السعودية والمغرب يشددان على أهمية العمل العربي المشترك ومحاربة الإرهاب

اللجنة المشتركة تعقد اجتماعها برئاسة وزيري خارجية البلدين... والرباط جددت تضامنها المطلق مع الرياض

وزير الخارجية السعودي مجتمعاً مع رئيس الوزراء المغربي (واس)
وزير الخارجية السعودي مجتمعاً مع رئيس الوزراء المغربي (واس)
TT

السعودية والمغرب يشددان على أهمية العمل العربي المشترك ومحاربة الإرهاب

وزير الخارجية السعودي مجتمعاً مع رئيس الوزراء المغربي (واس)
وزير الخارجية السعودي مجتمعاً مع رئيس الوزراء المغربي (واس)

جدد المغرب تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية ودعمه لكل ما تتخذه الرياض من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها.
جاء ذلك ضمن محضر الدورة الـ13 لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية - السعودية، التي انعقدت أمس (الخميس) بالرباط، برئاسة وزيري خارجية المغرب ناصر بوريطة ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.
وأدانت اللجنة المشتركة عمليات إطلاق صواريخ باليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية، والطائرات المسيّرة ضد أهداف حيوية ومدنية في السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تطرقت اللجنة المشتركة إلى القضايا العربية والإسلامية والدولية وسجلت بارتياح تطابق وجهات نظر البلدين بشأنها، وأكدت ضرورة تواصل التنسيق والتشاور بينهما، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وبما يخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية في ظل المتغيرات السريعة التي تشهدها الساحة الدولية.
وشددت، في هذا السياق، على أهمية العمل العربي المشترك، ودعت إلى تمكين الدول العربية من الدفاع عن وحدتها وسيادتها وتعزيز أمنها واستقرارها من خلال إعلاء قيم التآزر والتضامن وحسن الجوار والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد وحدتها الترابية.
وأعربت اللجنة عن أملها في أن تجد الأزمات التي تعاني منها دول عربية كسوريا واليمن وليبيا، حلاً سياسياً يصون لها وحدتها الترابية والوطنية ويضمن أمنها واستقرارها ويحقق تطلعات شعوبها في التنمية والحرية، وفقاً للقرارات الأممية والدولية ذات الصلة، وثمّنت المملكة المغربية مبادرات السعودية الرامية إلى إحلال السلام في اليمن.
من جهتها، أكدت السعودية موقفها الداعم للجهود التي تقوم بها المملكة المغربية لإيجاد حل سياسي واقعي على أساس التوافق في الصحراء، بناءً على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك على دعمها الثابت والموصول للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وشددت السعودية، في محضر الدورة، على دعم حل يتطابق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
على صعيد آخر، دعت اللجنة المشتركة المغربية - السعودية إلى بذل مزيد من الجهود لدعم الاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة ومحاربة التطرف والإرهاب والحركات الانفصالية بمنطقة الساحل، وأوضح محضر الدورة أن السعودية ثمّنت في هذا الصدد المقاربة الثلاثية الأبعاد للمملكة المغربية تجاه منطقة الساحل التي تركز على الأمن والتنمية وتكوين الموارد البشرية.
وجددت اللجنة إدانتها للتطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله أياً تكن مبرراته ودوافعه، وأكدت عدم ربط هذه الآفة الخطيرة بحضارةٍ أو دينٍ. كما شددت على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب واجتثاثه والقضاء على مسبباته.
واستعرضت اللجنة الجهود الحثيثة التي يبذلها البَلدان والمبادرات الرائدة التي طوّراها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وأكدت ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب على الصعيد الدولي متعدد الأطراف، خصوصاً على مستوى منظمة الأمم المتحدة والمنتدى الدولي لمحاربة التطرف والتحالف الدولي ضد «داعش».
من جهة أخرى، نوّهت السعودية بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة وصيانة هويتها الحضارية، والحفاظ على مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية، وكذلك بالمشاريع ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم.
