ولي العهد الكويتي يعلن حلّ البرلمانhttps://aawsat.com/home/article/3719106/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
ولي العهد الكويتي يعلن حلّ البرلمان
دعا لانتخابات وطالب الشعب بتصحيح المسار السياسي
الشيخ مشعل الأحمد الصباح خلال توجيهه كلمة متلفزة نيابةً عن أمير الكويت أمس (كونا)
الشيخ مشعل الأحمد الصباح خلال توجيهه كلمة متلفزة نيابةً عن أمير الكويت أمس (كونا)
أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمس، حل البرلمان، وسط أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ استقالة الحكومة قبل شهرين.
وأعلن ولي العهد في كلمة متلفزة إلى الشعب نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة حلاً دستورياً والدعوة لانتخابات عامة «خلال الأشهر القادمة». وقال الشيخ مشعل: «سوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة». وأضاف أن «هدفنا من هذا الحل الدستوري الرغبة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح».
وأشار ولي العهد إلى أن المشهد السياسي «تمزقه الاختلافات وتدمره الصراعات وتسيّره المصالح والأهواء الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره»، ملقياً باللوم على السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الوضع.
وهذا هو أول حل للبرلمان في عهد الأمير الحالي الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي تولى الحكم في سبتمبر (أيلول) 2020 بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الصباح. وكانت آخر مرة حُل فيها البرلمان عام 2016. ... المزيد
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، اعتباراً من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الرابع عشر من شهر مايو (أيار) الحالي.
وأوضحت الوزارة أنه جرى اعتماد 5 مدارس لتكون لجاناً رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
كان مجلس الوزراء قد قرر، في مستهل اجتماعه الاستثنائي، أول من أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، يوم الثلاثاء، الموافق 6 يونيو (حزيران) 2023 المقبل.
ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد صلاح الشطي، قوله
وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في قصر بيان، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران) المقبل 2023، ورفعه إلى ولي العهد.
وجرى حل مجلس الأمة «البرلمان» المنتخَب في 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس (آذار)، بمرسوم أميري، يوم الاثنين، والعودة للشعب؛ لاختيار ممثليه من جديد.
وقالت «الوكالة الرسمية الكويتية»، اليوم، إن مجلس الوزراء قرَّر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة، يوم الاقتراع، واعتباره يوم راحة.
كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن، في كلمة ألقاها نيابة عن الأم
صدر في الكويت، أمس (الاثنين)، مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم، ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وقت سابق من يوم أمس.
وصدر المرسوم باسم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي يتولى بعض صلاحيات الأمير.
رفع مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد، بعد موافقته عليه خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم (الاثنين)، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس المجلس، وذلك بناءً على عرض الرئيس، واستناداً إلى نص المادة 107 من الدستور. كان ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن الشهر الماضي، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً استناداً للمادة 107، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.
عمليات أمنية في الساحل السوري تستهدف «سرايا الجواد» واعتقال قيادي سابق في «الطراميح»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5223110-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A
استهداف مبنى يضم مجموعةً من خلية “سرايا الجواد” الإرهابية التابعة لسهيل الحسن بريف جبلة (الداخلية السورية)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
عمليات أمنية في الساحل السوري تستهدف «سرايا الجواد» واعتقال قيادي سابق في «الطراميح»
استهداف مبنى يضم مجموعةً من خلية “سرايا الجواد” الإرهابية التابعة لسهيل الحسن بريف جبلة (الداخلية السورية)
ألقت قوات الأمن الداخلي القبض على شجاع الإبراهيم القيادي السابق في «فوج الطراميح» أحد الميليشيات التابعة لنظام الأسد، بعد كمين محكم في مشتى الحلو بريف طرطوس.
وأفاد المصدر، اليوم، لـ«الإخبارية» السورية، بأن شجاع الإبراهيم مسؤول عن قتل عشرات المدنيين، ومتورط بعمليات تعذيب في زمن النظام البائد.
وكانت مديرية الأمن الداخلي في مدينة جبلة قد تمكنت من إلقاء القبض على أيهم محمد يوسف، خلال كمين محكم نفذته في منطقة حميميم بريف اللاذقية، لثبوت تورطه في ارتكاب جرائم حرب، وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة النظام البائد، شملت التمثيل بجثث الشهداء.
وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد قد صرح بأن العمل متواصل للقضاء على خلية إرهابية، وتم تنفيذ عملية نوعية ضدها، صباح الأربعاء.
وبالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، ووحدة من الجيش العربي السوري تم تنفيذ عملية أمنية نوعية استهدفت مجموعةً من خلية تسمى «سرايا الجواد».
وأشار الأحمد إلى أن الخلية متورطة في تنفيذ عمليات اغتيال وتصفيات ميدانية، وتفجير عبوات ناسفة، إضافة إلى استهداف نقاط تابعة للأمن الداخلي، والجيش، والتخطيط لأعمال إرهابية في رأس السنة.
عناصر الأمن داخل مبنى لخلية “سرايا الجواد” التابعة لسهيل الحسن بريف جبلة في اللاذقية (الداخلية السورية)
وأوضح أن القوات الأمنية طوقت المنطقة، والمنزل الذي كان يتحصن فيه أفراد الخلية، مع إجلاء المدنيين، وتأمينهم خارج نطاق العمل، حرصاً على سلامتهم، ومنع تعرضهم لأي أذى.
وقد رفض أفراد الخلية الاستجابة لدعوات تسليم أنفسهم، ما أدى إلى اندلاع اشتباك استمر قرابة ساعة، وأسفر عن إلقاء القبض على أحد أفراد الخلية، وتحييد ثلاثة آخرين، فيما أصيب أربعة من عناصر القوات بإصابات خفيفة.
نموذج من الأسلحة التي عثر عليها خلال حملة أمنية على خلية “سرايا الجواد” التابعة لسهيل الحسن بريف جبلة (الداخلية السورية)
ونشرت وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية صوراً تظهر عبوات ناسفة، وأسلحة متنوعة، وذخائر مختلفة، وستراً عسكرية ضبطتها وحدات الأمن الداخلي خلال العملية الأمنية التي استهدفت الخلية إرهابية.
وذكرت أنه تمت إحالة المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وكان مراسل «الإخبارية» قد أفاد بوقوع اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي ومجموعة من فلول النظام البائد في جبلة بريف اللاذقية، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي.
وتأتي هذه الحادثة في ظل مستجدات أمنية متلاحقة شهدتها المنطقة مؤخراً، كان آخرها إصابة ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي، في 13 الجاري، خلال اشتباكات مع فلول النظام البائد في مدينة جبلة.
رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز (يسار) ونظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي (يمين) يحضران غداءً بمناسبة عيد الميلاد استضافته مؤسسة القس بيل كروز بسيدني الخميس (إ.ب.أ)
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الخميس، خططاً لإطلاق وسام وطني للشجاعة و«قائمة شرف» خاصة؛ لتكريم المدنيين وأفراد الاستجابة الأولى الذين واجهوا «أسوأ مظاهر الشر» خلال هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 15 شخصاً، وألقى بظلال ثقيلة على موسم الأعياد في البلاد.
وقال ألبانيزي إنه يعتزم إنشاء نظام تكريم خاص لأولئك الذين عرَّضوا أنفسهم للخطر؛ للمساعدة خلال الهجوم الذي استهدف احتفالاً بعيد «الحانوكا» على شاطئ البحر، ومن بينهم أحمد الأحمد، وهو مسلم سوري-أسترالي تمكَّن من تجريد أحد المهاجمين من سلاحه قبل أن يصاب هو نفسه.
ضباط شرطة ينفذون دورية بالقرب من رواد شاطئ بونداي في سيدني يوم عيد الميلاد الخميس (أ.ف.ب)
ويحْيي اليهود عيد «الحانوكا» إحياءً لذكرى انتصار المكابيين (عائلة يهودية) على الإمبراطورية السلوقية عام 165 قبل الميلاد.
وتصدّر اسم المواطن السوري أحمد الأحمد عناوين الصحف الأسترالية، بعد تدخله بشجاعة لوقف الهجوم وانتزاعه سلاح أحد المهاجمين، مما أسهم في الحد من حجم الكارثة.
وتتهم السلطات ساجد أكرم، الذي قُتل برصاص الشرطة خلال الهجوم الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول)، وابنه نافيد أكرم، 24 عاماً، بتنفيذ أسوأ مجزرة تشهدها أستراليا منذ عام 1996.
