«نادي باريس» يوقف المرحلة الثانية من إعفاء الديون السودانية

بسبب التغير السياسي في البلاد واستيلاء الجيش على السلطة

يعاني السودان من أزمة اقتصادية متفاقمة تزايدت حدتها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا (إ.ب.أ)

شهدت حركة الديون السودانية تحركات إيجابية على مدار الفترة الماضية، خصوصاً بعد إزاحة حكم عسكري استمر أكثر من 30 عاماً، الأمر الذي ذكى الخرطوم لشطب ديون خارجية بمليارات الدولارات. غير أن أنباءً عن توقف برنامج شطب جزء كبير من الديون السودانية، أثار جدلاً مؤخراً في البلاد.
قال الخبير الاقتصادي السوداني عبد العظيم الأموي، إن «نادي باريس» لم يعلق برنامج إعفاء الديون الخارجية للسودان، وإنما أوقف تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، بسبب التغير السياسي في البلاد بعد استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.وفي يوليو (تموز) العام الماضي شطبت دول «نادي باريس» الذي يضم أكثر من 19 دولة، نحو 14 مليار دولار من ديون السودان، وإعادة هيكلة 8 مليارات دولار، يتم تسديدها بدءاً من العام المقبل مع فترة سماح 6 أشهر.
أوضح الأموي، أن «الانقلاب» على السلطة المدنية من قبل الجيش، أوقف برنامج الإصلاح الاقتصادي والتسهيلات الائتمانية المددة، وأنشطة البنك الدولي، وهي شروط غائبة وذات صلة وثيقة ببرنامج إعفاء الديون.
أضاف الأموي، وهو مختص في الأسواق المالية، أن الخطوة التي اتخذها «نادي باريس» بوقف تكملة إجراءات إعفاء 14 مليار دولار، يمكن استئنافها إذا تمت العودة لمسار الانتقال المدني، لأن لدى «نادي باريس» آليات وشروطاً للتعامل مع الديون الخارجية للسودان وفقاً لمبادرة الدول المثقلة بالديون «الهيبك». وقال: «كان من المفترض أن يحدث التقييم الأول لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، والثاني في يوليو المقبل، وبموجبه يحصل السودان على مساعدات مالية وتمويلات من المؤسسات المالية الدولية، منها 500 مليون دولار كدعم مباشر لموازنة الدولة، و150 مليون دولار لدعم القطاع الزراعين وكل هذه الأموال توقف ضخها».
وعقب استيلاء الجيش على السلطة أوقفت المؤسسات المالية الدولية دعم للسودان بنحو 2.4 مليار دولار، بعد وصوله نقطة اتخاذ القرار. وحصل السودان في يوليو العام الماضي على إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية في عملية تعد الأكبر في التاريخ لدولة أدرجت حديثا ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (الهيبك)، وتم الإجراء في أقصر مدة زمنية لم تتجاوز 6 أشهر منذ بداية التعاون بين الحكومة السودانية ومؤسستي صندوق النقد والبنك الدوليين.
واتفق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على إعفاء 23 مليار من ديون السودان، على أن يستكمل بمبادرات أخرى ليصل لأكثر من 50 مليار دولار من حيث القيمة الحالية، ويمثل ذلك أكثر من 90 في المائة من إجمالي الدين الخارجي للسودان.
وبلغت ديون السودان حتى نهاية عام 2020 نحو 60 مليار دولار، منها 92 في المائة عبارة عن متأخرات.
يعاني السودان الفقير أساساً من أزمة اقتصادية متفاقمة، ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) وتداعياته على أسعار الحبوب والوقود، تلوح أزمات غذاء في العالم لا سيما في بلدان تعتمد في وارداتها بشكل أساسي على الدولتين المتنازعتين.
وتشكل واردات الخرطوم من القمح من موسكو وكييف معاً بين 70 في المائة و80 في المائة من احتياجات السودان، بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة العام الماضي.
وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في مارس (آذار) أن يغطي إنتاج القمح المحلي هذا العام ربع احتياجات القمح في السودان فقط. وقالت وزارة المالية السودانية في وقت سابق هذا الشهر إنها ملتزمة بتشكيل احتياطي استراتيجي من القمح يصل إلى 300 ألف طن.