الرئيس التونسي: الإسلام دين الأمة وليس الدولة في الدستور الجديد

الرئيس التونسي خلال تسلمه مشروع الدستور الجديد (أ.ف.ب)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، أن الإسلام لن يكون «دين الدولة» في الدستور الجديد الذي سيعرضه على استفتاء في 25 يوليو (تموز).
وقال سعيد للصحافيين في مطار تونس العاصمة، «إن شاء الله في الدستور القادم لتونس لن نتحدث عن دولة دينها الإسلام، بل نتحدث عن أمة دينها الإسلام، والأمة مختلفة عن الدولة». وتسلم الرئيس التونسي، الاثنين، مشروع الدستور الجديد الذي يفترض أن يوافق عليه قبل عرضه على استفتاء في 25 يوليو، في الذكرى الأولى لقرار رئيس البلاد تولي كل السلطات.
كان منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور «الجمهورية الجديدة» في تونس الصادق بلعيد، قال في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في 6 يونيو (حزيران)، إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيد مسودة للدستور لن تتضمن ذكر الإسلام ديناً للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار «حركة النهضة»، ما أثار جدلاً في البلاد.
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014، أن «تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها». ويفترض أن يحل الدستور الجديد محل دستور 2014، الذي أنشأ نظاماً مختلطاً كان مصدر نزاعات متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتتهم المعارضة ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان سعيد بالسعي إلى تمرير نص صُمم ليتناسب مع تطلعاته. ورداً على سؤال حول طبيعة نظام الحكومة الذي سيعتمده الدستور الجديد، قال الرئيس التونسي، «القضية ليست نظاماً رئاسياً أو برلمانياً المهم أن السيادة للشعب، البقية وظائف وليست سلطات». وأضاف: «هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية، وهناك الفصل بين الوظائف».