وفي مؤتمر صحافي أعقب غداء يوم عيد الميلاد في مؤسسة خيرية بمدينة سيدني، وصف ألبانيزي عيد الميلاد هذا العام بأنه محكوم بتباين حاد بين العنف المتطرف و«أفضل ما في الإنسانية».
وقال: «عيد الميلاد هذا مختلف بسبب الهجوم الإرهابي والدوافع المرتبطة بتنظيم (داعش) ومعاداة السامية. لكن في الوقت نفسه، وبينما شهدنا أسوأ ما في الإنسانية، رأينا أيضاً الشجاعة واللطف والتعاطف من أولئك الذين اندفعوا نحو الخطر». وأوضح أن الأوسمة المقترحة ستكرم الأشخاص الذين يجري ترشيحهم والتوصية بمنحهم أوسمة الشجاعة أو الاستحقاق ضمن نظام الأوسمة والجوائز الأسترالية القائم، تقديراً لأفعالهم في أثناء الهجوم وبعده.
وشهد شاطئ بونداي في سيدني، الخميس، احتفالات محدودة بعيد الميلاد في أعقاب هجوم إرهابي قُتل فيه 15 شخصاً قبل أكثر من أسبوع، إذ يواجه المجتمع تبعات أكثر حوادث إطلاق النار الجماعي دمويةً في البلاد منذ نحو ثلاثة عقود.
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (في الوسط) وزوجته جودي هايدون يستقبلان الضيوف خلال غداء عيد الميلاد الذي استضافته مؤسسة القس بيل كروز بسيدني الخميس (إ.ب.أ)
وقامت الشرطة بدوريات على الشاطئ، الذي يعد وجهة تقليدية لاحتفالات عيد الميلاد في المدينة، حيث تجمع مئات الأشخاص. وقال السائح البريطاني مارك كونروي لـ«رويترز»: «أعتقد أن الأمر مأساوي، وأن الجميع يحترمون ما حدث ويشعرون بالحزن الشديد لما حدث، وأن الناس هنا على الشاطئ لأن الأمر أشبه بالاحتفال، لكن الجميع يحتفظون به في ذاكرتهم والجميع يحترمون ما حدث».
ودفع الهجوم المسلح الذي وقع في 14 ديسمبر في احتفال بعيد الأنوار اليهودي (الحانوكا) إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين حمل السلاح واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد معاداة السامية، في حين جرى تشديد قواعد التجمعات العامة في سيدني بموجب قوانين جديدة أُقرت.
وشوهد مرتادو الشاطئ وهم يلتقطون الصور بجوار شجرة عيد الميلاد، فيما التقط البعض صوراً مع رجال الإنقاذ، لكن الطقس العاصف قلل من عدد المحتفلين على ما يبدو.
ضباط الشرطة ينفذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد الخميس (أ.ف.ب )
ونُكِّست الأعلام خارج مبنى بونداي بافيليون المُدْرَج على قائمة التراث بالقرب من موقع الهجوم، الذي تقول الشرطة إن مرتكبيه أب وابنه استلهما فكر تنظيم داعش.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وقعت هجمات على كُنس يهودية ومبانٍ وسيارات مملوكة ليهود في أستراليا. وتُظهر صور من مكان الجريمة في المدينة -التي تعيش فيها أكبر جالية يهودية في أستراليا- لافتة «عيد حانوكا سعيد» على سقف السيارة التي اشتعلت فيها النيران. وكانت السيارة متوقفة في ممر أمام منزل الحاخام بحي سانت «كيلدا إيست» في المدينة الساحلية التي يعيش بها الكثير من اليهود. وذكرت وسائل إعلام أسترالية أنه تم نقل الحاخام وأسرته إلى مكان آمن. ولم يُصَب أحد بأذى، ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن الشرطة القول إنها حددت هوية شخص من الممكن أن يساعد في التحقيقات، دون أن تعلن إلقاء القبض على أحد. ولم تتطرق السلطات، بصورة فورية، إلى الدوافع وراء الجريمة.
وعلى صعيد متصل، أفاد المبعوث الأسترالي الخاص لمكافحة معاداة السامية، بارتفاع حوادث معاداة السامية بشكل كبير منذ الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل في أكتوبر 2023، وما تلاه من اندلاع حرب غزة.
