«نيوم» لتطوير أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل

إبرام مذكرة سعودية ـ يابانية ـ فرنسية لبدء الإنتاج في عام 2024

شركة إينووا التابعة لنيوم توقع مذكرة تفاهم لبناء أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل (الشرق الأوسط)
شركة إينووا التابعة لنيوم توقع مذكرة تفاهم لبناء أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل (الشرق الأوسط)
TT

«نيوم» لتطوير أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل

شركة إينووا التابعة لنيوم توقع مذكرة تفاهم لبناء أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل (الشرق الأوسط)
شركة إينووا التابعة لنيوم توقع مذكرة تفاهم لبناء أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل (الشرق الأوسط)

وقعت شركة إينووا للطاقة والمياه والهيدروجين، إحدى الأذرع التابعة لنيوم السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة إتوتشو اليابانية وشركة فيوليا الفرنسية لتطوير أول محطة تحلية مياه تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، في مدينة نيوم للصناعات المتقدمة والابتكار أوكساچون، التي من المقرر أن تبدأ الإنتاج في عام 2024.
وقال بيان صادر أمس، إن المشروع يمثل التزام نيوم بتطوير اقتصاد دائري، وفقاً لأعلى المعايير البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث ستعمل إينووا من خلاله على إنشاء إمدادات مياه مستدامة ووفيرة للسكان وقطاع الأعمال في نيوم، باستخدام تقنيات عالية ودقيقة تضمن فصل جميع الرواسب والأملاح للحصول على أعلى درجة نقاء للمياه. كما تستهدف إينووا الوصول إلى مرحلة التصريف الصفري للمخلفات الناتجة عن عملية التحلية من خلال إعادة استثمار المخلفات الناتجة عن عملية الفصل لإنتاج كميات كبيرة من المواد الصناعية القيمة التي يمكن استخدامها محليًا أو تصديرها؛ ويعد ذلك سابقة في هذا النوع من المشاريع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إينووا بيتر تيريوم، أمس، «إن شراكتنا مع قادة عالميين لابتكار حلول المياه تدعم رؤية نيوم في أن تصبح مرجعاً عالمياً لهذا القطاع الحيوي... سنعمل على حلول مستدامة ومبتكرة ومتكاملة تمكن من إنتاج المياه وإعادة استخدامها بشكل كامل دون إعادة أي مخلفات ضارة».
وترى «نيوم» أن المحطة المزمعة تعد نموذجاً لنوعية البنية التحتية غير التقليدية والمعززة للاقتصاد الدائري الذي تعمل على تطويره للالتزام بسياسات الحياد الكربوني بشكل كامل.
من جهته، أكد المدير التنفيذي لقطاع المياه في إينووا چافين فان توندر أن الشركة تهدف إلى توفير مخطط لإنتاج ومعالجة المياه على نحوٍ مستدام ووفقاً لمعايير الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال هذه الاتفاقية النوعية إنتاج المياه في نيوم بتكلفة منخفضة باستخدام تقنيات وأنظمة صديقة للبيئة، ليتم بعدها توسيع نطاق هذه التقنية لمعالجة مشكلة شح المياه في العالم.
وستعمل المحطة الجديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا عند اكتمال المشروع في عام 2025، أي ما يقارب 30 في المائة من إجمالي الطلب المتوقع على المياه في نيوم.
وستقوم المحطة، كذلك، بإعادة تعريف مفهوم محطات تحلية المياه، إذ سيتم استخدام أغشية ذات تقنيات متقدمة ومبتكرة للترشيح الغشائي لإنتاج المياه، بينما سيتم فصل جميع السوائل الملحية الناتجة واستثمارها بما يحقق أهداف نيوم البيئية؛ حيث سيتم تحويل مخلفات هذه السوائل إلى منتجات مفيدة مثل الملح الصناعي عالي النقاء والبروم والبورون والبوتاسيوم والجبس والماغنيسيوم وعدد من المواد الأولية المعدنية النادرة، والتي سيتم استثمارها لتغذية عدد من الصناعات والقطاعات الأخرى، وبالتالي الحد من التأثير البيئي للمحطة الجديدة.
إلى ذلك، عد الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا الشرق الأوسط باسكال چرانت، أن هذه الشراكة تؤكد على تقدم نيوم في مشاريعها الحيوية لتطوير بنيتها التحتية، وتتواءم مع نموذج الاقتصاد الدائري الذي تهدف شركة فيوليا إلى تطبيقه في جميع مشاريعها حول العالم.
يذكر أنه تم إطلاق شركة إينووا في مارس (آذار) 2022، بهدف تعزيز وفرة الموارد الطبيعة والحفاظ عليها على نحوٍ مستدام ، تماشياً مع نهج نيوم القائم على اعتماد انتاج الطاقة النظيفة والمياه والهيدروجين وفقاً لمبادئ الاقتصاد الدائري والمستدام، وتحقيق عائدات استثمارية مستدامة صديقة للبيئة .


مقالات ذات صلة

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 3.3 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان وبيسنت يتصافحان بعد توقيع الاتفاقية الضريبية في واشنطن (إكس)

السعودية والولايات المتحدة توقِّعان اتفاقية لتبادل المعلومات الضريبية

عقد وزير المالية السعودي محمد الجدعان سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين ماليين دوليين، على هامش مشاركته في الاجتماعات الدولية بواشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية ما نسبته 1.8 في المائة خلال مارس مقارنة بـ1.7 في المائة في فبراير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)

السعودية تضخ 3 مليارات دولار دعماً لباكستان وتجدد وديعة الـ5 مليارات

ستقدم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان لمساعدتها على سد فجوة مالية بمليارات الدولارات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في واشنطن (إكس)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 3.3 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت البيانات، أن أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي في شهر مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 33.6 في المائة، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.9 في المائة.

