب الأسمدة وتعزيز التكنولوجيا الذكية لتعظيم عمليات الزراعة الحديثة، محملا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية المجاعة العالمية، مشيرا إلى أن بوتين يمتلك القدرة لمنع ذلك باتخاذ قرار بإيقاف الحرب على أوكرانيا.
وأضاف: «نعمل حاليا لحل مشكلة الأسمدة عالميا وتعزيز المساعدات الإنسانية وتحفيز الدول الأخرى لزيادة إنتاج الأسمدة وزيادة الإنتاجية في مجال القطاع الزراعي بأساليب متطورة ومتنامية بجانب الدعم المالي، مع التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، فضلا عن الحلول التي تتبناها الدول الأخرى بمعزل عن الولايات المتحدة الأميركية».
وأكد المسؤول الأميركي التزام بلاده بالتعاون مع الدول الصديقة للتغلب على آثار الحرب الروسية الأوكرانية لمنع تفاقم نقص الغذاء في العالم، مبينا أن بلاده دعمت الشرق الأوسط بما يعادل 900 مليون دولار، وسوريا ومصر ولبنان بما يعادل 450 مليونا تشمل النازحين واللاجئين في تركيا +70 مليونا لليمن و60 مليونا للبنان، مبينا أن مجموعة السبع والمؤسسة الدولية للتمويل تبنوا خطة لمواجهة هذا الوضع وحشد الجهود الدبلوماسية لتأمين الغذاء العالمي.
وناقش المسؤول الأميركي مشكلة نقص الغذاء والتغيير المناخي وأثر كوفيد-19 في العالم، مبينا أن الحرب الروسية على أوكرانيا زادت تعقيدات الأمور، حيث زادت حدة نقص الغذاء في ظل الاضطرابات وعدم الاستقرار والصراعات في بعض الدول مثل سوريا وليبيا وبعض البلدان الأخرى حيث عاقت التجارة العالمية، مشيرا إلى أن روسيا ما زالت تصادر المواد الغذائية عبر الملاحة البحرية والسفن في البحر الأسود في حين صادرت الإمدادات الأوكرانية والمعدات الملاحية العالمية وعددا من شحنات الحبوب، بينما استولت على أكثر من 400 ألف طن من الحبوب الأوكرانية.
ولفت إلى أن الغزو الروسي على أوكرانيا والضرب بالقنابل على الموانئ وعلى البحر الأسود أحرقا ملايين من الأطنان من الحبوب والأغذية ومنعا وصولها إلى المنطقة وإلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهذا يشكل مهددا خطيرا لأولئك الذين يحتاجون للغذاء والمساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة أن توقف موسكو الحرب على كييف وأن تسمح بمرور السفن المحملة بالحبوب والأغذية وفتح المعابر والمنافذ وعدم عرقة الممرات الإنسانية، مشيرا إلى أن أميركا تبحث في كيفية التصدي لهذه التصرفات الروسية لتمنع وقوع كوارث إنسانية ونقص الغذاء.


مقالات ذات صلة

أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

الاقتصاد أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

اتجهت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة نحو تسجيل انخفاض شهري آخر، بعد أن أثرت البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن زيادة أسعار الفائدة على توقعات الطلب. وبحلول الساعة 1240 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو (حزيران) 80 سنتا، أو 1.2 في المائة، إلى 79.17 دولار للبرميل. وانقضي أجل هذه العقود يوم الجمعة، وارتفع العقد الأكثر تداولا منها لشهر يوليو (تموز) سنتا واحدا إلى 78.21 دولار للبرميل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات استهدفت روسيا وإيران لقيامهما باحتجاز أميركيين رهائنَ، بهدف ممارسة الضغط السياسي أو الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة. طالت العقوبات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) لكونه المسؤول بشكل مباشر وغير مباشر في الاحتجاز غير المشروع لمواطنين أميركيين.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية

واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية

وجّهت الولايات المتحدة تحذيرات إلى أربع دول أوروبية، من الأساليب التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها، وزوّدتها بقائمة مفصلة عن السلع ذات الاستخدام المزدوج، عالية القيمة، التي تحاول موسكو الحصول عليها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

أسعار النفط مستقرة مع تخفيف روسيا الحظر على تصدير الوقود

حفارات تعمل في حقل نفطي (أ.ب)
حفارات تعمل في حقل نفطي (أ.ب)
TT

أسعار النفط مستقرة مع تخفيف روسيا الحظر على تصدير الوقود

حفارات تعمل في حقل نفطي (أ.ب)
حفارات تعمل في حقل نفطي (أ.ب)

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الاثنين، مستهل بداية الأسبوع، بعد أن خففت روسيا الحظر الذي فرضته على الوقود، وذلك بعد ارتفاع الأسعار في وقت سابق بفضل توقعات تراجع الإمدادات والقلق بشأن أسعار الفائدة التي قد تكبح الطلب.

وبحلول الساعة (14:25 بتوقيت غرينتش)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.2 في المائة إلى 92.24 دولار للبرميل بعد أن أغلقت منخفضة 3 سنتات يوم الجمعة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.3 في المائة إلى 90.32 دولار.

وخففت روسيا، وفق وثيقة حكومية، الحظر على تصدير الوقود، ورفعت القيود المفروضة على الوقود المستخدم لتزويد بعض السفن بالديزل الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت. ولا يزال الحظر على جميع أنواع البنزين والديزل عالي الجودة، الذي أعلن عنه الخميس الماضي، قائماً.

