الصدر يراهن على المعارضة الشعبية

وسط توقعات بصعوبة مهمة خصومه في تشكيل الحكومة العراقية

أنصار مقتدر الصدر يجلسون أمس أمام ملصق كبير لزعيمهم مع والده في مدينة الصدر (أ.ف.ب)
أنصار مقتدر الصدر يجلسون أمس أمام ملصق كبير لزعيمهم مع والده في مدينة الصدر (أ.ف.ب)
TT

الصدر يراهن على المعارضة الشعبية

أنصار مقتدر الصدر يجلسون أمس أمام ملصق كبير لزعيمهم مع والده في مدينة الصدر (أ.ف.ب)
أنصار مقتدر الصدر يجلسون أمس أمام ملصق كبير لزعيمهم مع والده في مدينة الصدر (أ.ف.ب)

(تقرير اخباري)
فاجأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حلفاءه وخصومه مرة وأعضاء كتلته مرتين. ففي المرة الأولى، طلب الصدر من نوابه تجهيز استقالاتهم من عضوية البرلمان العراقي ووضعها تحت تصرفه. وذهبت كل الآراء والتحليلات من قِبل الخصوم في «الإطار التنسيقي» الشيعي والحلفاء في «السيادة» و«الديمقراطي الكردستاني»، إلى أن هذه إحدى أوراق الضغط التي قرر الصدر ممارستها ضد خصومه بعد منحه إياهم أكثر من مهلة لتشكيل الحكومة من دونه. أما نوابه، فإن أياً منهم لم يكن يتوقع المفاجأة التي بدت غير متوقعة لهم حين أعلن بعد أيام قلائل أن عليهم تقديم استقالاتهم إلى رئيس البرلمان. تفاجأ الحلفاء والخصوم معاً لهول المفاجأة غير المتوقعة. وبالفعل، قدم النواب الصدريون استقالاتهم إلى رئيس كتلتهم حسن العذاري الذي قدمها بدوره إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وطبقاً لرغبة الصدر؛ فقد تم تسجيل إجراءات التوقيع على الاستقالات في مقطع مصور، في حين أعلن الحلبوسي أنه وقّع على قبول الاستقالات «على مضض» بناءً على رغبة الصدر وإصراره، كدليل على عدم رضاه عن هذه الخطوة التي سوف تخل بكل التوازنات داخل المؤسسة التشريعية في البلاد، خصوصاً أن كتلة الصدر كانت الأكبر في البرلمان الذي نتج من الانتخابات الأخيرة التي جرت في عام 2021، بحصولها على 75 مقعداً.
ولا يزال حليفا الصدر، «السيادة» السني و«الديمقراطي الكردستاني» في وضع حرج؛ إذ إنهما في الوقت الذي تحالفا فيه مع الصدر رغم كل الضغوط التي مورست عليهما، فإنهما لا يمكنهما أن يكونا جزءاً من تحولات زعيم التيار الصدري أو مفاجآته. والأهم أنهما ينتظران إمكانية عودتهما انطلاقاً من تجارب سابقة مع الصدر كان قد اتخذ فيها قرارات بالانسحاب أو المقاطعة ثم تراجع عنها. وفضلاً عن ذلك، فإن هذين الحليفين لا بد أن يقررا في النهاية شكل وطبيعة تحالفاتهما المستقبلية مع من كانوا خصوماً لهما بسبب خصومتهم مع الصدر. ولكون البرلمان في عطلة تشريعية تمتد إلى منتصف يوليو (تموز) المقبل؛ فإن كل التوقعات لا تزال ممكنة رغم أن بعض قوى «الإطار التنسيقي» تسعى لاستعجال ملء الفراغ النيابي الذي تركه الصدريون ببدلائهم ممن كانوا أعلى الخاسرين.
