تركيا تسعى لمواجهة تراجع الليرة بميزانية تكميلية

تطبيق زيادة رابعة على أسعار الكهرباء اعتباراً من أول يوليو

قدمت الحكومة التركية إلى البرلمان مقترحاً بميزانية تكميلية قيمتها نحو تريليون ليرة (رويترز)
قدمت الحكومة التركية إلى البرلمان مقترحاً بميزانية تكميلية قيمتها نحو تريليون ليرة (رويترز)
TT

تركيا تسعى لمواجهة تراجع الليرة بميزانية تكميلية

قدمت الحكومة التركية إلى البرلمان مقترحاً بميزانية تكميلية قيمتها نحو تريليون ليرة (رويترز)
قدمت الحكومة التركية إلى البرلمان مقترحاً بميزانية تكميلية قيمتها نحو تريليون ليرة (رويترز)

قدمت الحكومة التركية إلى البرلمان مقترحا بميزانية تكميلية قيمتها نحو تريليون ليرة (57.74 مليار دولار) لتغطية الزيادة في التكاليف والتصدي لهبوط العملة المحلية والزيادات الحادة في أسعار الطاقة والتضخم الذي يواصل الجموح بمعدلات غير مسبوقة منذ ربع قرن.
ووقع الرئيس رجب طيب إردوغان المقترح الجديد، الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان أمس، وبدأت لجنة الخطة والموازنة دراسته على الفور حتى يتمكن البرلمان من إقراره قبل عطلة الصيف التي تبدأ في الأول من يوليو (تموز) المقبل.
وكان إردوغان صرح، الأسبوع الماضي، بأن زيادات كبيرة في الأسعار حدثت، بشكل عام، نتيجة للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية حول العالم وفي تركيا، وبالتالي ظهرت حاجة أيضا لإحداث زيادات في مدفوعات الميزانية.
واستحدثت الحكومة في عام 2021 دعما للوقود والكهرباء والغاز بقيمة 200 مليار ليرة (11.6 مليار دولار) لمساعدة الأسر الفقيرة في مواجهة التكاليف المتزايدة، ومن المتوقع أن يبلغ الدعم 300 مليار ليرة هذا العام، لكن تكاليف الطاقة ارتفعت بوتيرة أسرع كثيرا عن ما كان متوقعا.
وتزايد عبء الميزانية بسبب الزيادات في تكاليف الطاقة وأجور القطاع العام ومعاشات التقاعد والهبوط الحاد لليرة التركية والتكلفة المتزايدة المرتبطة بخطة لحماية الودائع بالعملة المحلية في مقابل الدولار، تم إطلاقها في أواخر 2021 لتخفيف آثار أزمة العملة، التي خسرت العام الماضي 44 بالمائة من قيمتها وتواصلت الخسائر خلال العام الحالي بواقع 25 بالمائة.
واقترحت وزارة العمل التركية زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور، بعد أن حث إردوغان المسؤولين على تخفيف عبء الارتفاع السريع للأسعار عن كاهل المواطنين خوفا من اندلاع احتجاجات اجتماعية تؤثر أكثر على شعبيته وشعبية حزب العدالة والتنمية المتراجعة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) العام المقبل.
وجاءت مقترحات وزارة العمل بعدما ظهر اسم تركيا ضمن 11 دولة معرضة لاضطرابات اجتماعية عنيفة على خلفية الأزمة المالية الطاحنة وتدهور الوضع المعيشي.
وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد بيلجن، إن تركيا في وضع يمكنها من تنفيذ ترتيب يجعل جميع الموظفين سعداء في يوليو (تموز) المقبل، مشيرا إلى أنه بالنسبة للزيادة المقترحة في الرواتب في يوليو، فإنها تنبع من واجبنا في حماية موظفينا من التضخم.
وكان إردوغان قال، الخميس الماضي، إننا سنعفي الجميع من فروق التضخم في يوليو واللوائح الجديدة للأجور في يناير، وسنقوم بمراجعة حالة جميع الموظفين والتأكد من استحقاق كل فرد منهم، ولن نسمح بأن يعاني أي مواطن من خلال توسيع مظلة المساعدات الاجتماعية. ويتوقع أن تقر الحكومة زيادة إضافية على الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمائة في يوليو بعدما طبقت أعلى زيادة في التاريخ في مطلع العام الحالي بنسبة 50 بالمائة.
في الوقت ذاته، ينتظر أن ترفع شركات توزيع الكهرباء أسعار الاستهلاك بنسبة 30 بالمائة مطلع يوليو، وذلك بعد أن اجتمع ممثلوها مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، الخميس الماضي، لبحث الزيادة الجديدة.
وطالب مسؤولو الشركات خلال الاجتماع بزيادة أسعار مبيعات الكهرباء بنسبة 50 بالمائة، مستشهدين بفرق سعر الصرف وزيادة تكاليف الطاقة في الأسواق العالمية.
ورفعت السلطات التركية، في مطلع يونيو (حزيران) الحالي، أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والصناعي بنسب وصلت إلى 40 بالمائة تقريبا، فيما أعلنت زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 25 بالمائة.
وقالت شركة «بوتاش» الحكومية التركية المسؤولة عن استيراد الطاقة إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والصناعة وإنتاج الكهرباء، حيث زاد السعر للمنازل بنسبة 30 بالمائة وللاستخدام الصناعي بنسبة 40 بالمائة لمن يستهلك أقل من 300 ألف متر مكعب في السنة، وبنسبة 10 في المائة لمن يستهلك أكثر من تلك الكمية. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء بنسبة 16.3 بالمائة.
في الوقت ذاته، رفعت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 15 و25 %.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، ما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة. وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة الضغط من أجل زيادة الأسعار.
وتعد الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي هي الثانية في خلال شهرين فقط، ففي مطلع أبريل (نيسان) الماضي تم رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والمنازل بنسب تتراوح بين 35 و50%.
وفي مطلع العام الحالي، رفعت السلطات التركية أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و127% للاستخدام المنزلي وللشركات، في ظل استمرار تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار.
كما تطبق السلطات التركية زيادة شبه يومية على أسعار المحروقات، ما أثر بدوره على ارتفاع تكلفة النقل وزيادة أسعار المواد الغذائية في ظل معدل تضخم وصل إلى 73.5% في مايو الماضي، وينتظر أن يقفز إلى 80% قبل نهاية العام.