كما شهدت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بلغت نسبته 1.2 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 6.6 في المائة، وارتفاع أسعار معدات النقل بنسبة 0.8 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 1.7 في المائة، وارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.7 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.2 في المائة. في حين استقرت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات.وعلى أساس شهري، شهد مؤشر أسعار الجملة ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر فبراير (شباط) 2026، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.9 في المائة، وأسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 0.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار سلع أخرى قابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاع أسعار المطاط ومنتجات اللدائن بنسبة 0.1 في المائة.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار المنتجات الغذائية، والمشروبات، والتبغ، والمنسوجات بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 0.4 في المائة، وانخفاض أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة.

كما سجّلت أسعار الزراعة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 0.5 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.9 في المائة. في حين استقرت أسعار الخامات والمعادن ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر خلال شهر مارس.


تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
TT

تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، صادرة يوم الأربعاء، تراجع العجز التجاري الهندي في السلع إلى 20.98 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، في ظل تقلبات في التجارة العالمية ومخاوف من تأثير الحرب مع إيران على الصادرات إلى دول الخليج، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات.

كان اقتصاديون قد توقعوا اتساع العجز إلى 32.75 مليار دولار في مارس، وفقاً لاستطلاعٍ أجرته «رويترز»، مقارنة بعجز بلغ 27.1 مليار دولار في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الهند من السلع إلى 38.92 مليار دولار في مارس، مقارنة بـ36.61 مليار دولار في فبراير (شباط)، في حين تراجعت الواردات إلى 59.9 مليار دولار، من 63.71 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وفي السياق الجيوسياسي، أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أن قواتها أوقفت، بشكل كامل، حركة التجارة البحرية من وإلى إيران، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إمكانية استئناف المحادثات مع طهران، هذا الأسبوع، لإنهاء الحرب.

وقد أدى الصراع إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لنقل النفط والغاز، ما انعكس على إمدادات الطاقة إلى الهند، التي تُعدّ مستورداً صافياً للطاقة، وأثّر على حجم تجارتها مع دول الشرق الأوسط.

كما تواجه الهند، بخلاف اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، اعتماداً كبيراً على ممرات الشحن الخليجية لنقل صادراتها التي شهدت ارتفاعاً حاداً في تكاليف الشحن والتأمين، خلال الآونة الأخيرة.


الإسترليني يكسر سلسلة مكاسبه وسط ضغوط اقتصادية ناتجة عن حرب الطاقة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الإسترليني يكسر سلسلة مكاسبه وسط ضغوط اقتصادية ناتجة عن حرب الطاقة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء، بعد أطول سلسلة مكاسب له في عام، متأثراً بعمليات جني أرباح، مع تزايد التفاؤل في الأسواق حيال إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب الإيرانية، مما ضغط أيضاً على الدولار الذي تراجع إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع.

وقال محللون إن قوة الجنيه الأخيرة قد تكون مؤقتة، في ظل المخاطر المتصاعدة على آفاق النمو والتضخم في المملكة المتحدة نتيجة تداعيات الحرب، وفق «رويترز».

وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي البريطاني، في أكبر تعديل هبوطي بين الاقتصادات المتقدمة، إذ توقع نمواً لا يتجاوز 0.8 في المائة في 2026، مقارنة بـ1.3 في المائة سابقاً، عازياً ذلك بشكل رئيسي إلى تداعيات الصراع.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.357 دولار، بعد مكاسب شبه متواصلة بنحو 3 في المائة منذ بلوغه أدنى مستوى في أربعة أشهر نهاية مارس (آذار). كما سجلت العملة سبعة أيام متتالية من الارتفاع، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وفي أسواق السندات، أدت الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، الذي قفز بنحو 40 في المائة منذ بدء الحرب، إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومي، لترتفع عوائد السندات البريطانية لأجل عامَين بنحو 70 نقطة أساس منذ أواخر فبراير (شباط) إلى 4.2 في المائة، مما جعلها من الأسوأ أداءً بين الاقتصادات الكبرى.

كما عززت هذه التطورات تسعير الأسواق لاحتمال رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة خلال العام، قبل أن تتراجع هذه التوقعات نسبياً مع تحسّن شهية المخاطرة، وسط آمال بتهدئة التوترات حول تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وقال الاستراتيجي في بنك «آي إن جي»، فرانشيسكو بيسول، إن التطورات الأخيرة تدعم توقعاته بأن أسعار الفائدة القصيرة الأجل في المملكة المتحدة ستنخفض بوتيرة أسرع مقارنة بمنطقة اليورو، ما يوفّر دعماً متوسطاً لزوج اليورو/الجنيه على المدى الأطول.

وأضاف أن تحسن المعنويات في الأسواق قد يضغط على الجنيه مؤقتاً، لكن فروقات أسعار الفائدة ستعود لتكون المحرك الرئيسي بمجرد استقرار الأوضاع.

وفي أسواق الصرف، استقر اليورو عند 86.94 بنس، منخفضاً بنحو 1 في المائة مقابل الجنيه منذ بداية الحرب.

من جانبها، حذرت عضوة لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، ميغان غرين، من أن تقييم الأثر الكامل لارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني قد يستغرق شهوراً، مؤكدة أن مخاطر التضخم لا تزال «ذات أولوية قصوى» في قرارات السياسة النقدية.

وقالت ميغان غرين: «لا يمكننا انتظار البيانات النهائية بالكامل، لأن الوقت قد يكون قد فات، لذلك علينا الاعتماد على التقدير الاستباقي في اتخاذ القرار».