واستطلعت «الشرق الأوسط» حيال هذا المشهد المعقد، آراء عدد من الخبراء والأكاديميين لقراءة المشهد في ضوء متغيرات لم تكن تخطر على بال أحد. وقال غالب الدعمي الأكاديمي والمحلل السياسي، إن «انسحاب التيار الصدري كما يبدو قرار نهائي، وربما من جانب آخر فخ لقوى الإطار التنسيقي الذي يعيش الآن في حالة استرخاء كامل لأنه بدأ يشعر أن السلطة بكل مفاصلها سوف تكون له على مستوى الأمن والاقتصاد والموارد». وأضاف، أن «من شأن ذلك أن يكون مدعاة لخلق بؤر صراع بين مكونات الإطار التنسيقي نفسها، ومن الصعوبة ضبطها في المستقبل». وتابع الدعمي، أن «الإطار التنسيقي وقع في الفخ، لكن مؤشرات ذلك قد لا تكون وشيكة لكي يتحول من صياد إلى فريسة»، مشيراً إلى أن «المستقبل هو من يكفل ذلك؛ لأن أدوات صنع الحكومة وخدمة الناس ليست متوفرة في الإطار التنسيقي، وبعد أن فشلوا طوال 18 عاماً لم تتغير هذه الأدوات».
من جانبه، يرى رئيس «مركز التفكير السياسي» إحسان الشمري، أن «الضغوط الإيرانية القصوى التي مورست على الصدر وحلفائه، وعدم إمكانية تحقيق حكومة الأغلبية الوطنية التي نادى بها، فضلاً عن المبادرة غير المعلنة التي طرحها والتي لم يستجب لها الإطار التنسيقي، كلها أسباب أدت إلى إدراك الصدر أنه حتى لو تشكلت حكومة أغلبية وطنية ستكون هناك إعاقة لهذه الحكومة، بما في ذلك مرشحه لرئاستها جعفر الصدر».
وأضاف، أنه «لكل هذه الأسباب والعوامل أدرك الصدر أن الانسحاب من البرلمان سوف يعطيه قوة سياسية محدودة ضمن حكومة توافقية أو حكومة أغلبية غير قادرة على تنفيذ برنامجها، وهو ما يمثل ضعفاً. لذلك؛ فقد شعر الصدر أنه سوف يخسر كثيراً إذا فشل في إحداث فارق سياسي في قضية الإصلاح أو حتى الخدمات». وأوضح الشمري، أن «الصدر انطلق في مسألة الانسحاب والانتقال إلى المعارضة الشعبية، لكنه في كل الأحوال لا يمكن القفز على حقيقة أن الانسحاب هو إطار استراتيجي من خلال إدراكه أن البرلمان الحالي والحكومة التي سوف تتشكل عنه في غيابه سوف تسقط عبر المظاهرات الشعبية التي سوف تحدث، سواء من خلال الصدر أو من أطراف أخرى». وأكد، أنه «في الوقت الذي نستطيع القول إن قرار الصدر كان استراتيجياً، لكنه ينطوي على هامش من المناورة؛ لأنه حتى الآن لم تصدر الأوامر البرلمانية في قضية قبول الاستقالة النهائية للنواب عبر الآليات المعروفة».
أما أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية، فاضل البدراني، فقال، إن «عملية انسحاب الصدر خطوة استراتيجية بلا شك، وهو ما عبّر عنه خلال لقائه مع نوابه؛ إذ أكد أنه لا رجعة للعملية السياسية ليختار بدلاً عنها المعارضة الشعبية». وأضاف البدراني، أن «الصدر يبحث عن جمهور آخر لزيادة رصيده حيث إنه يراهن على كسب الجمهور وإفلاس منافسيه من القوى الأخرى».
وفيما يتعلق بالتداعيات المحتملة لهذه الخطوة، يقول البدراني، إن «المشهد السياسي القادم يبدو مخيفاً بالفعل؛ لأن الإطار التنسيقي سوف يعمل على الإسراع في تشكيل الحكومة التي تعد في الوقت نفسه ضربة قوية في خاصرة التيار الصدري، لكنه لا يمكن أيضاً استبعاد سيناريو المواجهة الشعبية؛ إذ إننا مقبلون على مشهد مشابه لأحداث عام 2019، بل ربما بوتيرة أعلى، وبالتالي فإن المرحلة المقبلة خطيرة على مجمل الأوضاع في العراق».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

