إبرام 14 اتفاقية استثمارية بين السعودية ومصر بقيمة 7.7 مليار دولار

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال اجتماعه مع محمد شاكر في القاهرة أمس (واس)

تزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لجمهورية مصر، تم أمس، في القاهرة، توقيع 14 مذكرة تفاهم واتفاقية استثمارية بين البلدان بقيمة 28.8 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، موزعة على 10 قطاعات اقتصادية، شملت قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجيستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.
واجتمع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي في القاهرة، بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، وذلك لمتابعة سير أعمال الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون في مجالات الطاقة، والهيدروجين.
ووقعت شركة أكواباور السعودية اتفاقية لتوليد ونقل الكهرباء، مع شركة حسن علام القابضة والمصرية القابضة لكهرباء مصر، لإنتاج وتوليد طاقة نظيفة من تكنولوجيا طاقة الرياح بقدرة مركبة 1100 ميغاواط، باستثمار يصل إلى 1.5 مليار دولار.
ووقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعات استثمارية سعودية مع جهات حكومية وخاصة مصرية بحضور وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان، ورئيس مجلس الأعمال المصري - السعودي عبد الحميد أبو موسى، بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية.
ومن الجانب المصري، شهد مراسم توقيع الاتفاقيات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقال ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، إن مناخ الاستثمار في مصر تطور للأفضل، وهو ما يجذب استثمارات سعودية جديدة، المهتمة أساساً بالاستثمار في مصر. ووجه حديثه للمستثمرين السعوديين، قائلاً: «انطلاقة جديدة لاستثماراتك في مصر».
وأضاف: «استعدت الأمل بالفرص الاستثمارية في مصر… مصر اليوم تعيش عهداً جديداً وتحولاً غير مسبوق في الاقتصاد… الطريق طويل لكن البوصلة في الاتجاه الصحيح».
وقال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح: «إن من أهم ركائز رؤية 2030، تعزيز دور القطاع الخاص، ومشاركته في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، والإسهام في نقله إلى آفاقٍ استثماريةٍ أكثرَ شموليةً واتساعاً، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من خبراتٍ متراكمة، وقدراتٍ هائلة، ومزايا استراتيجية باهرة، وكفاءاتٍ بشريةٍ رفيعة المستوى».
وأشار الفالح إلى «دور وزارة الاستثمار الذي يأتي داعماً ومحفّزاً ومُيسراً لمشاركة القطاع الخاص، السعودي وغير السعودي، في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، وتذليلِ جميع التحديات التي قد تواجهه في تعامله مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها».
وأوضح أن «القطاع الخاص السعودي ينظر إلى السوق المصرية بوصفها سوقاً مهمة للغاية بالنسبة للصادرات والاستثمارات السعودية، حيث تُعد المملكة إحدى كبرى الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات يفوق 112 مليار ريال، في حين تعمل أكثر من ألفي شركة مصرية في المملكة برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات ريال، وبأصول تُقدر بنحو 8 مليارات ريال في قطاعات مختلفة».
وجرى توقيع الاتفاقيات المصرية - السعودية بمقر «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» في القاهرة، بحضور وزراء ومسؤولين مصريين وسعوديين، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري - السعودي، بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في مصر، المستشار محمد عبد الوهاب، إلى أن «الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تُمثل نقلة نوعية في العلاقات الاستثمارية بين البلدين ليس فقط من ناحية القيمة المادية، ولكن من حيث القيمة المُضافة لاقتصاد البلدين، لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجيستية والتكنولوجية، مما يعمل على تطوير قدرات الاقتصاد المصري».
وأوضح أن الهيئة ستقود بدورها لـ«دعم المشروعات الاستثمارية السعودية، وإزالة مختلف التحديات، حيث سيتم منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية، بالإضافة إلى تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وسيتم مد المستثمرين السعوديين بالمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية الجديدة المُتاحة على خريطة مصر الاستثمارية التي تضُم أكثر من 2700 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية».
وكانت أبرز الاتفاقيات توقيع شركة المجموعة العربية لسلاسل الإمداد ويمثلها الدكتور ياسر القاضي رئيس مجلس الإدارة من الجانب المصري مع مجموعة عجلان القابضة للاستثمار من الجانب السعودي، ويمثلها علي الحازمي الرئيس التنفيذي اتفاقيتين؛ الأولى تهدف لإنشاء محطة للصب النظيف بميناء الدخيلة لتداول الحبوب وصناعات القيمة المضافة، والثانية في نشاط تخزين وتداول خام النفط ومشتقاته بمحفظة استثمارية تبلغ 3.5 مليار دولار. وقال محمد زكي العصو المنتدب للمجموعة العربية، إن من المستهدف أن يدخل المشروعان الخدمة في منتصف عام 2024 ويسهمان جنباً إلى جنب في جذب الاستثمار الأجنبي في مصر وخلق مزيد من فرص العمل.
ووقعت شركة الفنار العالمية للتطوير السعودية اتفاقيتين؛ أولاهما مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، والاتفاقية الثانية مع مجموعة بنية في مجال تقنية المعلومات والحلول الرقمية. كما وقعت مجموعة عجلان وإخوانه القابضة عدة اتفاقيات استثمارية مع الجانب المصري، في مجالات المنتجات البترولية والبنية التحتية والطاقة المتجددة واللوجيستيات والصناعات الغذائية والأمن الغذائي وصناعة الأدوية وصناعة السيارات وصناعة الترفيه.
ووقع الاتفاقيات من الجانب المصري ممثلو مجموعة سامي سعد وتريانجل غروب وشركة مغربي الزراعية وشركة فاركو للأدوية ومجموعة حسن علام والمجموعة العربية لسلاسل الإمداد وشركة «أرايز» للموانئ والخدمات اللوجيستية، لتطوير وتمويل وتشغيل محطة متعددة الأغراض داخل ميناء دمياط.
ووقعت شركة أبحاث وتطوير الأعمال التجارية (T2) اتفاقاً استثمارياً مع شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لتطوير الحلول التقنية المالية لخدمة حركة التبادل التجاري والحوالات المالية بين البلدين.
وفي المجال نفسه، وقعت شركة خوارزمي فنتشرز وشركة خزنة اتفاقية استثمارية بغرض التوسع في المملكة العربية السعودية وتقديم الخدمات المالية المتنقلة للقوى العاملة بالمملكة.
وفيما يخص الصناعات الغذائية وقعت شركة أقوات للصناعات الغذائية وشركة حلواني مصر مذكرة تفاهم من أجل منح الشركة المصرية حقوق تصنيع منتجات أقوات/ البيك في مصر.
وفي القطاع الطبي والدوائي، أعلنت شركة جمجوم فارما السعودية عن تدشين مصنع جمجوم فارما في مصر. كما شهدت مراسم التوقيع بين الجانبين توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي بين وزير الإعلام السعودي ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنتاج الدرامي والإعلام الرقمي.