مقالات ذات صلة

«المركزي» التركي: تراجع التضخم أبطأ من المتوقع

شؤون إقليمية «المركزي» التركي: تراجع التضخم أبطأ من المتوقع

«المركزي» التركي: تراجع التضخم أبطأ من المتوقع

قال محافظ «البنك المركزي التركي»، شهاب قافجي أوغلو، أمس (الخميس)، إن المؤسسة أبقت على توقعاتها للتضخم عند 22.3 في المائة لعام 2023، وهو ما يقل عن نصف النسبة بحسب توقعات السوق، رغم انخفاض التضخم بمعدل أبطأ مما كان البنك يتوقعه. وأثارت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة التي طبقها الرئيس رجب طيب إردوغان أزمة عملة في أواخر عام 2021، ليصل التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، عند 85.51 في المائة، العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

<div>دفع إقدام تركيا على دخول مجال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء عبر محطة «أككويو» التي تنشئها شركة «روساتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد، والتي اكتسبت صفة «المنشأة النووية» بعد أن جرى تسليم الوقود النووي للمفاعل الأول من مفاعلاتها الأربعة الخميس الماضي، إلى تجديد المخاوف والتساؤلات بشأن مخاطر الطاقة النووية خصوصاً في ظل بقاء كارثة تشيرنوبل ماثلة في أذهان الأتراك على الرغم من مرور ما يقرب من 40 عاما على وقوعها. فنظراً للتقارب الجغرافي بين تركيا وأوكرانيا، التي شهدت تلك الكارثة المروعة عام 1986، ووقوعهما على البحر الأسود، قوبلت مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية باعتراضات شديدة في البد</div>

شؤون إقليمية انخفاض معدل التضخم في تركيا للشهر السادس على التوالي

انخفاض معدل التضخم في تركيا للشهر السادس على التوالي

انخفض معدل التضخّم في تركيا مجدداً في أبريل (نيسان) للشهر السادس على التوالي ليصل الى 43,68% خلال سنة، قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في البلاد.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية الليرة التركية في أدنى مستوياتها مع اقتراب الانتخابات