الإطاحة بالمناصفة في بيروت يقحم لبنان في أزمة سياسية

عناصر شرطة يدققون في وثائق مقترعين أمام مركز اقتراع في بيروت (أرشيفية - رويترز)
عناصر شرطة يدققون في وثائق مقترعين أمام مركز اقتراع في بيروت (أرشيفية - رويترز)
TT

الإطاحة بالمناصفة في بيروت يقحم لبنان في أزمة سياسية

عناصر شرطة يدققون في وثائق مقترعين أمام مركز اقتراع في بيروت (أرشيفية - رويترز)
عناصر شرطة يدققون في وثائق مقترعين أمام مركز اقتراع في بيروت (أرشيفية - رويترز)

تشهد المدن والبلدات ذات الغالبية المسيحية في لبنان أعنف مبارزة (انتخابية) بلدية هي الأولى من نوعها انطلقت من كسروان - الفتوح، بإعلان رئيس مشروع «وطن الإنسان» النائب نعمت إفرام، بعد اجتماعه برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، عن قيام تحالف رباعي يضمّه، إضافة إلى «القوات»، وحزب «الكتائب»، والنائب السابق منصور غانم البون. يستعد لخوض الانتخابات البلدية في مواجهة «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل الذي لم يصدر عنه حتى الساعة أي ردّ فعل، فيما يترقّب الشارع الكسرواني موقف النائب فريد هيكل الخازن المتحالف مع تيار «المردة»، الذي هو في خصومة سياسية مع باسيل مردّها إلى الموقف السلبي للأخير من ترشّح زعيمه النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.

فإعلان إفرام عن قيام تحالف رباعي كان وراء انصراف القوى السياسية في كسروان إلى تشغيل محركاتها البلدية، وهي تتواصل حالياً مع العائلات الكسروانية لما لها من دور في تركيب اللوائح، خصوصاً في جونية التي تعدّ «أم المعارك»، لأنها عاصمة القضاء وتوجد فيها مؤسسات الدولة وإداراتها.

وإلى أن يعلن باسيل موقفه من الانتخابات البلدية، وتحديداً في كسروان المشمولة بالمرحلة الأولى التي تجري في جبل لبنان في 4 مايو (أيار) المقبل، فإن السؤال الذي يلاحقه يبقى محصوراً بمَنْ سيتحالف معهم؟ وهل يخوضها باسم بعض العائلات الكسروانية في حال تعذّر عليه تأسيس تحالف سياسي للانخراط في منافسة متوازنة مع خصومه، وبالتالي سيقدم نفسه إلى الكسروانيين على أنه ضحية تحالف هجين لعله يكسب عطفهم في إقبالهم بكثافة على صناديق الاقتراع؟

لكن الحماوة البلدية التي انطلقت شرارتها الأولى من كسروان لم تنسحب على المحافظات والأقضية اللبنانية الأخرى التي يكتنفها الغموض وقلة الحماسة، ولم تشهد أي حراك بلدي، وبالأخص في بيروت التي لم تسجّل حتى الآن أي تحرك، على الأقل في العلن، يؤشر إلى تركيب تحالفات بلدية تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلسها البلدي الذي يتشكل من 24 عضواً.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللقاءات البيروتية ما زالت خجولة ومتواضعة ودون المستوى المطلوب، وإن كانت سجّلت في اليومين الأخيرين حصول اجتماعات، تصدّرها الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري، وشملت عدداً من نواب العاصمة، ما عدا بعض النواب المحسوبين على «قوى التغيير» الذين يسعون لتشكيل لائحة، على غرار تلك التي تزعّمها في حينها النائب الحالي إبراهيم منيمنة، وضمّت ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني الذين توحّدوا في لائحة تحت اسم «بيروت مدينتي» لكن لم يحالفها الحظ.

