في وقت متزامن تقريباً، تبادل الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين الاتهامات حول التسبب في أزمة التضخم العالمي، كل من منبر اقتصادي دولي مختلف.
واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، خلال مؤتمر يجمع القوى الاقتصادية الكبرى للبحث في القضايا المناخية، أن الغزو الروسي لأوكرانيا يكشف أهمية الطاقات المتجددة على صعيديْ الأمن القومي ومكافحة الأزمة المناخية.
وقال بايدن في مستهلّ مؤتمر دعا إليه أهم الاقتصادات في العالم «غذّى الهجوم الوحشي وغير المبرر لروسيا على جارتها أوكرانيا أزمة طاقة عالمية، وأوضح الحاجة إلى تحقيق أمن طاقة موثوق وطويل الأمد».
وهي المرة الثالثة التي يجمع فيها الرئيس الأميركي منتدى الاقتصادات الرئيسية بشأن الطاقة والمناخ، في وقت يواجه فيه ضغوطاً في بلاده في مواجهة تضخم متسارع وسط ارتفاع أسعار موارد الطاقة.
وأشارت الحكومة الأميركية إلى أن هذا المؤتمر يأتي «في إطار جهود الرئيس لاستخدام جميع الوسائل المتاحة له لمواجهة أزمة المناخ العالمية، والاستجابة بشكل عاجل لارتفاع الأسعار الذي تفاقم بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا ووضع الولايات المتحدة وحلفائها على طريق أمن الطاقة والغذاء المستدام».
وهذا المؤتمر هو الأكبر من بين المؤتمرات المناخية لمسؤولين سياسيين لهذا العام، قبل مؤتمر الأطراف حول المناخ الذي سيجري في نوفمبر (تشرين الثاني) في مصر... لكن البيت الأبيض أشار إلى أن الصين يمثلها فقط مبعوثها المعني بالمناخ، وليس رئيسها شي جينبينغ. والهند، وهي من أكبر منتجي غازات الدفيئة، ليست مدرجة ضمن القائمة الرسمية للمشاركين.
وبينما يحمل الغرب وعلى رأسهم الرئيس الأميركي روسيا مسؤولية الضلوع في أزمة التضخم العالمي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، أن الهجوم الذي تشنّه بلاده في أوكرانيا ليس له أي علاقة بالصعوبات الاقتصادية العالمية، لا سيما تضخم أسعار الطاقة، محملاً مسؤوليتها للغرب و«سياسته الاقتصادية الخاطئة».
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: «نسمع جميعاً عن تضخم بوتين المزعوم... خطواتنا لتحرير دونباس لا علاقة لها بذلك».
وتابع الرئيس الروسي منتقداً: «الأخطاء المنهجية للإدارة الأميركية والبيروقراطية الأوروبية... عمليتنا تمثل لهم طوق نجاة لتعليق كل شيء على ظهورنا»، كما وجه سهام انتقاده «للسياسة الاقتصادية الخاطئة» التي تتبعها الدول الغربية. وأضاف: «لقد طبعوا ووزعوا النقود واشتروا كل البضائع من أسواق الدول الأخرى باستعمال تلك الأموال».
وتواجه الولايات المتحدة والدول الأوروبية تضخماً متسارعاً، وهو مدفوع خصوصاً بارتفاع أسعار الوقود. وفي إطار التحديات الاقتصادية الكبرى، وقع الرئيس الأميركي تشريعاً يوم الخميس، يهدف إلى خفض أسعار الشحن فيما وراء البحار، واصفاً القانون الجديد بأنه خطوة أخرى لإدارته للحد من التضخم المستعصي، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».
وقال بايدن في مراسم التوقيع إن القانون سيوقف «استغلال شركات الشحن للأسر الأميركية والمزارعين وأصحاب مزارع الماشية والأعمال التجارية»، في إشارة إلى مسارعة البيت الأبيض في إظهار أنه يخفض الأسعار التي ظلت مرتفعة بشكل قياسي وبلغت أعلى مستوى منذ أربعة عقود. وأضاف: «إنهم حققوا أرباحاً طائلة وتم تمرير التكاليف، كما قد تخمنون، مباشرة إلى المستهلكين. وأخذوا يحملون الأمر للأسر الأميركية والأعمال التجارية».
وفي إطار دفاع الرئيس الأميركي أيضاً، نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عنه قوله يوم الخميس، إن الركود «ليس حتمياً» وإنه واثق من أن الولايات المتحدة قادرة على التغلب على التضخم». وأضاف بايدن في مقابلة مع الوكالة: «بادئ ذي بدء، هذا ليس حتمياً... ثانياً، نحن في وضع أقوى من أي دولة في العالم للتغلب على هذا التضخم».
وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي الأربعاء، رفع سعر الفائدة بأكبر وتيرة منذ عام 1994، وذلك لكبح جماح التضخم المرتفع بشدة.