كانت موسكو قد حظرت الأسبوع الماضي، مؤقتاً صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول، من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، ما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات خصوصاً زيت التدفئة مع قرب حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وقال توني سيكامور المحلل لدى «آي جي ماركتس»، وفق «رويترز»: «بدأت أسعار النفط الخام بداية الأسبوع على قدم وساق، حيث تواصل السوق استيعاب الحظر الروسي المؤقت على صادرات الديزل والبنزين، في سوق شحيحة بالفعل، تقابلها رسالة التشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة فترة أطول».

وانخفض كلا العقدين الأسبوع الماضي لينهيا سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع بعد أن أدى الموقف الأخير للاحتياطي الاتحادي إلى ارتباك القطاعات المالية العالمية وأثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.

وارتفعت الأسعار بأكثر من 10 في المائة في الأسابيع الثلاثة السابقة بفضل توقعات بعجز واسع في إمدادات الخام في الربع الأخير بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات إضافية في الإمدادات حتى نهاية العام.

وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد منصات النفط العاملة بمقدار 8 إلى 507 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2022، على الرغم من ارتفاع الأسعار، وفق ما أظهر تقرير أسبوعي أصدرته بيكر هيوز يوم الجمعة.

وما يزيد من تفاقم القيود على الإمدادات، أنه من المتوقع أن يكون لدى مصافي النفط الأميركية نحو 1.7 مليون برميل يومياً من الطاقة غير المتصلة للأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر (أيلول)، ما يقلص طاقة التكرير المتاحة بمقدار 324 ألف برميل يومياً، وفق ما ذكرت شركة الأبحاث «آي آي آر إنرجي» يوم الاثنين.

وأضاف تقرير «آي آي آر» أنه من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.9 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 6 أكتوبر (تشرين الأول).

وعززت التوقعات ببيانات اقتصادية أفضل هذا الأسبوع من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، المعنويات. ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن أسعار النفط تواجه مقاومة فنية عند أعلى مستوياتها المسجلة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 والتي بلغتها الأسبوع الماضي.

وقال محللو «غولدمان ساكس» إنه من المتوقع أن يتوسع قطاع التصنيع في الصين في سبتمبر، مع توقع ارتفاع مؤشر التصنيع الشرائي فوق 50 للمرة الأولى منذ مارس (آذار).


وزير الطاقة: السعودية لديها مشروع وطني لبناء أول محطة للطاقة النووية

وزير الطاقة السعودي يلقي كلمته في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي يلقي كلمته في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (أ.ف.ب)
TT

وزير الطاقة: السعودية لديها مشروع وطني لبناء أول محطة للطاقة النووية

وزير الطاقة السعودي يلقي كلمته في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي يلقي كلمته في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (أ.ف.ب)

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية تعمل على مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية، معلناً دعمها مبادرة «أشعة الأمل» التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2022، بمبلغ مليونين ونصف المليون دولار، وذلك من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح، والتصدي لأعباء أمراض السرطان، باستخدام التقنيات النووية. وهنأ الوكالة باقتراب بدء تشغيل مركز تدريب الأمن النووي، في سايبرسدورف، المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، والذي بادرت المملكة بطرح فكرة تأسيسه ودعمه مالياً، بتعاون من دول أخرى.

وكان وزير الطاقة السعودي ألقى كلمة المملكة في اجتماع الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، والذي يحضره ممثلو الدول الأعضاء في الوكالة البالغ عددها 177 دولة بين 25 سبتمبر (أيلول) و29 منه.

وفي مُستهل كلمته، أكّد وزير الطاقة التزام المملكة بسياستها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان.

وأوضح أن المملكة تؤمن بالإسهامات الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة، وبفوائدها الاجتماعية والاقتصادية، لافتاً إلى أن المملكة، انطلاقاً من هذا التوجّه، تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في مختلف المجالات، بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية بهذا الخصوص، وبالاستفادة من الخبرات والخدمات الاستشارية التي تقدمها الوكالة في مجال تطوير البنية التحتية والقدرات البشرية، بما في ذلك مشروع المملكة الوطني للطاقة النووية بما يحتويه من مكونات؛ منها مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.

وأشار إلى تطلُّع المملكة إلى تفعيل مركز تعاونٍ إقليمي، مع الوكالة، لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، والجوانب الرقابية الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وقال وزير الطاقة: «إن المملكة تؤكّد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم 1995، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط».

وفي إطار تعبيره عن تقدير قيادة المملكة لجهود الوكالة وموظفيها، والمبادرات المتميزة التي أطلقتها الوكالة لتسخير التقنية النووية للاستخدامات السلمية، وإيجاد حلولٍ للتحديات العالمية في بيئة آمنة من التهديدات النووية، أعلن الأمير عبد العزيز دعم المملكة مبادرة «أشعة الأمل»، التي أطلقتها الوكالة، بمبلغ مليونين ونصف المليون دولار، من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح، والتصدي لأعباء أمراض السرطان، باستخدام التقنيات النووية، مُبيناً أن هذا الدعم يأتي امتداداً لدعم المملكة المستمر لجهود الوكالة ومبادراتها المتميزة لخدمة البشرية.

وهنأ الوكالة والدول الأعضاء باقتراب بدء تشغيل مركز تدريب الأمن النووي، في سايبرسدورف، المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر من هذا العام، والذي بادرت المملكة بطرح فكرة تأسيسه ودعمه مالياً، بتعاون من دول أخرى، موضحاً أن المملكة تتطلع إلى أن يكون المركز رافداً أساسياً يمكّن الوكالة من تعزيز قدرات جميع الدول الأعضاء في كثير من مجالات الأمن النووي، ويكون مركزاً مرجعياً للأمن النووي.

