السؤال: هل تقع الحرب أو متى؟

TT

السؤال: هل تقع الحرب أو متى؟

عدد من الخبراء حتى يناير (كانون الثاني) الماضي والحشود الكبيرة الروسية على مشارف حدود أوكرانيا، كانوا جازمين أن الحرب لن تقع. كل ما كان مطلوباً في نظرهم هو شيء من الاسترضاء لموسكو! ولكن كل تلك التحليلات انتهى أمرها ببدء الطلقة الأولى في هذه الحرب التي دمرت حتى الآن عدداً كبيراً من المدن وأخذت معها عشرات الآلاف من الأرواح، وفجّرت ديناميات اقتصادية وسياسية على مستوى العالم سوف تظل معنا إلى فترة طويلة من هذا الزمان، مع انفتاحها على كل الاحتمالات الممكنة.
من ضمن الاحتمالات اندلاع حرب في الشرق الأوسط. قد تكون العبارة الأخيرة صادمة، ولكن أي سياسي يستبعد هذا الاحتمال هو بالضرورة يخطئ في التحوط؛ لأن التفكير الأفضل هو تقرير ذلك الاحتمال والاستعداد له.
كيف ومتى سوف تقع الحرب؟ هناك عدد من السيناريوهات المحتملة، ولكن محركات الدفع نحو الحرب واضحة، وهي تتلخص في الاستعصاء القادم من طهران في ملف واسع يحمل عدداً من الأوراق ولكنها متشابكة، وهو السعي الحثيث من طهران للوصول إلى تصنيع قوة نووية حربية، مع هيمنة كاملة على الجوار من العراق إلى سوريا إلى لبنان وإلى اليمن جنوباً، مع كل ما يحمله ذلك من ضجيج من قوى ميليشياوية وإعلامية وخلايا نائمة.
الاستعصاء السياسي في العراق والذي انفجر الأسبوع الماضي بسبب انسحاب الكتلة المنتخبة الأكبر من البرلمان، وهي الكتلة الصدرية، يظهر بوضوح الخطة الإيرانية، وهي خطة لم يقرأها بدقة كثيرون، هي ليس منع أغلبية نسبية من تشكيل الحكومة مع بعض حلفائها. ذلك هو الظاهر، أما القراءة الحقيقية فهي منع «معمم شيعي» من أن يكون قائداً موازياً «للقائد الأوحد»، فلو كانت الكتلة الصدرية برئاسة رجل مدني لما وصل العراق إلى السكة المسدودة التي هو فيها اليوم... هو الصراع القديم بين قُم والنجف ولا يحتمل رأسين! وإن سحبنا هذا السيناريو إلى مساحته الأوسع، فإنه ليس من المستبعد أن يدخل العراق مرحلة من الفوضى السياسية والاقتصادية، وتحاول قوى من داخله تصدير تلك الفوضى إلى الجوار والأقرب هو غرب العراق والخليج.
وقرب شواطئ البحر الأبيض الشرقية تحتدم صدامات أولية، فتعطيل المطار الرئيسي في دمشق يشير إلى السخونة التي وصلت إليها الحالة السورية جراء تدفق قوات إيرانية أو حليفة لها إلى ذلك البلد في ضوء انسحاب جزئي للقوات الروسية، علاوة على تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الذي كشف فيها عن الأهداف العسكرية في لبنان التي سوف تستهدف في الحرب المقبلة المحتملة، كما قال، ومنها المنازل والقرى التي تحتضن ذخائر وعدة «حزب الله» العسكرية... تلك التصريحات التي لم تتوقف، بل تجاوزتها لتحديد التهديدات كما تراها العسكرية الإسرائيلية، ومن بينها التهديد النووي والصواريخ الإيرانية! وتتزامن تلك التصريحات مع الإنذار الرسمي الإسرائيلي بطلب مغادرة جميع الإسرائيليين لتركيا جراء تهديد المخابرات الإيرانية باستهدافهم، إنها حرب غير معلنة.
