اتهامات لتطبيق «تيك توك» بنشر أخبار كاذبة وتسريب بيانات الأميركيين للمخابرات الصينية

الرئيس الكولومبي اطلق حملة ضد الفساد استعمل فيها المداعبة وروح النكتة بنجاح على تيك توك خلال المنافسة الرئآسية(ا.ف.ب)

وجّه ستة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، رسالة إلى الرئيس التنفيذي لتطبيق «تيك توك» الصيني الشهير، يطالبون فيها بتقديم تفسير عن «الدعاية الخطيرة المؤيدة للحرب»، التي تنفذها وسائل الإعلام الحكومية الروسية على المنصة. ويعد تطبيق «تيك توك» من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شيوعاً، خصوصاً في أوساط الأطفال والشباب، مع أكثر من مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم، بينهم أكثر من 100 مليون مستخدم داخل الولايات المتحدة. وأشار الأعضاء في رسالتهم إلى الرئيس التنفيذي شو زي شيو، إلى أن التطبيق، منع المستخدمين داخل روسيا من نشر محتوى جديد لا يتناسب مع الدعاية الروسية الرسمية، ومنعهم أيضاً من الوصول إلى منشورات تم تحميلها بواسطة حسابات غير روسية.
وبحسب الرسالة، التي وقع عليها كل من السيناتور ستيف داينز وجون كورنين وروجر ويكر وجون باراسو وجيمس لانكفورد وسينثيا لوميس، فقد أدى هذا التغيير، الذي جاء استجابة لقانون «الأخبار الكاذبة» الذي أقرته روسيا لمنع الانتقادات عبر الإنترنت لغزوها، إلى «تعتيم معلومات يحرم الشعب الروسي من الوصول إليها عن تقارير موضوعية عن الفظائع التي تُرتكب في أوكرانيا». كما اتهم المشرعون «تيك توك» بالتطبيق غير الكامل لقواعده، ما سمح لوسائل الإعلام التابعة للكرملين بـ«إغراق المنصة» بالدعاية حول الغزو.
من جهة أخرى، أفاد موقع «بزفيد» الإخباري الأميركي، بأن شركة «بايت دانس» المالكة للتطبيق، وصلت لبيانات مستخدمي «تيك توك» الأميركيين، ما يعزز شكوك الخصوصية التي طالما اتُّهمت بها الشركة. وقال الموقع نقلاً عن تسجيلات صوتية مسربة، إن موظفي «بايت دانس» المقيمين في الصين وصلوا مراراً وتكراراً إلى بيانات مرتبطة بالمستخدمين الأميركيين. وكشفت المقاطع الصوتية المسربة من 80 اجتماعاً داخلياً للشركة الصينية، أن تسعة موظفين في «تيك توك»، أشاروا مرات عدة إلى أن مهندسي «بايت دانس» في الصين، تمكنوا من الوصول إلى بيانات مستخدمي الولايات المتحدة، خلال الفترة ما بين سبتمبر (أيلول) 2021 ويناير (كانون الثاني) 2022 على الأقل. وفي اجتماع عقد في سبتمبر 2021، قال عضو بقسم الثقة والسلامة في «تيك توك»، إن «كل شيء يُرى في الصين». ورغم الشهادة التي أدلى بها مسؤول تنفيذي في التطبيق خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ بأكتوبر (تشرين الأول) 2021، بأن «فريقاً أمنياً عالمياً ومقره الولايات المتحدة» يقرر من يمكنه الوصول إلى هذه البيانات، أشار ثمانية مسؤولين إلى «المواقف التي اضطر فيها الموظفون الأميركيون إلى اللجوء إلى زملائهم في الصين لتحديد كيفية وصول بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة»، في حين أن الموظفين الأميركيين، لم يكن لديهم الإذن أو معرفة كيفية الوصول إلى تلك البيانات بأنفسهم.
وتُظهر محتويات التسجيلات أيضاً أنه تم الوصول إلى البيانات بشكل متكرر، أكثر مما تم الإبلاغ عنه سابقاً، ما يرسم صورة واضحة للتحديات التي واجهها التطبيق، في محاولة لفصل عملياته في الولايات المتحدة عن عمليات الشركة الأم في بكين. وفي عام 2019، بدأت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التحقيق في تداعيات جمع «تيك توك» للبيانات الأميركية على الأمن القومي. وعام 2020، هدّد الرئيس السابق، دونالد ترمب، بحظر التطبيق تماماً أو بيع فرعه الأميركي لشركة أميركية، بسبب مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تستخدم «بايت دانس» لجمع ملفات من المعلومات الشخصية حول مستخدمي «تيك توك» الأميركيين. وتشير التسجيلات المسربة إلى أن الشركة ربما تكون قد ضللت المشرعين الأميركيين ومستخدميها والجمهور، بعدما تبين أن موظفي الشركة في الصين يمكنهم الوصول إلى البيانات الأميركية، بحسب الموقع.
وتنفي «تيك توك» مشاركة بيانات مستخدميها مع الحكومة الصينية، قائلة إنها تخزن فعلياً جميع البيانات حول مستخدميها الأميركيين في الولايات المتحدة، مع نسخ احتياطية في سنغافورة، وهي لا تخضع للقانون الصيني. لكن هذه التأكيدات لا تقنع المشككين، حيث قال مدير برنامج السياسة الرقمية والفضاء الإلكتروني بمجلس العلاقات الخارجية، آدم سيغال، في رسالة إلكترونية لموقع «بزفيد»، إنه «لا يهم الموقع الفعلي إذا كان لا يزال من الممكن الوصول إلى البيانات من الصين». وأضاف أن «القلق سيكون من أن البيانات ستظل في أيدي المخابرات الصينية إذا كان الموظفون الصينيون لا يزالون يصلون إليها».