الراعي للإسراع بتشكيل الحكومة والتحضير لانتخاب رئيس للجمهورية

قال إن أداء السياسيين يثير اشمئزاز اللبنانيين والعالم

البطريرك الراعي في القداس الذي أقيم أمس بمناسبة اختتام سينودس أساقفة الطائفة المارونية (موقع البطريركية المارونية)

دفع البطريرك الماروني بشارة الراعي باتجاه تشكيل حكومة جديدة رافعاً ثلاث لاءات بوجه «البقاء في ظل حكومة تصريف أعمال» و«الفراغ الدستوري» و«الشغور الرئاسي»، وسط تلاقٍ بين معظم المسؤولين اللبنانيين على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذية وإصلاحية، تعالج الفساد وتنفذ الإصلاحات المطلوبة لوضع لبنان على سكة التعافي.
ودعا الراعي في اختتام أعمال سينودس أساقفة الكنيسة المارونية أمس، المسؤولين المدنيين والسياسيين «لوضع حد لعادة التعطيل، وأن يسرعوا في حسم الوضع الحكومي والتحضير لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون أي إبطاء». وقال الراعي: «لا يمكن إبقاء البلاد بدون حكومة وبدون رئيس للجمهورية، وحان الوقت لنحسم أمام العالم ما إذا كنا جديرين بهذا الوطن وبتكوينه التعددي».
ورأى الراعي أن «أداء الجماعة السياسية يثير اشمئزاز الشعب والعالم، إذ يعطي الدليل يومياً على فقدان المسؤولية والاستهتار بآلام الشعب ومصير لبنان». وقال: «هذه مرحلة دقيقة تستدعي اختيار رئيس حكومة يتمتع بصدقية ويكون صاحب خبرة ودراية وحكمة في الشأن العام ليتمكن من تشكيل حكومة مع رئيس الجمهورية بأسرع ما يمكن من أجل اتخاذ القرارات الملحة، وأولها المباشرة بالإصلاحات الحيوية والمنتظرة».
ورفع الراعي «لاءات ثلاثاً»، إذ أكد «أننا نرفض تمضية الأشهر القليلة الباقية من هذا العهد في ظل حكومة تصريف الأعمال»، كما «نرفض الشغور الرئاسي والفراغ الدستوري لأنهما مرادفان هذه المرة لتطورات يصعب ضبطها دستورياً وأمنياً ووطنياً».
وطالب الراعي الأسرة الدولية «بالتخفيف عن كاهل لبنان المرهق اقتصادياً ومعيشياً، من خلال إيجاد حل نهائي لوجود اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على أرض لبنان»، مؤكداً أن «المشاعر الإنسانية والأخوية التي نكنها لهذين الشعبين الشقيقين، لا تلغي التفكير الوطني بمصلحة لبنان». وقال: «لا يمكن القبول بأن أطرافاً عديدة، لا سيما على الصعيد الدولي، تعتبر اللاجئين والنازحين واقعاً لا بد من التكيف معه إلى حد الدمج والتوطين والتجنيس». وسأل: «كيف تدعي هذه الدول حرصها على استقلال لبنان واستقراره، وتعمل على ضرب وحدته؟ هذا منطق تدميري يؤدي حتماً إلى تقويض وحدة لبنان، ويفرض علينا التصدي له إنقاذاً لكيان لبنان ودستوره الحالي وصيغته الميثاقية».
وطالب الدولة اللبنانية بالقيام «بجهد استثنائي من خلال التفاوض مع السلطة الفلسطينية والجامعة العربية والأمم المتحدة والدول الكبرى حول مشروع إعادة انتشار اللاجئين في دول قادرة على استيعابهم ديمغرافياً وتأمين حياة إنسانية واجتماعية كريمة لهم». كما أكد أنه «حان الوقت ليعود النازحون السوريون إلى بلادهم وبناء وطنهم واستكمال تاريخهم وحماية حضارة أرضهم». وتأتي ثوابت الراعي التي رفعها على الصعيد السياسي، في ظل نقاشات لبنانية واتصالات لتسمية رئيس جديد للحكومة، وسط مخاوف من أن تحول الخلافات دون أن يشكل الرئيس المكلف حكومته، وتبقى الحكومة في حالة تصريف أعمال حتى انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ودعم أساقفة الكنيسة المارونية موقف الراعي، حيث أكدوا في بيانهم الختامي «تمسكهم بالثوابت الوطنية، أي العيش المشترك والميثاق الوطني والصيغة التشاركية بين المكونات اللبنانية في النظام السياسي وتطبيقها بشكل سليم». وطالبوا المسؤولين السياسيين «بالعمل على تأليف حكومة جديدة تكون إنقاذية فتعالج الفساد المستشري وتنفذ الإصلاحات المطلوبة من الشعب ومن المجتمع الدولي». كما طالبوا «بالعمل معاً على بناء دولة حديثة بكل مقوماتها، أي دولة وطنية لبنانية جامعة، دولة قانون وعدالة، دولة مشاركة، ودولة مواطنة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات».
ويلتقي الكثير من اللبنانيين على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذية تطبق الإصلاحات. ورأى رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط أن «المرحلة القاسية التي يمر بها لبنان اليوم تتطلب حكومة إصلاحية ومنتجة خارج التنازع السياسي ودفع الثلث المعطل لطرف أو الوزارات المحسومة لفريق آخر، قادرة على التواصل مع المجتمعين العربي والدولي».
واعتبر جنبلاط أن «الواقع المؤلم الذي يعيشه اللبنانيون لا ينبغي توقفه عند بعض الشكليات والأسماء، بقدر المواصفات المطلوبة لأي رئيس يكلف يكون على رأس أولوياته الخطط الإصلاحية المطلوبة والمسار التفاوضي مع صندوق النقد الدولي، وينأى بنفسه عن الغرق في زواريب المحاصصات والسياسات المصلحية أو الحسابات الشخصية التي لطالما أرهقت البلد وقضت على طموحات أبنائه ومستقبل شبابه ودمرت المؤسسات».
وفيما يتهم «التيار الوطني الحر» بأنه يتمسك بالحصول على حقيبة وزارة الطاقة في الحكومة المقبلة، إلى جانب حقائب أخرى، وصف التيار تلك المعلومات بأنها «كلام كاذب عن مطالب وشروط تُنسب زوراً إلى التيار الوطني الحر في الملف الحكومي». وأكد أن التيار الوطني الحر، «يريد سريعاً تأليف حكومة تكون على مستوى المرحلة»، مشدداً على أنه «لا يتواصل إطلاقاً مع أي فريق أو جهة في شأن المشاركة في الحكومة من عدمها، ولا حديث بتاتاً مع أي طرف، ولا حتى داخل التيار بعد، بشأن مطالب أو شروط للتيار أو لرئيسه من أجل المشاركة في أي حكومة».
في غضون ذلك، شدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب حسن عز الدين على «ضرورة تشكيل حكومة سيادة وإنقاذ حتى لا يتم التفريط بذرة تراب أو نفط أو غاز من ثرواتنا، وبالتالي، أي حكومة إذا لم تتمكن من أن تحمي سيادتها وثرواتها واستقلالها، تكون غير جديرة على الإطلاق بحمل المسؤولية والقيام بواجباتها».
كما دعا النائب في الكتلة نفسها حسين جشي إلى «تشكيل حكومة قادرة تمثل أكبر شريحة ممكنة، وأن تبادر بالسرعة الممكنة لمعالجة الملفات الداهمة والتلزيم لاستخراج النفط والغاز ولو في المناطق غير المتنازع عليها حالياً، وأن توسع مروحة تعاونها مع كل دول العالم باستثناء إسرائيل»، مضيفاً أن «هذا أمر ممكن ومتيسر، ولسنا أول دولة قد مرت عليها ظروف اقتصادية خانقة»، معتبراً أن الخروج من هذه الأزمة ممكن ويحتاج بالدرجة الأولى إلى قرارات سياسية سيادية ولا شيء آخر».
وقال: «الوقت الآن هو للعمل والتفاهم والتعاون لإنقاذ البلد، ونحن بدورنا منفتحون على الجميع، وأيدينا ممدودة للتعاون، لأننا جميعاً في مركب واحد».