ونقل إشادة المملكة بحرص الوكالة على الحفاظ على حيادها، وبجهودها المتميزة في التعامل مع قضايا عدم الانتشار، وذلك بالحفاظ على مسؤولياتها في أنشطة الضمانات والتحقق، وما تبذله من جهود لتأكيد أن هذه الأنشطة مبادئ مهمة تُسهم بفاعلية في تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مؤكّداً حق الدول الأصيل في الاستفادة من التقنية النووية السلمية، بما فيها دورة الوقود النووي، واستغلال ثرواتها الطبيعية من خامات اليورانيوم تجارياً، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وجدد وزير الطاقة دعم المملكة للوكالة من أجل تسخير التقنية النووية لخدمة البشرية، ودعوتها المجتمع الدولي إلى التعاون الإيجابي في تطويرها، والتصدي بحزم لجميع محاولات الاستخدام غير السلمي وغير الآمن للتقنيات النووية.

ويناقش المندوبون خلال الأسبوع، قضايا مختلفة، بداية من التقرير السنوي لعام 2022 وميزانية عام 2024، إلى تعزيز الأنشطة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها، وكذلك أنشطة الوكالة في مجالي الأمان والأمن النوويين وتعزيز فاعلية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها.

وتقول وكالة الطاقة الذرية إن مبادرة «أشعة الأمل» بدأت تحدث تأثيراً من خلال توسيع نطاق إمكانية الحصول على خدمات العلاج الإشعاعي والتصوير الطبي والطب النووي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. 

ولهذا الغرض، عقدت فعالية جانبية يوم الاثنين، لعرض المستجدات التي شهدتها هذه المبادرة، بالإضافة إلى فعاليتين جانبيتين بشأن التصدي لسرطان الأطفال والدور المهم الذي يضطلع به الفيزيائيون الطبيون في ضمان الجودة والأمان في الطب الإشعاعي الحديث.


أسهم «إيفرغراند» الصينية تتهاوى بعد وقف تنفيذ خطة إعادة الهيكلة

سيدة تمر أمام أحد المشروعات السكنية العملاقة لشركة «إيفرغراند» في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام أحد المشروعات السكنية العملاقة لشركة «إيفرغراند» في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

أسهم «إيفرغراند» الصينية تتهاوى بعد وقف تنفيذ خطة إعادة الهيكلة

سيدة تمر أمام أحد المشروعات السكنية العملاقة لشركة «إيفرغراند» في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام أحد المشروعات السكنية العملاقة لشركة «إيفرغراند» في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

تراجعت أسهم شركة التطوير العقاري الصينية المثقلة بالديون «إيفرغراند» بشكل حاد الاثنين، بعدما أعلنت الشركة عدم قدرتها على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي تهدف إلى ضمان استمراريتها.

وهوت أسهم المجموعة بأكثر من 25 في المائة في بورصة هونغ كونغ، فيما يعكس قلق المستثمرين بشأن قطاع العقارات في الصين الذي يواجه حالياً أزمة غير مسبوقة

وأعلنت «إيفرغراند» في بيان صحافي مساء الأحد، أنها لن تتمكن من إصدار سندات جديدة لأن مجموعة «هينغدا» العقارية التابعة لها «تخضع للتحقيق»، وهو ما يعيق في الوقت الحالي خطة إعادة الهيكلة.

جاء ذلك بعد يومين من إعلان المجموعة أن الاجتماعات حول موضوع إعادة هيكلتها التي كان مقرراً عقدها يومي الاثنين والثلاثاء، لن تعقد في نهاية المطاف. وبررت الشركة إلغاء الاجتماعات بالحاجة إلى «إعادة تقييم شروط» الخطة المقترحة في مارس (آذار) الماضي، من أجل التكيف مع «الوقائع على الأرض وطلب الدائنين».

وكان لدى «إيفرغراند»، التي يتصدر هبوط أسهمها عناوين الأخبار منذ فترة، ديون هائلة في نهاية يونيو (حزيران)، تصل إلى نحو 328 مليار دولار.

وشهد قطاع العقارات في الصين نمواً سريعاً في العقود الأخيرة، حيث يتيح بيع العقار حتى قبل بنائه تمويل مشروعات أخرى. لكن ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت السلطات إلى وضع حد لتوسعها بدءاً من عام 2020.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة لهذه المجموعات، ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشروعاتها، مما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، قالت الشرطة في مدينة شنجن الجنوبية إنها أوقفت عدداً من موظفي «إيفرغراند» من دون تحديد التهم الموجهة إليهم. وأسهمت الديون الهائلة المستحقة على المجموعة في تفاقم أزمة سوق العقارات في الصين، مما أدى إلى مخاوف من انتشار العدوى على المستوى العالمي.

وفي الأشهر الأخيرة، أثرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة أخرى ذات ثقل في هذا القطاع، وهي شركة «كانتري غاردن» التي كانت معروفة بمتانتها المالية.


منع أحد كبار مصرفيي بنك «نومورا» من مغادرة الصين

من داخل أحد مقرات بنك «نومورا» الياباني (أرشيفية - رويترز)
من داخل أحد مقرات بنك «نومورا» الياباني (أرشيفية - رويترز)
TT

منع أحد كبار مصرفيي بنك «نومورا» من مغادرة الصين

من داخل أحد مقرات بنك «نومورا» الياباني (أرشيفية - رويترز)
من داخل أحد مقرات بنك «نومورا» الياباني (أرشيفية - رويترز)

ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» أن أحد كبار المصرفيين في بنك «نومورا» مُنع من مغادرة الصين، في خطوة مرتبطة بتحقيق طويل الأمد مع أحد كبار صانعي الصفقات في البلاد. وبحسب التقرير الصادر عن الصحيفة، تم منع تشارلز وانغ تشونغهي من بنك «نومورا» من مغادرة البر الرئيسي للصين، نقلاً عن مصادر لم تسمها، في حين رفض متحدث باسم البنك الياباني التعليق على الأمر. ونقل التقرير عن مصدرين قولهما إن حظر الخروج الذي تم فرضه على وانغ يرتبط بالتحقيق طويل الأمد مع مؤسس عصر النهضة الصينية باو فان، وكذلك المدير التنفيذي الكبير كونغ لين، في الوقت الذي لم يُشاهد فيه باو، أحد كبار صانعي صفقات التكنولوجيا الصينية وكذلك المصرفي السابق في «مورغان ستانلي» و«كريدي سويس»، علناً منذ فبراير (شباط) الماضي، حيث قالت السلطات إنه يتعاون في تحقيقاتها. ويرتبط الحظر على وجه التحديد بالوقت الذي قضاه وانغ في «البنك الصناعي والتجاري الصيني» عندما تداخل مع كونغ، وفقاً للتقرير، الذي غادر للانضمام إلى عصر النهضة الصينية في عام 2017، بعد أن لعب دوراً مهماً في شراكة استراتيجية بين المصرفين. وكجزء من هذه الشراكة، قدم «البنك الصناعي والتجاري الصيني» خط ائتمان بقيمة 200 مليون دولار لنهضة الصين مدعوماً بأسهم مرهونة في البنك الاستثماري.

تجدر الإشارة إلى أن وانغ هو رئيس بنك «نومورا الدولي» ومقره هونغ كونغ للخدمات المصرفية الاستثمارية في الصين، وانضم إلى البنك في عام 2018، بعد أن عمل في بنك «ICBC International» المملوك للدولة بين عامي 2011 و2016، بما في ذلك منصب نائب الرئيس التنفيذي. بدأ حياته المهنية في وول ستريت بالتسعينات قبل أن ينتقل إلى هونغ كونغ في عام 1996، حيث عمل لدى «ميريل لينش» و«دويتشه بنك». في المقابل، حذرت وزارة الخارجية الأميركية زوار الصين من إعادة النظر في السفر إلى البلاد، بسبب التطبيق التعسفي للقوانين المحلية، بما في ذلك ما يتعلق بحظر الخروج، وخطر الاعتقالات غير القانونية. ومن المتوقع أن يتسبب حظر الخروج المفروض على مصرفي مخضرم مقيم في هونغ كونغ بمكانة وانغ، في إثارة القلق بمجتمع الأعمال الصيني في الخارج، حيث تشير استطلاعات غرفة التجارة الأجنبية إلى أن ثقة المستثمرين انخفضت بالفعل.


ولي العهد السعودي يُطلق المخطط العام لمشروع «قمم السودة»

مشروع «قمم السودة» يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في السعودية
مشروع «قمم السودة» يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في السعودية
TT

ولي العهد السعودي يُطلق المخطط العام لمشروع «قمم السودة»

مشروع «قمم السودة» يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في السعودية
مشروع «قمم السودة» يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في السعودية

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة «السودة للتطوير» المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت اسم «قمم السودة» الذي يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في السعودية، على ارتفاع يصل إلى 3015 متراً عن سطح البحر، في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير جنوب غربي المملكة، بما يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، ودعم استراتيجية تطوير منطقة عسير «قمم وشيم».

وأكد ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير، أن «قمم السودة» ستعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة، من خلال توفير تجربة معيشية غير مسبوقة، وسيسهم المشروع في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وتنمية القطاع السياحي والترفيهي، ودعم النمو الاقتصادي، من خلال المساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال، وتوفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر.

ولي العهد السعودي

وقال ولي العهد: «يؤكد المخطط العام سعينا لتفعيل الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية والتراثية، وحفظها للأجيال القادمة، وبما يسهم في تنويع مصادر الدخل، وبناء اقتصاد جاذب للاستثمارات الدولية والمحلية».

وأضاف: «سيُحدث مشروع (قمم السودة) -بإذن الله- إضافة نوعية للقطاع السياحي، وإبراز الجانب الثقافي في السعودية، وسيسهم في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية، وسيكون لدى العالم فرصة لاستكشاف جمال (قمم السودة)، والتعرّف على تراثها الفريد وثقافتها الأصيلة ومجتمعها المضياف، وخوض تجارب لا تُنسى في أحضان الطبيعة وعلى متن السحاب».

وسيوفر مشروع «قمم السودة» خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام، كما سيعتمد المخطط العام في تصاميمه على الهوية العمرانية المحلية؛ حيث يضم 6 مناطق رئيسة تتمركز في مواقع مميزة، وهي: تَهْلَل، وسَحَاب، وسَبْرَة، وجَرين، ورجال، والصخرة الحمراء، تتنوع مرافقها بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والقصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة والمتاجر الفارهة، بالإضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية؛ حيث سيتم تطوير 2700 غرفة فندقية، و1336 وحدة سكنية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول عام 2033.

سيُحدث مشروع «قمم السودة» -بإذن الله- إضافة نوعية للقطاع السياحي وإبراز الجانب الثقافي في السعودية وسيسهم في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية (واس)

ويتكون المخطط العام لـ«قمم السودة» من 3 مراحل رئيسة، ومن المتوقع أن تكتمل أولى مراحله في عام 2027؛ حيث تتضمن المرحلة الأولى تطوير 940 غرفة فندقية و391 وحدة سكنية و32 ألف متر مربع من المساحات التجارية.

وتقع «قمم السودة» على مساحة كبيرة من الغابات والجبال التي تمتد لأكثر من 627 كيلومتر مربع، مع مساحة بناء لا تتجاوز 1 في المائة منها، مما يعكس التزام شركة «السودة للتطوير» بحماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها في منطقة المشروع التي تضم السودة وأجزاء من رجال ألمع، بما يدعم جهود مبادرة السعودية الخضراء.