إن أضفنا إلى ذلك الأزمة الداخلية الإسرائيلية التي تواجهها حكومة أقلية هشة، يقابلها احتمال قيام حكومة أخرى هشة أيضاً، أي الانقسام الداخلي الحاد بين المكونات السياسية الإسرائيلية المزمن والمأزوم، وعادة ما تلجأ الحكومات في مثل تلك الأزمات الداخلية إلى مخرج خارجي وهو الحرب، التي بطبعها ترص الصفوف وتُعلي الصيحة الوطنية على أي خلافات أخرى، وهو عامل يرى البعض أنه أحد عوامل الحرب في أوكرانيا، وكان دائماً عاملاً مؤثراً في الكثير من الحروب، فلا يستبعد أن يكون كذلك في المسرح الشرق أوسطي مع اكتمال الأسباب المرجحة له. أما في اليمن المنكوب، فالأكثر احتمالاً أن الهدنة القائمة هي هدنة مؤقتة، وقد يستغلها الحوثي من أجل تعضيد قواه العسكرية واللوجيستية وأبواقه الدعائية والتحريضية المستمرة، والدليل الأوضح على ذلك أنه حتى الآن لم ينصَع لما وقّع عليه من اتفاق برفع الحصار عن مدينة تعز، أو حتى بالسماح لليمنيين بالحراك الحر في وطنهم.
في سوريا، الأوضاع تتجه إلى التصعيد؛ فالأتراك يرون أن حرب أوكرانيا وانشغال العالم الغربي والشرقي بها تشكل فرصة للتوسع على الحدود الجنوبية التركية بحجج مختلفة، كما يرسل الإيرانيون المال والعتاد والرجال في محاولة للإحلال بديلاً عن الجنود الروس، كما يستخدم كل من الروس والأتراك «مرتزقة» من سوريا في كل من أوكرانيا وليبيا على التوالي، وهي قوى تتمرس بالحروب وتعود إلى المنطقة لا تعرف مهنه غيرها، تذكرنا بموجة «الأفغان العرب».
أما في لبنان، فإن الصورة أوضح كثيراً، حيث يصل ذلك البلد إلى القاع الاقتصادي، ويُجمع معظم المحللين على أن أي اشتباك قادم بين «حزب الله» وإسرائيل، أولاً لن يحدث إلا بأوامر من طهران، وأنه إن حدث فإن التدمير الذي سوف يشهده لبنان لن يكون له مثيل (إلا ربما مثل مدن أوكرانيا المدمرة).
على الصعيد الاقتصادي العالمي، يتزامن التضخم المنفلت والركود معاً، ويُسمع في عدد كبير من الدول، غنيها وفقيرها، وتشتد حاجة العالم إلى الغذاء والموارد الطبيعية وعلى رأسها الطاقة، والأخيرة تتوفر بكثرة في منطقتنا العربية؛ مما يشكل منطقة استقطاب للصراع الدولي المستتر أو الظاهر.
رئيس دولة غربية كبرى (فرنسا) يقول في تصريح واضح له، إنه أصدر تعليمات لوزير الدفاع ورئيس الأركان الفرنسي أن يتوجها إلى «اقتصاد الحرب»، وهي عملية استباقية لما قد يجري في أوروبا من تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وأيضاً ما يمكن أن ينفجر من صراعات في الشرق الأوسط.
من الواضح أن هناك رأياً يتكون، أنه بجانب الأزمة الأوكرانية هناك أزمة مستعصية في الشرق الأوسط تستنزف الطاقات وتبدد الموارد وتعرض السلم الإقليمي إلى مخاطر، وسببها الرئيسي كما سلف «الاستعصاء الإيراني»، ومن دون حل ذلك الاستعصاء فلن يكون هناك أمن لتدفق الطاقة إلى العالم أو استقرار إقليمي.
إذن، المشهد معقد سياسياً واقتصادياً ولوجيستياً وأيضاً في اصطفاف الدول المحتمل أمام تلك الأزمات العالمية، وقد عرفنا من التاريخ، مع الأسف، أن مثل تلك الأزمات لا تحلها إلا الحروب! حيث يعتقد كل طرف أنه قادر على الحصول على أكثر الامتيازات من خلال تصعيد الضغوط، وبالتالي الانزلاق إلى الحرب.
آخر الكلام:
الذين يحبون السلام عليهم أن يتعلموا كيف يستعدون للحرب!



