مطالب بتطوير الأدوات الرقابية والإجرائية لرصد أسعار السلع في السعودية

«الشورى» يدعو لإيجاد حلول للمقابل المالي المفروض على الوظائف غير المستهدفة للمواطنين

دعوات لتشديد الرقابة على أسعار السلع في السعودية ومقارنتها مع الأسواق الأخرى (الشرق الأوسط)

طالب مجلس الشورى السعودي وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من أجل تطوير الأدوات الرقابية والإجرائية لرصد أسعار السلع، دعماً لاستقرار السلع التموينية والأساسية من خلال توسيع نطاق للمنتجات التي يراقبها نظام الرصد الإلكتروني لتشمل الجميع وتفعيل آليات الرصد الفوري لها.
ودعا المجلس إلى إجراء دراسة لمقارنة أسعار المواد التموينية الأساسية في السوق المحلية بمثيلاتها الأخرى، وكذلك تطوير آليات عملها الإجرائية والتقنية لتضمين مخالفة «عدم تسليم المنتج» ضمن المخالفات التجارية، وتفعيلها ضمن بلاغات المستهلكين في تطبيق «بلاغ تجاري» وتوعية التاجر والمستهلك بذلك.
وشدد مجلس الشورى على دراسة تطوير قطاع حماية المستهلك، بما يمكنه من أداء دوره الرقابي في حفظ الحقوق.
وأكد مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والأربعين أمس (الاثنين) بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة في العام الفائت، على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد حلول المقابل المالي في الوظائف التي لا يمكن شغلها بالكوادر الوطنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً دراسة المزايا التنافسية للمناطق في قطاع الأعمال لتحديد المجالات المناسبة وتطوير الآليات لتنميتها حسب تلك المزايا لكل منطقة.
وفي ذات الجلسة، أصدر مجلس الشورى قرارات بخصوص التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً على دراسة إعادة هيكلة قطاع النقل بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لاستيعاب المتغيرات وتحقيق أعلى مستوى من الحوكمة والتنسيق بين الجهات العاملة.
وتطرق المجلس إلى تشديد الرقابة على أعمال صيانة الطرق والجسور والأنفاق والتأكد من ضمان الجودة والسرعة في تصميمها وتنفيذها، مع الإسراع في استكمال التحول الرقمي للمنظومة ودراسة استحداث إدارة مختصة لضمان حوكمة هذا التحول في كامل القطاع.
من جهة أخرى، دعا المجلس من الهيئة السعودية للفضاء لتفعيل مذكرات التفاهم التي وقعتها مع وزارة التعليم وعدد من الجامعات السعودية للتوسع في استحداث تخصصات علمية تخدم القطاع، ودراسة إمكانية البدء بالابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف لتنمية رأس المال البشري.
ووجه المجلس إلى دراسة إمكانية الاستفادة من المقومات والبنى التحتية المتوفرة في بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة للتكامل وتوحيد الجهود وتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية لقطاع الفضاء في المملكة.
من ناحية أخرى، طالب مجلس الشورى في ذات الجلسة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، دراسة تطوير منظومة مؤشرات الأداء الاستراتيجية بإضافة ما يتعلق بأداء ذي ارتباط وثيق بأهدافها الاستراتيجية بعد التنسيق مع الجهات المختصة، والإسراع في إطلاق أكاديميتها للتدريب لتمكينها والأجهزة العامة من تحقيق المطلوب، وذلك بموجب مؤشرات قابلة للقياس ومرتبطة بمدد زمنية محددة.
وأصدر المجلس قراره للعمل مع الجهات المختصة لتوفير الأنظمة والبنية الرقمية الممكنة لأعمالها، ولتحديث واستحداث التشريعات ذات الصلة باختصاصها وذلك عن طريق وضع خطط عملية مشتركة بجداول زمنية وحسب أهمية الأولويات.