تسابق دولي للاستثمار والشراكة في الموانئ والمحطات الجديدة في السعودية

توقيع اتفاقية خامسة لإنشاء منطقة لوجيستية في ميناء جدة الإسلامي

جانب من مراسم توقيع اتفاقية إنشاء منطقة لوجيستية خامسة في ميناء جدة الإسلامي بين «موانئ» و«دي بي وورلد» أمس (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم توقيع اتفاقية إنشاء منطقة لوجيستية خامسة في ميناء جدة الإسلامي بين «موانئ» و«دي بي وورلد» أمس (الشرق الأوسط)
TT

تسابق دولي للاستثمار والشراكة في الموانئ والمحطات الجديدة في السعودية

جانب من مراسم توقيع اتفاقية إنشاء منطقة لوجيستية خامسة في ميناء جدة الإسلامي بين «موانئ» و«دي بي وورلد» أمس (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم توقيع اتفاقية إنشاء منطقة لوجيستية خامسة في ميناء جدة الإسلامي بين «موانئ» و«دي بي وورلد» أمس (الشرق الأوسط)

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ في السعودية، المهندس صالح الجاسر، أن العمل جارٍ على عدد من الشراكات مع القطاع الخاص لتشغيل المحطات الأخرى والخدمات البحرية في الموانئ السعودية، موضحا أن هناك توسعا في مجال المناطق اللوجيستية التي تخدم وتكمل عمل الموانئ.
وأضاف الجاسر، أن هناك تسابقا من الشركات الدولية من مشغلي خطوط النقل أو مشغلي الحاويات للاستثمار بهذا المجال الواعد، موضحا أن هناك استثمارات في 59 منطقة لوجيستية على مستوى السعودية سواء كانت في المنافذ «البحرية، والبرية، والجوية» وهناك تقاطعات شبكات أنماط النقل ومن ذلك الجسر البري الذي نعمل عليه لدعم توجهه من ولي العهد، والذي يتضمن إنشاء سبع مناطق لوجيستية على تقاطعات شبكة القطار مع شبكات النقل الأخرى.
وفي قطاع النقل الجوي، قال الجاسر لـ«الشرق الأوسط» إن قطاع الطيران يستدعي الانتقال من 100 مليون راكب إلى 330 مليون راكب ومن شركة طيران وطنية واحدة إلى شركتين ضخمتين تعملان على ربط المملكة بحوالي 250 وجهة على مستوى العالم، كذلك الاستثمار في مطارات كبرى على المستوى العالمي.
وأوضح أن السعودية تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي تغطي كافه أنماط النقل الجوي والبري والبحري والسككي، والطرق والخدمات اللوجيستية وتمتد الخدمات إلى المملكة مثل خدمات الجمارك والغذاء والدواء وغيرها من الإجراءات الأمنية.
وجاء حديث الوزير الجاسر، خلال مراسم توقيع اتفاقية جديدة لإنشاء منطقة لوجيستية خامسة في ميناء جدة الإسلامي غرب السعودية والتي وقعتها «موانئ» مع مجموعة «دي بي وورلد»، لإنشاء منطقة لوجيستية ذكية ومتكاملة في ميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارية تتجاوز 500 مليون ريال «133 مليون دولار».
ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر حريري، ومن الجانب الإماراتي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي وورلد» سلطان أحمد بن سليم، بحضور عدد من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجيستية ومسؤولي الجهات ذات العلاقة.
وهنا أكد وزير النقل، أن هناك تسابقا من الشركات الدولية اللوجيستية للاستثمار في ميناء جدة الإسلامي ما يؤكد على مكانة المملكة وقدرتها اللوجيستية على المستوى العالمي، كاشفا عن خطوات متعددة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية حددت عددا كبيرا من المبادرات ونعمل عليها سوى إصلاحات تشريعية تمت بالكامل وظهرت آثارها بوضع الموانئ السعودية في مقدمة العالم وفقاً لتقرير البنك الدولي لكفاءة تشغيل الموانئ.
وتابع، قبل عام ونصف جرى توقيع 3 عقود مع مشغلي محطات الحاويات في ميناء جدة، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام لثلاث محطات ضخمة باستثمارات تقدر بنحو 17 بليون ريال من القطاع الخاص، موضحا أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أطلق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي حددت الوجهة بتحويل المملكة لمركز لوجيستي عالمي وما يجري اليوم من توقيع إحدى الخطوات.
وعن الربط اللوجيستي داخل المملكة، قال الجاسر إن الجسر البري أحد المشاريع الكبرى التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي أطلقها ولي العهد، منتصف العام القادم وتحظى برعاية كريمة من ولي العهد، وهناك عمل قائم لاستكمال المخططات التنفيذية لهذا المشروع وترتيب التمويل المناسب له وسيعلن عنه خلال الفترة القريبة القادمه.
إلى ذلك، قال رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية عمر حريري، إن الاتفاقية تستهدف إنشاء منطقة لوجيستية تمتد على مساحة 415 ألف متر مربع وتستوعب بقدراتها حوالي 250 ألف حاوية نمطية ومساحة مستودعات تبلغ 100 ألف متر مربع، وتتيح تقديم خدمات إلكترونية متطورة وصديقة للبيئة، مع تكامل عمليات محطة الحاويات الجنوبية مع المنطقة اللوجيستية، وذلك في إطار سعي الهيئة الدائم لتوفير مناطق لوجيستية متكاملة تعزز تنافسية ميناء جدة الإسلامي وتسهم في رفع كميات بضائع المسافنة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
وأضاف أن هذه الشراكة ستعمل على ربط عمليات الميناء بالمنطقة اللوجيستية بما يمكن من تقديم خدمات لوجيستية كاملة وعلى درجة عالية من الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى توسيع دائرة التعاون المشترك مع كبرى مزودي الخدمات اللوجيستية، وتعزيز عمليات إعادة التصدير وتقليل تكلفة الخدمات اللوجيستية لتقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى للمستفيدين والمستثمرين.
من جهته، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أمس، «نهنئ موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد» والهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ» على إبرام اتفاق إنشاء مجمع لوجيستي متطور في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات 490 مليون درهم، ويسعدنا الإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030 بمشروع يعزز النمو التجاري للمملكة والمنطقة».
من جانبه، أفاد سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي وورلد» «أن الإسهام بفعالية في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية السعودية والتي تشمل تطوير منظومة نقل بحري مزدهر ومستدام تدعم الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وتعزيز مكانتها كمركز لوجيستي عالمي».
وزاد «نؤكد التزامنا بالاستثمار في عمليات التحديث لهذا المرفق الحيوي من خلال تطبيق أعلى مستويات الخدمات اللوجيستية وتوفير الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا... نحن على ثقة بأن المرحلة التي وصلنا إليها اليوم ستساهم في رفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، إضافة إلى توليد فرص عمل جديدة».


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.