بريطانيا تعتزم إنفاق مئات الملايين لتحديث مقاتلات تايفون 

بريطانيا تعتزم إنفاق مئات الملايين لتحديث مقاتلات تايفون 
TT

بريطانيا تعتزم إنفاق مئات الملايين لتحديث مقاتلات تايفون 

بريطانيا تعتزم إنفاق مئات الملايين لتحديث مقاتلات تايفون 

أبرمت بريطانيا عقدا مع مقاولين عسكريين من بينهم «بي.إيه.​إي سيستمز» و«ليوناردو» بقيمة 453 مليون جنيه إسترليني (608 ملايين دولار) لتحديث أنظمة رادار طائرات تايفون المقاتلة، في خطوة قالت إنها تهدف لتعزيز الدفاعات ضد التهديدات الروسية.

وتعد مقاتلات تايفون الركيزة ‌الأساسية للدفاع ‌الجوي البريطاني. وتحديثها ليس ‌مهما ⁠فقط ​لتأمين ‌المملكة المتحدة وإنما أيضا لتشجيع الدول الأخرى على طلب هذه المقاتلات بما يساعد على استدامة الإنتاج والحفاظ على وظائف في الداخل.

وقال وزير الدفاع جون هيلي اليوم الخميس قبل ⁠زيارة لمنشأة ليوناردو في إدنبره «مع تزايد ‌التهديدات التي نواجهها، ومع ‍استمرار الطائرات الروسية ‍المسيرة في ضرب أوكرانيا وانتهاك ‍المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي، فإن هذه القدرة الرادارية المتطورة ستحافظ على أمن بريطانيا في الداخل وقوتها في الخارج ​لسنوات عديدة قادمة».

وبهدف تعزيز الاقتصاد البريطاني المتباطئ، تتطلع الحكومة ⁠إلى صفقات دفاعية جديدة بعدما فازت بعقد بقيمة ثمانية مليارات جنيه إسترليني لبيع طائرات تايفون إلى تركيا في أكتوبر (تشرين الأول)، ويمكنها أيضا ضمان المزيد من المبيعات إلى قطر والسعودية.

وأعلنت الحكومة أنها سترفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا ‌من عام 2027.


رغم مساعي ترمب... المحكمة العليا تميل للإبقاء على كوك في «الفيدرالي»

ليزا كوك لدى خروجها برفقة المحامي آبي لويل، من المحكمة العليا الأميركية (رويترز)
ليزا كوك لدى خروجها برفقة المحامي آبي لويل، من المحكمة العليا الأميركية (رويترز)
TT

رغم مساعي ترمب... المحكمة العليا تميل للإبقاء على كوك في «الفيدرالي»

ليزا كوك لدى خروجها برفقة المحامي آبي لويل، من المحكمة العليا الأميركية (رويترز)
ليزا كوك لدى خروجها برفقة المحامي آبي لويل، من المحكمة العليا الأميركية (رويترز)

بدت المحكمة العليا الأميركية، يوم الأربعاء، مائلة نحو الإبقاء على محافظة الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، في منصبها، مما ألقى بظلال من الشك على محاولة الرئيس دونالد ترمب انتزاع السيطرة على البنك المركزي للأمة.

وفي جلسة استثنائية، استمع القضاة إلى دفوعات تتعلق بجهود ترمب لإقالة كوك بناءً على مزاعم بارتكابها «احتيالاً في الرهن العقاري» ــ وهو ما تنفيه بشدة ــ في قضية تمثل واحدة من أكثر محاولات ترمب جرأة لتوسيع السلطات الرئاسية. فمنذ تأسيس البنك قبل 112 عاماً، لم يسبق لأي رئيس أن أقال محافظاً في الخدمة، إذ صُمم الهيكل القانوني للفيدرالي ليكون بمنأى عن التجاذبات السياسية اليومية، مما يجعل حكم المحكمة المنتظر في أوائل الصيف فاصلاً في حماية هذا الاستقلال أو تقويضه.