وجددت اللجنة، تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني، وتأكيدها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967م، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وفي هذا الصدد، دعت اللجنة إلى تكثيف الجهود من أجل تخطي حالة الجمود التي تمر منها عملية السلام، والعمل على إعادة إطلاق العملية التفاوضية، ضمن إطار زمني محدد، تُفضـي إلى اتفاق يعالج قضايا الحل النهائي كافة، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ووفق حل الدولتين.
وأوضح محضر الاجتماع أن اللجنة المشتركة أكدت أهمية تنسيق مواقف البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الجانبان على مواصلة دعم ترشيحات البلدين في هذه المنظمات، واتفقت اللجنة على اعتماد آلية مرنة يتم من خلالها تبادل المعلومات مسبقاً حول ترشيحات البلدين في بداية كل سنة لضمان الدعم اللازم لها في الوقت المناسب.
- لقاءات بن فرحان
والتقى بن فرحان رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في العاصمة الرباط، وبحثا عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
وكان وزير الخارجية السعودي، التقى في وقت سابق بالرباط، رئيس مجلس النواب في المغرب راشيد الطالبي العلمي، واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى أهمية تكثيف أوجه التعاون في المجالات السياسية والمتعددة الأطراف، بما يحقق مصالح البلدين.
وكان وزير الخارجية المغربي والسعودي قد أعربا عن ارتياحهما للمستوى المرموق الذي يتميز به التعاون بين البلدين، وتثمينهما لما يشهده من زخم وتطور في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بفضل رعاية قائدَي البلدين الملك محمد السادس، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
جاء ذلك خلال محادثات أجراها بوريطة والأمير فيصل بن فرحان بمناسبة انعقاد الدورة الـ13 لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية السعودية بالرباط، وأوضح محضر اجتماع الدورة أن الوزيرين أجريا محادثات أخوية مثمرة شملت تقييماً لمجمل أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، واستعرضت المحادثات عدداً من المواضيع الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمامهما المشترك، وتعكس تطابق وجهات النظر والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين بشأنها.
واطّلع الجانبان أيضاً على ما توصل إليه الخبراء وكبار الموظفين من نتائج تبعث على الارتياح، خلال الاجتماعات التحضيرية للجنة التي عُقدت ما بين 13 و15 يونيو الجاري.
من جهته، قال بوريطة إن بلاده والسعودية تجمعهما «علاقة متميزة قائمة على وشائج الصداقة والتضامن الدائم وعلى طموح القيادتين بأن تسير هذه العلاقة إلى أعلى مستوى».
وأبرز بوريطة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي، أن العلاقات بين البلدين «لا مثيل لها في علاقات المغرب الخارجية».
وأضاف الوزير المغربي أن المباحثات التي أجراها مع نظيره السعودي شكّلت مناسبة للحديث حول القضايا الثنائية والإقليمية، وأضاف أن هذه المباحثات أكدت تأييد كل التدابير التي تتخذها السعودية لحماية أرضها وطمأنينة مواطنيها.
وعبّر عن الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية على مواقفها الثابتة إزاء القضايا التي تهم المصالح العليا للمملكة المغربية، مسجلاً أنها «كانت دائماً مواقف ثابتة وواضحة وتم التعبير عنها على كل المستويات، على مستوى القيادة خلال اجتماعات مجلس التعاون الخليجي، وعلى مستواكم، صاحب السمو، في عدة مناسبات وآخرها كانت في مراكش الشهر الماضي، واليوم نراها في جنيف ونيويورك. نحس به موقفاً ثابتاً وتوجيهاً واضحاً لكل الدبلوماسية السعودية».
في السياق ذاته، ذكر بوريطة أن لقاءه مع نظيره السعودي شكّل مناسبة أيضاً للحديث عن القضايا الإقليمية وكيفية تنسيق المواقف حولها انطلاقاً من تطابق مصالح ووجهات نظر البلدين، سواء القضايا المتعلقة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط أو القضايا الدولية.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول

السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول

أطلقت السعودية خدمة التأشيرة الإلكترونية كمرحلة أولى في 7 دول من خلال إلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة «QR». وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات «العمل والإقامة والزيارة». وأشارت الخارجية السعودية إلى تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة في الدول التالية: «الإمارات والأردن ومصر وبنغلاديش والهند وإندونيسيا والفلبين».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق «ملتقى النقد السينمائي» نظرة فاحصة على الأعمال السعودية