يذكر أن «السودة للتطوير» هي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية متميزة، والحفاظ على البيئة الطبيعية والموروث الثقافي الإنساني في منطقة المشروع.


بنك إنجلترا يتجه لتأجيل تطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية

مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يتجه لتأجيل تطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية

مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

ذكرت تقارير صحافية يوم الاثنين أن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) سيؤجل تطبيق أحدث مجموعة من الإصلاحات المصرفية العالمية، تم إقرارها بعد الأزمة المالية العالمية الماضية.

ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية عن مصادر مطلعة لم تكشف هويتها، القول إن المصرف المركزي يعتزم إعلان الموعد النهائي لتطبيق الإصلاحات، وهو يوليو (تموز) 2025، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما يتفق مع الموعد الذي أعلنته الولايات المتحدة لتطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية.

وذكرت «بلومبرغ» أنه كان المقرر تطبيق الإصلاحات في بريطانيا بحلول يناير (كانون الثاني) 2025، ولكن الموعد الجديد سيجعل تطبيق القواعد في بريطانيا متأخراً عن تطبيقها في الاتحاد الأوروبي، والمقرر له مطلع 2025 موعداً نهائياً.

وفي سياق منفصل، اقترحت الهيئات التنظيمية المالية في بريطانيا، يوم الاثنين، توجيهات للشركات المالية لمعالجة التحرش الجنسي والتنمر، إلى جانب متطلبات جديدة للمصارف الكبرى وشركات التأمين، لتحديد أهداف لتحسين التنوع والشمول.

وقالت هيئة السلوك المالي، وهيئة التنظيم التحوطية التابعة لبنك إنجلترا، إن إجراءاتهما المقترحة ستدعم ثقافات العمل الصحية، وتطلق العنان للمواهب.

وقال نائب محافظ بنك إنجلترا، سام وودز، في بيان: «تضع المقترحات معايير دنيا مرنة ومتناسبة لرفع المستوى، وتفرض مزيداً من المتطلبات على الشركات الكبرى».

ويتعين على الشركات أن تضع استراتيجية للتنوع والشمول تحدد كيفية تحقيق أهدافها وغاياتها.

وقال المنظمون إنه سيتعين عليهم أيضاً جمع البيانات والإبلاغ عنها، والكشف عنها بشأن خصائص مثل الإعاقة والانتماء العرقي للموظفين، مع خيار المضي قدماً، من خلال الإبلاغ عن البيانات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية والاقتصادية.

وتقرر الشركات «أهداف التنوع المناسبة» الخاصة بها، وخصوصاً فيما يتعلق بالجنس والانتماء العرقي، وكيفية قياس التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف. وقال المنظمون إنه لن تكون هناك أهداف عامة على مستوى القطاع.

وأصبحت ثقافة العمل في الشركات المالية تحت الأضواء، بعد أن نشرت صحيفة «فايننشيال تايمز» مزاعم عن سوء السلوك الجنسي على نطاق واسع، من قبل أحد مدراء صناديق التحوط البارزة الذي نفى هذه المزاعم.

وقال المنظمون إن المقترحات تتضمن قواعد وتوجيهات، لتوضيح أن سوء السلوك مثل التنمر والتحرش الجنسي يشكل خطراً على ثقافة العمل الصحية، وسيساعد الشركات على اتخاذ الإجراء المناسب ضد الموظفين بسبب مثل هذا السلوك. وأنه من الأفضل دمج اعتبارات سوء السلوك غير المالي، في تقييم ما إذا كان الموظف «مناسباً» للعمل في الخدمات المالية.

ويتعين على الشركات بالفعل التحقق بانتظام، من أن كبار مديريها وغيرهم من الموظفين الرئيسيين ما زالوا «لائقين ومناسبين» للاستمرار في وظائفهم. وقال نيخيل راثي، الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة المالية: «نحن نعزز توقعاتنا بشأن الطريقة التي تنظر بها الشركات التي ننظمها إلى سوء السلوك هذا، عند تحديد ما إذا كان شخص ما مناسباً للعمل في الصناعة».


روسيا لتحقيق 17 مليار دولار إضافية من إيرادات الطاقة بموازنة العام المقبل

ارتفاع أبخرة من المداخن في مصفاة نفط روسية (رويترز)
ارتفاع أبخرة من المداخن في مصفاة نفط روسية (رويترز)
TT

روسيا لتحقيق 17 مليار دولار إضافية من إيرادات الطاقة بموازنة العام المقبل

ارتفاع أبخرة من المداخن في مصفاة نفط روسية (رويترز)
ارتفاع أبخرة من المداخن في مصفاة نفط روسية (رويترز)

من المقرر أن تحقق روسيا نحو 1.7 تريليون روبل (17.72 مليار دولار) إضافية من إيرادات النفط والغاز، بعد تعديل قاعدة الموازنة الروسية العام المقبل، وفقا لمسودة مبدئية للموازنة العامة على مدار الثلاث سنوات المقبلة.

ومنذ الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، علقت موسكو قاعدة موازنتها وقدمت نسخة في عام 2023 تسمح لها بإنفاق المزيد والادخار بشكل أقل في صندوق الثروة الوطنية.

وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، قال في اجتماع حكومي يوم الجمعة، إن روسيا ستعود إلى اتباع قاعدة موازنتها في عام 2024، والتي تتصور سعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل، بدلاً من رقم ثابت من عائدات النفط والغاز، المحدد بـ 8 تريليونات روبل في عام 2023.

