«الدول النووية» التسع ترفض المشاركة في اجتماع فيينا لـ«إزالة أسلحة الدمار الشامل»

تقرير يتوقع 100 مليون ضحية خلال ساعات إذا حصل تصعيد نووي بين «الناتو» وموسكو

أعرب رئيس المؤتمر الدبلوماسي النمساوي ألكسندر كمينت يقول «نحن أمام خطر عودة الوضع إلى ما كان عليه في خمسينات وستينات القرن الماضي، في وجود مزيد من الجهات الفاعلة»(ا.ف.ب)

«منذ الحرب الباردة، لم يسبق أن كان خطر حدوث تصعيد نووي حاضراً كما هو اليوم»، بهذه الكلمات افتتح وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ اجتماع أمس في فيينا حول أهمية نزع الأسلحة النووية التي ازداد خطر استعمالها على خلفية الحرب الأوكرانية، مضيفاً أن «سيف ديموقليس يقترب منا».
يجتمع دبلوماسيون ونشطاء وخبراء ابتداءً من أمس (الثلاثاء) وحتى غدٍ (الخميس) لتفعيل الوثيقة التي صادقت عليها حتى الآن 65 دولة (من 86 دولة موقعة) على خلفية التهديد الروسي. وكانت قد دخلت الوثيقة لأول مرة حيز التنفيذ في بداية عام 2021.
تمثل إزالة الأسلحة النووية بشكل كامل، لا رجوع فيه ويمكن التحقق منه، الهدف النهائي للموقعين على المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة النووية (TPNW) التي «تدرج مواضيع مبتكرة مثل أخذ الضحايا في الاعتبار، بما في ذلك خلال التجارب النووية». ورغبة في أن تكون «مكملة» لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (TNP) التي مضى عليها نصف قرن، يجب أن تحدد هذه الوثيقة الجديدة أيضاً موعداً نهائياً للقوى النووية التي تنضم إليها.
وقال جان ماري كولين، المتحدث باسم الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN) في فرنسا «في سياق حربي كالذي نشهده اليوم هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها اجتماع بشأن نزع السلاح»، موضحاً في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن «عدم القيام بأي شيء يعني أننا نتجه نحو كارثة. لا يمكننا ببساطة أن نُركن إلى اعتقادنا بأن ذلك لن يحدث أبداً».
فبعد 35 عاماً من تراجع الترسانة النووية في العالم، يدفع السياق الحالي «العديد من القوى لإعادة التفكير في استراتيجياتها النووية»، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (Sipri).
ويعرب رئيس المؤتمر الدبلوماسي النمساوي ألكسندر كمينت عن قلقه بقوله «نحن أمام خطر عودة الوضع إلى ما كان عليه في خمسينات وستينات القرن الماضي، في وجود مزيد من الجهات الفاعلة». وهو يريد على العكس من ذلك أن يرى في النزاع الدائر حالياً «طلقة تحذير للابتعاد عن نموذج الردع النووي المحفوف بالمخاطر والخطر».
في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قال كمينت، المتخصص في نزع السلاح وأحد مهندسي المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة النووية (TPNW)، إن الإشارات الصريحة إلى استخدام القنبلة الذرية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «تظهر هشاشة مثل هذا النظام».
من جانبه، قال داريل كيمبال، مدير جمعية مراقبة الأسلحة، خلال مؤتمر للخبراء في فيينا، الاثنين، إن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تشيد بالأهمية الوقائية لترسانتها من هذه الأسلحة، ولكن «في الواقع، أثبتت أسلحتها عدم جدواها في منع العدوان الروسي على أوكرانيا». وحذر من أن روسيا القوية بفضل أسلحتها النووية، تشن هجوماً يحتمل أن يكون «أكثر خطورة». وأشار إلى محاكاة أجرتها جامعة برينستون الأميركية بينت أن تصعيداً نووياً بين الناتو وموسكو يمكن أن «يخلّف نحو 100 مليون ضحية في الساعات الأولى فقط».
وتكمن المشكلة الكبيرة في أن أياً من الدول التسع التي تملك السلاح النووي، وهي الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والهند، وباكستان، وإسرائيل وكوريا الشمالية، لم توافق بعد على التوقيع عليها ولا حتى المشاركة في الاجتماع وإن كأطراف مراقبة.
في مقال نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية اليومية الأسبوع الماضي، دعا 56 برلمانياً فرنسياً وأعضاء في البرلمان الأوروبي باريس إلى عدم ترك مقعدها فارغاً في مواجهة «تلميحات» بوتين. في حين تخشى من جانبها وزارة الخارجية الفرنسية من أن هذه المعاهدة «ستضعف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، حجر الزاوية في نظام عدم الانتشار».
يقول كمينت «علينا إقناع هذه الدول، لكن الأمر سيستغرق وقتاً... لن نجعل الأسلحة النووية تختفي بحركة من عصا سحرية». لكن الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN) رحبت بإرسال أربع من دول الناتو هي ألمانيا والنروج وبلجيكا وهولندا. كما تشارك في الاجتماع أستراليا التي تستفيد من المظلة النووية الأميركية.
استبعدت اليابان حليفة واشنطن في الوقت الحالي الانضمام إلى العملية على الرغم من كونها الدولة الوحيدة التي تعرضت لضربات نووية.
«لماذا هذا الرفض؟»، تساءل الناشط الياباني سوتشي كيدو البالغ من العمر 82 عاماً، الاثنين، في فيينا أمام جمع مع رئيسي بلديتي ناغازاكي وهيروشيما. وقال كيدو وهو من «الهيباكوشا»، وهو لقب يُطلق على الناجين من القنبلة الذرية، إنه «سلاح الشر المطلق» الذي يقضي على الأحياء بضربة واحدة ولا يدع الناجين يعيشون في سلام.
في سياق متصل، أعلنت وزيرة دفاع كندا، الاثنين، تحديث نظام الدفاع الجوي والصاروخي للبلاد في القطب الشمالي، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الولايات المتحدة. وعزت الوزيرة الإجراءات الجديدة إلى التهديدات العسكرية المتزايدة من روسيا وظهور تقنيات جديدة للعدو، مثل الصواريخ الفرط صوتية. في مؤتمر صحافي في أكبر قاعدة جوية في كندا في مدينة ترينتون بأونتاريو، أعلنت الوزيرة أنيتا أناند تخصيص ميزانية قدرها 4.9 مليار دولار كندي (3.6 مليار يورو) على مدى ست سنوات. سيتم إنفاق الأموال على إنشاء رادارات أرضية وأقمار صناعية قادرة على رصد القاذفات أو الصواريخ، بالإضافة إلى شبكات الاستشعار ذات «القدرات السرية» لمراقبة الأجسام المقتربة من الجو والبحر من القطب الشمالي إلى البر.
أدى غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) إلى تسريع عملية التحديث. ستحل الأنظمة الجديدة محل نظام الإنذار الشمالي القديم الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة والذي لم تعد محطاته الخمسون قادرة على رصد الصواريخ الحديثة. وأضافت، أن الإنفاق الجديد يمثل «أهم تحديث خلال ما يقرب من أربعة عقود». وأعلنت الحكومة الكندية في مارس (آذار) نيتها شراء 88 طائرة مقاتلة أميركية من طراز «F - 35» لتحل محل أسطولها القديم للقيام بدوريات في أقصى شمال كندا.