دعم قضائي وتضامن مؤسسي لافت

خلال المداولات التي استمرت نحو ساعتين، ظهر تشكك واضح لدى ستة قضاة على الأقل من أصل تسعة تجاه قانونية قرار الإقالة. وكان لافتاً تصريح القاضي بريت كافانو، أحد المحافظين الذين عيّنهم ترمب، بأن السماح بالمضي قدماً في إقالة كوك «من شأنه أن يضعف، إن لم يحطم، استقلالية الاحتياطي الفيدرالي».

هذا الموقف القضائي تزامن مع حضور رمزي قوي داخل القاعة المكتظة، حيث جلس رئيس البنك جيروم باول إلى جانب كوك في رسالة تضامن صريحة، متحدياً الضغوط السياسية والتحقيقات الجنائية التي تستهدفه شخصياً من قبل وزارة العدل، ليؤكد أن مبدأ الاستقلال السياسي هو حجر الزاوية في خدمة الشعب الأميركي.

وعكس هذا الحضور، الذي شمل أيضاً المحافظ الحالي مايكل بار ورئيس البنك الأسبق بن برنانكي، جبهة موحدة تهدف للدفاع عن استقلالية البنك، والتي يخشى الاقتصاديون أن تضعف بشكل خطير إذا منحت المحكمة لترمب الحق في إقالة كوك فوراً بينما لا يزال التحدي القانوني لإقالتها قيد النظر.

ضابط شرطة عند مدخل المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (واشنطن)

خلفيات النزاع

يرى منتقدو ترمب أن الدافع الحقيقي وراء محاولة إقالة كوك ــ أول امرأة سوداء تشغل منصب محافظ في الفيدرالي ــ ليست المزاعم القانونية، بل رغبته في ممارسة نفوذ مباشر على سياسة أسعار الفائدة. فمن خلال إزاحة كوك وتعيين موالٍ له، يسعى ترمب للحصول على أغلبية داخل مجلس الإدارة تضمن خفضاً حاداً في أسعار الفائدة، وهو ما يطالب به علناً لتخليل تكاليف الاقتراض الحكومي والشخصي، ضارباً بعرض الحائط مخاوف البنك من التضخم. فبينما خفّض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ثلاث مرات في أواخر عام 2025، إلا أن ترمب وصف هذه الخطوات بالبطيئة، مجدداً دعواته من دافوس بضرورة أن تدفع الولايات المتحدة «أدنى سعر فائدة في العالم».

تفاصيل «الاحتيال» المزعوم

تستند قضية الإدارة ضد كوك إلى ادعاءات بأنها سجلت عقارين في ميتشغان وجورجيا كـ«سكن رئيسي» في عام 2021 للحصول على شروط تمويل أفضل، وهو ما وصفه المحامي العام دي. جون سوير بأنه «إهمال جسيم». إلا أن رئيس القضاة جون روبرتس والقاضية سونيا سوتومايور أبديا تعاطفاً مع موقف كوك؛ حيث أشار روبرتس إلى أن مثل هذه الأخطاء قد تكون بسيطة وغير مؤثرة في كومة الأوراق الضخمة عند شراء العقارات، بينما استرجعت سوتومايور تجربتها الشخصية عند الانتقال للعمل في واشنطن، موضحة أن تغير الظروف المعيشية بعد التعيينات الكبرى أمر وارد ولا يعني بالضرورة وجود نية للخداع.

ومن جانبه، أكد محامي كوك، آبي لويل، أن الملف يفتقر لأي دليل جنائي، وأن القضية برمتها تعتمد على «إشارة شاردة» في وثيقة واحدة تم توضيحها في مستندات أخرى.

تصعيد المواجهة

لم يكتفِ ترمب بملاحقة كوك قضائياً، بل صعّد مواجهته مع الاحتياطي الفيدرالي بفتح وزارة العدل تحقيقاً جنائياً مع باول تحت ذريعة تكاليف تجديد مباني البنك، وهو ما وصفه باول بـ«الذرائع» التي تحاول إخفاء الإحباط الرئاسي من أسعار الفائدة. وبينما استجابت المحكمة العليا سابقاً لطلبات ترمب الطارئة لإقالة رؤساء وكالات حكومية أخرى، يبدو أنها تتعامل بحذر شديد مع البنك المركزي، واصفة إياه بـ«كيان شبه خاص وفريد الهيكل».