وبموجب قواعد الموازنة، تبيع روسيا العملات الأجنبية من صندوق الثروة للتعويض عن أي نقص في إيرادات صادرات النفط والغاز، أو تقوم بعمليات شراء في حالة وجود فائض.

وأظهرت مسودة مواد الموازنة، وفقا لـ«رويترز»، أن العودة إلى الصيغة القديمة لحساب قاعدة الموازنة ستمنح موازنة روسيا 9.7 تريليون روبل العام المقبل من فائض إيرادات الطاقة.

وتتوقع وزارة المالية الروسية أن يصل إجمالي إيرادات النفط والغاز في عام 2024 إلى 11.5 تريليون روبل. وتقدر عائدات النفط والغاز الإضافية في العام المقبل بنحو 1.8 تريليون روبل، والتي ستضاف إلى صندوق الثروة الوطنية في عام 2025.

في الأثناء، أظهرت وثيقة حكومية الاثنين، أن الحكومة الروسية وافقت على بعض التعديلات في حظر تصدير الوقود، إذ رفعت القيود المفروضة على الوقود المستخدم في تزويد بعض السفن.

كما رفعت موسكو القيود المفروضة على تصدير الوقود الذي سبق أن وافقت شركتا السكك الحديد الروسية و«ترانسنفت» على تصديره قبل الإعلان عن الحظر الأولي الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، قامت ناقلة بتحميل وقود الديزل في ميناء بريمورسك الروسي المطل على بحر البلطيق، بعد فرض حظر على عمليات التصدير مؤخرا، بحسب ما ورد في معلومات من الميناء ومن بيانات تتبع الناقلة.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاثنين، بأن الناقلة التي دخلت الميناء في 22 من سبتمبر (أيلول) الحالي، تبحر الآن بالاتجاه الجنوبي الغربي.

جدير بالذكر أن شركة «ترانسنفت» كانت قد أوقفت في الأسبوع الماضي عمليات تحميل الديزل في موانئها الغربية الرئيسية. وقالت الشركة: «لقد تم وقف تحميل الشحنات المقررة من وقود الديزل من فئة يورو 5-» في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق وميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، وفق ما ورد في مرسوم حكومي.


مصر تطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والنفط

خريطة بالمناطق المقرر التنقيب فيها بالمزايدة الجديدة في مصر (الشرق الأوسط)
خريطة بالمناطق المقرر التنقيب فيها بالمزايدة الجديدة في مصر (الشرق الأوسط)
TT

مصر تطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والنفط

خريطة بالمناطق المقرر التنقيب فيها بالمزايدة الجديدة في مصر (الشرق الأوسط)
خريطة بالمناطق المقرر التنقيب فيها بالمزايدة الجديدة في مصر (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة البترول المصرية طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والنفط في 23 منطقة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المناطق الجديدة «تشمل 10 مناطق لهيئة البترول، و13 منطقة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، 10 مناطق (منها تقع) بالصحراء الغربية، ومنطقتان بالصحراء الشرقية، و7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر، وذلك على بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

أضاف بيان الوزارة أنه من المخطط أن تمتد فترة تلقي العروض والاستفسارات حول المزايدة والمناطق المطروحة حتى 25 فبراير (شباط) 2024.

وتسعى مصر، وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، إلى جعل نفسها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا، إن «المزايدة الجديدة تضم مناطق جديدة للبحث والاستكشاف تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية في إعدادها وعرض بياناتها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج...».

وأكد الوزير أن «المزايدة الجديدة روعي فيها تنوع القطاعات المطروحة بكل المناطق البترولية، كما أنها تقدم طرحاً جديداً بمناطق البحر الأحمر التى شهدت مسحاً سيزمياً متطوراً أثمر عن بيانات جيولوجية قيمة جرى التعامل معها وإعدادها وفق النظم العالمية المتطورة».

وأضاف أن «مصر بهذا الطرح الجديد تواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات البترولية وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط والتي تثري العملية الإنتاجية وقواعد البيانات الجيولوجية عن مناطق الإنتاج البترولي».

في هذه الأثناء، كشفت وزارة البترول المصرية، الاثنين، أن الشركة العامة للبترول أضافت مخزوناً احتياطياً يُقدر بنحو 38.3 مليون برميل من المكافئ النفطي خلال السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران).

وأضافت الوزارة في بيان صحافي منفصل، أن الشركة حققت خلال السنة المالية 2022 - 2023 أعلى معدل إنتاج لها على الإطلاق عند نحو 74 ألف برميل يومياً من المكافئ النفطي.

وتابع البيان أن وزير البترول طارق الملا وجّه خلال الجمعية العامة لشركتي التعاون ومصر للبترول بالتوسع في تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن والتوسع في إنتاج الزيوت المعدنية والمنتجات التخصصية سواء الكيماويات أو المنظفات الصناعية عالية الجودة.


السعودية تستضيف معرض ومؤتمر الطاقة السعودي في مايو 2024

من المقرر أن يستقطب الحدث الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار (الشرق الأوسط)
من المقرر أن يستقطب الحدث الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستضيف معرض ومؤتمر الطاقة السعودي في مايو 2024

من المقرر أن يستقطب الحدث الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار (الشرق الأوسط)
من المقرر أن يستقطب الحدث الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار (الشرق الأوسط)

تستضيف السعودية معرض ومؤتمر الطاقة السعودي في مايو 2024، والذي يعدّ أول مؤتمر متخصص بالطاقة المتجددة والهيدروجين والمياه في المملكة، ويستقطب المؤتمر الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار

وأعلنت شركة الفعاليات الدولية «دي إم جي إيفنتس» عن تنظيم معرض ومؤتمر الطاقة السعودي، أول حدث متخصص بالطاقة المتجددة والهيدروجين والمياه في المملكة، والذي سيعقد في الفترة من 19 حتى 21 مايو (أيار) 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC)، ليكون الحدث الأول من نوعه في المملكة والمخصص للتركيز على ثلاثة من أهم القطاعات الحيوية على طريق التنمية في المملكة.

