الخلافات بين «التغيير» والمكون العسكري تضيق برقابة سعودية ـ أميركية

تحضيرات لاحتجاجات واسعة في 30 يونيو بكل أنحاء السودان

متظاهرون في الخرطوم خلال ذكرى فض الاعتصام يوم 3 يونيو (أ.ف.ب)

قالت مصادر سودانية مطلعة على مجريات الحوار الجاري بين تحالف المعارضة (الحرية والتغيير) والمكون العسكري، إن الخلافات بينهما باتت تنحصر في تشكيل مجلس سيادي مدني، ومشاركة الحزبيين في الحكومة التنفيذية التي تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية، في غضون ذلك؛ شرعت القوى السياسية في الترتيب لمظاهرة مليونية يوم 30 يونيو (حزيران) الحالي، حشدت لها كل طاقاتها.
وانخرط الطرفان منذ الأحد الماضي في اجتماعات مكثفة استجابة لدعوات أميركية وسعودية عبر سفارتيهما في الخرطوم لمواصلة النقاشات حول الأزمة السياسية التي خلفها استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وشارك في الاجتماع من جانب «قوى التغيير» طه عثمان، ومن جانب العسكريين عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لوسي تاملين، والسفير السعودي علي بن حسن بن جعفر.
وأوضحت المصادر أن «العسكريين» اعترضوا خلال النقاشات على مقترح للمعارضة بتشكيل مجلس سيادة كامل عضويته من المدنيين، بالإضافة إلى تمثيل حزبي في الحكومة التنفيذية، على غرار التجربة السابقة، التي أطاح الجيش فيها الحكومة المدنية لـ«تحالف قوى الحرية التغيير». وأفادت المصادر بأن الجانب العسكري طلب خلال نقاشات سابقة مع «قوى التغيير» ضرورة إشراكهم في رسم السياسات الخارجية وإدارة الاقتصاد في البلاد.
وكانت «قوى التغيير» تقدمت برؤية لشكل مؤسسات وأجهزة الفترة الانتقالية، تقوم على مجلس سيادي مدني محدود العدد يمثل رمز السيادة، ولا تكون له أي مهام تنفيذية أو تشريعية، ومجلس وزراء من كفاءات وطنية تكون له كل السلطات في نظام برلماني. كما اقترحت تشكيل مجلس تشريعي محدد العدد من كل قوى الثورة يختص بالتشريعات في الفترة الانتقالية ومراقبة الجهاز التنفيذي.
وشملت رؤية «قوى الحرية والتغيير» تشكيل مجلس للأمن والدفاع؛ يرأسه رئيس الوزراء، وبعضوية قادة الأجهزة النظامية والحركات المسلحة، والوزارات المدنية ذات الصلة، وتكون مهمته تنفيذ سياسات الحكومة المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري، وتحدد مهامه بصورة قاطعة وفقاً للإعلان الدستوري المتفق عليه.
وترفض «قوى التغيير» العودة لشكل الشراكة السابقة التي قامت على «الوثيقة الدستورية»، حيث تقاسم فيها المدنيون والعسكريون مجلس السيادة، ومنحتهم الحق في ترشيح وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة التنفيذية يوافق «عليهم» رئيس الوزراء. ويتمسك التحالف المعارض بشروط أساسية تقوم على إنهاء «الانقلاب» وحل المؤسسات التي نشأت بعد «25 أكتوبر»؛ وفقاً للاتفاق النهائي.
وفي وقت سابق سلم «المكون العسكري» الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، و«منظمة التنمية الأفريقية الحكومية (إيقاد)»، التي تيسر الحوار بين الأطراف السودانية، رؤيته لحل الأزمة.
ويدعو المكون العسكري إلى حوار سوداني - سوداني مباشر من مرحلة واحدة، وتكوين لجنة وطنية من كل الأطراف المشاركة في الحوار، عدا «حزب المؤتمر الوطني» (المنحل). وقال قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في تصريحات سابقة إنه لا مجال لعقد أي تحالف سياسي مع جهة محددة، في إشارة إلى الحوار الذي يجري بين العسكريين و«قوى الحرية والتغيير».
في غضون ذلك؛ تنشط «قوى الحرية والتغيير» ولجان المقاومة في التعبئة والتحضير لمظاهرة مليونية يوم 30 يونيو الحالي؛ على غرار الاحتجاجات التي حدثت في اليوم ذاته قبل 4 سنوات، وخرج فيها الملايين من السودانيين، ودفعت باتجاه الوصول لاتفاق سياسي بين المجلس العسكري الانتقالي «المنحل» و«قوى الحرية والتغيير».