صادرات النفط السعودي لأعلى مستوى منذ عامين

واردات الصين من الخام الروسي تسجل زيادة قياسية

أسعار النفط تحوم حول 114 دولاراً للبرميل (رويترز)
أسعار النفط تحوم حول 114 دولاراً للبرميل (رويترز)
TT

صادرات النفط السعودي لأعلى مستوى منذ عامين

أسعار النفط تحوم حول 114 دولاراً للبرميل (رويترز)
أسعار النفط تحوم حول 114 دولاراً للبرميل (رويترز)

أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، أمس (الاثنين)، ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام في أبريل (نيسان) لأعلى مستوى لها منذ عامين إلى 7.382 مليون برميل يومياً.
وارتفعت صادرات الخام في أبريل نحو 2 في المائة من نحو 7.235 مليون برميل يومياً في مارس (آذار). وزاد أيضاً إنتاج السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في أبريل لأعلى مستوى له منذ عامين إلى 10.441 مليون برميل يومياً من 10.300 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.
وقال وزير الطاقة السعودي الشهر الماضي، إن السعودية في طريقها لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط بأكثر من مليون برميل يومياً إلى ما يزيد على 13 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2026 أو بداية عام 2027.
وانخفض إنتاج مصافي النفط الخام بالسعودية 0.235 مليون برميل يومياً إلى 2.538 مليون برميل يومياً في أبريل، بينما ارتفع حرق الخام المباشر 62 ألف برميل يومياً إلى 397 ألف برميل يومياً.
وأظهرت البيانات تراجع صادرات المنتجات النفطية 0.015 مليون برميل يومياً إلى 1.473 مليون برميل يومياً في أبريل، بينما ارتفع الطلب على المنتجات النفطية 0.177 مليون برميل يومياً إلى 2.234 مليون برميل يومياً في أبريل.
وأوضحت البيانات أيضاً تراجع الطلب العالمي على النفط على أساس شهري في أبريل إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة مع تراجع الاستهلاك في دول آسيوية عدة.
وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات لـ«جودي»، التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
وقفزت واردات الصين من النفط الخام من روسيا بنسبة 55 في المائة مقارنة بالعام السابق لتسجل مستوى قياسياً في مايو (أيار)، لتحل محل السعودية كأكبر مورد لبكين؛ إذ استفادت المصافي من الإمدادات بخصم وسط عقوبات على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.
وبلغ إجمالي واردات النفط الروسي، بما في ذلك الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحراً من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، ما يقرب من 8.42 مليون طن، وفقاً لبيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك.
ويعادل هذا نحو 1.98 مليون برميل يومياً بزيادة 25 في المائة من 1.59 مليون برميل يومياً في أبريل.
وتشير البيانات، التي تظهر أن روسيا استعادت وضعها كأكبر مورد للنفط للصين أكبر مستورد للخام في العام بعد تراجع استمر 19 شهراً، إلى أن موسكو قادرة على إيجاد مشترين لنفطها على الرغم من العقوبات الغربية التي دفعتها إلى خفض الأسعار.
وبينما تضاءل الطلب الإجمالي على النفط الخام في الصين بسبب قيود «كوفيد - 19» وتباطؤ الاقتصاد، كثف كبار المستوردين ومن بينهم عملاق التكرير سينوبك شراء النفط الروسي الأرخص ثمناً، بالإضافة إلى الإمدادات الخاضعة للعقوبات من إيران وفنزويلا.
وأظهرت بيانات جمركية صدرت أمس، أيضاً، أن الصين استوردت 260 ألف طن من النفط الخام الإيراني الشهر الماضي، في ثالث شحنة من منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
استقرت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، بعد عناء لتعويض خسائر الأسبوع الماضي في حين تعمل السوق على تحقيق التوازن بين شح الإمدادات والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً، أو 0.3 في المائة إلى 112.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 1022 بتوقيت غرينتش. وكانت أسعار برنت قد تراجعت 7.3 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 109.38 دولار للبرميل، بانخفاض 18 سنتاً أو 0.2 في المائة. وكانت الأسعار قد تراجعت 9.2 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض في ثمانية أسابيع.


مقالات ذات صلة

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الاقتصاد الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

تشارك السعودية بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة بين 20 و24 يناير الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفون في جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأحد المؤتمرات (منصة إكس)

إقرار «المصافحة الذهبية» في السعودية على غرار نماذج عالمية

أقرَّت السعودية برنامج «المصافحة الذهبية» ليقدم حوافز مالية تشجع استقالة بعض الموظفين الحكوميين طوعاً بهدف خفض النفقات وتحديث الكفاءات.

عبير حمدي (الرياض)
تكنولوجيا تمتد المنشأة على مساحة 18.500 متر مربع وتتميز بنظام فرز آلي متقدم يضم 120 مركبة موجهة آلياً لمعالجة معالجة 4 آلاف شحنة/ ساعة (أرامكس)

«أرامكس»: نظام روبوتي بميناء جدة و«درون» لتوصيل الطرود

تمتد المنشأة على مساحة 18.500 متر مربع وتتميز بنظام فرز آلي متقدم لمعالجة 4 آلاف شحنة في الساعة.

نسيم رمضان (لندن)
خاص مهندسون أثناء أعمال حفر وتنقيب في أحد مواقع منطقة «الدرع العربي» بالسعودية (واس) play-circle 01:37

خاص السعودية تنهي 90 % من مسح «الدرع العربي»

السعودية تنهي 90 % من مسح منطقة «الدرع العربي»، الذي يمتد على مساحة 630 ألف كيلومتر مربع، ويُشكل نحو ثلث مساحتها.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية يُلقي كلمته في افتتاح المؤتمر (الشرق الأوسط) play-circle 00:27

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

تمضي السعودية قدماً في وضع نفسها على خريطة المعادن المهمة عالمياً ولتكون «وادي السيليكون» في مجال التعدين، بإعلانها صفقات وخططاً استثمارية واكتشافات.

آيات نور (الرياض)

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.