ويأتي هذا الحدث انسجاماً مع «رؤية السعودية 2030» التي تهدف لأن تكون واحدة من أكثر الدول تنافسية في العالم بحلول نهاية العقد الحالي، من خلال بناء اقتصاد مدعوم بالطاقة المتجددة، وتعزيز ريادة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ أصبحت المملكة من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022 وفقاً لصندوق النقد الدولي؛ وذلك نتيجة للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة في المملكة، حيث يقدر النمو الاقتصادي الإجمالي بـ8.7 بالمائة.

ومن المقرر أن يستقطب الحدث الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار من جميع أنحاء سلسلة قيمة الطاقة، لإدارة أكثر من 50 جلسة حوارية، للمساهمة بتسريع التحول في مجال الطاقة وتوسيع آفاقه، وتوفير رؤى أساسية حول أحدث اتجاهات واستراتيجيات الطاقة، حيث سيغطي قطاعي الطاقة التقليدية والمتجددة، ويستعرض الحلول اللازمة لبناء مشهد طاقة أكثر مرونة وكفاءة ووعياً بضرورة حماية البيئة والحفاظ عليها. كما سيجري تخصيص مؤتمر خاص لكل مجال على حدة (الطاقة والمياه والهدروجين)، حيث يجمع قادة القطاع لمناقشة الفرص والقضايا ذات الأهمية للقطاع المعني.

وبهذا الصدد، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة «دي إم جي إيفنتس»، الجهة المنظمة لمؤتمر الطاقة السعودي: «يسعدنا أن نأتي بمعرض ومؤتمر الطاقة السعودي الذي سيكون نقطة محورية جديدة في صناعة الطاقة العالمية، استجابة لتحديات الطاقة العالمية، حيث توفر السعودية فرصاً استثمارية ومجالات تعاون كبيرة، مستفيدة من طموحها ومواردها لتزويد العالم بنموذج جديد للقوة الاقتصادية والاجتماعية. ونتطلع إلى أن يلعب مؤتمر الطاقة السعودي دوراً محورياً في تسهيل الشراكات والابتكار والاستثمار في قطاعات الطاقة والهيدروجين والمياه، والتي يمكنها أن تسهم في تسريع التحول والنمو المستمر في المملكة العربية السعودية».

يذكر أن معرض ومؤتمر الطاقة السعودي سيشهد تنظيم مؤتمرين خاصين بالمياه والهدروجين؛ ما يوفر رؤية شاملة لجهود السعودية وتطلعاتها لتنويع الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث ستوفر هذه المجالات الثلاثة منصة متكاملة للمملكة تعالج التحديات التي تواجه سلسلة قيمة الطاقة بأكملها والدور المحوري للهيدروجين والماء في تحول الطاقة.

وستعمل هذه المنصات لإيجاد أحدث الحلول المبتكرة التي تعمل على تسريع التحول العالمي للطاقة ودعم أهداف السعودية المتمثلة في رؤية الطاقة المتجددة لتلبي 50 في المائة من مزيج الطاقة لديها وتحقق صافي الصفر لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060. هذا إلى جانب تنظيم المعرض التجاري الديناميكي، الذي يستضيف 250 عارضاً من أكثر من 20 دولة عبر النظام البيئي للطاقة، حيث ستمكن هذه المنصات الثلاث من الوصول المباشر إلى الممولين من مشروعات البنية التحتية والمرافق الرئيسية داخل المملكة، جنباً إلى جنب مع المستثمرين الدوليين وصناع القرار؛ ما يعزز فرص النمو الجديدة والشراكات التجارية.

ويشار إلى أن السعودية أصبحت واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، حيث تسهم خطط التنمية الوطنية في توفير الفرص الاستثمارية التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات. ومع الدور المحوري الذي تلعبه الطاقة المتجددة والهيدروجين والمياه في تمكين وتعزيز هذا التحول، فقد اجتذبت المملكة أول مؤتمر لها مخصصاً لهذه القطاعات الاقتصادية الثلاثة الحاسمة.

وتشهد السعودية تطوراً غير مسبوق؛ وذلك استجابةً للاستراتيجية الوطنية للمملكة، والتي من المتوقع أن تستقطب 90 مليار دولار، من استثمارات الطاقة و53 مليار دولار، من استثمارات المياه لتلبية الطلب المحلي. كما تستهدف المملكة أيضاً استثمارات تزيد قيمتها على 36 مليار دولار، في إطار استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين، والتي تتطلع من خلالها إلى أن تصبح أكبر مورد للهيدروجين في العالم، ومن المتوقع أن تلعب المملكة دوراً محورياً في المساهمة بتحقيق صافي الصفر من الكربون.

يذكر أن معرض ومؤتمر الطاقة السعودي الذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام، سيوفر منصة رائدة واستثنائية لقادة القطاع وصناع القرار للمساهمة في تسريع الجهود المشتركة لتعزيز الابتكار والنمو إلى جانب تحقيق صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية.


