العراق: توقعات متضاربة بشأن جلسة البرلمان الاستثنائية اليوم

بينما وصل النواب البدلاء الـ73 الذين حلوا محل نواب الكتلة الصدرية المستقلين إلى بغداد، بهدف تأدية اليمين القانونية، اليوم الخميس، فإن التوقعات المتضاربة بشأن إمكانية اكتمال نصاب الجلسة الاستثنائية لا تزال هي سيدة الموقف. فالجلسة التي اضطر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى الإعلان عن انعقادها برغم العطلة التشريعية للبرلمان التي تنتهي في العاشر من شهر يوليو (تموز) المقبل، كان الهدف منها طبقاً للتواقيع التي جمعت من قبل نحو 50 نائباً هو مناقشة التهديدات التركية للأراضي العراقية. لكن ما إن تم الإعلان عن موعد عقد الجلسة اليوم الخميس، حتى انتقل الحديث عن تأدية اليمين للنواب البدلاء والشروع في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، دون الإشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى التهديدات التركية التي جمعت التواقيع بسببها. حتى رئاسة البرلمان لم تحدد جدول أعمال للجلسة، بسبب تضارب المواقف حولها لجهة: هل تقتصر على القصف والتهديدات التركية المتواصلة للأراضي العراقية، أم تأدية القسم للنواب البدلاء.
وبينما يتحول «الإطار التنسيقي» الشيعي إلى كتلة برلمانية كبيرة حين تنضم إليها الغالبية العظمى من النواب البدلاء، وبالتالي تصبح هي الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً التي ترشح من بين أعضائها رئيساً للحكومة المقبلة، فإن حليفي الصدر: تحالف «السيادة» السني بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، والحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، لم يحسما أمرهما بعد لجهة حضور الجلسة من عدمه، أو الانتقال لجهة التحالفات من مركب الصدر إلى مركب خصومه، قوى «الإطار التنسيقي».
وطبقاً لما باتت تعلنه أوساط كل من التحالفين السني والكردي، فإن تحالف «إنقاذ وطن» المكون من «الكتلة الصدرية»، و«السيادة»، والحزب «الديمقراطي الكردي»، لا يزال قائماً رغم انسحاب الصدر.
وبين أن يكون الإعلان عن بقاء هذا التحالف قائماً مجرد مناورة، وبالتالي ورقة تفاوضية بيد الطرفين، أو أن المقصود بقاء هذا التحالف على المستوى السياسي لا البرلماني، فإن أياً من الاحتمالين من شأنه جعل مهمة قوى «الإطار التنسيقي» معقدة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
فـ«الإطار التنسيقي» حتى بعد انضمام أعداد كبيرة من النواب البدلاء إلى صفوفه، فضلاً عن رهانه على النواب المستقلين وعددهم 40 نائباً، لا يملك أغلبية الثلثين اللازمة لانتخاب رئيس للجمهورية، وهي العقدة المستمرة منذ 8 شهور حتى اليوم. يضاف إلى ذلك -طبقاً لما تحدث به لـ«الشرق الأوسط» أحد النواب المستقلين، شريطة عدم الإشارة إلى اسمه- أن «مشكلة (الإطار التنسيقي) أنه لا ينظر إلينا كنواب مستقلين بوصفنا كتلة لها رؤيتها وبرنامجها وخططها لكيفية بناء الدولة؛ بل ينظر إلينا بوصفنا لوناً واحداً معهم (في إشارة إلى كون النواب المستقلين غالبيتهم من المكون الشيعي) كما ينظر إلينا كرقم يريد إضافته إلى ما لديه من رصيد». ويضيف هذا النائب أن «هذا غير مقبول بالنسبة لنا؛ لأننا سبق أن طرحنا مبادرة لقيت اهتماماً من قبل مختلف الأوساط البرلمانية والسياسية، إلى الحد الذي تم معه التعويل علينا في تشكيل الحكومة، وكوننا لسنا فقط بيضة قبانٍ؛ بل طرح حتى أن نرشح نحن رئيس الوزراء المقبل»، مبيناً أن «كل شيء اختلف بعد انسحاب الصدريين، وأصبحنا أمام مشهد جديد حيال ما يمكن أن يترتب من نتائج مستقبلية، بشأن أسلوب التفاوض بيننا وبين بقية الكتل السياسية، بشأن الآلية التي يجب أن تتشكل الحكومة القادمة بموجبها؛ لأننا ننظر إلى معاناة الناس التي أوصلتنا إلى البرلمان، ولا نريد خذلانهم، بصرف النظر عن المكاسب التي يمكن أن نحصل عليها».
كردياً وسنياً، يبرز خلاف داخل كل من البيتين الكردي والسني، تسعى قوى «الإطار التنسيقي» إلى استثماره لصالحها، وبالتالي تدفع بكل قوة إلى إكمال نصاب جلسة اليوم؛ لأن من شأن ذلك أن يجعلها تتحرك على أرض صلبة مع الكرد والسنة، بعد أن يرتفع رصيدها مع صعود النواب الجدد إلى نحو 120 نائباً شيعياً، باستثناء النواب المستقلين الأربعين، ما يرفع العدد في حال انسجموا معهم إلى 160 نائباً.
ومع أن الجلسة تحتاج إلى 5 نواب جدد لكي يكتمل نصابها، فإن الرهان يتجه إلى حليفي «الإطار التنسيقي» من الكرد («الاتحاد الوطني الكردستاني» وعددهم 18 نائباً، وتحالف «عزم» السني بزعامة مثنى السامرائي وعددهم 11 نائباً). وفي الوقت الذي يكتمل فيه نصاب الجلسة في حال دخول هذين التحالفين إلى قبة البرلمان، فإن «الإطار التنسيقي» تبقى عينه على حليفَي الصدر (الحلبوسي وبارزاني) اللذين يمكن أن يعرقلا خطط «الإطار» في المضي بإجراءات تشكيل الحكومة، بدءاً من انتخاب رئيس الجمهورية. أما بارزاني والحلبوسي فإنهما في حال بقائهما في منزلة بين منزلتي النزول من سفينة «التيار» والالتحاق بسفينة «الإطار»، فإنهما يبقيان ضامنين لاستمرار موقفهما الأخلاقي حيال زعيم «التيار»، وربما الحصول على مزيد من المكاسب من قوى «الإطار».