السعودية ومصر لتعزيز التعاون في ترميم الآثار وتطوير المتاحف

وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني لدى استقباله وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان في القاهرة

من أجل تعزيز التعاون بين مصر والسعودية في مجال الآثار والمتاحف، التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري، بمقر الوزارة في القاهرة، مساء أمس، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له خلال زيارتهم الحالية لمصر.
وتطرق اللقاء لمناقشة سبل التعاون لتبادل الخبرات بين البلدين في مجال علم المتاحف وحفظ وترميم الآثار، وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف.
شارك في اللقاء من الجانب المصري كل من: الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الفنية، والوزير المفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.
ومن الجانب السعودي؛ شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، وراكان الطوق، المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية، وجاسر الحربش، الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، والمهندس فهد الكنعان وكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية.

وأكد العناني أن العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والسعودية تشهد تعاوناً في مختلف المجالات؛ لا سيما السياحة والآثار، وقدم العناني التهنئة لوزير الثقافة السعودي على نجاح المملكة في تسجيل عدد من المواقع التراثية السعودية على «قائمة اليونيسكو للتراث العالمي»، والتي كان آخرها موقع منطقة «حمى الثقافية» بنجران العام الماضي.
ووقعت السعودية ومصر في عام 2016 مذكرة تعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني، تحتوي على العديد من البنود التي تساهم في «الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للعاملين بوزارة السياحة والآثار المصرية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية على حد سواء، من حيث تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي المشترك، والمسح، والتنقيب الأثري، وتطوير الدور التربوي والتثقيفي للمتاحف، وترميم المقتنيات والإدارة المتحفية، بالإضافة إلى تشجيع الطرفين على إقامة المحاضرات والندوات العلمية وورشات العمل ذات العلاقة بمجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني».
ووفقاً لهذه المذكرة، فإنه تم وضع العديد من الضوابط لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالآثار بين البلدين؛ بما يضمن حماية الممتلكات الثقافية الخاصة بهما.