الليرة التركية في أدنى مستوياتها مع اقتراب الانتخابات

تراجعت الليرة التركيّة إلى أدنى مستوى لها، مقابل الدولار، أمس الثلاثاء، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، في منتصف مايو (أيار)، والتي قد تؤدّي إلى أوّل تغيير سياسي منذ عشرين عاماً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وتراجعت العملة إلى 19.5996 ليرة للدولار الواحد، وهو أمر غير مسبوق، منذ اعتماد الليرة الجديدة في يناير (كانون الثاني) 2005. منذ الانخفاض المتسارع لقيمة العملة التركيّة في نهاية 2021، اتّخذت الحكومة تدابير لدعمها، على أثر تراجعها جرّاء التضخّم وخروج رؤوس الأموال. وقال مايك هاريس؛ من شركة «كريبستون ستراتيجيك ماكرو» الاستشاريّة، إنّ «ذلك قد فشل»، فع

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
العالم كليتشدار أوغلو أعلن برنامج أول 100 يوم... وإردوغان يتهم الغرب بالوقوف ضده

كليتشدار أوغلو أعلن برنامج أول 100 يوم... وإردوغان يتهم الغرب بالوقوف ضده

بينما أطلق مرشح المعارضة لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو برنامج الـ100 يوم الأولى بعد توليه الحكم عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو (أيار) المقبل، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان ثقته في الفوز بالرئاسة مجددا من الجولة الأولى، معتبرا أن الانتخابات ستكون رسالة للغرب «المتربص» بتركيا. وتضمن البرنامج، الذي نشره كليتشدار أوغلو في كتيب صدر اليوم (الخميس) بعنوان: «ما سنفعله في أول 100 يوم من الحكم»، أولويات مهامه التي لخصها في تلبية احتياجات منكوبي زلزالي 6 فبراير (شباط)، وتحسين أوضاع الموظفين والمزارعين وأصحاب المتاجر والشباب والنساء والمتقاعدين والأسر، متعهداً بإطلاق حرب ضد الفساد

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

وزيرا خارجية تركيا واليونان أكدا أن مشاكل البلدين ستُحل بالحوار

جانب من مباحثات وزيرَي الخارجية التركي واليوناني بأنقرة في سبتمبر 2023 (الخارجية التركية)
جانب من مباحثات وزيرَي الخارجية التركي واليوناني بأنقرة في سبتمبر 2023 (الخارجية التركية)
TT

وزيرا خارجية تركيا واليونان أكدا أن مشاكل البلدين ستُحل بالحوار

جانب من مباحثات وزيرَي الخارجية التركي واليوناني بأنقرة في سبتمبر 2023 (الخارجية التركية)
جانب من مباحثات وزيرَي الخارجية التركي واليوناني بأنقرة في سبتمبر 2023 (الخارجية التركية)

سادت أجواء إيجابية بين أنقرة وأثينا قبل زيارة يقوم بها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى اليونان، الجمعة.

وأطلق فيدان ونظيره اليوناني، جيورجوس جيرابيتريتيس، رسائل إيجابية عشية الزيارة التي يقوم في إطار التشاور بين البلدين الجارين ولقاءات بناء الثقة التي تواصلت منذ دعم اليونان لتركيا في مواجهة كارثة زلزال 6 فبراير (شباط) 2023 على مدى العامين الأخيرين.

وقال جيرابيتريتيس، في تصريحات لصحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، الخميس، إن أثينا وضعت أساساً من الثقة مع تركيا قبل زيارة وزير خارجيتها لأثينا، في الوقت الذي يسعى فيه البلدان الجاران إلى تخفيف التوتر بينهما.

وزير الخارجية اليوناني (إعلام تركي)

وأضاف: «خطوة خطوة، أنجزنا مستوى من الثقة حتى نتمكن من مناقشة القضايا بإخلاص ونمنع وقوع الأزمات، هناك إرادة كبيرة لوضع العلاقات على مسار مختلف، وعلينا أن نبني جسور صداقة متينة من أجل المستقبل، دون تجاهل تجارب الماضي التاريخية... رؤيتي هي إقامة جوار يسود فيه السلام والرخاء على المدى الطويل بين شعبينا».

ترسيم الحدود البحرية

وبينما شكلت مسألة تسليح اليونان للجزر في بحر إيجه، بشكل خاص، قال الوزير اليوناني: «نحن شعب محب للسلام للغاية ونؤمن بالحوار والحل السلمي للنزاعات على أساس القانون الدولي واحترام سيادة جميع الدول ووحدة أراضيها، لكن لا يمكننا أن نتجاهل التهديدات الأمنية القائمة».

