روسيا وسوريا... و«البركان الأوكراني»

فتى على دراجة في ادلب شمال غربي سوريا في 2 الشهر الجاري ( أ ب )
فتى على دراجة في ادلب شمال غربي سوريا في 2 الشهر الجاري ( أ ب )
TT

روسيا وسوريا... و«البركان الأوكراني»

فتى على دراجة في ادلب شمال غربي سوريا في 2 الشهر الجاري ( أ ب )
فتى على دراجة في ادلب شمال غربي سوريا في 2 الشهر الجاري ( أ ب )

تطوران جديدان يخصان سوريا، يكشفان مرة جديدة مدى تأثرها بالحرب الروسية في أوكرانيا. وهذه المرة، تهب الرياح من بوابة الأمم المتحدة ومؤسساتها، ودورها السياسي والإنساني.
يعود الربط بين «الملفين» السوري والأوكراني إلى العام 2014، عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم «رداً» على التغيير الرئاسي، وهروب حليفها فيكتور يانوكوفيتش من قصر الرئاسة الأوكراني. حينها، طلبت موسكو من دمشق التشدد في مسار جنيف الأممي، ثم قررت التدخل عسكرياً في شكل مباشر نهاية 2015.
ومع بدء الحرب الأوكرانية، تفاقمت معاناة السوريين الاقتصادية وظهرت مؤشرات عن تشابك عسكري بين «الساحتين»: تراجع الدور العسكري الروسي في ساحة بسبب «الانشغال» بأخرى، مع محاولات إيرانية لملء الفراغ في سوريا، وتصاعد الضربات الإسرائيلية ضد مصالح طهران من جهة، وحصول اختبارات عسكرية روسية - أميركية عدة في الأجواء السورية من جهة ثانية، إضافة إلى سعي تركيا للإفادة من هذه التطورات بتوغل جديد شمال البلاد من جهة ثالثة.
حالياً، هناك تطوران: الأول، هو أن موسكو أبلغت دمشق بعدم المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف تحت قبة الأمم المتحدة، والآخر، إبلاغ روسيا الأطراف الغربية أنها لن تمدد القرار الدولي الخاص بإيصال المساعدات عبر الحدود لدى انتهاء مدته في 10 من الشهر المقبل.
دمشق كانت دائماً غير مرتاحة للمسار الأممي منذ صدور «بيان جنيف» في 2012 وانعقاد المؤتمر الدولي بداية 2014. فهي ضد تدويل الملف، وتريده محلياً، بأولويات واعتبارات وحسابات محلية. وكانت موسكو، لأسباب مختلفة، قد دفعت دمشق لقبول الغطاء الأممي في جنيف؛ لأن ذلك يعطي شرعية لجهودها ووجودها، ويوفر لها أيضاً منصة لحساباتها الدولية ومقايضاتها فيها، لكنها حافظت على خياراتها ومحاولاتها «تفكيك النفوذ الغربي بالأمم المتحدة». ولذا؛ خلقت مسارين متوازيين: الأول في آستانة بالتعاون مع إيران وتركيا، لبحث الأمور العسكرية، والآخر في سوتشي لبحث الأمور السياسية وعقد مؤتمر للحوار الوطني السوري.
فكرت موسكو أحياناً بالانقضاض على مسار جنيف والجهود الأممية، لكنها كانت تتريث وتفاوض، ثم تضغط على دمشق لإرسال وفودها إلى القصر الأممي الأول في أوروبا. أيضاً، كانت ترسل المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرنييف للقاء «الضامنين» التركي والإيراني، والمحاورين الأميركي والأوروبي. وباتت جنيف منصة لإطلالة دولية لروسيا على الملف السوري. وبات هذا المسار حاجة ملحة لجميع الأطراف، لتحقيق المكاسب أو تبرير العجز.
ماذا تغير الآن؟
الذي تغيّر وغيّر هو البركان الأوكراني. فبعض المؤسسات الأممية بدعم غربي، عاقبت روسيا على حربها. أيضاً، توقف المسار الخلفي الأميركي - الروسي الذي كان قائماً في جنيف. وقبل الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الدستورية نهاية مايو (أيار) الماضي، لم يلق لافرنييف الترحيب ذاته الذي كان يلقاه عادة.