«ملتقى النقد السينمائي» نظرة فاحصة على الأعمال السعودية

تُنظم هيئة الأفلام السعودية، في مدينة الظهران، الجمعة، الجولة الثانية من ملتقى النقد السينمائي تحت شعار «السينما الوطنية»، بالشراكة مع مهرجان الأفلام السعودية ومركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء). ويأتي الملتقى في فضاءٍ واسع من الحوارات والتبادلات السينمائية؛ ليحل منصة عالمية تُعزز مفهوم النقد السينمائي بجميع أشكاله المختلفة بين النقاد والأكاديميين المتخصصين بالدراسات السينمائية، وصُناع الأفلام، والكُتَّاب، والفنانين، ومحبي السينما. وشدد المهندس عبد الله آل عياف، الرئيس التنفيذي للهيئة، على أهمية الملتقى في تسليط الضوء على مفهوم السينما الوطنية، والمفاهيم المرتبطة بها، في وقت تأخذ في

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد مطارات السعودية تستقبل 11.5 مليون مسافر خلال رمضان والعيد

مطارات السعودية تستقبل 11.5 مليون مسافر خلال رمضان والعيد

تجاوز عدد المسافرين من مطارات السعودية وإليها منذ بداية شهر رمضان وحتى التاسع من شوال لهذا العام، 11.5 مليون مسافر، بزيادة تجاوزت 25% عن العام الماضي في نفس الفترة، وسط انسيابية ملحوظة وتكامل تشغيلي بين الجهات الحكومية والخاصة. وذكرت «هيئة الطيران المدني» أن العدد توزع على جميع مطارات السعودية عبر أكثر من 80 ألف رحلة و55 ناقلاً جوياً، حيث خدم مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة النسبة الأعلى من المسافرين بـ4,4 مليون، تلاه مطار الملك خالد الدولي في الرياض بـ3 ملايين، فيما خدم مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة قرابة المليون، بينما تم تجاوز هذا الرقم في شركة مطارات الدمام، وتوز

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
TT

تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)

محطة جديدة من التوتر بين ولاية جوبالاند، جنوب الصومال، والحكومة الفيدرالية، عقب قرار الإقليم تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، بعد خلافات زادت وتيرتها عقب إجراء الانتخابات الرئاسية، وفوز أحمد مدوبي بولاية ثالثة، بالمخالفة لتشريع صومالي جديد يدخل حيز التنفيذ العام المقبل بالعودة إلى «الانتخابات المباشرة».

ذلك التعليق من جانب ولاية جوبالاند التي تقع على الحدود مع كينيا وإثيوبيا، جاء بعد إصدار سلطات الجانبين مذكرتي اعتقال لقيادة الإقليم والحكومة الفيدرالية، ويراه خبراء تحدّثوا مع «الشرق الأوسط» أنه قد يقود إلى «انفصال» للولاية عن مقديشو، ويفاقم من الصراع الأهلي، ويسمح لحركة «الشباب» الإرهابية التي ستستغل تلك الخلافات لزيادة تمددها.

وتُعد ولاية جوبالاند «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، ميناء مهماً من الناحية الاستراتيجية، وتحد ساحلها منطقة بحرية متنازع عليها بشدة، مع وجود مكامن نفط وغاز محتملة، و«يزعم كل من الصومال وكينيا السيادة على هذه المنطقة»، وفق «رويترز».

وجاء القرار في ظل أزمة انتخاب مدوبي الذي ترفضه مقديشو متزامناً مع إصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وجاءت انتخابات جوبالاند، الاثنين، بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت الماضي، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي الذي يُعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

وكان الصومال يعتمد منذ عام 2000 على نظام انتخابات غير مباشرة مبني على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس، ولتجاوز هذا النظام توصّل «منتدى المجلس التشاوري الوطني» في مايو (أيار) 2023 إلى اتفاق يقضي بإجراء انتخابات مباشرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في عودة إلى آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، لكن لم تُنظم لعدم وجود قوانين للانتخابات، واتفق أعضاؤه على إجراء اقتراع مباشر في سبتمبر (أيلول) 2025، بعد وضع القانون الذي صدر قبل نحو أسبوع.

وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «إصدار مذكرات اعتقال وتعليق العلاقات واعتبار انتخاب مدوبي غير قانوني انعكاس لتصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية وجوبالاند؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع السياسية وزيادة الانقسامات».

