صمت جزائري حيال مناشدة أوكرانيا شركات محلية الانسحاب من روسيا «فوراً»

أثارت غضب حكومة البلاد بطلبها مقاتلين ضد موسكو

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف مصافحاً نظيره الجزائري خلال زيارته إلى الجزائر العاصمة في مارس الماضي (أ.ب)

ناشدت سفارة أوكرانيا في الجزائر، أمس، عبر حساباتها بشبكة التواصل الاجتماعي شركات جزائرية، تتعاون مع روسيا، تجميد أنشطتها التجارية معها، ومغادرة السوق الروسية «ليس فقط من باب التضامن مع أوكرانيا، التي تتعرض للغزو الروسي السافر وغير المبرر، والمنافي لكل الأعراف والقوانين الدولية، بل أيضا حفاظا على سمعتها وممتلكاتها». لكن لم يصدر أي رد فعل رسمي من جانب السلطات التي التزمت الصمت.
وأكدت السفارة الأوكرانية أن «انسحاب رجال الأعمال الجزائريين من روسيا، ليس فقط أمراً صحيحاً من الناحية الأخلاقية، لكنه مجد ومفيد أيضاً من ناحية سلامة تسيير الأعمال التجارية، وبالتالي تحث سفارة أوكرانيا في الجزائر رجال الأعمال، والشركات الجزائرية على الانسحاب من روسيا من أجل الشعور بالرضا، وتحقيق المزيد من الأرباح».
واستندت السفارة في طلبها هذا إلى أبحاث كلية «ييل» للإدارة بالولايات المتحدة، التي تثبت، حسبها، أن الأسواق تكافئ الشركات التي تغادر روسيا بسخاء، «بينما تعاني الشركات التي تواصل ممارسة أعمالها في روسيا من مخاطر مالية، وأخرى قد تشوه سمعتها. كما تنوه نفس الدراسة إلى أن الأسواق المالية تكافئ الشركات على مغادرة روسيا، حيث إن مكاسب أسعار الأسهم للشركات المنسحبة تجاوزت بكثير تكلفة انخفاض قيمة الأصول لدى الشركات، التي خفضت قيمة أصولها الروسية».
كما أشارت السفارة إلى مشروع قانون، اعتمده مجلس الدوما الروسي في 24 مايو (أيار) الماضي، يسمح للحكومة بـ«إدخال الإدارة الخارجية في الشركات التي تبلغ حصة رأس المال الأجنبي فيها 25 في المائة كحد أدنى». وبحسب السفارة «ففي حالة تمرير تلك الوثيقة واعتمادها كقانون، فإن جميع المساهمين الدوليين الرئيسيين سيواجهون خطر فقدان استثماراتهم وممتلكاتهم في روسيا(...) كما يسمح مشروع القانون بالتأميم السري للشركات ذات رأس المال الأجنبي».
وعلى هذا الأساس، قالت سفارة أوكرانيا في الجزائر إنها تهيب بالشركات الجزائرية، التي لا تزال تعمل في السوق الروسية، بقوة، «الانسحاب من روسيا على الفور. فقد تكون آخر فرصة لإنقاذ سمعتكم وممتلكاتكم».
مبرزة أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي «قدم عرضا مربحا في وقت سابق»، للشركات الأجنبية التي قررت الخروج من الأسواق الروسية»، وشجعها على نقل نشاطاتها التجارية إلى أوكرانيا «حيث ستوفر لها الحكومة أفضل الظروف، وإمكانيات الوصول إلى السوق الأوروبية الكبيرة، وبذلك لن ينتاب تلك الشركات القلق أبداً من أنه يمكنها الاستيقاظ ذات صباح لتجد نفسها محرومة من نشاطاتها التجارية، أو ممتلكاتها وأصولها الخاصة بها بسبب قرارات الكرملين غير الشرعية».
ولم يصدر رد فعل من السلطات الجزائرية على تصريحات سفارة أوكرانيا، فيما كانت وزارة الخارجية قد طالبتها في مارس (آذار) الماضي، بسحب منشور لها دعت فيه الجزائريين إلى الالتحاق بصفوف الجيش الأوكراني في حربه ضد موسكو.
وزار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجزائر في 10 من مايو الماضي، وصرح في مؤتمر صحافي أنه أطلع مسؤولي البلاد على «آخر التطورات العسكرية في دونباس، وحول حلفائنا المقاتلين». كما بحث معهم، حسبه، «مختلف القضايا الدولية، وملف الغاز في إطار أوبك». موضحا أننا «نتفق مع الجزائر بشأن الوفاء بعقود الإمداد بالغاز». كما قال إن موسكو «تقدر عاليا الموقف المتزن للجزائر من الأزمة، ونشكرها لتفهمها لكل القضايا المرتبطة بها».
وتتزامن هذه التطورات مع توتر حاد في علاقات الجزائر بإسبانيا، على خلفية دعم مدريد خطة الحكم الذاتي في الصحراء، حيث قررت الجزائر تعليق «معاهدة الصداقة»، ووقف التجارة مع إسبانيا، لكنها تعهدت بالمحافظة على إمدادها بالغاز. فيما صرحت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالبينو، الأحد الماضي، بأن قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة الثنائية مع بلادها «لم يكن مفاجئا؛ لأن الجزائر تنحاز بشكل متزايد إلى روسيا»، ولفتت إلى أنها لاحظت «تقاربا متزايدا بين الجزائر وروسيا في اجتماع لصندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) الماضي».