جولة الحسم في الانتخابات النيابية الفرنسية اليوم

اليمين المتطرف يتحضر لدور أكبر في البرلمان المقبل

الجولة الثانية والنهائية من الانتخابات التشريعية التي سيكون لنتائجها بالغ الأثر على الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

مجدداً، يتوجه الناخبون الفرنسيون الـ48 مليوناً، بدءاً من الساعة السابعة من صباح اليوم، إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية والنهائية من الانتخابات التشريعية، التي سيكون لنتائجها بالغ الأثر على الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون. ووصل التنافس بين الكتلتين الرئيسيتين: «معاً» التي تضم الحزب الرئاسي «النهضة» والأحزاب الثلاثة الرديفة المتحالفة معه من جهة، وكتلة «الاتحاد الشعبي الاجتماعي والبيئوي الجديد» التي يقودها زعيم حزب «فرنسا المتمردة» اليساري المتشدد، ويضم خليطاً من اليسار، من جهة ثانية، إلى أعلى الدرجات، وسط تساؤلات جديدة حول قدرة الكتلة الأولى على تأمين أكثرية مطلقة للرئيس المعاد انتخابه حديثاً بشكل يمكنه من وضع برنامجه الانتخابي وإصلاحاته ووعوده موضع التنفيذ.
وفيما تجرى الدورة الثانية وسط ظروف مناخية تتسم بالحر الشديد الذي لم تشهد فرنسا له مثيلاً منذ عقود، فإن المجهول الأكبر الذي يثير مخاوف المرشحين والماكينات الانتخابية عنوانه نسبة مشاركة المواطنين المدعوين للاقتراع للمرة الرابعة منذ ما يزيد قليلاً على الشهرين. ونظراً لنسبة المقاطعة التي تجاوزت عتبة الـ52 في المائة في الدورة الأولى، فإن خبراء الشأن الانتخابي يحذرون من تضاؤل الرغبة الجماعية في المشاركة، وذلك لمجموعة من الأسباب، أهمها أن نسبة كبيرة من المواطنين تعتبر أن الانتخابات الرئاسية هي الأساس، وأن «النيابية هي التابع». وبالفعل، فإن كافة الرؤساء الذين تعاقبوا على قصر الإليزيه منذ انطلاقة الجمهورية الخامسة، تمتعوا بعد انتخابهم مباشرة بأكثرية نيابية «آلية» في البرلمان. والسبب الآخر أن جعل الانتخابات التشريعية تحل مباشرة بعد الرئاسية نزع عنها الكثير من الأهمية. والعنصر الثالث أن النظام الانتخابي الأكثري، وفق الدائرة الصغرى، يحرم كافة المرشحين الذين لا يحصلون على 12.5 في المائة من أصوات الناخبين في الدائرة المعنية من التنافس في جولة الإعادة. ويعني هذا الإجراء عملياً أنه لا يؤخذ بآراء ناخبيهم ما ينعكس مزيداً من العزوف والمقاطعة. من هنا، فإن كافة رؤساء الكتل والمسؤولين السياسيين يميناً ويساراً ما فتئوا يشددون على أهمية المشاركة، الأمر الذي من شأنه أن يغير الكثير من النتائج، خصوصاً أن استطلاعات الرأي أفادت بأن شرائح الناخبين الأكثر ميلاً للمقاطعة هي الشباب والعمال وصغار الموظفين، فيما الأكثر انخراطاً هي الفئات العمرية العليا والشرائح الأكثر يسراً وتأهيلاً.
بيد أن الانتخابات الراهنة تفترق عن سابقاتها لجهة أن شكوكاً تحوم حول قدرة كتلة الرئيس ماكرون على توفير أكثرية مطلقة له. وبينت الأسابيع، خصوصاً الأيام القليلة الفاصلة بين الدورتين الأولى والثانية، أن نوعاً من «الخوف» اعترى المعسكر الرئاسي من احتمال فشله في التمتع بأكثرية مريحة، كما كان حاله عقب انتخابات عام 2017، حيث تحصل على أكثرية فضفاضة مكنته من تمرير كافة القوانين التي أرادها. وتتأرجح التوقعات بين حصوله على أكثرية مطلقة ضعيفة لا تزيد كثيراً عن الحد الأدنى المطلوب (289 نائباً)، أو على الأكثرية النسبية بمعنى أن تكون لديه المجموعة النيابية