هنا، أعلنت روسيا إأ سويسرا «ليست أرضاً حيادية»، وطلبت من دمشق أن تطلب بدورها من الأمم المتحدة البحث عن مكان جديد لاستضافة اجتماعات «الدستورية». وهناك أربعة خيارات بديلة: موسكو، سوتشي، دمشق أو الجزائر. الجانب الروسي يعرف أن إمكانية سفر المبعوثين الغربيين والمعارضة السورية إلى روسيا أو دمشق غير متوفرة. أيضاً خيار الجزائر التي ستستضيف القمة العربية بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لتبحث عودة عضوية دمشق بالجامعة العربية، خيار ليس واقعيا الآن.
مسار جنيف «الدستوري» بات بين خيارين: التجميد وعدم عقد الجلسة المقبلة نهاية الشهر المقبل، كما أعلن المبعوث الأممي غير بدرسين، بموجب اتفاقه مع الأطراف السورية، أو الإذعان للشروط الروسية بعد جولات تفاوضية مع الدول الغربية، باتت فرصها ضيقة بسبب أوكرانيا.
لقد بات هذا الملف ورقة، تضاف إلى التطور الثاني الذي يخص تمديد القرار الدولي الخاص بالمساعدات الإنسانية. فقبل سنة، لوّحت موسكو مرات عدة بأنها لن تمدد القرار وضغطت على المانحين لطرق أبواب دمشق. أما، واشنطن فرفعت السقف بأن تحدثت عن فتح ثلاثة معابر حدودية، اثنان منها مع تركيا والثالث مع العراق، واعتبرت تمديد القرار أولوية لإدارة جو بايدن الجديدة. انتهى الأمر، بعد جلسات تفاوضية سرية بين مبعوثي الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن بعد قمتها في جنيف منتصف يونيو (حزيران) العام الماضي، إلى صوغ مسودة قرار جديد تضمن التمديد لمعبر واحد بين تركيا وإدلب، وتراجعات أميركية، بينها تغيير لغة القرار، ودعم تمويل «التعافي المبكر» والمساعدات عبر خطوط التماس.
الوضع الآن، تغير كثيراً. فالخط السري بين القوتين العظمتين توقف، وهناك تصعيد عسكري في أوكرانيا، وبوادر صدام عسكري بين جيشيهما في سوريا. ومع اقتراب انتهاء ولاية القرار، هناك احتمال أن تبادر روسيا لطلب مشروع قرار يخص المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شرق أوكرانيا مقابل تمرير القرار إلى الشمال السوري. ومرة جديدة، الربط واضح بين «الملفين».
الاحتمال الآخر هو عدم التمديد والبحث عن خطط بديلة. وبالفعل، بحث مبعوث الدول الغربية خططاً بديلة. هل يمكن الاعتماد على المنظمات التركية كي تكون بديلاً؟ الدول الغربية لا تريد إعطاء تركيا هذه الميزة. هل يمكن تأسيس صندوق بتمويل غربي يستعمل المؤسسات والخطوط القائمة؟ هذا احتمال يبحث في شكل جدي.
وبين الخيارين «الإنسانيين» والتطورين السوريين، رفعت الأمم المتحدة من حدة خطابها، واستعملت مفردات جديدة. فقد دخل الأمين العام أنطونيو غوتيريش على الخط، وقدم بياناً تفصيلياً عن أهمية الحفاظ على دور الأمم المتحدة، وتمديد القرار الدولي لإغاثة أكثر من أربعة ملايين شخص، وتقديم مساعدات لـ14 مليون شخص في بلد يقبع 90 من شعبه تحت خط الفقر.
غوتيريش قال «من الناحية الأخلاقية، من الضروري معالجة معاناة وضعف 4.1 مليون شخص في المنطقة ممن يحتاجون إلى المساعدة والحماية؛ إذ إن 80 في المائة من المحتاجين في شمال غربي سوريا هم من النساء والأطفال».
هذا من الناحية الأخلاقية والإنسانية. فماذا عن الجانب الاستراتيجي والجيوسياسي؟ أغلب الظن أن الاختبارين الجديدين سيُظهران أن سوريا باتت رهينة لعبة دولية - إقليمية وأن السوريين قد يدفعون ثمن «البركان الأوكراني».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.