اتفاق «تاريخي» في أميركا على تعديل حق حمل السلاح

لا يتضمن كل البنود التي تريدها إدارة بايدن

مظاهرة ضد السلاح في واشنطن في 11 يونيو الماضي (رويترز)

في تطور بارز أعلن الحزبان الديمقراطي والجمهوري عن التوصل إلى اتفاق لتعديل حق حمل السلاح في الولايات المتحدة.
ورغم أن التعديلات المطروحة في مشروع القانون لا تتضمن تغييرات جذرية، فإن الاتفاق يعد سابقة في زمن تخيم عليه انقسامات حزبية عميقة، تصل إلى ذروتها عندما يتم التطرق إلى حق حمل السلاح، الذي يحميه الدستور الأميركي.
وهذا ما تحدث عنه السيناتور الديمقراطي كريس مرفي، الذي ترأس جهود التفاوض في هذا الملف، قائلاً: «أعتقد أننا سنقر هذا الأسبوع قانوناً سيصبح أبرز قانون ضد عنف السلاح أقره الكونغرس في الأعوام الثلاثين الأخيرة. هذا اختراق كبير، والأهم من ذلك أنه اختراق بتعاون الحزبين».
وكشف المفاوضون من الحزبين عن نسخة مشروع القانون، الذي يسعى مجلس الشيوخ لإقراره قبل بداية الشهر المقبل، مرحبين بالاتفاق، وقالوا في بيان أحدهم: «لقد توصلنا إلى اتفاق منطقي بين الحزبين لحماية أطفال أميركا والحفاظ على أمن المدارس والتخفيف من خطر العنف في البلاد... إن مشروعنا سوف ينقذ الأرواح ولن يهدد حقوق التعديل الثاني من الدستور للأميركيين الذين يحترمون القانون».
وتتضمن نسخة المشروع المؤلفة من 80 صفحة، تعديلات على نظام التحقيق بخلفيات مشتري السلاح دون سن الـ21 وسجلاتهم، إضافة إلى تمويل إضافي للرعاية الصحية النفسية وأمن المدارس، وتحفيزات للولايات لفرض ما يسمى «العلم الأحمر» أي التحذير، الذي يسمح للمحاكم بمصادرة الأسلحة من الأشخاص الذين يعدون خطرين بشكل مؤقت.
ورغم دعم قيادات الحزبين الواسع للمشروع المطروح، فإنه لا يزال من المبكر حسم مصيره لدى التصويت النهائي عليه. لكن الأرقام التي حصل عليها لدى طرحه للتصويت التمهيدي أظهرت أنه سيتخطى عقبة الستين صوتاً المطلوبة للإقرار في مجلس الشيوخ. إذ صوت لصالحه 64 سيناتوراً، وعارضه 34 في التصويت التجريبي الذي جرى مساء أول من أمس (الثلاثاء).
وحظي الاتفاق بدعم زعيمي الأقلية والأغلبية في مجلس الشيوخ. وقال زعيم الجمهوريين ميتش مكونيل إن المشروع يتضمن «خطوات تحظى بشعبية وستساعد على الحد من الحوادث المرعبة مع الحفاظ على حقوق التعديل الثاني من الدستور للمواطنين الملتزمين بالقانون». أما زعيم الديمقراطيين تشاك شومر فقد اعترف بأن المشروع لا يتضمن كل البنود التي أراد البيت الأبيض دمجها، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية إقراره، فقال: «هذا المشروع يعد تقدماً وسوف ينقذ الأرواح. ورغم أنه لا يتضمن كل ما نريد إلا أننا بحاجة ماسة إلى إقراره».
وبطبيعة الحال، اعترض لوبي السلاح (إن أر أيه) على الاتفاق، فقال في بيان إن المشروع «ناقص في كل الأصعدة» وإنه «لا يقوم بما يلزم للتطرق إلى الجرائم العنيفة ويفتح الباب أمام تبعات غير ضرورية بشأن ممارسة حرية التعديل الثاني من الدستور من قبل مالكي الأسلحة الملتزمين بالقانون».
ويتضمن الاتفاق التفاصيل الآتية:
ـ يمول قوانين «العلم الأحمر» أي التحذير، في كل الولايات الأميركية.
ـ يمنع المعتدين على النساء من شراء سلاح لسنوات.
ـ يبني نظاماً لتحسين التحقق بخلفيات مشتري السلاح للأشخاص دون الـ21 عاماً، يتطلب 3 إلى 10 أيام قبل الموافقة على بيع السلاح لهؤلاء.
ـ يسعى للحد من الاتجار غير الشرعي بالأسلحة.
ـ يخصص 11 مليار دولار لنظام الرعاية الصحية النفسية.
ـ يخصص ملياري دولار لبرامج أمن المجتمعات والمدارس.