وعلى الصعيد المحلي، تم الإبلاغ عن أكثر من 2000 حالة معاداة للسامية خلال الاثني عشر شهراً التي تلت الهجوم، وقد شملت تهديدات وترهيباً واعتداءات عنيفة وتخريباً للممتلكات.
وفي ديسمبر 2024، تصدرت حادثة إحراق متعمدة لكنيس يهودي في ملبورن بدوافع معادية للسامية، عناوين الأخبار، حيث اتهمت السلطات الأمنية الأسترالية إيران بالوقوف خلفها. وبعد أقل من أسبوعين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف شاطئ بونداي الشهير في مدينة سيدني الأسترالية، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصاً، معظمهم من اليهود الذين كانوا يحتفلون بعيد «حانوكا» (عيد الأنوار اليهودي)، اشتعلت النيران في سيارة حاخام بمدينة ملبورن، الخميس، في هجوم يُشتبه بأن له علاقة بمعاداة السامية.
في غضون ذلك، قال توني بيرك وزير الشؤون الداخلية في أستراليا، والمعنيّ أيضاً بملف الهجرة، الأربعاء، إن بلاده ألغت تأشيرة بريطاني بعد اتهامه بعرض رمز نازيّ محظور، في وقت تكثف فيه أستراليا حملة لمكافحة معاداة السامية عقب إطلاق نار جماعي على شاطئ بونداي.
وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية إن الحكومة ألغت تأشيرة دخول رجل يبلغ من العمر 43 عاماً بعد أن وجهت إليه السلطات في الثامن من ديسمبر اتهامات بعرض رمز نازيّ، والدعوة إلى العنف ضد اليهود عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي. وقال بيرك لهيئة الإذاعة الأسترالية: «إذا أتيت إلى أستراليا بتأشيرة دخول، فأنت ضيف هنا... إذا جاء أحدهم إلى هنا لأغراض الكراهية فعليه المغادرة»، في إشارة إلى البريطاني المعنيّ بالأمر.
وأشارت الشرطة الاتحادية إلى أن البريطاني عرض الصليب النازيّ المعقوف وتبنى «آيديولوجية تؤيد الفكر النازي بكراهية بشكل خاص لليهود» عبر حسابين على «إكس» خلال شهرَي أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني). وذكرت تقارير إعلامية أن البريطاني الذي كان يقيم في ولاية كوينزلاند نُقل إلى مركز احتجاز للمهاجرين بعد إلغاء تأشيرته، وسيتم ترحيله ما لم يغادر البلاد طوعاً أولاً.
اليابان تسعى إلى المواءمة بين الانضباط المالي وتشديد السياسة النقديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5223105-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
رئيس اتحاد «كيدانرين» للعمال يستقبل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدى زيارتها لمؤتمر الاتحاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
اليابان تسعى إلى المواءمة بين الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية
رئيس اتحاد «كيدانرين» للعمال يستقبل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدى زيارتها لمؤتمر الاتحاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
تسعى الحكومة اليابانية إلى طمأنة الأسواق بشأن قدرتها على ضبط أوضاع المالية العامة، بالتوازي مع تحول تدريجي في السياسة النقدية نحو مزيد من التشديد، في مرحلة دقيقة تشهد فيها البلاد ارتفاعاً في عوائد السندات، وضعفاً في الين، وضغوطاً تضخمية متراكمة.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الخميس، أن مشروع ميزانية العام المالي المقبل يحافظ على الانضباط المالي، رغم تسجيله حجماً قياسياً جديداً، مشددة على أن الحكومة لا تعتزم زيادة الاعتماد على الديون بشكل غير مسؤول.
وقالت تاكايتشي، في حديث أمام قيادات الائتلاف الحاكم، إن مشروع الميزانية للعام الذي يبدأ في أبريل (نيسان) المقبل سيبلغ نحو 122.3 تريليون ين (ما يعادل 785.4 مليار دولار)، وهو أكبر حجم في تاريخ اليابان، لكنه لا يعني تخلي الحكومة عن ضبط المالية العامة.
وأوضحت أن إصدار السندات الحكومية الجديدة سيبقى عند حدود 29.6 تريليون ين، أي أقل من 30 تريليون ين للعام الثاني على التوالي، في إشارة واضحة إلى حساسية الحكومة تجاه المخاوف الكبيرة من تفاقم الدين العام.