وأضاف: «نحن نعيش في فترة من عدم الاستقرار الجيوسياسي وعدم اليقين لم يشهدها عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية من قبل، جغرافيتنا العامة تشهد حربين، في أوكرانيا والشرق الأوسط».

ولفت إلى أن الأتراك يعتقدون أن المبادرات التي تهدف إلى حماية البيئة وإرساء النظام في بحر إيجه، مثل المتنزهات البحرية أو تخطيط المناطق البحرية، تُستخدم لتقويض الوضع الراهن في بحر إيجه، لكننا نقول: «إن السيادة الوطنية للدول لا يمكن أن تخضع للنقاش أو الولاية القضائية الدولية، وأعتقد أنه يمكننا إجراء مناقشة موضوعية حول ترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بطريقة منسقة، مع تفاهم بنَّاء للطرفين. وسيكون الحل النهائي لهذه القضية حاسماً في تطوير العلاقات بين البلدين على جميع المستويات ومنع التوترات المحتملة».

لقاء بين إردوغان وميتسوتاكيس على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك (الرئاسة التركية)

وتسببت قضايا مثل تسليح بعض الجزر في بحر إيجه ومسألة توسيع الحدود الإقليمية لليونان والجرف القاري في توتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وصلت إلى تهديد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان العام الماضي بضرب أثينا بالصواريخ.

ولفت جيرابيتريتيس إلى أن بعض التصريحات تكون حادة أحياناً، لكن ينبغي التأكيد على أن اليونان لا تقوم بخطوات لاستفزاز جيرانها.

وعن القضية القبرصية قال: «أعتقد أننا نشترك مع وزير الخارجية التركي في وجهة النظر القائلة بأنه لا يمكن حل أي مشكلة دون الموقف التشاوري والتفكير المثمر».

القضية القبرصية

وأضاف: «نواصل دعم الأمين العام للمساهمة في الحوار من أجل إيجاد حل عادل ومستدام وعملي لمشكلة قبرص، في إطار قرارات الأمم المتحدة».

بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريحات لصحيفة «تانيا» اليونانية، الخميس، إن العلاقات التركية - اليونانية قفزت إلى الأمام في السنوات القليلة الماضية وسط جهود دبلوماسية مكثفة.

وأضاف أنه يتعين على البلدين الحفاظ على الحوار والتعاون من أجل الازدهار للأجيال القادمة، وشدد على عزم الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لعب دور مهم في تحسين العلاقات.

وتشهد العلاقات التركية - اليونانية تقارباً في الفترة الأخيرة، وذلك بعد عقود من التوتر والنزاع حول موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط وتحديد مناطق السيادة البحرية في بحر إيجه والبحر المتوسط، ومشاكل الهجرة غير الشرعية.

وانتقلت العلاقات إلى فصل جديد، مع زيارة إردوغان إلى أثينا في ديسمبر (كانون الأول) 2023، التي أصدر الجانبان خلالها إعلان صداقة، وتم رفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك لزيارة 10 جزر يونانية في شمال بحر إيجه لمدة تصل إلى سبعة أيام، وتخفيف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى اليونان.

جولة مباحثات تركية - يونانية في إطار مناقشة القضايا العالقة (الخارجية التركية)

وقال فيدان إن المهمة الرئيسية لتركيا هي تنحية الخلافات التاريخية بين الجانبين جانباً في عصر التحديات الجديدة التي تتطلب الوحدة الإقليمية، وإن رؤية تركيا تتمثل في تحويل بحر إيجه «بحر سلام».

وأضاف أن منتقدي التقارب يجب أن يعلموا أن المصالح الوطنية لأنقرة وأثينا لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الصداقة والتعاون، و«بالطبع، لتحقيق ذلك، نحتاج إلى التصرف بواقعية وإجراء تشخيص دقيق لمشاكلنا».

وتابع أن ترسيم الحدود البحرية ليس هو المشكلة الوحيدة، مضيفاً أن «هناك الكثير من النزاعات الأخرى المتشابكة بين البلدين، وحان الوقت لمعالجة هذه المشاكل من خلال الاحترام المتبادل والتعاون».