وسيكون قرار المحكمة حول ما إذا كانت كوك ستبقى في منصبها أثناء استكمال الإجراءات القانونية بمثابة مؤشر حيوي للمستثمرين في «وول ستريت» وللأسواق العالمية التي تراقب مدى حصانة الاقتصاد الأميركي من التقلبات السياسية.


النفط يرتفع بشكل طفيف بعد تراجع ترمب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية

سفن تنقل النفط في ماراكايبو، فنزويلا (إ.ب.أ)
سفن تنقل النفط في ماراكايبو، فنزويلا (إ.ب.أ)
TT

النفط يرتفع بشكل طفيف بعد تراجع ترمب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية

سفن تنقل النفط في ماراكايبو، فنزويلا (إ.ب.أ)
سفن تنقل النفط في ماراكايبو، فنزويلا (إ.ب.أ)

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الخميس، بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من حدة التوتر مع أوروبا بشأن مطالبته بغرينلاند، في حين ساهمت اضطرابات الإمدادات من حقلين كبيرين في كازاخستان وتحسن توقعات الطلب لعام 2026 في دعم الأسعار.

وارتفع خام برنت 9 سنتات، أو 0.14 في المائة، ليصل إلى 65.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:20 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط لشهر مارس (آذار) 13 سنتاً، أو 0.21 في المائة، ليصل إلى 60.75 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 0.4 في المائة يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها بنسبة 1.5 في المائة في اليوم السابق، إثر توقف كازاخستان، العضو في تحالف «أوبك بلس»، عن الإنتاج في حقلي تينغيز وكوروليف النفطيين بسبب مشاكل تتعلق بتوزيع الطاقة.

كما ألمح ترمب، يوم الأربعاء، إلى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن الإقليم الدنماركي، مستبعداً في الوقت نفسه استخدام القوة لإنهاء نزاع كان يُنذر بأسوأ شرخ في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.

وقال مينغيو غاو، كبير الباحثين في مجال الطاقة والكيماويات في شركة «تشاينا فيوتشرز المحدودة»، إن اتفاقًا بشأن غرينلاند من شأنه أن يقلل من مخاطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، ويدعم الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

وأضاف غاو: «في الوقت نفسه، لم تستبعد الولايات المتحدة احتمال التدخل العسكري في إيران، وهو ما يدعم أسعار النفط أيضًا».

قال ترمب يوم الأربعاء إنه يأمل ألا يكون هناك أي عمل عسكري أميركي آخر في إيران، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ستتحرك إذا استأنفت طهران برنامجها النووي.

وفي ظل اتفاقية غرينلاند وتراجع احتمالية اتخاذ إجراء عسكري في إيران، توقع توني سيكامور، المحلل لدى شركة «آي جي»، أن تستقر أسعار النفط عند مستوى 60 دولار تقريباً.

كما ساهم في دعم السوق تعديل توقعات النمو العالمي للطلب على النفط في عام 2026، وفقًا لأحدث تقرير شهري صادر عن وكالة الطاقة الدولية، مما يشير إلى فائض سوقي أقل حدة هذا العام.

وذكرت مصادر في السوق، نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأميركي، أن مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات المشتقات النفطية.

وأفادت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.04 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يناير (كانون الثاني)، وفقًا لمعهد البترول الأميركي.

ووفقًا لمعهد البترول الأميركي، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 3.04 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يناير، بحسب المصادر. أفادت مصادر بأن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 6.21 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات المشتقات النفطية بمقدار 33 ألف برميل.

وتوقع ثمانية محللين استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاعًا متوسطًا بنحو 1.1 مليون برميل في مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي في 16 يناير.

وقال يانغ آن، المحلل في شركة «هايتونغ فيوتشرز»: «إن ارتفاع مخزونات النفط الخام يحد من المزيد من ارتفاع أسعار النفط في سوق تعاني من فائض في المعروض».