الاتحاد الأوروبي يهاجم الصين من قلب بكين

مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس متحدثاً في مناسبة بمدينة شنغهاي الصينية يوم السبت (رويترز)
مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس متحدثاً في مناسبة بمدينة شنغهاي الصينية يوم السبت (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يهاجم الصين من قلب بكين

مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس متحدثاً في مناسبة بمدينة شنغهاي الصينية يوم السبت (رويترز)
مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس متحدثاً في مناسبة بمدينة شنغهاي الصينية يوم السبت (رويترز)

أكد مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الاثنين في بكين أن «الشركات الأوروبية تشعر بقلق إزاء الاتجاه الذي تسلكه الصين»، مشدّداً على أن رفض الصين إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا «يضرّ بصورتها».

ويزور المسؤول الأوروبي بكين في إطار الحوار الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي. والتقى دومبروفسكيس صباح الاثنين طلاباً في جامعة تسينغهوا العريقة.

وقال المفوض الأوروبي إن «الشركات الأوروبية تشعر بقلق إزاء الاتجاه الذي تسلكه الصين»، وبات «الكثير منها يتساءل عن وضعه في هذا البلد»، وسط «بيئة تجارية يزداد تسييسها». وأضاف «تجلّى ذلك عبر تراجع الشفافية وانعدام المساواة في الوصول إلى العقود الحكومية، والتمييز على صعيد المعايير والمتطلبات في المجال الأمني، بالإضافة إلى المتطلّبات في مجال توطين البيانات ونقلها».

وأفاد دومبروفسكيس إن «الافتقار إلى المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص من جانب الصين، إلى جانب التحولات الجيوسياسية الأوسع، كلها أجبرت الاتحاد الأوروبي على أن يصير أكثر حزما».

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين إن الصين ستواصل توفير الفرص لجميع الشركات من جميع الدول للعمل بشكل قانوني في الصين في بيئة أعمال قانونية وموجهة نحو السوق، وذلك رداً على تعليق دومبروفسكيس بشأن افتقار بيئة الأعمال في الصين إلى تكافؤ الفرص.

وتطرّق المفوض الأوروبي إلى قوانين الأمن القومي التي أقرتها الصين في الآونة الأخيرة. وقال إن «قانون العلاقات الخارجية الجديد والنسخة الجديدة من قانون مكافحة التجسس يثيران قلقاً كبيراً في أوساط الأعمال لدينا»؛ لأن «غموضهما يترك مجالاً كبيراً للتفسير».

وخلُص التقرير السنوي الأخير لغرفة التجارة في الاتحاد الأوروبي كذلك إلى استنتاجات مثيرة للقلق، بحيث لفت إلى أن الشركات الأوروبية في الصين تواجه مناخ أعمال «غامضاً على نحو متزايد» بحيث يعرّضها «غموض» القواعد التنظيمية لمزيد من «المخاطر».

ودفعت هذه الأجواء 11 في المائة من الشركات الأوروبية استطلع رأيها إلى نقل استثماراتها الحالية إلى خارج الصين، وفق غرفة التجارة بالاتحاد الأوروبي.

وأثناء زيارة أجرتها لبكين الأسبوع الماضي، طالبت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا بمزيد من «الوضوح» في صياغة القوانين الصينية.

ويأتي تكثيف الاتصالات بين بروكسل وبكين في وقت يبدو أن الاتحاد الأوروبي يرفع صوته بشأن الممارسات التجارية الصينية التي أدانتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ووصفتها بأنها «غير عادلة».

وفي 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت فون دير لايين في كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ فتح تحقيق في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية. ولم تتأخر الصين في الردّ، معتبرة أن الإجراء «ليس أكثر من مجرد تدبير حمائي» سيكون له «تأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية».

والاثنين، أكّد المفوض دومبروفسكيس أن الصين لا تزال جذّابة لاستثمارات الشركات الأوروبية. وقال: «استفاد كلّ من الاتحاد الأوروبي والصين إلى حدّ كبير من انفتاحهما على العالم... لذلك سأستمرّ في الدفاع عن الانفتاح باعتباره استراتيجية رابحة على المدى الطويل».

وأضاف «لكن الشركات تتساءل عما إذا كان ما اعتبره كثيرون علاقة رابحة للجانبين في العقود الأخيرة يمكن أن يصبح ديناميكية يخسر فيها الجانبان في السنوات المقبلة».

وحذّر المفوض الأوروبي أيضاً من أن رفض الصين إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا «يضرّ بصورة» بكين. وقال المفوض إن «ثمة خطراً فيما يتعلق بسمعة الصين»، ويرى أن موقفها هذا «يضر بصورة البلاد ليس لدى المستهلكين الأوروبيين فحسب لكن أيضاً لدى الشركات».

وأضاف «لطالما كانت وحدة الأراضي مبدأ أساسياً بالنسبة للصين في الدبلوماسية الدولية»، و«الصين دعت دائماً إلى ضرورة أن تكون كل دولة حرة في اختيار مسار التنمية الخاص بها». وتابع «لذا من الصعب جدا بالنسبة إلينا أن نفهم موقف الصين من حرب روسيا ضد أوكرانيا، لأنها تنتهك المبادئ الأساسية للصين».

وتعد الصين وروسيا حليفتين استراتيجيتين، وغالباً ما تشيدان بشراكتهما «اللامحدودة» وتعاونهما الاقتصادي والعسكري. وقد تقاربتا أكثر منذ بدأت الحرب في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

ويسعى الكرملين إلى تعزيز علاقاته مع بكين منذ بدء هجومه العسكري الذي عزل موسكو عن الساحة الدولية. من جهتها سعت الصين إلى طرح نفسها على أنها طرف محايد في الصراع الأوكراني، فيما تقدم لموسكو في الوقت نفسه مساعدة دبلوماسية ومالية حيوية.

وزار الرئيس الصيني شي جينبينغ روسيا في مارس (آذار) الماضي، بينما يُتوقع أن يزور نظيره فلاديمير بوتين الصين في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.