يتناول التحقيق البرلماني في الاعتداء على مبنى «الكابيتول»، اليوم (الخميس)، محاولات الرئيس السابق دونالد ترمب دفع وزارة العدل إلى دعم مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن.
وقال رئيس اللجنة بيني تومسون، الثلاثاء الماضي، في نهاية جلسة الاستماع العامة الرابعة، إنّ النواب التسعة، وهم 7 ديمقراطيين، وجمهوريان اثنان، تبرّأ منهما حزبهما، سيسلّطون الضوء على جهود الملياردير «لإفساد أهم هيئة (في الدولة) لتطبيق القانون وهي وزارة العدل، لكي تدعم محاولاته تغيير نتائج الانتخابات».
وسيكون وزير العدل السابق بالنيابة جيفري روزن، ونائب الوزير السابق بالنيابة ريتشارد دونهيو، وستيفن إنجل، وهو مسؤول كبير في الوزارة، شهوداً في جلسة الاستماع الخامسة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنظر اللجنة في الضغوط التي مارسها ترمب على الوزارة لتعلن رسمياً عن حصول تزوير في الانتخابات ولإطلاق دعاوى قضائية فيدرالية موازية لتلك التي أطلقها محامو الرئيس.
كذلك، تتطرّق اللجنة إلى التوترات التي شهدتها الوزارة قبل أيام من أحداث 6 يناير (كانون الثاني) 2021، عندما وجّه الرئيس الخاسر بتمرّد داخلي، بينما كان يسعى إلى وضع أحد المقرّبين منه على رأس المؤسسة.
وسُمي روزن لهذا المنصب بعد استقالة الوزير بيل بار في ديسمبر (كانون الأول) 2020، لكن ترمب سعى إلى تعيين جيفري كلارك في المنصب، كي يتمكّن من الاحتفاظ بالسلطة بعد هزيمته الانتخابية.
وكان ينبغي بهذا الموظف المتوسط الرتبة الذي تبنّى نظرية الرئيس بشأن حصول تزوير في الانتخابات، إلغاء استنتاجات الوزارة التي لم تجد دليلاً على تزوير يمكن أن يغيّر نتيجة انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). كما كان ترمب يأمل أن يتقدّم كلارك نيابة عن الوزارة برفض المصادقة على نتيجة الانتخابات في ولاية جورجيا؛ حيث فاز جو بايدن بفارق 12 ألف صوت فقط.
لكن جيفري روزن وريتشارد دونهيو وستيفن إنجل ومحامي البيت الأبيض بات تشيبولوني، هدّدوا بالاستقالة خلال اجتماع مع دونالد ترمب في 3 يناير، محذّرين من أنهم سيسحبون معهم أفضل المدّعين الفيدراليين في جميع أنحاء البلاد.
واعتبر بيل بار، الذي كان مقرباً من دونالد ترمب، أمام اللجنة أنّ الادعاءات بتزوير الانتخابات عبارة عن «كلام فارغ» صادر عن رجل «منفصل عن الواقع».
وأعلنت لجنة التحقيق، أمس (الأربعاء)، أنّ جلستين أخريين ستعقدان في يوليو (تموز).