إلا أن الحراك البلدي الذي باشره الحريري، وشمل إضافة إلى القوى والشخصيات البيروتية في القطاع الغربي للعاصمة، أحزاب «القوات»، و«الكتائب»، و«التقدمي الاشتراكي»، و«الطاشناق»، و«الرامغفار»، و«الهنشاق»، والنائب السابق ميشال فرعون، وأنطون صحناوي، لكن «المستقبل» لم يبادر إلى تشغيل محركاته بانتظار أن يأتيه الضوء الأخضر من رئيسه رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري.

وبحسب المعلومات، فإن الحريري على تواصل مع حركة «أمل»، والتقى جمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية - الأحباش» باعتبارها القوة الانتخابية الثانية في الشارع السني بعد «المستقبل»، وهو يستعد للقاء «الجماعة الإسلامية» التي شاركت إلى جانب «حزب الله» في إسناده لغزة، قبل أن تتراجع تدريجياً من المواجهة لحسابات داخلية أولاً، وبيروتية ثانياً.

ولم تتبلور حتى الساعة معالم خريطة الطريق لقيام أوسع تحالف انتخابي يؤمن حماية المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي لبيروت، مع وجود صعوبة في إدخال تعديل على القانون البلدي يقضي بتشكيل لوائح مقفلة لمنع الإخلال بها، فيما لا يبدو أن القوى ذات الغالبية السنية، أو المسيحية، في وارد التحالف مع «حزب الله»، وهي تفضّل التعاون، بالإنابة عنه، مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على أن يمثَّل الحزب بالواسطة بمرشح قريب منه، من أصل 3 أعضاء، هم الحصة الشيعية في المجلس البلدي.

وفي هذا السياق، يقول نائب بيروتي، فضّل عدم ذكر اسمه، إن وجود صعوبة في تعديل القانون البلدي يفتح الباب أمام السؤال عن إمكانية قيام أوسع تحالف سياسي لمنع تهديد المناصفة، شرط أن يشكل «المستقبل» رافعة له؟ ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع تقتضي مشاركة مباشرة من الرئيس الحريري وتتطلب حضوره شخصياً لحضّ جمهوره ومحازبيه للمشاركة بالعملية الانتخابية، والاقتراع للائحة التي يُفترض أن تحظى بأكبر احتضان سياسي غير مسبوق.

ويلفت إلى أن أحداً في «المستقبل» لا يمكن أن ينوب عن الحريري بوجوده شخصياً في بيروت، ويُخشى من الإخلال بالمناصفة، التي سيردّ عليها الأعضاء من المسيحيين، ممن يحالفهم الحظ بالفوز في الانتخابات، بالاستقالة فوراً من المجلس البلدي المنتخب، ما يُقحم لبنان في أزمة سياسية هو في غنى عنها ويفتح الباب أمام تقسيم بيروت إلى دائرتين، بذريعة الحفاظ على المناصفة، وتوفّر مادة دسمة يتسلح بها من يروّج للفيدرالية.

لذلك، فإن ما ينطبق على بيروت ينسحب تلقائياً على طرابلس بتأمين الحضور المسيحي والعلوي في مجلسها البلدي وعدم تغييبه، كما حصل في الانتخابات السابقة، فيما يراهن الثنائي الشيعي على مسعاه بضمان فوز اللوائح المدعومة منه في الجنوب بالتزكية، خصوصاً أنه يقف أمام مشكلة تتعلق بتوفير الأجواء لإجراء الانتخابات في البلدات الجنوبية الواقعة قبالة إسرائيل، التي ما زالت تستهدفها، مع أنها مدمّرة.