وأضافت أن نسبة الاعتماد على الدين في تمويل الميزانية ستتراجع إلى 24.2 في المائة، مقارنة بـ24.9 في المائة بالميزانية الأولية للعام المالي 2025، وهي نسبة انخفضت دون 30 في المائة للمرة الأولى منذ 27 عاماً.
وعدّت أن هذا التوجه يعكس توازناً مدروساً بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية. وأكدت أن الحكومة ترى في مشروع الميزانية «صيغة متوازنة» تجمع بين الانضباط المالي، وتحقيق اقتصاد قوي قادر على النمو المستدام، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بتكاليف الرعاية الاجتماعية والدفاع وخدمة الدين.
• إشارات واضحة لمزيد من رفع الفائدة
في موازاة ذلك، بعث محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا برسائل واضحة تؤكد أن البنك مستعد لمواصلة رفع أسعار الفائدة، إذا ما استمرت المؤشرات الاقتصادية والتضخمية في التحسن وفق السيناريو الأساسي للبنك. وقال أويدا، في خطاب ألقاه أمام اتحاد رجال الأعمال اليابانيين «كيدانرين»، إن التضخم الأساسي في اليابان «يتسارع بشكل تدريجي ومستقر»، ويقترب بثبات من هدف البنك البالغ 2 في المائة، مشيراً إلى أن الظروف الحالية تسمح بمواصلة تقليص الدعم النقدي شديد التيسير.
وأضاف أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة للغاية، ما يمنح البنك المركزي هامشاً لمواصلة الرفع التدريجي للفائدة، بما يتماشى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، في حال تحقق السيناريو الأساسي. وجاءت تصريحات أويدا بعد قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة إلى 0.75 في المائة، وهو أعلى مستوى تشهده اليابان منذ 30 عاماً، في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية في مسار إنهاء عقود من السياسات النقدية فائقة التيسير.
وأوضح محافظ البنك أن هذا القرار عكس قناعة كبيرة لدى صناع السياسة النقدية بأن المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية قد تراجعت، وأن الشركات باتت أكثر استعداداً لمواصلة رفع الأجور خلال العام المقبل.
• حلقة الأجور والتضخم
وأشار أويدا إلى أن سوق العمل في اليابان ستظل مشدودة في المدى المنظور، في ظل عوامل هيكلية يصعب عكسها، أبرزها تراجع عدد السكان في سن العمل. وأكد أن هذه العوامل ستبقي الضغوط التصاعدية على الأجور قائمة، ما يدعم مسار التضخم المستدام. وأضاف أن الشركات لم تعد تقتصر على تمرير ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام في أسعار الغذاء فقط، بل باتت تمتد إلى سلع وخدمات أخرى، في مؤشر على تشكل آلية أكثر استقراراً ترتفع فيها الأجور والأسعار معاً. وقال: «التضخم الأساسي في اليابان يسير في اتجاه تصاعدي معتدل، ومع تشدد سوق العمل، تغيّر سلوك الشركات في تحديد الأجور والأسعار بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة»، مؤكداً أن تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، المصحوب بزيادات في الأجور «أصبح أقرب من أي وقت مضى».
• الين تحت الضغط
ورغم هذه الرسائل، لا يزال ضعف الين مصدر قلق لصناع القرار، إذ يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الواردات وزيادة الضغوط التضخمية، ما ينعكس سلباً على الاستهلاك المحلي. وكانت تصريحات أويدا عقب اجتماع السياسة النقدية الأخير قد فُسّرت في الأسواق على أنها حذرة، ما أدى إلى تراجع الين، وهو ما دفع المستثمرين إلى التدقيق في نبرة البنك المركزي بحثاً عن إشارات أوضح بشأن وتيرة التشديد المقبلة. ويتوقع محللون أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر يومي 22 و23 يناير (كانون الثاني)، إلا أن التحديث الفصلي لتوقعات النمو والتضخم قد يوفر مؤشرات مهمة حول تقييم البنك لتأثير ضعف الين على الضغوط السعرية. وبين ميزانية توسعية منضبطة وسياسة نقدية تميل إلى التشديد التدريجي، تحاول اليابان رسم مسار دقيق يوازن بين دعم النمو الاقتصادي، واحتواء المخاطر المالية، في مرحلة تشهد تحولات عميقة في الاقتصاد المحلي والبيئة العالمية.