وسيكون خيار «احتمالية الانفصال» مطروحاً، حسب بري؛ «إذا استمرت التوترات»، موضحاً أن «جوبالاند قد تسعى إلى إعلان انفصال فعلي. لكن هذا يتطلب دعماً محلياً ودولياً، بالإضافة إلى استقرار سياسي داخلي».

و«ربما كانت مذكرتا الاعتقال المتبادلة بين الطرفين ليستا إلا ستاراً داكناً تجري من ورائه الرغبة في تحرير خطاب العداء المتبادل الذي يجتهد طرفاه في التغطية عليه بمفاهيم الشرعية الدستورية لطبيعة الانتخابات»، وفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج.

ويرى أنه لو أصبح الصومال على هذه الحالة من التنازع فسوف يتحول إلى «بؤرة جاذبة للنشاط الإرهابي»، ومسرح لعمليات عسكرية يكون مداها واسعاً حول عموم منطقة القرن الأفريقي.

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

وقبل أيام، نشرت الحكومة الصومالية الفيدرالية ما يقرب من 1000 جندي فيدرالي في منطقة رأس كامبوني جنوب البلاد التي تنتشر فيها قوات جوبالاند، بعد انسحاب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، لضمان الاستقرار ومواجهة حركة «الشباب». وعدّ إعلام صومالي محلي تلك الخطوة «تصعيداً كبيراً للخلاف بين الولاية ومقديشو».

بينما عدّت وزارة الأمن الداخلي في جوبالاند تلك الخطوة أنها «محاولة لتدمير النظام الفيدرالي وإثارة القلاقل السياسية والأمنية في الإقليم»، محذرة من «وقوع صدام بين تلك القوات وقوات الولاية الإقليمية».

وأزمة جوبالاند هي الثانية أمام مقديشو، في ظل استمرار توتر علاقاته مع إقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا مع الإقليم اتفاقاً مبدئياً، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (الرئيس الصومالي على «إكس»)

ويرى الحاج أن الصراع الذي بلغ «حد اللاعودة» بين الحكومة الفيدرالية في الصومال وإقليم جوبالاند، يشير إلى فاعلية التدخلات الحدودية في محيط القرن الأفريقي؛ حيث يتشارك إقليم جوبالاند الحدود مع إثيوبيا، وهي ذات الدولة التي أضحت علاقاتها مع الصومال تسير على نحو مضطرب ومتوتر منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم أرض الصومال.

ويعتقد أن كل ما جرى من توترات بشأن الانتخابات في جوبالاند وحكومة الصومال ليس إلا بذرة خلاف لزعزعة وحدة الصومال، بعدما أثبتت التجربة الانتخابية في أرض الصومال نجاحها، و«ربما مُضيها في اتجاه الانفصال والاستقلال». ولا يستبعد «وجود أصابع إثيوبية تعمل على توجيه بوصلة مدوبي نحو تبني خيارات الانفصال والمطالبة بالاستقلال بعيداً عن هيمنة السلطة المركزية في مقديشو».

ويتفق معه بري على أن «إثيوبيا تلعب دوراً في دعم بعض المجموعات في جوبالاند؛ مما يعزّز مخاوف إمكانية حدوث انفصال جديد، خصوصاً أن التدخل الإقليمي يُعد عاملاً مهماً في الديناميات المحلية».

عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية الصومالية (أ.ب)

وبشأن إمكانية حدوث حل للأزمة، يرى الحاج أن «تخفيف مقديشو حدة الخطاب العدائي بين الصومال وأقاليمه ذات النزعة الانفصالية، يصبح هو الرهان الآن بغية تحييد الدور الإثيوبي ومنع نفوذها الساعي لاستغلال أوضاع المنطقة عموماً؛ لأجل تمرير مصالحها الحيوية دون الاكتراث لمستقبل القرن الأفريقي».

بينما أوضح بري أنه يمكن تدارك الأمور عبر إجراء الحكومة الفيدرالية وجوبالاند حواراً شاملاً لمعالجة القضايا العالقة، وتدخل وساطة دولية لتسهيل ذلك الحوار، مؤكداً أن الوضع في جوبالاند «يتطلّب خطوات عاجلة وفعّالة من جميع الأطراف المعنية، باعتبار أن الحوار والتعاون سيكونان المفتاح لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتجنّب تصعيد النزاع».