الأكبر في برلمان 2022، لكن دون العدد المطلوب، ما سيجبره على المساومة لدى طرح كل مشروع قانون. وفي أي حال، فإن وصول المعارضة بقوة إلى الندوة البرلمانية ينذر، منذ ما قبل صدور النتائج، بجلسات صاخبة. والمتوقع أن تحصل كتلة اليسار والبيئويين على أعداد كبيرة من المقاعد. وإذا أضيفت إليها كتلة نواب اليمين المتطرف التي أصبحت القوة الثالثة في البلاد إلى جانب كتلة الوسط - اليمين المعتدل الماكرونية وكتلة اليسار المتشدد بقيادة ميلونشون، فإن الحكومة القادمة ستجد بوجهها سداً منيعاً لا يعرف المهادنة.
ثمة إجحاف في القانون الأكثري، إذ إن التمثيل النيابي لتيار سياسي ما لا يتوافق بالضرورة مع حجمه الشعبي، والدليل على ذلك يوفره حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف. فمرشحته للانتخابات الرئاسية مارين لوبن تأهلت للدورة الرئاسية الثانية بحصولها على 23.15 في المائة من الأصوات، وحصلت في الجولة الحاسمة على 41.45 في المائة من الأصوات. أما في جولة الانتخابات النيابية الأولى، فقد حصدت 18.7 في المائة من الأصوات. مع ذلك، فإن المتوقع لها أن تنجح فقط في إيصال ما بين 20 إلى 40 نائباً إلى الندوة البرلمانية. وبالمقابل، فإن فاليري بيكريس، مرشحة حزب «الجمهوريون» اليميني الكلاسيكي، بقيت دون عتبة الـ5 في المائة في الدورة الرئاسية الأولى، وحصل حزبها على نصف عدد أصوات اليمين المتطرف. ورغم ذلك، فمن المرجح أن يتمتع بكتلة نيابية تتراوح ما بين 40 إلى 60 نائباً، بحيث تكون له ثالث أكبر كتلة نيابية. بيد أن الأهم لـ«التجمع الوطني» أنه سيحقق قفزة نوعية في البرلمان الجديد ستمكنه من أن تتوافر له مجموعة نيابية خاصة به، الأمر الذي لم يتمتع به منذ العام 1985، وينص القانون الداخلي على أن تشكيل مجموعة مستقلة يتطلب 15 نائباً على الأقل. وأهمية المجموعة الخاصة أنها ستمكن «التجمع الوطني» من الحصول على فترات أطول للتدخل في المناقشات تحت قبة البرلمان، وستعطيه فرصة لترؤس لجنة وعضوية الكثير من اللجان، والمشاركة في الاجتماعات الخاصة ببرمجة طرح مشاريع أو مقترحات القوانين وباختصار المشاركة في الحياة البرلمانية. تجدر الإشارة إلى أن حظ حكومات ماكرون في عهده الثاني عنوانه التناقضات الجذرية في المواقف الأساسية للكتلتين المعارضتين الكبيرتين من اليسار المتشدد واليمين المتطرف. إلا أن هذا الواقع لن يمنعهما من التلاقي موضوعياً للوقوف بوجه الحكومة والعهد كل من موقعه. ولا غرو أن النتيجة التي سيحصل عليها هذان الطرفان، أكثر من غيرهما، مرهونة إلى حد بعيد بمدى تجاوب قاعدتهما الخاصة بالتوجه إلى صناديق الاقتراع. والسبب في ذلك أنهما، خارج هذه القاعدة، لا يتمتعان بمخزون انتخابي احتياطي. ودأب ماكرون ومسؤولو حملته ومرشحوه على التحذير من فوز «الأطراف» في الانتخابات، لأن ذلك يعني بنظرهم «الفوضى» والتطرف والمآسي في الداخل والخارج. وفي أي حال، فإن فرنسا قادمة على مرحلة جديدة تبدو منذ اليوم حبلى بالصعوبات والمشاكل التي عنوانها الخوف من الحاضر والمستقبل، والمتراوحة بين ارتفاع الأسعار، بما في ذلك الكهرباء والمحروقات والسلع الأساسية وقفزات التضخم وتراجع القوة الشرائية. ولا يستبعد المراقبون صيفاً وخريفاً حارين. ومع وجود معارضة قوية في البرلمان وقدرة على تحريك الشارع، فإن كثيرين لا يستبعدون اندلاع حركة اجتماعية قد تكون شبيهة بحركة «السترات الصفراء» التي شلت فرنسا في العامين 2019 و2020، وما زالت تبعاتها متواصلة.