قواعد أوروبية جديدة للشركات اعتبارا من 2024

قواعد أوروبية جديدة للشركات اعتبارا من 2024
TT

قواعد أوروبية جديدة للشركات اعتبارا من 2024

قواعد أوروبية جديدة للشركات اعتبارا من 2024

وافق مفاوضون على قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي تتطلب من الشركات الكبرى الكشف عن تأثيرها على حقوق الإنسان والبيئة، للمستهلكين اعتبارا من عام 2024، حسبما أعلن المجلس الأوروبي في وقت متأخر مساء أمس (الثلاثاء)، وفق وكالة الانباء الالمانية.
ولا تزال هناك حاجة إلى تأكيد رسمي للاتفاق من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.
وقال البرلمان إن القواعد ستنطبق فقط على شركات الاتحاد الأوروبي التي لديها أكثر من 250 موظفا ويبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 40 مليون يورو (42 مليون دولار).
كما ستخضع الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العاملة في التكتل التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 150 مليون يورو أو أكثر للقواعد الجديدة.
وسيطلب من الشركات التي تستوفي المعايير الإبلاغ عن تأثيرها البيئي وكذلك حقوق الإنسان والمعايير الاجتماعية والأخلاقية.
وسيتم بعد ذلك التحقق من المعلومات واعتمادها من قبل هيئة مستقلة.
وأوضح البرلمان الأوروبي في بيانه «ستكون التقارير المالية والاستدامة على قدم المساواة وسيتمكن المستثمرون أخيرا من الوصول إلى بيانات موثوقة وشفافة وقابلة للمقارنة».


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

الزيوت النباتية تقود ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوى في 18 شهراً

امرأة تتسوق في هايبر ماركت كارفور في مدينة المعادي بضاحية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في هايبر ماركت كارفور في مدينة المعادي بضاحية القاهرة (رويترز)
TT

الزيوت النباتية تقود ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوى في 18 شهراً

امرأة تتسوق في هايبر ماركت كارفور في مدينة المعادي بضاحية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في هايبر ماركت كارفور في مدينة المعادي بضاحية القاهرة (رويترز)

ارتفعت أسعار الغذاء العالمية في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوى لها منذ 18 شهراً، حيث تصدرت الزيوت النباتية الزيادة التي لوحظت في معظم المواد الغذائية الأساسية، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة الصادرة يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر الأسعار الذي جمعته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) لقياس أسعار السلع الغذائية المتداولة عالمياً إلى 127.4 نقطة في الشهر الماضي، بزيادة 2 في المائة عن 124.9 نقطة المعدلة في سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».

وقد أدى هذا إلى زيادة بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2023، على الرغم من أنه يظل أقل بنسبة 20.5 في المائة من الرقم القياسي الذي تم تسجيله في مارس (آذار) 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا، حسبما أظهرت البيانات.

وشهدت جميع الفئات ارتفاعاً في الأسعار باستثناء اللحوم، حيث قفزت أسعار الزيوت النباتية بنسبة تزيد على 7 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مدعومة بالقلق بشأن إنتاج زيت النخيل، وفقاً لما ذكرته «الفاو».

ووسع المؤشر العام للأسعار مكاسبه من سبتمبر، عندما بلغ أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2023، بدعم من ارتفاع أسعار السكر.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة إن المخاوف المستمرة بشأن توقعات إنتاج السكر في البرازيل في 2024/ 2025 دعمت الزيادة المعتدلة في أسعار السكر في أكتوبر، التي ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة. أما أسعار الحبوب فقد ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر.

وأشارت إلى أن أسعار القمح ارتفعت وسط مخاوف بشأن ظروف النمو في نصف الكرة الشمالي وبعد تطبيق حد أدنى غير رسمي لسعر صادرات القمح من روسيا، في حين ارتفعت أيضاً أسعار الذرة.

أما أسعار الألبان فقد ارتفعت بنحو 2 في المائة، مدعومة من الجبن والزبدة، اللذين شهدا طلباً قوياً وعرضاً محدوداً.

أما أسعار اللحوم بشكل عام فقد انخفضت بنسبة 0.3 في المائة، وتراجعت أسعار الدواجن، بينما ارتفعت أسعار لحوم البقر بدعم من زيادة الطلب الدولي.

وفي تقرير منفصل عن الحبوب، خفضت «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2024 إلى 2.848 مليار طن متري، مقارنة بـ2.853 مليار طن كانت قد توقعتها في الشهر الماضي.

وبهذه التعديلات، يبقى الإنتاج المتوقع أقل بنسبة 0.4 في المائة عن العام الماضي، لكنه لا يزال ثاني أكبر مستوى في التاريخ.